آيا هزينه تمام شده توليد كنترل شده است؟

به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، گزارش بانك مركزي نشان مي دهد بخش اطلاعات و ارتباطات با نرخ رشد 1.4 درصدي كمترين رشد قيمت را در خرداد ماه داشته و پس از آن گروه صنعت با نرخ رشد 2.4 درصد در رده دوم كمترين رشد قيمت‌ها قرار دارد. اما آيا اين ميزان تورم به معناي كنترل هزينه‌هاي تمام شده توليد مي‌تواند باشد؟

در مفاهيم تئوريك شاخص توليدكننده به معني هزينه تمام شده توليد است. وقتي با افت قيمت و كاهش نرخ تورم در اين بخش روبرو هستيم به اين مفهوم خواهد بود كه هزينه‌هاي توليد روندي كاهشي داشته است. اين اتفاق مي‌تواند بر روي قيمت تمام شده محصولات و با يك وقفه زماني بر قيمت مصرف كننده نيز تاثير داشته باشد.

وقتي شاخص قيمت مصرف كننده با افت مواجه مي‌شود مي‌توان انتظار داشت كه تورم كل نيز تحت تاثير آن نزولي شودبه اين ترتيب كاهش هزينه توليد به مفهوم آن خواهد بود كه مصرف‌كننده محصولات معدني را با نرخ تورم كمتري خواهد خريد.

ولي براي آنكه بتوانيم اين جريان را به درستي تحليل كنيم كه افت شاخص قيمت توليدكننده در بلندمدت چه اثري بر بخش خواهد داشت ابتدا بايد چرايي بوجود آمدن اين افت را بدانيم.

تحليلگران كاهش شاخص قيمت توليدكننده را به معني كاهش هزينه‌هاي توليد ندانسته و درخصوص تحليل آنچه در اين مدت باعث افت شاخص مزبور شده است مي گويند: يكي از اصلي‌ترين هزينه‌هاي توليد، هزينه نيروي انساني است. در اين بخش كارفرمايان با 17.5 درصد رشد هزينه كه به تصويب شوراي عالي كار رسيد روبرو شده‌اند.

به جز اين بخش از هزينه‌ها، بررسي هزينه‌هاي انرژي نيز نشان مي‌دهد هزينه‌هاي انرژي در سال جاري نيز افزايش داشته و در بخش برق 10، گاز 15 و گازوئيل 5 درصد رشد قيمت انجام شده است.

بخش بعدي هزينه‌ها نيز مربوط به ماشين‌آلات است كه به دليل وابستگي به واردات تحت تاثير نرخ ارز است در اين بخش نيز رشد قيمت ارز حدود 5 درصد بوده است. بنابراين در هيچ يك از بخش‌ها ما با رشد تورم بين 5 تا 18 درصد مواجه بوده‌ايم. با در نظر گرفتن اين شرايط كارشناسان معتقدند يك موضوع سبب افت شاخص قيمت توليدكننده شده و آن كاهش فعاليت‌هاي توليد بوده است.