مسئولان در دسترس نیستند؛ فساد در باربری های بندرعباس ادامه دارد!

مدت هاست، شمار بسیاری از رانندگان کامیون‌های باری کشور در برابر آنچه فساد در سیستم باربری می‌نامند، اعتراضات گسترده می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، نه تنها تا کنون این اعتراضات راه به جایی نبرده، بلکه با برخوردهای سنگین قانونی نیز همراه بوده است. نکته مبهم ماجرا اینکه نمایندگان دوره نهم و دهم منطقه در مجلس شورای اسلامی نیز از پاسخگویی در این رابطه فرار می‌کنند.

به گزارش «تابناک» جدا از اختلاس‌های چند هزار میلیاردی و فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی که در سال‌های اخیر برملأ شده است، یکی دیگر از ابعاد ناراحت کننده سوءاستفاده از جایگاه و مناصب دولتی، وقوع نوعی فساد در سیستم حمل و نقل و باربری جنوب کشور است. این مدعا از آنجا طرح می‌شود که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر موج جدیدی از اعتراض کامیون داران باربری‌های بنادر جنوب کشور به گوش می‌رسد.

آغاز ماجرای اعتراضات کامیون داران به ماجرای فساد در سیستم حمل و نقل پایانه‌های باربری بنادر جنوب و به ویژه بندر عباس به این موضوع بازمی‌گردد که در سال‌های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی نظیر رکود بازار و نیز کاهش حجم واردات، مدت زمان انتظار رانندگان کامیون‌ها برای بارگیری که در گذشته بین ۷ تا ۱۰ روز بود به ۱۲ تا ۱۵ روز در اسفندماه ۹۴ و در بهار سال ۹۵ به ۲۷ تا ۳۰ روز رسید.

این مسأله از آنجا رنگ و بوی اعتراض به خود گرفت که در همین روزها، یعنی ایام رسیدن مدت زمان انتظار بارگیری از ۷ روز به ۲۷ روز (اوایل سال جاری) برخی کامیون داران (حدوداً ۲۰۰ کامیون) بدون رعایت نوبت و با مجوز مسئولین، بارهای خود را از مقصد بندر عباس به شهر ماکو بارگیری می‌کنند.

خبر این بارگیری بی‌نوبت که ارزش کرایه هر بار آن ۴ میلیون تومان بوده است، به دلیل حجم بالای کامیون‌ها و اشتراک در زمان و مقصد سفر به سرعت در میان کامیون داران منتظر منتشر می‌شود و این اتفاق آغازی می‌شود بر اعتراضات کامیون داران منتظر بار در سامانه بابری بندر عباس که رفته رفته نیز ابعاد جدید و گسترده تری از آن را آشکار می‌کند.

در این میان، استمرار اعتراض کامیون داران به نحوه مدیریت پایانه‌ها و نیز حجم بی‌عدالتی‌های انجام شده نه تنها از سوی مسئولین با پاسخ قانع کننده همراه ن نمی‌شود، بلکه برخوردهای توهین آمیز مسئولین با این معترضین و بازداشت نماینده آن‌ها نهایتاً منجر به افزایش بیشتر دامنه اعتراضات شد. (توضیح اینکه در جریان اعتراضات «سیدمیثم صفاییان» نماینده کامیون داران معترض بازداشت و به یک سال حبس محکوم شد).

در همین راستا در بازه زمانی چند ساعته، تلاش شد تا با نمایندگان دوره نهم و دهم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی تماس گرفته شود. «منصور آرامی»، نماینده دور نهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «تابناک» در رابطه با ماجرای فساد در پایانه‌های باربری جنوب تحت هیچ شرایطی حاضر به گفت‌و‌گو نشد. به ایشان گفته شد که در حال حاضر یکی از معترضین به یک سال حبس محکوم شده و معترضین نیز به خواسته‌های خود نرسیده‌اند؛ بنابراین، اگر اطلاعاتی در این رابطه دارید برای خوانندگان ذکر کنید. «آرامی» در پاسخ گفت: «من الان نماینده نیستم و نمی‌توانم پاسخ شما را بدهم. من الان یک کارمند دولت هستم و اطلاعات من به درد شما نمی‌خورد».

این نماینده سابق بندر عباس در مجلس که آشکار بود از به خطر افتادن موقعیت و جایگاه خود می ترسد، در رابطه با اعتراضات کامیون داران و حکم زندان یکی از آن‌ها اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «من الان دیگر نماینده نیستم. شما بروید از آنهایی بپرسید که الان نماینده هستند». به ایشان گفته شد که اعتراضات و مشکلات در دوران نمایندگی شما بوده که ایشان در جواب گفت: «در هر صورت من مصاحبه نمی‌کنم».

عدم علاقه یکی از نمایندگان دوره نهم بندرعباس در مجلس، سبب شد با یکی دیگر از نمایندگان دوره نهم این منطقه تماس گرفته شود. «ابوالقاسم جراره» دیگر نماینده سابقی بود که رأس ساعت ۳۰: ۱۶ دقیقه با او تماس گرفته شد. ایشان در آغاز خود را آماده پاسخ گویی به سئوالات نشان داد، ولی به محض اینکه واژه کامیون داران و فساد در گفت‌و‌گو طرح شد، این نماینده مجلس ضمن عذرخواهی به دلیل عدم امکان پاسخگویی در آن لحظه متعهد شد یک ساعت دیگر پاسخگوی سؤالات باشد. با این حال از یک ساعت بعد تا پاسی از شب تماس‌های مکرر «تابناک» نتیجه نداد و «جراره» گوشی خود را با هدف فرار از پاسخگویی از دسترس خارج کرد.

بنا بر آنچه گفته شد، به خوبی مشخص می‌شود که پایانه‌های باربری جنوب کشور، درگیر نوعی فساد است که نیازمند توجه مسئولان رده بالای کشور است؛ مسئولینی که فارغ از نگاه‌های منفعت طلبانه و درگیری با منافع تجاری باربری‌ها بتوانند در راستای احقاق حق و برکندن ریشه سوء استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری کشور زمینه گسترش عدالت را فراهم کنند؛ مسئولینی که با متخلفین واقعی ماجرا برخورد سنگین کنند و حقوق از دست رفته کامیون دارانی که به دلیل تلاش برای کسب روزی حلال در حقشان ظلم شده است را باز ستانند.