نمايندگان از ضعف هاي نظام بانکي مي گويند؛
حق با مراجع است، نظام بانکي معيوب است
به گزارش آريا ايشان با اظهار نظري قاطعانه بهره بانکي بيش از 4 درصد را حرام اعلام کردند و همچنين اخذ دير کرد را عملي خلاف شرع دانستند که بازتاب رسانه اي گسترده اي را نيز با خود به همراه داشت.
هفته گذشته حضرت آيت الله مکارم شيرازي طي سخناني از شيوه عمل بانکها در اخذ سودهاي کلان در بازپرداخت وام ها شديدا انتقاد کردند.
به گزارش آريا ايشان با اظهار نظري قاطعانه بهره بانکي بيش از 4 درصد را حرام اعلام کردند و همچنين اخذ دير کرد را عملي خلاف شرع دانستند که بازتاب رسانه اي گسترده اي را نيز با خود به همراه داشت.
اين مسئله از اين حيث قابل توجه است که در نظام مبتني بر تعاليم اسلامي آن چنان نظام بانکي و نهاد اقتصاد دچار انحراف شده است که مراجع محترم تقليد صحبت از حرام بودن اين ساز و کارهاي بانکي مي کنند.
به هر حال هر نکته برخاسته از انديشه و سخن مراجع عظام تقليد حتما پشتوانه اي حقيقي و فقهي دارد و وظيفه دولت، مجلس و تمامي دستگاه هاي متولي امر اقتصاد است که براي اين مهم چاره اي بينديشند و اين ساز و کار ها را بر موازين ناب اسلامي مبتني سازند.
در همين راستا و در اولين گام واکاوي اين موضوع خبر نگار آريا به سراغ تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ترجيحا اعضاي محترم کميسيون اقتصادي رفت و نظر آنها را جويا شد.
سيستم بانکي در راستاي نظر مراجع نيست
احد خيري در اين باره گفت: اعتراض و نظر قاطع علما در خصوص بهره ي بانکي نشان از اين است که سيستم بانکي ما در راستاي نظر علما و مراجع حرکت نمي کند.
اين عضو کميسيون اقتصادي در گفتگو با خبرنگار آريا اظهار داشت: با توجه به صحبت هاي مراجع تقليد که سود بالاي 4 درصد را ربا اعلام کردند و قطعاً مبناي علمي و فکري دارد، بنده معتقدم که سيستم بانکي کشور ما بايد تدبيري بينديشد که بتواند جوابگوي مردم باشد و از طرف ديگر ما بايد در اين راستا تمهيدات ويژه اي داشته باشيم و با حساسيت ويژه اي اين موضوع را پيگيري کنيم تا بتوانيم براي اين موضوع پاسخ قانع کننده اي براي جامعه اقتصادي مردم داشته باشيم.
وي ادامه داد: بانک همان بنگاه اقتصادي است و اين يک واقعيتي است که اگر بخواهيم سيستم بانکداري ما سرپا باشد و جوابگوي مطالبات مردم و اقتصاد جامعه باشد بايد شکل واقعي يک بنگاه اقتصادي را داشته باشد.
نماينده بستان آباد تاکيد کرد: اگر بخواهيم مبادله با اقتصاد جهاني داشته باشيم بايد اقتصادي تر فکر کنيم و اگر بخواهيم بهره ها را با 4 درصد اعلام کنيم قطعاً منابع بانکي ما در بانک پس انداز نمي شود و از بانک خارج مي شود و اين يک مشکلي است که بايد با تدبير و استراتژي درست اقتصادي آن را حل کنيم و در کل ما بايد کار بانکداري را در راستاي بانکداري اسلامي هموارتر کنيم در صورتي که متاسفانه ما از اين مطلوب خيلي دور هستيم.
بانکهاي با سود بالاي 20 درصد طبق قرار داد عمل نمي کنند
در عين حال سيد ناصر موسوي از منظر ديگري به موضوع نگاه مي کند. او گفت: بانک ها با کساني که درآمد اقتصادي بالايي داشته باشند ارتباط بهتري نسبت به ساير افراد برقرار مي کنند.
منشي دوم کميسيون اقتصادي در گفتگو با خبرنگار آريا تصريح کرد: اجراي حکم مرجع تقليد براي مقلدينش لازم و ضروري است با توجه به پيگيري هايي که بنده در اين زمينه کردم بانکداري معتقد است که گرفتن بهره بابت مشارکتي است که با مشتريان خود داريم اما اگر توجه داشته باشيم بيشتر بانکهايي که سود بالاي 20 درصد دارند طبق قرار داد هايشان عمل نمي کنند و قرار داد هايشان پا برجا نيست.
موسوي ادامه داد: از نظر بنده اين مشارکت زماني قابل قبول است و زماني مي توان اسم مشارکت را روي آن گذاشت که در ضرر آن هم شريک باشند در صورتي که متاسفانه بانک ها فقط در سود آن شريک هستند و اين واقعاً درست نيست. در کل بنده با نظر اين مرجع تقليد موافق هستم و نظرشان را محترم مي دانم.
نماينده فلاورجان افزود: در حال حاضر بانک ها با وضعيت خصوصي شدن روبرو هستند و سعي دارند در آمد بالاتري را بدست آورند زيرا سهام دار مي خواهد از هر طريقي سود بيشتري را داشته باشد و اين موضوع فشار را روي مشتريان کم در آمد بيشتر مي کند.
بانکها بايد در ضرر مشتري نيز شريک باشند
ديگر عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بانک ها با سود کلاني که از مردم مي گيرند حداقل بايد در ضرر مشتريان خود شريک باشند.
روبرت بيگلريان عضو کميسيون اقتصادي در گفتگو با خبرنگار آريا گفت: در زمينه ي بحث مراجع محترم تقليد که سود بالاي 4 درصد رباست نمي توانم اظهار نظر کنم زيرا اين يک بحث فقهي است اما در بنگاه هاي اقتصادي آن تعريفي که در نظام بانکداري غرب وجود دارد مد نظر نظام بانکداري اسلامي نيست و به خصوص اگر چهارچوب عقود را مد نظر قراردهيم عملاً خود بانک ها بايد به عنوان شريک و سرمايه گذار وارد عرصه شوند و در سود و زيان آن شريک شوند.
نماينده ارامنه جنوب کشور اضافه کرد: نگاه مديريتي بانک هاي ما به اين قضيه و نوع آموزش هايي که کارشناسان مي دهند متاسفانه در اين راستا نيست فارغ از اينکه آيا سازمان دهي و نظام اداري شان اجازه خواهند داد که عملا بانک ها در همه ي حوزه هاي اقتصادي به طور مکفي و درآمدي وارد شوند اين بحث ديگري است و در حدي که بنده ميدانم نظام بانکداري ايده آل به اين حوزه از اين نقطه نظر نگاه مي کند.
وي عنوان کرد: نظر کارشناسان و برخي از علما و روحانيون که در مسائل اقتصادي صاحبنظر هستند اين است که در نظام بانکي جمهوري اسلامي اشکالات زيادي وجود دارد و اگر به اين قضيه از نظر اقتصادي نگاه کنيم تلويحاً اشاره داريم به اينکه چون بانک ها دولتي هستند اقتصادي نيستند.
بيگلريان اظهار داشت: دخالت دولت چه در مديريت چه در اعمال نظر در چگونگي تخفيف منابع بانکي، آنها را از نظر کار آمدي دچار نقصان مي کند.
قانون بانکداري بدون ربا درست اجرا نمي شود
دلخوش اما خيلي موافق کاهش نرخ ها نيست و در اين ارتباط مي گويد: اگر نرخ سود تسهيلات در کشور ما با قيمت پايين پرداخت شود سيستم بانکي و مردم را دچار مشکل ميکند.
کاظم دلخوش اباتري عضو کميسيون اقتصادي در گفتگو با خبر نگار آريا تصريح کرد : بنده در رابطه با صحبت هاي مراجع تقليد که گفتند سود بالاي 4 درصد رباست نمي توانم صحبت کنم چون در آن جايگاه و فقيه نيستم، اما در ارتباط با بحث سود تسهيلات بايد بگويم که قانون عملياتي بانکداري بدون ربا که در دهه ي 60 نوشته شد، به درستي در کشور ما پياده نمي شود و نقاط ضعفي در آن وجود دارد که اين نقاط ضعف مشکلاتي را براي بانک مرکزي، سيستم بانکي و هم دولت و مردم ايجاد کرده که اينها باعث مي شود سيستم توزيع پول در کشور ما نقش خود را درست ايفا نکند.
اين نماينده مجلس اضافه کرد: از نظر بنده آن بانکداري اسلامي که مد نظر قرآن ، دين و فرمايشات رهبري است به صورت کامل اجرا نمي شود و نقص هايي در آن وجود دارد که باعث شده دولت فکر چاره اي براي اصلاح قانون پولي کشور کند که اگر همين نقص ها نبود نيازي به تغيير و تحول در سيستم بانکي وجود نداشت.
نماينده ي صومعه سرا در پايان اظهار داشت: سمت و سوي سيستم بانکي در نرخ سود، نرخ بهره يا مشارکت مردم و بانک در نوع وام دادن و سودي که محاسبه مي شود روي روال نيست که هر کدام مي تواند مشکلاتي را در آينده بوجود آورد.
سودي که بانک اعلام مي کند کمتر از سود واقعي است
از طرفي اکبرنژاد بانک ها را محکوم نموده و گفته است:آن چه که بانکها به عنوان نرخ سود اعلام مي کنند واقعي نيست و وقتي آن را محاسبه کنيم مي بينيم که سود واقعي اخذ شده بسيار بيشتر از سودي است که اعلام شده است.
وي گفت: بايد تدابيري بينديشيم که هم مسائل شرعي در نظر گرفته شود و هم مسائل انساني که مردم ما دچار مشکل نشوند.
شکور اکبرنژاد عضو کميسيون اقتصادي در گفتگو با خبرنگار آريا تصريح کرد: در درجه ي اول بايد در نظر داشته باشيم که سودي که بانک اعلام مي کند کمتر از سود واقعي است يعني مثلا بانکي که سود 20 درصد يا 25 درصد را اعلام مي کند در واقع اين سود بالاي 50 درصد است مثلا بانک بسيجيان سود 13 درصدي را اعلام کرده است در صورتي که 27 درصد است و شما مي توانيد راجع به صحت اين قضيه از کارشناسان بانک هم سئوال کنيد.
عضو کميسيون اقتصادي اضافه کرد: بنده با نظر مراجع تقليد موافق هستم زيرا بانک هايي که سود هاي کلان را از مردم مي گيرند شايد بدتر از ربا عمل مي کنند زيرا با گرفتن پول زياد کل خانواده ي فرد را با مشکل روبرو مي کنند شايد اين پول جزئي از مشکل زندگي فرد را حل کند اما مشکلات بزرگتري را براي فرد ايجاد مي کند.
نماينده تبريز ادامه داد : بنده از روندي که بانکها در پيش گرفتند رضايت ندارم يکي از مشکلات يا اشتباهات بانک هاي ما اين است که زماني که به شخصي وام ميدهند در هنگام پرداخت اقساط ماهانه، اول سود آن پول را حساب مي کنند و اين کاملا خلاف شرع است بلکه بايد در درجه ي اول اصل پول حساب شود که اگر نتوانست مابقي آن را بپردازد مشکلي بوجود نيايد.
عضو کميسيون اقتصادي در پايان اظهار داشت:البته اين هم ناگفته نماند که تورم در جامعه ي ما بيش از 20 درصد است و اگر سود بانک ها در سطح 4 درصد باشد بانک ها نمي توانند پاسخگوي مردم باشند و با ور شکستگي روبرو خواهند شد، تحقق يافتن بانک ها به عنوان بنگاه اقتصادي يک امر کارشناسي است و واقعيت اين است که بايد يک تغيير و تحول جدي در جهت رفاه مردم و در عين حال اداره ي درست بانک ها انجام بگيرد.
چرخش اقتصادي در سيستم بانکي ما معيوب است
ترابي قهفرحي اما اعتقاد دارد: براي اينکه بانک ها به بنگاه هاي اقتصادي تبديل شوند قواعدي وجود دارد و مهمترين قاعده آن هم اين است که چرخش لازم در نظام بانکداري ما ايجاد شودکه متاسفانه اين چرخش در کشور ما معيوب است.
نصرالله ترابي قهفرحي عضو کميسيون اقتصادي در گفتگو با خبرنگار آريا تصريح کرد : به نظر من يک ناهماهنگي و گسستگي بين واقعيت ودستورات دولت وجود دارد زيرا در کشور هاي ديگر بانکهاي مرکزي مستقل اند اما در کشور ما بانک مرکزي با دستور کار مي کند و در واقع نقد اقتصادي را نمي تواند خود تنظيم کند و اين به نظر مشکل بزرگي است که تا الان نتوانستيم آن را حل کنيم.
عضو کميسيون اقتصادي در پايان تاکيد کرد: براي اينکه بانک ها به بنگاه هاي اقتصادي تبديل شوند قواعدي وجود دارد و قواعد آن هم اين است که چرخش لازم در نظام بانکداري ما ايجاد شودکه متاسفانه اين چرخش در کشور ما معيوب است و زماني هم که معيوب باشد آن بازار سرمايه يا بنگاه اقتصادي به طورصحيح شکل نمي گيرد در حال حاضر بانک ها هم به دنبال اين هستند که روز به روز اين چرخش را ايجاد کنند و سرمايه ي خود را افزايش دهند.
به گزارش آريا ايشان با اظهار نظري قاطعانه بهره بانکي بيش از 4 درصد را حرام اعلام کردند و همچنين اخذ دير کرد را عملي خلاف شرع دانستند که بازتاب رسانه اي گسترده اي را نيز با خود به همراه داشت.
اين مسئله از اين حيث قابل توجه است که در نظام مبتني بر تعاليم اسلامي آن چنان نظام بانکي و نهاد اقتصاد دچار انحراف شده است که مراجع محترم تقليد صحبت از حرام بودن اين ساز و کارهاي بانکي مي کنند.
به هر حال هر نکته برخاسته از انديشه و سخن مراجع عظام تقليد حتما پشتوانه اي حقيقي و فقهي دارد و وظيفه دولت، مجلس و تمامي دستگاه هاي متولي امر اقتصاد است که براي اين مهم چاره اي بينديشند و اين ساز و کار ها را بر موازين ناب اسلامي مبتني سازند.
در همين راستا و در اولين گام واکاوي اين موضوع خبر نگار آريا به سراغ تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ترجيحا اعضاي محترم کميسيون اقتصادي رفت و نظر آنها را جويا شد.
سيستم بانکي در راستاي نظر مراجع نيست
احد خيري در اين باره گفت: اعتراض و نظر قاطع علما در خصوص بهره ي بانکي نشان از اين است که سيستم بانکي ما در راستاي نظر علما و مراجع حرکت نمي کند.
اين عضو کميسيون اقتصادي در گفتگو با خبرنگار آريا اظهار داشت: با توجه به صحبت هاي مراجع تقليد که سود بالاي 4 درصد را ربا اعلام کردند و قطعاً مبناي علمي و فکري دارد، بنده معتقدم که سيستم بانکي کشور ما بايد تدبيري بينديشد که بتواند جوابگوي مردم باشد و از طرف ديگر ما بايد در اين راستا تمهيدات ويژه اي داشته باشيم و با حساسيت ويژه اي اين موضوع را پيگيري کنيم تا بتوانيم براي اين موضوع پاسخ قانع کننده اي براي جامعه اقتصادي مردم داشته باشيم.
وي ادامه داد: بانک همان بنگاه اقتصادي است و اين يک واقعيتي است که اگر بخواهيم سيستم بانکداري ما سرپا باشد و جوابگوي مطالبات مردم و اقتصاد جامعه باشد بايد شکل واقعي يک بنگاه اقتصادي را داشته باشد.
نماينده بستان آباد تاکيد کرد: اگر بخواهيم مبادله با اقتصاد جهاني داشته باشيم بايد اقتصادي تر فکر کنيم و اگر بخواهيم بهره ها را با 4 درصد اعلام کنيم قطعاً منابع بانکي ما در بانک پس انداز نمي شود و از بانک خارج مي شود و اين يک مشکلي است که بايد با تدبير و استراتژي درست اقتصادي آن را حل کنيم و در کل ما بايد کار بانکداري را در راستاي بانکداري اسلامي هموارتر کنيم در صورتي که متاسفانه ما از اين مطلوب خيلي دور هستيم.
بانکهاي با سود بالاي 20 درصد طبق قرار داد عمل نمي کنند
در عين حال سيد ناصر موسوي از منظر ديگري به موضوع نگاه مي کند. او گفت: بانک ها با کساني که درآمد اقتصادي بالايي داشته باشند ارتباط بهتري نسبت به ساير افراد برقرار مي کنند.
منشي دوم کميسيون اقتصادي در گفتگو با خبرنگار آريا تصريح کرد: اجراي حکم مرجع تقليد براي مقلدينش لازم و ضروري است با توجه به پيگيري هايي که بنده در اين زمينه کردم بانکداري معتقد است که گرفتن بهره بابت مشارکتي است که با مشتريان خود داريم اما اگر توجه داشته باشيم بيشتر بانکهايي که سود بالاي 20 درصد دارند طبق قرار داد هايشان عمل نمي کنند و قرار داد هايشان پا برجا نيست.
موسوي ادامه داد: از نظر بنده اين مشارکت زماني قابل قبول است و زماني مي توان اسم مشارکت را روي آن گذاشت که در ضرر آن هم شريک باشند در صورتي که متاسفانه بانک ها فقط در سود آن شريک هستند و اين واقعاً درست نيست. در کل بنده با نظر اين مرجع تقليد موافق هستم و نظرشان را محترم مي دانم.
نماينده فلاورجان افزود: در حال حاضر بانک ها با وضعيت خصوصي شدن روبرو هستند و سعي دارند در آمد بالاتري را بدست آورند زيرا سهام دار مي خواهد از هر طريقي سود بيشتري را داشته باشد و اين موضوع فشار را روي مشتريان کم در آمد بيشتر مي کند.
بانکها بايد در ضرر مشتري نيز شريک باشند
ديگر عضو کميسيون اقتصادي مجلس گفت: بانک ها با سود کلاني که از مردم مي گيرند حداقل بايد در ضرر مشتريان خود شريک باشند.
روبرت بيگلريان عضو کميسيون اقتصادي در گفتگو با خبرنگار آريا گفت: در زمينه ي بحث مراجع محترم تقليد که سود بالاي 4 درصد رباست نمي توانم اظهار نظر کنم زيرا اين يک بحث فقهي است اما در بنگاه هاي اقتصادي آن تعريفي که در نظام بانکداري غرب وجود دارد مد نظر نظام بانکداري اسلامي نيست و به خصوص اگر چهارچوب عقود را مد نظر قراردهيم عملاً خود بانک ها بايد به عنوان شريک و سرمايه گذار وارد عرصه شوند و در سود و زيان آن شريک شوند.
نماينده ارامنه جنوب کشور اضافه کرد: نگاه مديريتي بانک هاي ما به اين قضيه و نوع آموزش هايي که کارشناسان مي دهند متاسفانه در اين راستا نيست فارغ از اينکه آيا سازمان دهي و نظام اداري شان اجازه خواهند داد که عملا بانک ها در همه ي حوزه هاي اقتصادي به طور مکفي و درآمدي وارد شوند اين بحث ديگري است و در حدي که بنده ميدانم نظام بانکداري ايده آل به اين حوزه از اين نقطه نظر نگاه مي کند.
وي عنوان کرد: نظر کارشناسان و برخي از علما و روحانيون که در مسائل اقتصادي صاحبنظر هستند اين است که در نظام بانکي جمهوري اسلامي اشکالات زيادي وجود دارد و اگر به اين قضيه از نظر اقتصادي نگاه کنيم تلويحاً اشاره داريم به اينکه چون بانک ها دولتي هستند اقتصادي نيستند.
بيگلريان اظهار داشت: دخالت دولت چه در مديريت چه در اعمال نظر در چگونگي تخفيف منابع بانکي، آنها را از نظر کار آمدي دچار نقصان مي کند.
قانون بانکداري بدون ربا درست اجرا نمي شود
دلخوش اما خيلي موافق کاهش نرخ ها نيست و در اين ارتباط مي گويد: اگر نرخ سود تسهيلات در کشور ما با قيمت پايين پرداخت شود سيستم بانکي و مردم را دچار مشکل ميکند.
کاظم دلخوش اباتري عضو کميسيون اقتصادي در گفتگو با خبر نگار آريا تصريح کرد : بنده در رابطه با صحبت هاي مراجع تقليد که گفتند سود بالاي 4 درصد رباست نمي توانم صحبت کنم چون در آن جايگاه و فقيه نيستم، اما در ارتباط با بحث سود تسهيلات بايد بگويم که قانون عملياتي بانکداري بدون ربا که در دهه ي 60 نوشته شد، به درستي در کشور ما پياده نمي شود و نقاط ضعفي در آن وجود دارد که اين نقاط ضعف مشکلاتي را براي بانک مرکزي، سيستم بانکي و هم دولت و مردم ايجاد کرده که اينها باعث مي شود سيستم توزيع پول در کشور ما نقش خود را درست ايفا نکند.
اين نماينده مجلس اضافه کرد: از نظر بنده آن بانکداري اسلامي که مد نظر قرآن ، دين و فرمايشات رهبري است به صورت کامل اجرا نمي شود و نقص هايي در آن وجود دارد که باعث شده دولت فکر چاره اي براي اصلاح قانون پولي کشور کند که اگر همين نقص ها نبود نيازي به تغيير و تحول در سيستم بانکي وجود نداشت.
نماينده ي صومعه سرا در پايان اظهار داشت: سمت و سوي سيستم بانکي در نرخ سود، نرخ بهره يا مشارکت مردم و بانک در نوع وام دادن و سودي که محاسبه مي شود روي روال نيست که هر کدام مي تواند مشکلاتي را در آينده بوجود آورد.
سودي که بانک اعلام مي کند کمتر از سود واقعي است
از طرفي اکبرنژاد بانک ها را محکوم نموده و گفته است:آن چه که بانکها به عنوان نرخ سود اعلام مي کنند واقعي نيست و وقتي آن را محاسبه کنيم مي بينيم که سود واقعي اخذ شده بسيار بيشتر از سودي است که اعلام شده است.
وي گفت: بايد تدابيري بينديشيم که هم مسائل شرعي در نظر گرفته شود و هم مسائل انساني که مردم ما دچار مشکل نشوند.
شکور اکبرنژاد عضو کميسيون اقتصادي در گفتگو با خبرنگار آريا تصريح کرد: در درجه ي اول بايد در نظر داشته باشيم که سودي که بانک اعلام مي کند کمتر از سود واقعي است يعني مثلا بانکي که سود 20 درصد يا 25 درصد را اعلام مي کند در واقع اين سود بالاي 50 درصد است مثلا بانک بسيجيان سود 13 درصدي را اعلام کرده است در صورتي که 27 درصد است و شما مي توانيد راجع به صحت اين قضيه از کارشناسان بانک هم سئوال کنيد.
عضو کميسيون اقتصادي اضافه کرد: بنده با نظر مراجع تقليد موافق هستم زيرا بانک هايي که سود هاي کلان را از مردم مي گيرند شايد بدتر از ربا عمل مي کنند زيرا با گرفتن پول زياد کل خانواده ي فرد را با مشکل روبرو مي کنند شايد اين پول جزئي از مشکل زندگي فرد را حل کند اما مشکلات بزرگتري را براي فرد ايجاد مي کند.
نماينده تبريز ادامه داد : بنده از روندي که بانکها در پيش گرفتند رضايت ندارم يکي از مشکلات يا اشتباهات بانک هاي ما اين است که زماني که به شخصي وام ميدهند در هنگام پرداخت اقساط ماهانه، اول سود آن پول را حساب مي کنند و اين کاملا خلاف شرع است بلکه بايد در درجه ي اول اصل پول حساب شود که اگر نتوانست مابقي آن را بپردازد مشکلي بوجود نيايد.
عضو کميسيون اقتصادي در پايان اظهار داشت:البته اين هم ناگفته نماند که تورم در جامعه ي ما بيش از 20 درصد است و اگر سود بانک ها در سطح 4 درصد باشد بانک ها نمي توانند پاسخگوي مردم باشند و با ور شکستگي روبرو خواهند شد، تحقق يافتن بانک ها به عنوان بنگاه اقتصادي يک امر کارشناسي است و واقعيت اين است که بايد يک تغيير و تحول جدي در جهت رفاه مردم و در عين حال اداره ي درست بانک ها انجام بگيرد.
چرخش اقتصادي در سيستم بانکي ما معيوب است
ترابي قهفرحي اما اعتقاد دارد: براي اينکه بانک ها به بنگاه هاي اقتصادي تبديل شوند قواعدي وجود دارد و مهمترين قاعده آن هم اين است که چرخش لازم در نظام بانکداري ما ايجاد شودکه متاسفانه اين چرخش در کشور ما معيوب است.
نصرالله ترابي قهفرحي عضو کميسيون اقتصادي در گفتگو با خبرنگار آريا تصريح کرد : به نظر من يک ناهماهنگي و گسستگي بين واقعيت ودستورات دولت وجود دارد زيرا در کشور هاي ديگر بانکهاي مرکزي مستقل اند اما در کشور ما بانک مرکزي با دستور کار مي کند و در واقع نقد اقتصادي را نمي تواند خود تنظيم کند و اين به نظر مشکل بزرگي است که تا الان نتوانستيم آن را حل کنيم.
عضو کميسيون اقتصادي در پايان تاکيد کرد: براي اينکه بانک ها به بنگاه هاي اقتصادي تبديل شوند قواعدي وجود دارد و قواعد آن هم اين است که چرخش لازم در نظام بانکداري ما ايجاد شودکه متاسفانه اين چرخش در کشور ما معيوب است و زماني هم که معيوب باشد آن بازار سرمايه يا بنگاه اقتصادي به طورصحيح شکل نمي گيرد در حال حاضر بانک ها هم به دنبال اين هستند که روز به روز اين چرخش را ايجاد کنند و سرمايه ي خود را افزايش دهند.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۰
نتاسفانه بااين نرخ سود پول حرام (ربا) وارد زندگي همه ما شده است .در قران كريم آمده است كه ربا خوارن در واقع به جنگ خداوند وپيامبر ميروند واين از شديدترين تهديدهاي قران است .ازطرفي وام گرفتن از بانك ها آنقدر عرف ومعمول شده است كه كسي به اين مسئله توجه نميكند .مراجع عزام نگهبان دين خدايند و وظيفه دارند زندگي مردم را از اين حرام خواري پاك كنند. سياست نظام بانكي ما قرار است بر مبناي تعاليم اسلامي و دوري از ربا باشد و تبليغات هم بر اين استوار است كه قانون نظام بانكي در راستاي تحقق اين هدف است و بسياري از اوقات مسئولين محترم بر اين امر تاكيد دارند و از آنجا كه انقلاب اسلامي و دين حنيف اسلام با فطرت انسانها سروكار دارد ، طبعا اشخاص ايراني و غير ايراني حتي غير مسلمان اشتياق دارند كه بدانند در جهاني كه اقتصادش و بانكداريش بر ربا استوار است ، نظام بانكي ما چگونه ربا را حذف كرده است ؟ فرض كنيد كه يكنفر خارجي در كشور خود از سيستم بانكي قرض مي گيرد و خيلي راحت به او مي گويند فلانقدر سود آن است . ولي در ايران مي گويند نخير ما سود نمي گيريم ، با تو شريك مي شويم، سهم شراكت خود را پرداخت مي كنيم ، في المثل سهم خود را به قيمت بالاتر به تو مي فروشيم و تو قسطي پرداخت كن . اين آدم مي بيند كه ماهيت همان شد يعني پولي كه گرفت به هرحال با مقدار اضافي به بانك برگرداند، بنابراين سوال برايش مي شود كه اين شراكت صوري و فروش ظاهري اقساطي چه تفاوتي با سيستم خودش دارد به جز اينكه يك مسير طولاني و تشريفات زايد شراكت و خريد از بانك هم به آن اضافه شده است؟ اين استكه حتي كشورهايي كه بخواهند از نظام بانكي ما تقليد كنند عملا در مي يابند كه فقط صورت مساله عوض شد و ماهيت همان است . آن اوايل كه بحث حذف سود و ربا مطرح شد ، بانكها گفتند مبلغ ناچيزي بعنوان هزينه ها مي گيرند كه حقوق كارمندان و هزينه هاي ساختمان و مانند آن است . و فرمايشات مرجع محترم تقليد هم بر اين مبنا است . ضمن اينكه توجه داريد كه وقتي اكثر بانكهاي ما دولتي هستند و در مزايده ها و يا فروش كارخانجات دولتي بعنوان خريدار و يا تهاتر مطالبات خود از دولت اين اموال دولتي را صاحب مي شوند در واقع نه تنها به جيب دولت وجهي عملا در اثر فروش آنها حاصل نمي شود ، بلكه چون اداره اين واحد ها در نهايت به عهده كارمندان دولت مي افتند كه شغل آ‹ تجارت نيست ، اغلب قادر به سودآوري نيستند و ضرر هاي خود را از راه افزايش قيمت و يا كمك هاي دولتي و از محل بودجه تامين مي كنند كه باز به ضرر اقتصاد كشور است . اي كاش در يك برنامه به اين مي پرداختند كه آيا اينكه بانك ها از مردم ضامن كارمند مي خواهند و اين باعث مي شود كه كساني كه براي عزت و آبروي خود مجبورند به خيلي ها نه بگويند و گر نه نگويند بايد منتظر مسدود شدن حساب خود باشند اسلامي است. آيا گفتن نه براي ضمانت باعث محبت كه اسلام به آن تاكيد دارد بين مردم مي شود يا عكس آن. چرا به جاي ضمانت وام ها را بيمه نمي كنند تا ما كارمندان يا مجبور به دروغ گفتن نشويم و بين ما و نزديكان كدورتي ايجاد نشود. چرا از خواب غفلت بیدار نمی شوید؟؟؟چرا؟
تنها گفتن سود بیش از 5در صد ربا است هنر نیست 32 سال از انقلاب اسلامی گذسته ولی اقایان بجز اتقاد راه کار عملی مقتضی روز ارایه نداده اند البته باید به مسئله دادن وام های آنچنانی بخاطر روابط آنچنانی و پس ندادن آن که باعث ورشکستگی بانکها میشود اول رسیدگی شود چون در غیر اینصورت اکثر بانکها باید تعطیل شوند و مقدار کارمزد و سود بانکها باید بر اساس تورم واقعی سنجیده نشود نه تورمی که دولت دوست دارد گفته شد مشکل اقتصاد ما یکی دو تا نیست. با سلام اااعطاي وام با نرخ 4 درصد كاملا" خوب است . اما نرخ سود سپرده كه به مردم پرداخت مي شود بين 6 تا 17 درصد است اگر همه تسهيلات با نرخ 4 درصد اعطا گردد ، بانك مابه التفاوت سود پرداختي به سپرده ها را بايد از كجا تامين كند ؟
بانک ها اگر اين سودهای بالا را از مردم نگيرند که نمی توانند به کارکنان خود حقوق و مزايا و تسهيلات زياد با بهره کم بدهند. خلاصه اينکه بانکها هم خرج دارند!!!!!