پرداخت چند ده میلیارد تومان برای نساختن یک شهرک زیبا

«زندگیمان در معرض خطر است. چندین سال خون دل خوردیم و پول دادیم؛ اما حالا می‌بینیم ‌نه به خانه رسیده‌ایم و نه می‌دانیم ‌چه بر سر پولمان آمده. هیچ یک از مسئولان هم حاضر نیستند زیر بار اشتباهات رخ داده بروند و با گفتن «به ما ارتباطی ندارد»، از وظایفشان شانه خالی می‌کنند»؛ این بخشی از گلایه یک از اعضای تعاونی مسکن کارکنان صنایع هوایی است که بعد از سال‌ها واریز پول، ‌دستشان به هیچ جا بند نبوده و کسی خریدار گلایه‌هایشان ‌نیست.

به گزارش «تابناک»، هر چه سابقه انبوه‌‌سازان مسکن در کشورمان با پرونده‌های متعدد قضایی و شکایت هزاران مال باخته، سابقه نه چندان خوشی به نظر می‌رسد، ‌کیست که نداند با نرخ‌های عجیب و غریب مسکن در کشورمان ـ که‌ گاه به فاصله چند روز زیر و رو می‌شوند ـ راه خانه‌دار شدن بسیاری از شرکت در چنین پروژه‌هایی می‌گذرد؛ پروژه‌هایی که اگر وابسته به نهاد یا ارگان خاصی باشند، این اطمینان را به ویژه برای قشرهای حقوق بگیر به وجود می‌آورند که اگر دیر و زود داشته باشد، سوخت و سوز نخواهد داشت.

شاید اگر از انبوه مال‌باختگان پروژه‌های شرکت تعاونی مسکن وابسته به صنعت حمل و نقل هوایی کشورمان، علت سرمایه‌گذاری‌شان ‌در پروژه‌های سپرده شده به شرکتی را که سابقه انبوه سازی نداشته بپرسیم، به دلایلی شبیه آنچه ذکر شد برسیم و از اینکه می‌بینیم ده‌ها میلیارد تومان پول پرداخت شده توسط ایشان به نوعی نیست شده، شگفت‌زده شویم.

ماجرا از این قرار است؛ ‌حدود ده سال پیش، همزمان با بهره‌برداری و توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی در جنوب پایتخت، مسئولان صنعت هواپیمایی تصمیم می‌گیرند ‌از فرصت توسعه شهر جدید پرند در نزدیکی فرودگاه برای خانه‌دار کردن پرسنلشان استفاده کنند و‌ سازمان هواپیمایی کشوری، متولی اجرای پروژه ۳۱۰ واحدی در فاز صفر پرند برای مدیران می‌شود و کار را به خوبی و خوشی به پایان می‌رساند.

این در حالی است که در ادامه، پروژه ۱۱۰۰ واحدی در فاز سه پرند طی فراخوانی کلید خورد که سرنوشتش به سرراستی پروژه ۳۱۰ واحدی مدیران نبود و با اینکه بعد از سال‌ها، درصد بالایی پیشرفت داشته، ‌هنوز فرجام نیافته و سرگردانی ۱۱۰۰ متقاضی را برای سالیان متمادی رقم زده است.

جالب‌تر اینجاست که مدیران تازه پیوسته به جرگه انبوه‌سازان، اینقدر از ساخت پروژه ۳۱۰ واحدی مدیران سرمست شده بودند که هنوز فاز دوم را به 20 درصد نرسانده، فاز سوم انبوه سازی را با ۴۰۰۰ واحد کلید زدند تا حاصل این اتفاق امروز چیزی نباشد، جز پروژه‌ای که برخی از آپارتمان‌های آن از خاک‌برداری و تسطیح فرا‌تر نرفته، ولی جمع افراد چشم انتظار را خیلی فزونی بخشیده است.

فاز سوم کار این تعاونی از این روی جالب توجه است که می‌بینیم علاوه بر محوطه سازی، مجتمع‌های جانبی هم برای آن تدارک دیده شده تا دورنمای پروژه برای تبلیغات و جلب متقاضیان، شهرکی مفصل باشد که متقاضیان حاضرند برای سرمایه‌گذاری از آن، روی تمامی توان مالی خود به علاوه تسهیلات بانکی که می‌توانند دریافت کنند، حساب کنند.

اما این تنها نیمی از ماجراست، زیرا متقاضیان خبر ندارند در روزگاری که مشغول دو دو تا کردن برای تراز کردن دخل و خرج روزمره خود و تأمین اقساط خرید این واحد‌ها بودند، شرکت تعاونی کارکنان صنعت هواپیمایی ـ که در رأس آن، هیأت مدیره منصوب به وسیله سازمان هواپیمایی کشوری بود ـ به شکلی عجیب و بدون اعلان به اعضا، به شرکت تعاونی انبوه‌سازان مسکن حمل و نقل هوایی (به اختصار شیده) تغییر یافته و همه چیز از شکل دولتی به خصوصی تغییر ماهیت داده است!

این تغییرات زمانی برای خریداران واحد‌ها معنای دقیق تری یافت که دریافتند پول‌های پرداختی‌شان به ساخت و ساز مجتمع‌ها منجر نشده و اعتراضشان خریداری در بین مسئولان سازمان ندارد، چون به گفته ایشان، شرکت خصوصی است و ربطی به سازمان ندارد و حتی دفتر اداری آن در یکی از ساختمان‌های مجموعه فرودگاه بین‌المللی نیز اجاره است!

یکی از اعضای این تعاونی در این باره می‌گوید: ‌کسی پاسخ نمی‌دهد که اگر شرکت دولتی است، چگونه مدیر پیشینش یکی از مدیران ارشد سازمان بود و دو شغله محسوب نشد و اگر این گونه نیست، چه کسی مجوز خصوصی شدن آن را صادر کرد که امروز با چنین مشکلی مواجه شویم؟ مگر نه اینکه زیر قراردادهای خیلی‌هایمان برای خرید این واحد‌ها مهر سازمان خورده و علاوه بر آن، هیأت مدیره پنج نفره ابتدایی تعاونی، منصوبان سازمان بودند؟

همه این اتفاقات زمانی رخ می‌داد که اقساط تعیین شده مرتب از اعضا دریافت می‌شد و اسناد واریزی‌های ایشان ثابت می‌کرد که طرف قراردادشان شرکتی است که مدیران سازمان در رأس آن بودند؛ مدیرانی که نه همگی، که برخی در تغییر شرکت جابجا شدند تا هیأت مدیره جدید، اخبار تمهیداتی چون سفر به ترکیه برای خرید قالب‌های تونلی را به عنوان حسن انجام امور، در اختیار اعضا بگذارند و مانع از آن شوند که کسی از بابت تغییرات رخ داده نگران شود.

‌امروز‌ به فاصله سال‌ها از آغاز پروژه، زمانی که اعضا بعد از واریز ده‌ها میلیون تومان از اقساط، از پایان نیافتن کار به ستوه آمده و راه شکایت از شرکت به نهادهای مختلف، حتی زیر مجموعه‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی ـ به عنوان نهاد بالادستی سازمان هواپیمایی کشوری ـ را پیموده و نتیجه خاصی نگرفته‌اند، آشکار شده که به این زودی‌ها خبری از پایان پروژه نیست و حتی از آن بد‌تر، امکان از دست رفتن همه چیز بسیار محتمل است.

مدتی است که اعضای پروژه چهار هزار واحدی، دریافته‌اند هماهنگی‌های صورت گرفته در قدیم میان شرکت تعاونی و شرکت عمران شهر جدید پرند برای انتقال محل پروژه از فاز چهار این شهر جدید به فاز سه، هزینه‌هایی داشته که مسئولان شرکت پرداخت نکرده‌اند تا مشکلی جدید پیش روی صاحب خانه شدن خود ببیند که راهی برای حل و فصلش سراغ ندارند.

این مشکل زمانی تشدید شد که اعضای معترض متوجه شدند، تعویق در پرداخت بدهی‌های پروژه به بانکی که بخشی از تسهیلات ساخت را تأمین کرده، مدیران بانک را به این راه سوق داده که از تصمیم خود برای به مزایده گذاشتن پروژه سخن بگویند که اگر چنین اتفاقی رقم بخورد، به معنای وارد آمدن ضرری هنگفت و جبران ناپذیر به ایشان خواهد بود.

بدین ترتیب پیگیری‌های ایشان برای استیفای حقوق از دست رفته آنقدر شدت می‌گیرد که ترجیح می‌دهند، به جای مراجعات پراکنده به نهاد‌ها و دستگاه‌های قانونی ـ که همه به هیچ فرجامی نرسیده ـ گروهی از میان خود برای پیگیری مطالبات انتخاب کرده و گروه برگزیده، اقداماتی چون استخدام مشاور حقوقی را برای کاستن از ضرر و زیان وارده در دستور کار قرار دهند.

از جمله اتفاقات مثبت این روند، اطلاع‌رسانی درباره این پرونده به اعضای شورای شهر پرند می‌شود که اعضا از همکاری ایشان بسیار تشکر می‌کنند؛ همکاری‌‌ که با فراخواندن مدیران شرکت، مسئولان شرکت عمران شهر جدید و افراد مطلع دیگر به شکل‌گیری روندی ختم می‌شود که هزاران تن امیدوارند هر چه زود‌تر به ثمر بنشیند، ولی هنوز خیلی زود است درباره فرجامش سخنی گفته شود.

از این روی می‌گوییم زود است که هنوز معلوم نیست پول‌های پرداخت شده توسط خریداران واحد‌ها ـ که از ده‌ها میلیارد تومان فزون است ـ چه شده و چگونه می‌توان با بانک مصالحه کرد، راه سرعت بخشیدن به ساخت مجتمع‌ها و تکمیل واحدهای ناتمام فاز ۱۱۰۰ واحدی چیست، تعیین تکلیف قانونی بودن یا نبودن واگذاری یا تبدیل شرکت سازمانی به شرکتی غیر سازمانی چگونه مقدور خواهد بود و در ‌‌نهایت تکلیف پیمانکاران ساخت پروژه که طلبکارند، چه خواهد شد؟

اگر به این ابهامات، اوضاع به هم ریخته سرمایه‌گذاران این پروژه‌ها را، که برخی بازنشسته‌اند، برخی با خرید امتیاز اعضا، جایگزین ایشان شده و هست و نیست خود را برای صاحب خانه شدن در این پروزه سرمایه گذاری کرده‌اند، بعضی در حاشیه تاخیر طولانی مدت در ساخت و جدال‌های درگرفته، به مشکلات جانبی گرفتار آمده و بخشی نیز از کارکنان صنعت هوایی کشور هستند ـ‌که بی‌دقتی‌های کوچکشان می‌تواند فاجعه‌های بزرگ به بار آورد ـ آن زمان درخواهیم یافت ‌با پرونده‌ای مواجهیم که ابعادش بسیار بزرگ‌تر از پرونده‌های مشابه انبوه‌سازانِ مسأله‌ساز است؛ ابعادی که چه بسا تنها زمانی آشکار خواهد شد و اثرات شومش خنثی می‌شود که مسئولان قضایی به پرونده ورود کرده و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی کنکاش در پس پرده پرونده را در دستور کار قرار دهند تا هم حقوق از دست رفته چند هزار مالک آپارتمان‌های ساخته نشده احیا شود و هم اشکالی که موجب شد کار تعاونی شکل گرفته ذیل یک سازمان دولتی به چنین نتیجه نامطلوبی برسد، شناسایی شده و از آن درس گرفته شود.