به بهانه تصویب یک ماده الحاقی در مجلس شورای اسلامی؛
نان بزرگی که مجلسیها در دامان دفاتر ثبت اسناد رسمی گذاشتند!
بنا بر مصوبه روز گذشته مجلس، همه معاملات اموال غیر منقول هم باید به ثبت دفاتر اسناد رسمی برسد؛ یعنی چه قصد اجاره دارید، چه می‌خواهید ملکی را رهن کنید و چه قصد صلح و بیع دارید،باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و مبلغی به ایشان پرداخت کنید.
بنا بر مصوبه روز گذشته مجلس، همه معاملات اموال غیر منقول هم باید به ثبت دفاتر اسناد رسمی برسد؛ یعنی چه قصد اجاره دارید، چه می‌خواهید ملکی را رهن کنید و چه قصد صلح و بیع دارید،باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و مبلغی به ایشان پرداخت کنید.به گزارش «تابناک»، نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته خود، ماده‌ای تصویب کردند که بر اساس آن، همه معاملات راجع به اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود؛ ماده‌ای که اگر در شورای نگهبان به تصویب برسد و تبدیل به قانون شود، کمترین تأثیر آن در زندگی روزمره مردم، افزایش هزینه‌های زندگی بسیاری شان است، زیرا بخش بزرگی از مردم مستأجر یا موجر هستند و با چنین معاملاتی سر و کار دارند.
بر اساس این ماده که بهارستان نشینان در ادامه بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور آن را تحت عنوان ماده ۵۲ الحاقی تصویب کردند، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت‌شده مانند بیع، صلح، اجاره و رهن و نیز وعده یا تعهد به انجام این گونه معاملات باید رسما در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود. اسناد عادی که درخصوص معاملات راجع به اموال غیرمنقول تنظیم شوند در برابر اشخاص ثالث غیرقابل استناد بوده و قابلیت معارضه با اسناد رسمی را ندارند.
تعریف اموال غیرمنقول در قانون مدنی؛
ماده ۱۲- مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‌ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.
ماده ۱۳- اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود، غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ها که برای جریان آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.
ماده ۱۴- آینه و پرده‌ی نقاشی و مجسمه و امثال آنها، در صورتی که در بنا یا زمین به کار رفته باشد، به طوری که نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن یا محل آن بشود، غیرمنقول است.
ماده ۱۵- ثمره و حاصل، مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول‌است. اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.
ماده ۱۶- مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه، مادام که بریده یا کنده نشده است، غیرمنقول است.
ماده ۱۷- حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقول که برای‌استفاده از عمل زراعت، لازم و مالک آن را به این امر تخصیص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است.
ماده ۱۸- حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق‌العبور وحق‌المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.
به عبارت بهتر، از این به بعد موجران و مستأجران و دیگر افرادی که قصد معامله اموال نامنقول را دارند، می‌بایست علاوه بر پرداخت هزینه به بنگاههای معاملات املاک، به دفترخانه مراجعه کرده و با پرداخت مبالغی احتمالا گزاف‌تر، معاملات خود را رسمیت ببخشند؛موضوعی که هم به پیچیده‌تر شدن این فرایند‌ها منجر میشود و هم بر هزینه‌های انجام معاملات می‌افزاید.
عجیب‌تر آنکه می‌بینیم تعریف «اموال غیرمنقول» بر اساس قانون مدنی کشورمان چندان دقیق و مصداقی نیست و نمایندگان مجلس نیز در مصوبه اخیر خود برای آن مصداق مشخص نکرده‌اند. نکته‌ای که نشان می‌دهد مصوبه روز گذشته مجلس قابل تعمیم به مواردی وسیع‌تر از رهن، اجاره، بیع و صلح در خصوص ملک و زمین خواهد بود و احتمال بروز مشکلاتی در این خصوص وجود خواهد داشت.
این در حالی است که می‌دانیم مکانیزم دریافت حق الزحمه در دفاتر اسناد رسمی بر مبنای ارزش ملک و مورد معامله است و بر این اساس، هرچه ارزش ملک بیشتر باشد، مبلغ بیشتری از معامله کنندگان دریافت میشود؛ موضوعی که با توجه به آن پیش بینی میشود، مبلغ دریافتی در این دفاتر از موجر و مستاجر ثابت نبوده و با توجه به ارزش مورد معامله تعیین خواهد شد.
بماند که هنوز در مواردی مانند نقل و انتقال خودرو و موتور سیکلت، نیروی انتظامی بر این باور است که سند انتظامی کفایت میکند اما دفترداران به این برداشت اشکال وارد می‌دانند و معتقدند که معامله کنندگان باید به ایشان مراجعه کنند؛ اختلافی که به احتمال زیاد در صورت قانون شدن مصوبه روز گذشته مجلس شدت خواهد گرفت و مردم را بر سر این دو راهی قرار خواهد داد که بی‌مراجعه به دفاتر اسناد، اجاره نامه‌هایشان قانونی است یا خیر؟
هرچه هست، الزام مراجعه به دفاتر اسناد برای معاملات اموال غیرمنقول، حکم درآمد اضافه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی خواهد داشت که مجلسیها با مصوبه غافلگیر کننده‌شان آن را از جیب مردم گرفته و به ایشان هدیه داده‌اند! اتفاقی که احتمالا به زودی اغلب مردم متوجه آن خواهند شد و احتمالا شاهد شکل گیری مخالفت‌های زیادی در ارتباط با آن در جامعه خواهیم بود.
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۱۶۴
انتشار یافته: ۱۵۰
مگه مردم ..........والا این پول بنگاه رو هم نداریم بلکه دستی مینویسیم
این چه رسم زشتیه که جیب ملت شده محل ارتزاق برخی
همین خودرو هم نباید ثبت شود
اموال غیر منقول هم فعلا زمین و ملک هست و امثالهم
بخشش از جیب مردم ... اما اگه مردم ناراضی به پرداخت باشند این نون حلاله؟ پشت اسمی به نام قانون!!! احتمالا بیشتر نمایندگان محترم مجلس که رای نیاورده اند مجوز سر دفتری گرفته اند و پیش بینی درآمد های خود را کرده اند پاسخ ها
احمد
| 
| ۲۲:۴۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
چون مقاله پایه و اساسش دروغه ونشر اکاذیبه و نویسندش اطلاعات غلط داده باید عذر خواهی کنید ناشناس
| | ۲۲:۵۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
مطمئنا" همین طور است . سوء مدیرت ...........و......... هدف سر کیسه کردن ملت هست ولاغیر !!!!!! هدف سر کیسه کردن ملت !! ولاغیر !! بنام خدااین عمل بسیار درستی است دفاتر اسناد رسمی در قبال صدور اسناد مسئولیت تامین خسارات احتمالی را دارند کدام بنگاه معاملات ملکی چنین مسئولیتی را دارد از طرف دیگر همین باعث میشود میزان اجاره بها کنترل شودو یا بسیاری مفاسد تبدیل به صلحنامه صوری نشود
پاسخ ها
رضا
| | ۰۸:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
البته اینها که شما فرمودی فقط در کتابهای افسانه ای نوشته شده حتما رد می شود چون غیر اسلامی است و مخالف رساله های فقهای محترم است . شما حتی شفاها هم تعهدی بدهید و معامله ای بکنید قانونی است . قانون ما اسلام است نه قانون شورا پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
واسه همینه دادگاهها پر از شکایته!!!!!البته باید حق لعمل ها کم باشه مخصوصا بنگاهها و دفاتر بدبخت مستاجرها و خوشبخت صاحبان اسناد این جفنگیات چیه که به خورد خلق الله می دهید. اتفاقا خیلی هم خوب است که کشور به سمت قانونمند شدن داره پیش میره بابا به دادمون برسيد اين چه وضيعه كم مستاجرا بدبختي دارن حالا پول دفاتر اسناد رسمي و الافي آنها اضافه شد. خوش بحالشون میشه . رفتم یک سند صلح بزنم . گفت 80هزارتومن استعلام ثبت میشه گفتم کارتخوان بده کارت بکشم گفت خرابه نقدی بده . رفتم پول گرفتم اومدم گفتم 60تومن برا استعلام ثبت زیاد نیست ؟ گفت 50هزینه استعلامه 10مزد دفترخونه . ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
چندروز بعد زنگ زدند سند اماده است بیا و250هزارتومن بیار هزینه سند را بده . گفتم کارت میکشم . رفتم اتاق سر دفتر حدود 140هزارتومن کارت کشید . چند بار پرسیدم هزینه دیگه ای نداره ؟گفت نه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اینها همینجوری با جیب مردم مشکل دارند .
چطوره برای معاملات گوشی موبایل و یخچال فریزر و همزن برقی و آبمیوه گیری و ریش تراش و دوچرخه بچه و کیف و کفش و لباس هم به دفتر اسناد رسمی بریم و سند بزنیم و کد رهگیری بگیریم؟! نمایندگان مجلس روی این پیشنهاد هم فکر کنند!!!! پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۲:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
روشون بشه این کار رو هم می کنند . ناشناس
| | ۰۸:۱۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
خیلی قشنگ بود. به خدا خسته شدم دیگه. دستتون رو از جیب مردم درارین دیگه. به خدا دیگه چیزی توش نیس بالاخره، اونهایی که از نون خوردن موندن، باید یه جوری جبران میکردن دیگهاونم از جیب ملت ...
باعرض سلام باید گفت هم اکنون نیز انجام می شود البته مواری که سند ثبتی دارند در ضمن هزینه های دفاتر بسیار کمتر از هزینه های املاک است واگر اجاره ای هم اکنون در بنگاه تنظیم شود نیاز به شکواییه دارد وبعد از محکوم کردن اجراییه صادر خواهد شد اما اگر در دفاترتنظیم شود در صورت نپرداختن اجاره مستاجر مالک می تواند بدون مراجعه به مراجع قضایی مستقیما به دفاتر ثبت مراجعه واجراییه صادر کند متاسفانه تابناک اطلاعات غلط وبا انگیزه خاص موضوع را خیلی بزرگ می کند واز مسایل حقوقی هیچ آشنایی ندلرد فیلم " .....آشکار در روز " به کارگردانی: مجلس و تهیه کنندگی: ثبت اسناد و نقش آفرینی: مردم فلک زده اکران: همه روزه در تمامی نقاط بحران زده و راکد ایران، بشتابید بشتابید که تأخیر موجب پشیمانی است . کد رهگیری از معدود قانونهای مناسب بود که جولوی کلاه برداری از پیش فروش رو میگرفت،ظاهرا اونم با شکایت سردفتردارها ملغی شده،چون ریسک معامله در بنگاه ها رو افزایش بدن و مردم رو به دفترخونه بکشونن پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۳:۰۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
جولو ؟!!!! خدای من اینها از کجا امده اندبرای یک ماشین 25میلوینی که اینجانب به دفتر اسناد رسمی مراجعه کردم مبلغ 500هزار تومن از من گرفتند حالا به قیمت ملک خدا تومن می شود.ادم متحیر می شود از این قانون گذاران که چگونه مدام از جیب مردم برداشت می کنند و مردم هم دسشتشان به جایی نمی رسد.اگر یادتان باشد چند وقت پیش هم قانونی گذارده شد که معاملات پیش خرید مسکن را باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند یعنی چندین میلیون هزینه را از مردم به دفاتر اسناد رسمی انتقال دادند در واقع با این حرکات دفاتر اسناد رسمی را به بنگاه های املاک تبدیل کرده اند برای کسب سود بیشتر.این یعنی بیکاری هزاران نفر بنگاه دار در این کشور و ایجاد هزاران مشکل برای خانواده هایشان و فربه کردن هرچه بیشتر مالکان دفاتر اسناد.حرکت خزنده ای شروع شده بود که به خوبی هم دارد پیش میرود.به قیمت بیکاری بچه های مردم در بنگاه های املاک سود نصیب دفاتر اسناد رسمی بشود.به عنوان مثال اکنون حدو 3000بنگاه املاک در اهواز هست که اگر 2نفر در هرکدام شاغل باشند 6هزار نفر در بخش املاک اهواز شاغل هستند که میانگین شامل 4500خانوار میشود به قیمت نابودی اینها پول ریختن داخل جیب مالکان دفاتر اسناد
بسه دیگه بابا چی از جون این ملت میخواین آخه ؟ احتمالا خیلی از مجلسیهایی که به مجلس بعدی راه نیافته اند دفتر ثبت اسناد و املاک دارند و می خواهند درآمدشان در آینده بیشتر شود! کفگیر که به ته دیگ بخورد باید دولت دو دست خود را در جیب این ملت بدبخت بکند. کم املاکیها ........کم سر مردم بدبخت ............
کم یه واحدو به 1000 نفر فروختن
ثبتی بشه شرش کنده میشه
خود من 40 میلیون پولم سر اجاره یه ملکی رفت که املاکی عزیز گفته بود مال اینه اما صاحبش کسه دیگه ای بود
فقط کافیه یه الحاقیه بزنن بایت قیمت که ........ مردم از املاکیها به دفاتر منتقل نشه
پاسخ ها
ناشناس
| | ۰۷:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
باید املاککی ها یسته بشوند سایت محترم الف این موارد هم دیده میشود
1- برای پیش خرید غیر منقول که محضریها هزار ویک مدرک از دارائی و تامین اجتمائی و شهرداری میشوند چه فکری شده است .
2- برای اجاره یک منزل مسکونی بنگاه ها کم بودند که محضریها هم به آن اضافه شدند.
3- این در حالیستکه میگویند اگر روی یک گوشه روزنامه باطله قول و قراری نوشته شود از نظر حقوقی در دادگاه قابل استناد است .
4- این کار خوبست اگر مالکین برای فرار از مالیات تن به چنین کاری بدهند.
5- این کار خوبست اگر محضریها هم همانند بنگاه مسکن برای مردم مسکن جستجو کنند. و بنگاه مسکن ها را یا تعطیل کنند یا در محضر اقدام نماین.
6- این قانون از قدیم هم بوده است چه چیز تازه ای تصویب شده .
همه اش برای کسب مالیلت است ولی ساز و کارش این نیست .
ایکاش برای پیش فروش شدت عملی را پیش بینی میکردند.
شما بهتر است سری به دادگاه ها بزنید تا متوجه شوید که چه کلاه های بزرگی بر سر همین مردمی که سنگشان را به سینه می زنید گذاشته اند. طرف سند رسمی دارد با یک قولنامه جعلی یا واقعی به تاریخ قبل از قولنامه و سند وی ملک را از وی می گیرند و او می ماند و فروشنده ای متواری. برای دادگاه یک قولنامه دستی با دو شاهد برابر با یک قولنامه با کد رهگیری است. بنابراین سند رسمی می تواند این مشکلات را برطرف کند. قطعا مانع شيوع روز افزون كلاهبرداري در جامعه خواهد شد و بي سرو ساماني در معاملات را تا حدودي رفع مي كند قطعا بنگاه هاي املاك مخالفان جدي اين مقرره هستند كه دست شان از مبالغ بي حساب و كتاب كوتاه مي شود اين نمايندگان كار ديگري به غير از مشكل تر كردن كار مردم و تحميل هزينه هاي مضاعف ندارند؟! نميدانم چرا آنان قانوني را تصويب نمكنند كه كارها راحتتر و هزينه هاي مضاعف خذف شود؟ این نان ها بصورت غیر مستقیم نصیب خود مجلسی ها میشود . اللهم عجل لولیک الفرج ... مطمئن هستید این آقایون نمایندگان مردم هستند؟!!! تابناک جان آخه کدوم مصوبه مجلس بنفع مردم و قشر ضعیف (اکثریت جامعه ) بوده که این یکی باشه؟ احتمالا اون نماینده هایی که رای نیاوردن بعداز اتمام دوره نمایندگیشون میخوان برن دفترخونه باز کنن از حالا دارن درآمدشونو تضمین میکنن یک مشت آدم... ،............. و از خدا... ، که نمیدانند در مملکت چه خبره ، جمع شدند و برای منافع خودشون قانون تصویب میکنند و بعد میگن کی میگه در کشور رانت داریم؟ مگه میشه؟آقایان خودشان جز اصلی نهضت رانت سازی هستند و فقط و فقط موکل خودشون هستند و دوستان.
موقع رای هم ملت از همه جا مونده به وعده های تو خالی آقایان رای میدهند.
ای کاش روشی بود تا در طول نمایندگی در صورت رای منفی دادن مردم امکان حذف آقایان وجود داشت تا اینقدر با خیال راحت نمیشستن و تیشه به ربشه خلق الله بزنند.
واقعا مرجعی در کشور نیست بگه چه خبره؟!
امیدوارم شورای محترم نگهبان جلوی این مصوبات عجیب را بگیرد. دست مردم که بجایی بند نیست.
بهتر است بگویید از دامن بنگاهها و دلال ها برداشتند. این مجلس را .......... صبر کنید اینا برن میشه بگید تو مجلس دیروز چه خبر بوده!!!! مجلس نهم کمترین مصوبات را به نفع ملت خسته و مظلوم ایران داشته و بیشتر مجلس پولدارها بود تا مردم. !! گفتن نداره چرا که تابناک هم منعکس نمیکنه . ولی اینکه یکی از کاسبی های نمایندگان بعد از ترخیص از مجلس دفاتر ثبت است رو اطلاع رسانی کنید قبل از اینکه .....به هر حال اینجوری هم میشه با فساد اقتصادی مبارزه کرد .
هم در انتهای دورانشان میخواهند دکون برای خودشون و اطرافیان درست کنند.
هنوز استخدام دولتی چند هزار نفر در انتهای دولتش و اعزام دانشجوی دکترا و .... داغش نه تنها پاک نشده که دیگه صدای کسی هم بابتش در نمیاد.
آرزوی ما مردم ایران شروع به کار سریعتر مجلس دهم و اتمام هرچه سریعتر مجلس فعلی است. یکی از بی ............... ترین مجلس تاریخ جمهوری اسلامی ایران همین مجلس نهم بود.
ای کاش زودتر تمام می شد. 4 سال بی حاصل برای مردم. واقعا متاسفم. نمایندگان عزیز اگه کاری برای رفاه مردم نمیکنید لااقل برای مردم دردسر درست نکنید.همه مردم مثل شماها پولدار نیستند.آیا نماینده ای طعم فقر را کشیده است؟؟ اگر سراغ دارید بگویید تا بر دستان او بوسه زنیم مثل اینکه اکثریت نمایندگان که به در مجلس آینده رای نیاورده اند میخواهند انتقام رای نیاوردنشان را از مردم بگیرند خدا کند این دوره زودتر تمام شود.مجلس خوبی نبود. فقط معیشت مردم را هدف گرفته اند. اولا:آنچه به عنوان خبر است بیشتر خبر تحلیلی است نه خبر اخباری.ثانیا:بر اساس مواد 22و46 و47 قانون ثبت موارد اجباری ثبت احراز و الزام آن کاملا قانونی است.
ثانیا:عدم ثبت رسمی معاملات وعدم اجرای موازین فوق اتفاقا رتق وفتق قانونی امودر را در کشور با مشکل عمده مواجه کردو به جرات می توان گفت که در اجتماع نوشته یک بنگاهدار کم سواد هم شان سندی گردید که مامورین رسمی یا سران دفاتر استاد رسمی امضا می کردند.آیا در بنگاههای املاک مردم هزینه نمی دهند؟
ثالثا:این الزام اتفاقا بیشتر جنبه پیشگیرانه جرایم مربوط به اموال غیر منقول را خواهد داشت.که همین امر وظیفه قوه قضاییه ومجلس محترم می باشد.1-با این الزام اراضی بدون مجوز های قانونی افراز و تفکیک نخواهد شد2- حقوق دولتی از قبیل دارایی و مالیات کاملا قابل وصول خخواهد شد در یک طرف قرار دادها مستاجرین و ...هستند در طرف دیگر ملاکین قرار دارند که برای فرار از مالیات و کتمان درآمد خود بیشتر متمایل به عدم ثبت رسمی اسناد هستند.3- دستگاه قضایی پر از پرونده های گوناگونی از همین اسناد عادی هستند که همین مردم مالباخته آنها بوده و دستگاه قضایی را با سیل پرونده های جعل کلاهبرداری ثبت ملک غیر الزام به تنظیم سند .ابطال اسناد به لحاظ فرار از دین و....که تاوان آنرا نه متداعیین بلکه بهمه مردم و بیت المال متحمل می شود .4- در ثبت عادی افرادمجهول الهویه و مجهول المعامله و حتی افرادی فوت شده اند از حیث هویت قابل بررسی نیستند والزلم مذکور موجب اعتبار و صحت معاملات خواهد بود. پس قانون مذکور هم شایسته اجرا وهم باید به اموال غیر منقول نیز تسری داده شود.تا پرونده ای هزینه های ملیونی
بر مردم تحمیل شود.
گل بود به سبزه نیست آراسته شد این دفاتر اسناد رسمی کم پول میگرفتن، اینم اضافه شد،
یه نفر رفته 4 سال درس خونده و امتحان سردفتری داده، تا آخر عمرش میشینه تو اتاق روزنامه میخونه، 4 تا کارمندم میگیره،
میلیون میلیون از مردم پول میگیره و سر مردم هم منت میذاره
مجلس ما به جای تصمیمات سازنده برای بهبود رفاه مردم فقط تصمیماتی در جهت لجبازی و جناح بازی میگیرداینا همونهایی هستند که....
اتفاقا بر عکس آنچه نگارنده مقاله افزایش هزینه های مردم میداند. این ماده واحده میتواند باعث کاهش هزینه های مردم گردد. یکی از معضلات جامعه عدم تطابق نرخ خدمات با خدمت ارائه شده است. چرا که نرخ گذاری را به عهده ارائه دهنده خدمت گذاشته اند. (اتحادیه های صنفی )و رویه بدتر اینکه در مواردی چون تنظیم اجاره نامه ، با توجه به میزان اجاره بها متغیر است. اگر شخصی واحدی 100متری را با یک میلیون تومان اجاره کند میزان پرداختش به بنگاه با شخصی که واحدی 100متری را با مبلغ ده میلیون اجاره می کند زمین تا آسمان متفاوت است . در حالیکه خدمت ارائه شده از سوی بنگاه به هر دو یکسان است واقعا جای بسی تعجب و تاسف داره که نمایندگاااااان محترم مجلس که با رای همین مردم به مجلس رفتن تا پشتیبان ملت باشن با تصویب اینطور قوانینی باعث افزایش فشار مالی به ملت بشن. مردمی مظلوم به شدت با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن صد در صد از این طرح با عنوان کمک به مردم و خالی نماندن واحد های مسکونی و تجاری وشناسایی درآمد اجاره یاد خواهد شد.دریغ از اینکه خود، باعث افزایش قیمت ها بویژه در بخش اجاره خواهد بود.
سوال اینجاست که چرا در این مدت طرحی به تصویب مجلس محترم نمی رسد تا مردم و ملت این سرزمین از آن بهره ی مالی داشته باشند؟
چرا تمامی طرح های مصوبه به نوعی با شگردهای مختلف سعی بر خالی کردن جیب مردم نیازمند جامعه را دارد؟
آیا مستاجرین محترم توان پرداخت هزینه های اضافی و گزاف این طرح را دارند؟
و سوال مهمتر اینکه آیا این طرح شامل همه ی اقشار جامعه خواهد بود؟
با تشکر.
نماینده های فعلی مجلس داره توی روزهای آخر فعالیتشون انتقام انتخاب نشدنشون رو از مردم میگیرن. اتفاقاً بر خلاف مقاله حاضر، چنین قانونی به نفع عموم جامعه بوده و دست بنگاهی های بی سواد که مشکلات عدیده ای را برای مردم ایجاد می کنند از تنظیم اسناد کوتاه شده و تنظیم اسناد سر و سامان خواهد گرفت مردم پولی که به بنگاههای املاک می دهند را به دفترخانه ها می دهند و فشار اضافه ای بر آنها تحمیل نخواهد شد واقعا نماینده ها اخه فکر نکردن همین الان مستاجرین چه می کشند بعد دوباره اضافه کردند شما قبل از برافروخته شدن ابتدا مزایای سندرسمی درقبال سندعادی را توضیح بدهید بعد غصه جیب مردم را بخورید. سندرسمی لازم الاجرا هست و نیاز به حکم قاضی ندارد.در اجاره نامه عادی صاحب ملک برای گرفتن حکم تخلیه باید راهروهای دادگستری را دهها بار متر کنه تا رای بگیره ولی اجاره رسمی به سرعت اجرایی میشود.حالا کدام به صرفه تره؟ انصاف داشته باشید. خدایی قانون خوبیه.اخه کجا دنیا دیدید مشاور املاک بیاد کار قانونی انجام دهد. بنگاه فقط باید رابط خریدار و فروشنده باشد نه اینکه قولنامه و... بنویسند. باور کنید این قانون تصویب شود مشکلات مسکن بسیار کاهش میابد احتمالا بعضی از کسانی که نماینده نشدن میخوان از مردم انتقام بگیرن یا میخوان بعد از تمام شدن دوره نمایندگی دفتر اسناد رسمی باز کنند. این چیزی جز انتقام گیری از ملت نیست.هم طرح پلیس مخفی و این سری مصوبات خوب وقتی قراره دو سوم نمایندگان مجلس رو ترک کنند بنده خداها باید برن دفتر اسناد بزنن باید یک مفر درآمدی برای خودشون جور کنند در این آخرین روزها بورکراسی اداری یعنی همینمردم برای معاملات کوچک نیز می بایست کلی زمان در دفاتر ثبت اسناد تلف کنند
اتفاقا مصوبه درستی است. بسیاری از مشکلات و پرونده ها در سیستم قضایی مربوط به همین معاملات غیر رسمی است. مالكان اجاره بها و فروشندگان ملك قيمت ها را افزايش خواهند داد. بيچاره تر مي شويمچرا دفاتر املاك كه مثل قارچ سمي رشد مي كنند را جمع نمي كنند و فقط دفاتر ثبت اسناد رسمي باقي بمانند. من دفتردار نيستم. اما اينطوري طرف حسابمان فقط يكي است
کاش یه بلندگو توی صحن مجلس میذاشتن که صدای مردم به گوششون برسهاونوقت ...........
این مجلس نه تنها در دوره چهارساله فعالیت خود که بیشتر به خانه احزاب شبیه است تامجلس هیچگاه نه تنها باری از دوش مردم برنداشته بلمه باری هم به آن اضافه کرده. مادیگر عادت کرده ایم نمیدونم نمایندگان این طرح ها را از کجا در میارند فقط به ضرر مردمه. مگه شماها نمایدن کی هستید؟ اینها به دلیل انتخاب نشدن دارن ار مردم انتقام میگیرن جون مادرتون یه قانونی هم تصویب کنید که هر کسی هم توی خیابون رد شد همینجوری پولش بدیم بره سنگ خودشان را به سينه ميزنند سنگ خودشان را به سينه ميزنند , آنها كه اين لايحه را تنظيم كرده اند يا خودشان ويا اطرافيانشان محضر دار هستند و در آخرين روزهاي مجلس دارند ناني براي خود مي پزند. پاسخ ها
ناشناس
| | ۰۷:۲۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
تو هم احتمالا بنگاه دار هستی تا چند وقت دیگر یک جوراب هم که خریداری کنی باید در دفتر خانه ثبت بشه؟مهم اینه که فقط فکر کنند چگونه میشه به هر نحوی جیب مردم را زد؟ فکر کردی فقط آمریکا میتونه تو روز روشن جیب مردم را بزنه؟ همین حالا هم دفاتر اسناد رسمی درآمد گزاف و بی حسابی دارند نمایندگان فراموش کرده اند با تصویب این چنین قوانینی در حقیقت در شیپور تورم و گرانی می دمند. و هزینه آن را باید اقشار ضعیف متحمل شوند. دوست عزیز این قانون قبلا هم تحت عنوان ماده 47 قانون ثبت وجود داشته و چیز جدیدی نیست فقط دنبال سهم برای خود هستند، هرچند که برای مردم ضرر بزرگی باشد و برای خودشان درصد کمی از این سهم (مالیات مثلا بر ارزش افزوده) دوستان دفتر دار ما همچنان پول مفت از اين ملت ميگيرن ، اين هم روش واقعا خريد و فروش خودرو چه دخلي به دفتر خونه داره؟؟؟ وقتي تمام امور مربوط ميشه به نيروي انتظامي دفتر خونه چرا؟؟؟ دولت پول مي خواهد خب همون نيروي انتظامي بگيره نه اينكه جايي بري و به زور هم ازت شيريني بگيرن و بي فايده هم باشه
دست از سر ما بردارید حرف اضافی موقوف حرف اضافی موقوف نویسنده بی خرد الان هم قانون همین حکم را می کند رجوع کنید به مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد مصوب 1311. که چون به درستی پس از 80 سال اجرا نمی شود شده نتیجه اش این همه پرونده در قوه قضاییه وتبعات فاسد آن .لطفا در تهیه و تنظیم خبر با اهل آن مشورت نمایید
حسه عجیبی به مصوبات مجلس دارم،فکر میکنم بیشتر برای دورو وریاشون کار میکنن در این روزهای اخر نمایندگان به ملت لطف دارن و با بالابردن مخارج یک کار ساده مثل اجاره که بیشتر شامل قشر ضعیف جامعه میشه و ایجاد یک دردسر اداری جدید میخوان به ملت شیرینی بدهند. خوش به حال دفاتر ثبت که درآمدشون بازم بالاتر رفت پاسخ ها
روشن
| | ۲۲:۲۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
من نمیدونم کی این مقاله رو با این اطلاعات سخیفش نوشته اما جهت اطلاع مردم و مدیر تابناک مثلا ثبت اسناد رسمی هزینه اجاره کمتر از 1/4 دلال های بنگاهیه که عمدتا 5 شیش کلاس سواد دارن واز تحصیلات حقوقی ندارن و اسناد دیگه همینطوره ضمن اینکه با سند رسمی اجاره نامه بدون مراجعه به دادگاه میتونی سروقت با مراجعه به اجرا ثبت مستاجر بندازی بیرون مردم دلشون خوشه نماینده ای بمجلس فرستاند که گوشه ای ازمشکلات وهزینه های زندگی رااز دوششان کم کند ولی متاسفانه برعکس شعارهای انتخاباتی عمل میشه اقا از این مردم پول بسونید دادنشون حرف ندارد آلمانها تحت شرمندگی ساخته شده ناشی از جنگ دوم جهانی هستند سوال اینجاست چه چیزی را می توان از آلمانها بدست آورد که از ایتالیا فرانسه ژاپن و....نمی توان باید آلمانهای در معذوریت را درک کرد و انتظاردر همین حد را داشت اینهمه بروکراسی. شور ش را دراوردند. همه چی مردم.بسه گرفتاری نون دونی باز کردن برای خودشون!!! ........... موقع رفتن هر چه میخواهند با جان و مال مردم میکنند بنده ساکن یکی شهرهای مرزی کشور میباشم به جرات میتوانم بگویم که دفتر داران اسناد رسمی جزو پولدارترین افراد جامعه هستند برای نمونه در شهرستان ما که دارای سه دفترخانه میباشد هر سه نفر از سردفتران دارای بلندترین ساختمانهای شهر و دو نفر انها ماشین سانتافه و یکیشان ماشین پرادو دارد و صدها ملیون تومان نیز در حسابهای خود پول دارند این در حالیست که دو نفر انها قبل از ایجاد دفاتر در خانه اجاره ای زندگی میکردند، هدف از نوشتن این کامنت به هیچ عنوان حسادت نیست بلکه هدف بیان تفاوت فاحش درامد میان مدیران و کارمندان دستگاههای مختلف میباشد و این ناعدالتی اشکار و واضح است و بشدت نیاز به بررسی مجدد قوانین دارد، و در ضمن اگر کسی به گفته های من شک دارد حاضرم پاسخگو باشم و حرفایم را ثابت کنم دفاتر اسیناد رسمی همین الان هم ................... آنوقت خدا رحم کند. به نظر من كار درستي است ای نفت کجایی! زودتر گران شو که دارن پوستمونو می کنن! خود کرده را تدبیر نیست نویسنده اشتباه کرده‌اند. اجباری در کار نیست بلکه فقط در برابر ثالث قابل استناد نیست یعنی اینکه ثالث قربانی سند عادی مغایر با سند رسمی نگردد. حکم بسیار خوبیست و اصلا ربطی به نان در دامان گذاردن ندارد. آقای به اصطلاح خبرنگار : بد نیست اول الفبای خبر نگاری رو یادبگیری بعد اسم خودت و بزاری خبرنگار, این یه جور توهین به قشر خبرنگار هستش که تو خودت رو جزو این قشر زحمتکش بدونی...ابتدائی ترین قدم برای مخابره خبر اینه که حداقل کمی در مورد خبری که میخوایی برسانی اطلاعات داشته باشی , یا اگر هم اطلاعی نداری لااقل در موردش تحقیق کنی تا خبرت واقعا خبر باشه، نه حرف مفت...این قانونی که جنابعالی بهش استناد کردی ببین در چه سالی تصویب شده , شاید حداقل دو برابر شما سن داشته باشه، این فرمایش جنابعالی که پول سرازیر شد به جیب دفاتر اسناد رسمی...محض اطلاعتون این امر از هفتاد سال بیشتره که امکان تنظیم این اسناد در محضر وجود داشته ,ولی با وجود صنف مکار و حریصی بنام مشاوران املاک و جو سازی انسانهایی مثل شما مردم بی اطلاع از قوانین در دامشان گرفتار شده‌اند.لازمه بدونید هزینه تنظیم سند اجاره در دفاتر اسناد رسمی حتی با وجود افزایش تعرفه‌ها به 200هزار تومان نمیرسه , سندی که با قابلیت اجرا ظرف حداکثر سه روز قابلیت اجرایی داره، در صورتیکه همین اجاره نامه در بنگاه حداقل به قیمت یکماه اجاره بین طرفین هزینه داره که فواید اجرایی سند رسمی هم نداره...محض اطلاع شما هزینه‌های اخذ شده در دفاتر اسناد رسمی یکجا در جیب سردفتر, بقول شما سرازیر نمیشه....باز هم اگه خواستید اطلاعات بیشتری بگیرید میتوانید با کانون سران دفاتر تماس گرفته و ..البته ازنظر حرفه ای نامردیه تیتری که برای خواننده جذاب باشه انتخاب کنید به قیمت آبروی یه قشر خاص... پاسخ ها
علی
| | ۰۸:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
سلام .آیا خودتان در این درآمد سهیم هستید یا محض رضای خدا این مطالب را میگویید. مجلس طرحی را که تصویب میکنه.............. میگیره پس بهش نباید ایراد گرفت. حالا چند درصده ؟؟؟ این مجلس ضعیف کی به کارش پایان میده.چرا اینقدربه مردم فشار میارید.میخوان جیب چه کسی رو ....... وجیب چه کسانی .............خدایا به فریادمان برس. من که نفهمیدم! تو بنگاه ها هم مبلغ کمیسیون یه درصدی از ارزش مورد معامله هست که میشه گفت پلکانی میره بالا. تازه اون کد رهگیری هم با اینکه بابتش یه مبلغی میگرفتن، ولی عوضش آدم خیالش از بابت اصالت سند و فروشنده تقریبا راحت بود، اما حالا چی؟! مجلس این روزهای آخر عمرش چه قوانین عجیبی تصویب می کند . عجببببب مجلسی بود این دوره ..... امیدوار به خشم خدا گرفتار شوند انانکه در امانت مردم خیانت کردند ... هزینه اش باکیه-............ آیا دولت و خزانه در این مصوبه ذینفع نیست؟ سالهاست دست در کیسه مردم کردن در این کشور باب شده است و این تازگی ندارد چه نمایندگان دلسوزی افرین احسنت انقد برا مردم کار نکنید خسته میشید تابناک عزیز همانطور که مطلع هستید بسیاری از اختلافات ودعاوی مطروحه در دادگاهها ناشی از تنظیم اسناد عادی است که هرروز بر حجم آنها اضافه میشود به نظر می رسد تنظیم اینگونه اسناد با تعدیل تعرفه دفاتر و همچنین بنگاهها زمینه ساز نظم درجامعه وکاهش دعاوی ناشی از معاملات اموال غیر منقول باشد یه سوال! این مجلسی ها طرف مردم هستند یا دیگران؟اصلا عدم وجودشان باعث ایجاد آرامش در جامعه نمیشه؟ خیلی خوبه دیگه کلاه برداری راحت نیست . الان به راحتی هر کاری بخوان میکنن دلواپسان مجلس نشین از آخرین فرصت ها بهره میجویند تا با سنگ اندازی درمسیر اقدامات دولت برای بهبود شرایط به غایت بحرانی کشور بویژه اقتصاد از انتخاب مجدد روحانی در انتخابات آینده جلوگیری کنند. سلامدرصورت تصویب بسیار قانون خوبی خواهد بود. بنده بعنوان فارغ التحصیل رشته حقوق در مدتی که مشغول بکار شده ام با مشکلات متعدد مردم و جرایم متعدد انتقال مال غیر در این خصوص را لمس کرده ام. که این امر به دلیل نبود نظام ثبتی در انتقال مالکیت اموال غیر منقول است. برای مثال شما ملکی را بصورت رسمی خریداری می کنید اما بعد از مدتی کاشف به عمل می آید که مالک پیش از فروش به شما ملک را با سند عادی(قولنامه) به شخص دیگری فروخته است و درصورت پذیرش اعتبار چنین سند عادی ای دیگر شما که سند رسمی دارید قانونا مالک شناخته نمی شوید و لذا نظام معاملات ملکی و اعتماد به آن برهم خواهد ریخت.
بنابراین پرداخت پول به دفاتر اسناد رسمی نوعی سرمایه گذاری و بیمه کردن است نه هزینه کردن.
یا خدا،یعنی باید در کنار سر و کله زدن با املاکی ها که آیا پولی که میگیرن بر اساس قانون هست یا نه با دفتر خونه ها هم سر و کله بزنیم، به خدا ما سر گنج نشستیم سلام بی دلیل نیست که مردم اکثر این نمایندگان را از مجلس بیرون کردند بالاخره یه کاری باید بکنیم که معلوم بشه ما با همه دنیا فرق داریم!!در حالی که در سراسر دنیا برای ارائه خدمات بهتر به مردم به دنبال کوتاه کردن و یا حتی حذف فرایند های اضافی هستند، در ایران نمایندگان محترم مجلس برای جلب رضایت دوستان سر دفتر، از وقت و هزینه مردم برای ایشان هدیه در نظر می گیرند!
واقعیت این است که در مورد ماشین و موتور هم اجحاف بزرگی در حق مردم میشود در حالی که این کار هیچ منفعتی برای بندگان خدا ندارد.
حدود 2 سال پیش خودرویی خریدم و در مرکز نقل و انتقال پلیس به نام زدم و پلاک گرفتم ولی به دفترخانه مراجعه نکردم (و طبیعتا پول اضافه ای نداده ام) واقعا رفتن و نرفتن من چه تاثیری در فرآِند خرید و استفاده از وسیله نقلیه ایجاد کرده است؟؟؟
به هر حال جلب رضایت چند نفر سر دفتر به رضایت 80 میلیون ایرانی ارجحیت دارد! این است منطق نماینده مجلس که با رای حداقلی صاحب اختیار مردم شده است....
يعني اينا واقعا نماينده ي مردم هستند يا .......... tفقط انجا نشسته اند و هر روز یک توطئه برای مردم می تراشند مجلس کنونی کار را به لجبازی با مردم کشانده ... همان طور که مجلس حق ندارد بدون پیش بینی محل های درآمدی برای دولت خرج بتراشد همان طور هم حق ندارد برای مرم چنین کاری کند من هنوز دلیل دشمنی بی حد و حصر سایت تابناک رو با دفاتر اسناد رسمی نفهمیده ام البته این مصوبه چیز جدید و خاصی نیست معاملات قطعی صلح و رهنی که قبلا هم در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شد می ماند یک سند اجاره که آن هم به نویسنده محترم این مقاله عرض می کنم ای کاش قبل از قلمفرسایی و قبلا از اینکه دین خود را بخاطر دنیای دیگران بفروشد زحمت می کشید و هزینه تنظیم سند اجاره یک آپارتمان را هم از دفاتر رسمی و هم از مشاوران املاک سوال می کرد تا ببیند انصافا هزینه کدام کمتر است بقول مولایمان حسین لااقل در دنیای خود آزاده باشید هرچند که می دانم سایت تابناک چنین نظراتی را منتشر نمی کند پاسخ ها
حسین
| | ۰۸:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
شاید شاید شاید برای شما ناچیز باشد اما تعداد که زیاد شود از ناچیزی در میآید و قابل توجه میشود. این نماینده ها نماینده ی مردمن یا دولت ؟به فکر جیب و معیشت مردمن یا به فکر دخل دولت ؟ خدایا سایه .......... مجلس نهم را زودتر از سر مردم کم کن . آمین آخه اینا مگه به قول خودشون نماینده مردم نیستن؟ لااقل اگر کاری واسه مردم نمیکنید واسشون هزینه اضافی نتراشید احتمالا یکی از راه کار های مجلس برای کاهش هزینه خانه سازی است! خدا از سر تقصیراتشون نگذره با اصل بسیار موافقم . از دید حقوقی به موضوع نگاه کنید ، بسیاری از معضلات و مشکلات فیمابین را رفع میکند و در شکایات مطروحه در محاکم دادگستری هم حکم سند رسمی و اعتبار و الزام آن را هم دارد و بسیار عالیست . اما در کنار این باید به بحث هزینه ها دقیقا توجه شود . در حال حاضر برای انتقال سند یک دستگاه سواری هیوندای سوناتا 2012 مبلغی در حدود سه میلیون تومان اخذ میشود . در حالی که برای یک دستگاه پراید 300 هزار تومان . زمان ، معطلی و ..... هر دو هم یکی هست و هر دو به یک میزان برای کارمند دفترخانه وقت میبرد ولی هیچ توجیه منطقی و عقلانی برای این تفاوت قیمت تنظیم سند وجود ندارد. اگر مثل سند وکالت کاری ، صرفنظر از محتوا ، حق الثبت و حق التحریر ثابت و قانونمند و منطقی مقرر بشود ، اصل موضوع بسیار بسیار مفید فایده خواهد بود . در سالهای اخیر سازمان ثبت سازوکارهای مفیدی را برای کنترل صحت و اصالت اسناد و هویت مراجعین ایجاد کرده که بسیار ارزشمند است و مانع از بروز تخلفاتی که سابقا در دفاتر اسناد رسمی اتفاق میافتاد و مردم را سالها گرفتار محاکم میکرد ، گردیده است . در کنار این مصوبه ، مجلس لازم است ابزار قانونی کنترل و تعیین منطقی هزینه ها را نیز تعریف و الزام نماید . پاسخ ها
حسن
| | ۰۸:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
کاملا صحیح نظر من هم همین است. ممنون در مورد سندهای قطعی و رهن و صلح که اتفاق جدیدی نیفتاده اون اسناد قبلا هم در دفاتر تنظیم می شد می مونه سند اجاره اون هم کافیه یک آپارتمان خاص رو در نظر بگیرید و هزینه اجاره نامه ش رو هم از دفاتر بپرسید هم از بنگاه تا حقیقت آشکار بشه تابناک شما هم اگر واقعا بی طرف هستی و به فکر جیب مردم هستی منتشر کن اولا هزینه تنظیم سند اجاره ورهنی در دفتر اسناد ارزانتر از بنگاهها ی معاملات است ثانیا وقتی در مملکت یک چیزی قانونمند بشه چرا این قدر تابناک عصبانی می شود وجو راه می اندازد برای مثال اگر یک سند اجاره به مبلغ ماهیانه یک میلیون تومان در یکسال در بنگاه نوشته شود حق بنگاه ششصد وشصت هزار تومان است ولی اگر همین سند در دفترخانه نوشته شود مبلغ آن صدو هشتاد هزار تومان میشود که از این مبلغ نصف آن حق الثبت ومالیات است که به حساب درامدهای عمومی واریز میشود من رشته ام حقوقه، این قانون توجهش به مشاورین املاکه که با کمترین سطح سواد حقوقی، امنیت حقوقی و مالی و اقتصادی مردم را به خطر می اندازند. به نظرم بهترین کار در معاملات و اجاره ابتدا پیدا کردن خریدار و فروشنده و موجر و مستاجر از طریق سایت های اینترنتی و آگهی و سپس مراجعه به دفترخانه برای تنظیم سند اجاره نامه رسمی یا تعهد به بیع (همان مبایعه نامه) که چون اسناد رسمی هستند از طریق اجرای ثبت و بدون مراجعه به دادگاه قابلیت اجرا دارند. اون عزیزی هم که فقط تعویض پلاک کرده و سند رسمی هم تنظیم نکرده و داره از ماشین استفاده می کنه و هيچ اتفاقی هم براش نیفتاده، انشاءالله که به سلامتی استفاده اش را ادامه بده اما اطلاع داشته باشه که در صورت تصادف جرح یا فوتی بیمه تاوان نخواهد داد و فقط به مالک رسمی تاوان میده، در صورت مراجعه به دادگاه بهر دلیلی، دادگاه وی را مالک نخواهد شناخت و کلی معایب دیگه که طبق قانون فعلی دارندگان برگ سبز را بدون سند رسمی مورد حمایت قرار نمی دهد (ماده 29 قانون راهنمایی و رانندگی)
خیلی از مجلسیها دیگر نماینده نخواهند بود. اضافه کنید به این که دست اندر کاران حج هم تا اطلاع ثانوی بیکار شده اند. انقدر ما ملت ایران انسانهای بی غل و غش هستیم که نیازه هر روز ساز و کارها پیچیده تر بشه چرا اینقدر سایت تابناک از قانونمند شدن روابط حقوقی افراد در اجتماع ناراحت است برای مثال اگر یک سند اجاره یک آپارتمان در مدت یکسال به مبلغ ماهیانه یک میلیون تومان در یکسال در بنگاه نوشته شود حق بنگاه ششصد وشصت هزار تومان است ولی همین سند در دفترخانه نوشته شود هزینه تنظیم سند دقیقا صدو نود و هشت هزار تومان می شود من نمی‌توانم بفهمم که مگر دفترخانه چه هیزم تری را به گرداننندگان تابناک فروخته‌اند متاسفم برا تابناک با این کار میزان کلاهبرداری در موارد فوق به حد اقل خواهد رسید و معاملات و... قابل اعتماد تر خواهند بود. و... اما روی نرخ ها باید توجه خاصی شود.
مصوبه های مجلس باید به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت برسند.
حداقل هزینه های ثبت راکم کنید میشد با یک سیستم جامع کامپیوتری و ثبت در آن با کمترین هزینه همه مشکلات را حل کرد اما چرا در کشور مدام بر طبل برکرواسی میزنند، نمی دانم تابناک، بسیار ضعیف غیر حقوقی و جاهلانه اطلاع رسانی کردی!!!مسلمه که اعتبار سندهایشان ثبتی بسیار قطعی و برتر از بنگاههای املاکه،
سال 1386 یک خونه تو شمال پیش خرید کردم به قیمت 40 میلیون و قرار بود سال 1387 به من تحویل بده. بعد نوشتن مبایعه نامه عادی و امضا ، بنگاه دار بی سواد در آن واحد از من بابت حق کمیسیون خودش 300 هزار تومان دریافت کرد. زمان تحویل مبیع به دلایل متعدد به تعویق افتاد و در نهایت سال 89 متوجه شدم که فروشنده همزمان واحد من و تعدادی دیگر را به غیر نیز فروخته و البته در همین سال 89 بدون اجازه، کل سند ساختمان را در قبال دریافت وام 200 میلیونی مشارکت در ساخت، در رهن بانک اقتصاد نوین قرار داده است. .
بعد از 2 سال دوندگی در دادگاهها ، واحد خودم را از دست فرد معارض خارج کرده و فروشنده نیز به جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری به زندان محکوم شد
اما چه فایده که بانک سند رهنی (ثبتی در دفاتر اسناد) را به اجرا گذاشته و با وجودی که زمان قرارداد مبایعه نامه بنگاهی ما 3 سال مقدم بر آن بود ولی به دلیل عادی بودن و عدم ثبت قانونی و دولتی ، محکمه پسند نبوده است.
حال ما مانده آیم و یک برگ مبایعه نامه بنگاهی بی خاصیت و آماده شدن بانک برای مزایده ساختمان خودمان در یک هفته آینده و سرنوشت نامعلوم چندین خانواده.
اگه راست ميگن و ميخوان مملكت رو قانونمند كنن از ملت پول نگيرن افرادی که نظر موافق دادن مثل اینکه صاحبان دفاتر رسمی هستند .قند تو دلشون آب شده خوشحال خوشحالند از دست نمایندگا ن مجلس که چنین نونی رو تو سفره شون گذاشته اند.خودمونیم خیلی میچسبه!!! بسه بابا این دیگ چوضعشه اینهایی مخالفن اکثرا بنگاهای معاملاتی هستند که سنگ خود را به سینه می زنند البته مردمحق دارنند که از این قانونها نگران باشند زیرا همیشه پشت این کارها یک هدف ی خوابیده اگر خیر است انجام دهید از این سر و صداها نترسید اگر شر است یقه تان را می گیرم ما فقط می گوییم که بنگاهای معاملاتی باید بسته شوند اینها که دارند میروند به چه حقی مردم را نقره داغ میکنند.من خودم اصولگرا هستم
برای تنظیم یک سند اجاره نامه از قرار ماهی یک میلیون تومن وکل مبلغ اجاره در یک سال مبلغ 12 میلیون تومن هزینه ثبت در دفتر اسناد رسمی میشود 2/099/700 ریال یعنی 210هزارتومان سهم هر نفر 105 هزار تومان اما کمیسیون همین اجاره نامه در دفتر املاک میشود مبلغ یکماه اجاره یعنی هر نفر 500 هزار تومان موج و مستاجر عزیز کدام یک بنفع شماست دفتر اسناد رسمی باهر نفر 105 هزار تومان یا بنگاه املاک با هر نفر 500 هزار تومان این مملکت همه چیزش با دنیا متفاوت هستش.ایشالا مجلس بعدی مشکلاتی رو که مجلس فعلی برای مردم درست کرده پاک کنه.بعضی از دفترداران وقتی میبینیدشون دلت بحالشون میسوزه ولی وقتی واقعیت زندگیشون بدونی میبینی ظاهر اونه ولی باطن چیزی فراتر از ایناست. با سلام می خواستم بدونم دفاتر اسناد رسمی چطوری میخوان با موضوع املاک قولنامه ای برخورد کنند واسناد رهن واجاره اونها رو ثبت رسمی کنند. باید مجلس بعد بیاید و این را درست کند و تمام قوانین ضد ملت را لغو کند هم از این دولت بی تدبیر خسته شدم هم از این مجلس های سیاست زده، هم از چپ بیزارم هم از راست.هیچ کس به فکر مردم نیست. هر روز یه مشکل جدید...
جدا از فوائد بسیار توسعه سند رسمی بد نیست نگاهی به بند 67 سیاست های ملی برنامه ششم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری دشته باشیم :۶۷- توسعه‌ی ثبت رسمی اسناد و املاک و مالکیت‌های معنوی و ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر املاک و اراضی کشور در نظام کاداستر و گسترش فناوری‌های نوین در ارائه‌ی خدمات ثبتی.