شش سال با پرونده جنایت بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک

جمعیتی حدود دویست نفر در فضایی 60 متری محبوس شده‌اند؛ اینقدر تنگاتنگ که برخی باید بایستند تا سایرین بتوانند بنشینند بلکه استراحتی کنند. حتی هوا برای نفس کشیدن هم کم است و در چنین شرایطی سخن گفتن درباره دیگر کمبودهای بازداشتگاه کهریزک، جایی ندارد.

به گزارش «تابناک»، سال 88 و در فضای ملتهبی که بر جامعه حاکم شده و اتفاقات تاریکی را رقم می‌زد، خبری منتشر شد که باور پذیر نبودريال اما زیاد طول نکشید که متأسفانه واقعی بودن آن به اثبات برسد؛ تأیید خبری که از رقم خوردن جنایتی دردناک در بازداشتگاهی بیخ گوش پایتخت حکایت داشت.

گزارش های رسیده بسیار دردناک بود؛ آنقدر که بازخوانی‌شان هم تألم برانگیز به نظر می‌رسد، زیرا هنوز داغ برخی هایشان سرد نشده و تداوم رسیدگی به پرونده های قضایی شکل گرفته پیرامون آن، مانع شده که تصمیماتی مانند تعطیلی این بازداشتگاه مخوف، داستان آن بازداشتگاه غیرقانونی را برای همیشه ببندد.

از مهم ترین این پرونده ها، پرونده جان باختن چند تن در بازداشتگاه کهریزک بود؛ محسن روح الامینی، امیر جوادی فر، محمد کامرانی و رامین قهرمانی. البته شکایتی از اولیای دم نفر آخر این فهرست در دستگاه قضا مطرح نشد تا یکی از مشهورترین پرونده های قضایی کشور در سالهای اخیر، نام سه جان باخته را همراه خود داشته باشد.

رسیدگی به پرونده در حالی آغاز شد که به نوعی حواشی از متن ماجرا جلو زده و تشخیص درست و نادرست برای بسیاری سخت شده بود؛ حواشی‌ که گاه ریشه در شایعات داشت و گاه از اخبار مخابره شده، به پرونده تزریق می‌شد. خبرهایی مانند مرگ مشکوک پزشکی که در بازداشتگاه کهریزک، دوران خدمت نظام وظیفه خود را می‌گذراند.

بله! بازداشتگاه متعلق به نیروی انتظامی بود و آن گونه که گفته می‌شد، پیشتر هم اتفاقات شوم زیادی در آن رقم خورده که کمتر به بیرون درز کرده بود. شاید به این دلیل که در آنجا اراذل و اوباش و افراد خطرناک را نگهداری می‌کردند و آن گونه که مستندات پرونده نشان می‌دهد، نگهداری از این افراد موجب شده بود که افراد مشغول به کار در کهریزک، بسیاری از رفتارهای غیرقانونی خود را مجاز فرض کنند!

این را می‌شد از گزارش هایی که از سخنان بازداشتی های کهریزک تنظیم شده بود، دریافت، چراکه همگی از کمبودهایی سخن می‌گفتند که نه قابل انکار به نظر می‌رسیدند و نه حکایت از قانونی بودن شرایط بازداشتگاه کهریزک داشتند؛ اصلا مگر می‌شود بازداشتگاهی را که نه تهویه دارد، نه از موکت، تخت، آب، سرویس بهداشتی و حمام، وسایل گرمایش و سرمایش و... و علاوه بر اینها، بازداشتی هایش مشکل سوءتغذیه، نشانه های ضرب و شتم، آسیب های روحی و چند عارضه ناخوشایند دیگر را نشان می‌دهند، واجد حداقل های قانونی دانست؟

با این گزاره می‌شد حدس زد که حکم دادگاه نظامی، همه این موارد را در بر بگیرد و همین گونه هم شد. دادگاهی که برای بررسی این پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران به ریاست قاضی محمد مصدق برگزار شد، 12 نفر از رده‌های مختلف نظامی را در قالب متهم  محاکمه کرد و با برگزاری هشت جلسه، در هفدهم خرداد سال 1389، به کار خود خاتمه داد تا حدود بیست روز بعد، در نهم تیرماه حکم پرونده را صادر کند.


بر اساس این حکم که روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه‌ای آن را به عمومی کرد (و البته بر غیرقطعی و قابل تجدید نظرخواهی بودن آن تأکید کرد)، دو تن از متهمان به قصاص، حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و ۹ تن به شلاق محکوم شدند و یکی از متهمان هم حکم تبرئه از اتهامات وارده را دریافت کرد.

بعد از تعطیلی آن بازداشتگاه مخوف، این دومین اتفاقی مهمی بود که افشای جنایت رقم خورده دز آن بازداشتگاه زمینه ساز شده بود. البته این حکم هم نتوانست روند رسیدگی به پرونده را متوقف کند، زیرا خانواده جان باختگان اعتقاد داشتند که باید آمران این اتفاقات شوم در کهریزک، شناسایی و محاکمه شوند.

بنابراین، رسیدگی قضایی به پرونده در سطوح دیگری آغاز شد که به مانند رسیدگی به این پرونده در دادگاه نظامی، سریع نبود؛ سریع که چه عرض کنیم. اینقدر طولانی که تا به امروز ادامه داشته و البته هنوز به خاتمه پرونده نرسیده است.

در این بین، اتفاقاتی هم رقم خورد که ظاهر پرونده را شکل داد؛ از جمله اینکه سردار احمدی مقدم، فرمانده وقت ناجا در منزل خانواده جان باختگان کهریزک حضور یافت، از ایشان دلجویی کرد و سخنانی بر زبان آورد که حکایت از آن داشت که پشت پرده اعزام بازداشت شدگان روز هجدهم خرداد سال 88 به بازداشتگاهی که در آن مجرمان خطرناک، توسط مأمورانی قانون گریز نگهداری می‌شوند، کسی نبوده جز دادستان وقت تهران.

از اینجا به بعد بود که نام سعید مرتضوی، قاضی که با صدور حکم تعطیلی روزنامه های بسیار و به دلایل دیگر، برای خودش شهرتی دست و پا کرده بود، به پرونده کهریزک گره خورد؛ گرهی که هم شغل مرتضوی را از وی گرفت، هم موجب عزلش از مقام قضاوت شد و هم تا به امروز کاری کرده که جنایت کهریزک را بی اشاره به نقش پر رنگ مرتضوی نمی‌توان روایت کرد.

آن گونه که احمدی مقدم بعدها سخنان نشست خصوصی اش با خانواده جان باختگان کهریزک را علنی بیان کرد، نقش مرتضوی در جنایت کهریزک این بود: «صبح روز جمعه جلسه‌ای پیرامون اتفاقات برگزار شد و آقای مرتضوی اصرار داشت که افراد دستگیر شده به کهریزک منتقل شوند. من مخالفتم را به صراحت اعلام کردم و گفتم آنجا نه تنها جا نداریم، بلکه آن مکان جای خطرناکی است. اما مرتضوی اصرار داشت که این افراد دستگیر شده چاقو، قمه و زنجیر داشته‌اند و از همین حیث اراذل و اوباش محسوب می‌شوند که من در آن جلسه عنوان کردم که ضبط کنید و بنویسید که من مخالف هستم و مخالفت ناجا نیز ثبت شد.

من در آن جلسه به یک نفر عنوان کردم که به بچه‌های کهریزک بسپارید اولا حواسشان باشد که این افراد در بند جداگانه و میان اراذل و اوباش فرستاده نشوند و در ثانی با آنها بدرفتاری نکنید، اما همین دهان به دهان گشتن و این به آن بگو، باعث شد که این تأکیدات من به مرحله اجرا نرسد و آمده بودند در هر بند که ظرفیت 50 نفر را داشت، 170 نفر را جا دادند و قبول کنید در گرمای تابستان کهریزک آن هم در یک مکانی که استاندارد نیست، اگر کاری هم صورت نگیرد، این تراکم آدم در این محل کم امکانات دارای مسأله است.

با مسئول کهریزک برخورد هم شد، چرا که اگر اطلاع می داد و حتی عقل داشت، کمی پایین تر مقر یگان ویژه بود و می‌توانست افراد دستگیر شده را در مسجد این یگان جای دهد یا حتی می‌توانست این افراد را در بازداشتگاه جدید که هر چند آب و برق نداشت، جای دهد تا این مشکلات به وجود نیاید.»

البته این روایت را می‌شود با شنیده های اولیای دم جان باختگان آن بازداشتگاه از زبان فرمانده وقت ناجا، تکمیل تر کرد تا دریابیم در آن نشست کذایی، مرتضوی در حالی ادعا داشته که بازداشت شدگان هجدهم تیر از جمله اراذل و اوباش هستند که فرمانده ناجا تأکید کرده هیچ دانشجو و دانش آموزی به کهریزک منتقل نشود.

اکنون اگر به همه این دانسته ها، علم و اطلاع دادستان وقت تهران از وضعیت وخیم بازداشتگاه کهریزک و تاریخچه شکل گیری این مکان را اضافه کنیم، درخواهیم یافت که مرتضوی چه سهمی در رقم خوردن این رویدادهای شوم داشته است؛ رویدادهایی که رهبر انقلاب بیان کردند که قلبشان از شنیدشان به درد آمده است.

بی شک مرتضوی به عنوان کسی که سابقه قضاوت داشت و در سمت دادستان پایتخت، به خوبی با زیر و بم زندان ها و بازداشتگاه های سطح استان آشنا بود، می‌دانست که سوله‌ای که روزگاری برای نگهداری اسباب و اثاثیه خانه های جمع آوری شده در محله جرم خیز «خاک سفید» مورد استفاده قرار گرفته بود و بعدها به دستور سردار رادان، برای نگهداری اراذل و اوباشی که زندان ها ظرفیت نگهداری شان را نداشتند، تا حدودی سر و سامان گرفته بود تا محل نگهداری موقت اراذل و اوباش (تا اتمام ساخت بازداشتگاه استانداردی برای نگهداری این افراد خطرناک) باشد، ولی هنوز اینقدر از استانداردها فاصله داشت که فرمانده ناجا بر خطرناک بودن آن تأکید کند.

همه اینها در حالی است که اگر کمی از فضای اخبار رسمی منتشره درباره این بازداشتگاه فاصله گرفته و دایره بررسی هایمان را به اطلاعاتی که در سطح مسئولان عالی رتبه جابجا می‌شود، گسترش دهیم، درخواهیم یافت که پیش از رویداد تلخ سال 88 و در دوران فعالیت کوتاه این بازداشتگاه، موارد متعددی از فوت بازداشتی هایی که در کهریزک نگهداری می‌شدند، به ثبت رسیده و علاوه بر آن، گاه آنچنان روایت هایی از شرایط وخیم و سخت بازداشتی ها به گوش برخی مقامات رسیده که واکنش های تندی به همراه آورده است.

با این حساب، اولیای دم محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر شکایتی علیه مرتضوی، حیدری فر و حداد، دادستان وقت تهران، قاضی و بازپرس پرونده مطرح کردند که عناوین اتهامی «معاونت در قتل»، «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع» و «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» را شامل می‌شد.

بر این اساس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مأمور رسیدگی به این پرونده شد و در هشتم اسفندماه سال 91 محاکمه‌ای به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی و با حضور 4 قاضی مستشار (اسدی، رستمی، عرب و خازنی) آغاز شد که یازده جلسه به طول انجامید. محاکمه‌ای که گاه در جلسات صبح و بعد از ظهر پیگیری می‌شد و حواشی فراوانی داشت؛ از قایم باشک بازی کردن مرتضوی با خبرنگاران و عکاسان گرفته تا سخنان جنجالی‌ که در معدود حضورهایش در جمع خبرنگاران بیان می‌کرد و اعتراض شاکیان پرونده را به دنبال داشت.

از جمله مهم ترین نکات پیرامون این دادگاه، فارغ از تصمیم قضات پرونده برای برگزاری نشست ها به صورت غیر علنی، انتشار لایحه دفاعیه دادستان سابق غیرقانونی در یکی از خبرگزاری ها بود که با مطالعه آن پی می‌بردیم که دادستان سابق و قاضی معزول، روایتی متفاوت از همه چیز ارائه می‌دهد.

به عنوان نمونه، مرتضوی مدعی شده بود که اساسا بازداشتگاه کهریزک محل نگهداری اراذل و اوباش نبوده بلکه همه جور متهمی در آن نگهداری می‌شده و بر این اساس اصرار داشت که تصمیم به انتقال دستگیر شدگان حوادث 18 تیر سال 88 به آن بازداشتگاه، اشکالی نداشته است. از آن مهم تر، مرتضوی مدعی شده بود در زمان انتقال بازداشتی ها به کهریزک مرخصی بوده تا به رساله دکترایش برسد! ادعایی به غایت عجیب که حتی با حرف های خود این فرد همخوانی نداشت.

به این مثال، ادعای متهم در فاقد صلاحیت بودن دادگاهِ شکل گرفته برای محاکمه‌اش، نسبت دادن برخی موضوعات به یکی از وکلای مدافع شاکیان و نمونه های دیگری را می‌توان افزود و حتی جا دارد از برهم زدن نظم جلسات دادگاه در چندین نوبت توسط مرتضوی هم یاد کرد؛ آن هم در حالی که وقتی این متهم مقابل خبرنگران حضور می‌یافت، تلاش می‌کرد لبخند بزند و مدعی بود که نه دادگاه و حکمش، که قضاوت مردم برایش اهمیت دارد و بس!

به هر روی، رسیدگی به پرونده با استماع سخنان متهمان و شکات و بررسی اتهامات مختلف در نیمه ابتدایی تیرماه به انتها رسید و یک ماه بعد حکم نهایی صادر شد؛ حکمی که بر اساس آن مرتضوی و دو تن از همکارانش در رابطه با اتهام بازداشت غیرقانونی به انفصال دایم از خدمات قضائی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم و علاوه بر این، شخص دادستان سابق در خصوص اتهام گزارش خلاف واقع نیز به ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بود.


در ادامه این حکم مورد اعتراض مرتضوی قرار گرفت تا به دیوان عالی برود و پس از گذشت مدتی طولانی ـ که خالی از حاشیه هم نبود ـ مهر تایید بخورد؛ با ذکر این مهم که دیوان حکم صادره درباره اتهام "معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع" را دارای اشکال تشخیص داد و برای بررسی در شعبه‌ای هم عرض، به دادگاه کیفری برگرداند. این در حالی بود که دیوان دو متهم دیگر پرونده را مستحق تخفیف دانست.

همه این اتفاقات در حالی رخ می‌داد که در این دوران، مرتضوی که از شغل قضاوت خلع شده بود، با حکم محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق، سمت هایی چون ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سرپرستی و ریاست سازمان تأمین اجتماعی را دریافت کرده و بارها و بارها به دلایل مختلف در کانون توجهات قرار گرفته بود. چه روزی که سرپرست سازمان تأمین اجتماعی شد تا استیضاح وزیر کار را موجب شود، چه زمانی که بازی تغییر اساس نامه توسط دولت به راه افتاد تا مرتضوی بتواند رئیس قانونی تأمین اجتماعی شود، چه در فروش برخی شرکت های شستا و از همه مهم تر، چه زمانی که فیلمی تهیه کرد و در اختیار احمدی نژاد قرار داد که در آن برادر رئیس قوه قضایه و رئیس قوه مقننه با مرتضوی در حال معامله بود!

این مورد آخر را حتما به یاد دارید؛ اما اوج هنرنمایی مرتضوی زمانی آشکار شد که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از تأمین اجتماعی قرائت شد تا انبوه بذل و بخشش ها از بیت المال، حیف و میل های کلان مالی و تخلفات دیگری که در دوران ریاست مرتضوی در این سازمان رقم خورده بود، برملا شود.

اینجا بود که با طرح چند شکایت، بار دیگر مرتضوی برای محاکمه فراخوانده شد؛ یکی شکایت خانواده مرحوم محسن روح الامینی به اتهام معاونت در قتل و تنظیم گزارش خلاف واقع (که به دلایلِ اعلام نشده، در شعبه 76 دادگاه کیفری مورد بررسی قرار نگرفته بود)، دیگری شکایت تامین اجتماعی از وی بابت برخی مطالبات و دست آخر شکایت چند شاکی خصوصی از وی بابت حیف و میل کردن بیت المال.

با این تفاوت که این بار رسیدگی به همه این پرونده ها به طور توامان در یک شعبه آغاز شد تا امروز (یعنی چهارشنبه 27 مردادماه 1394) رای نهایی پرونده که البته قابل اعتراض و تجدید نظرخواهی است، صادر شود؛ حکمی که بر اساس آن می‌توان دریافت بار دیگر سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل تبرئه شده است؛ درست مانند محاکمه به این اتهام در شعبه 76 دادگاه کیفری با این تفاوت که این بار از اتهام معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع هم تبرئه شده است.

اما این پایان راه محاکمه سعید مرتضوی نیست، زیرا جز این اتهاماتِ مورد رسیدگی قرار گرفته، هنوز شکایت های جدی دیگری متوجه دادستان سابق است که مورد رسیدگی قرار نگرفته. از جمله شکایت وکلای پرونده پالیزدار که غیرقانونی بازداشت شده و حبس کشیده‌اند و دیگری شکایتی که ناشی از نتایج تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی است و احتمالا زمان زیادی صرف برگزاری جلسات آن خواهد شد.

بماند که جز این پرونده های مشهور و رسانه ای شده، کم نیست اتهاماتی که سعید مرتضوی از دوران سالها قضاوت و دادستانی به همراه دارد و برخی شان هرگز قضایی نشده که انتظار رسیدگی به آنها را داشته باشیم!