مردم باید هزینه «دولت الکترونیک» را بپردازند‌ یا بانک‌ها؟!

ایجاد دولت الکترونیک همیشه یکی از آرزوهای همه دولت‌ها در دهه‌های اخیر بود تا اینکه شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی یا شاپرک در ‌سال ١٣٩٠ ایجاد شد. در آن زمان، تبلیغات گسترده‌ای برای تشویق مردم به انتخاب روش‌های غیرحضوری بانکی و استفاده از کارت‌خوان انجام شد؛ تا اینکه رفته رفته با فرهنگ‌سازی‌ها و شناخت مزایای فراوان این روش‌ها، امروز بنا بر آمار بانک مرکزی به ازای هر ایرانی بیش از سه کارت بانکی وجود دارد.

به گزارش «تابناک»، در حالی استفاده از خدمات الکترونیکی به امری عادی در زندگی روزمره ایرانی‌ها تبدیل شده ‌که طرح جدید بانک مرکزی برای دریافت کارمزد از خدمات بانکداری الکترونیک و تراکنش‌های آن، علامت سؤال بزرگی جلو این دستاورد بزرگ شبکه بانکی کشور گذارده است.

بر پایه سیاست جدیدی که نظام بانکی کشور و در رأس آن بانک مرکزی برنامه‌ریزی کرده، ‌مقرر شده است از آغاز آبان‌ماه امسال، از پذیرنده‌های دستگاه‌های کارت خوان فروشگاهی در ازای هر تراکنش کارمزد کم شود.

بنا بر آخرین برآوردهای بانک مرکزی، نرخ این کارمزد با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان است، احتمالا حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان خواهد بود که البته این نرخ هنوز نهایی نشده و در مراحل کار‌شناسی است.

البته برخی این حرکت بانک مرکزی را ‌اقدامی از پیش طراحی شده و گام به گام می‌دانند، زیرا دریافت کارمزد بابت تراکنش‌های الکترونیک بانکی از بیستم خرداد امسال با دریافت کارمزد از مانده‌گیری آغاز شد و در گام بعدی، از اول آبان دریافت کارمزد از پایانه‌های فروشگاهی (پوز) و خرید شارژ تلفن همراه عملیاتی می‌شود.

در واقع بانک مرکزی از خرداد ماه امسال در مرحله نخست کارمزد مانده‌گیری از دستگاه‌های خود‌پرداز و کارت‌خوان‌های فروشگاهی را که پیش از آن تنها برای استفاده از بانک میزبان اعمال می‌شد، به تمام بانک‌ها حتی بانک صادر‌کننده کارت تعمیم داد، ولی مشخص شد ‌این کار تنها آغاز طرح بود و در گام‌های بعدی قرار است از همه خدمات الکترونیکی بانکی کارمزد دریافت شود، به گونه‌ای ‌که سرانجام دریافت پول از حساب بانکی مشتریان نیز شامل کارمزد خواهد شد.

اما ‌از آغاز آبان ماه امسال، بانک مرکزی‌در دومین گام، دریافت کارمزد از کارتخوان‌های فروشگاهی را هدف گرفته است. این اقدام بانک مرکزی با واکنش و مخالفت‌های بسیاری از سوی اصناف و حتی مراکز دینی قرار گرفته است؛ هرچند بانک مرکزی نیز برای این کار خود دلایلی دارد.

بانک مرکزی در دستورالعملی که به بانک‌ها در این رابطه ابلاغ کرده، ‌اشاره می‌کند: «برای کاهش ترافیک غیر‌ضروری، ارتقا‌ و پایداری شبکه و کاستن از هزینه‌های غیر ضروری، بانک‌ها مکلف هستند کارمزد خدمت مانده‌گیری مطابق با ساختار کارمزد شتابی دستگاه‌های خود‌پرداز را محاسبه و در تمامی ابزارهای پذیرش از مشتری اخذ کنند». همچنین بانک مرکزی بر این باور است که نگرفتن هزینه بابت خدمات به نوعی تضییع بیت‌المال است!

در مقابل اصناف و فعالان اقتصادی می‌گویند، اجرای این تصمیم در بازار واکنش‌هایی از جمله جمع‌آوری دستگاه‌های کارت‌‌خوان، استفاده بیشتر از اسکناس و افزودن میزان کارمزد به هزینه نهایی را در پی خواهد داشت.

اما در این میان پرسش‌هایی از شبکه بانکی کشور مطرح است؛ برای نموه، چرا در این مصوبه بانک مرکزی، تنها هزینه شبکه مطرح شده و سود کسانی که از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند و در یک بانک حسابی دارند و پول‌هایشان در قالب‌های مختلف به شبکه بانکی سود می‌رساند، حساب نمی‌گردد؟ از سوی دیگر چرا از ابتدایی که طرح شاپرک مطرح شد، اعلام نشد که مردم باید استفاده از این خدمات هزینه پرداخت کنند؟

نگاهی به آمار نشان می‌دهد در صورت اجرایی شدن این مصوبه، سود فراوانی‌ نصیب شبکه بانکی خواهد شد. آمار رسمی شاپرک نشان می‌دهد، ‌مجموع تراکنش‌ها در پایانه‌های فروش در خردادماه ۴۲۹ میلیون تراکنش می‌باشد که شامل خرید، مانده‌گیری و پرداخت قبوض و خرید شارژ است.

با احتساب به آمار یک ماهه تراکنش‌های پایانه‌های فروش و همچنین با توجه به قیمت تمام شده ۲۰۰-۲۵۰ تومانی این تراکنش‌ها باید گفت، ‌هر ماه ۸۵ میلیارد و ۹۸۹میلیون تومان برای این بخش هزینه می‌شود. همچنین یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می‌دهد که در دوازده ماه هزینه‌ای که برای تراکنش‌های فروشگاهی می‌شود، چیزی حدود یکهزار میلیارد تومان است.

اما در صورت اجرایی شدن دریافت کارمزد از پذیرنده‌ها از آبان ماه با تصویب رقم ۱۰۰-۱۵۰ تومانی اگر آمار یک ماه را در ۱۲ ماه ضرب و حاصل را در کارمزد احتمالی ۱۰۰ تومان ضرب کنیم، عددی که به دست می‌آید۵۰۰ میلیارد تومان است. یعنی از این پس فروشگاه‌ها باید نیمی از هزینه تمام شده تراکنش‌های فروشگاهی را خودشان پرداخت کنند.

همچنین اگر بانک مرکزی بر این روش خود پافشاری کند، مشکلاتی پدید می‌آید و آن استقبال از عابربانک‌ها و کمبود پول نقد و همچنین صف‌های طولانی در دستگاه‌های ATM خواهد بود. در واقع چنین بی‌نظمی‌هایی دور انتظار نخواهد بود.

با این حال هرچند مسئولان امر بر این باورند ‌که دستگاه‌های کارتخوان و ساماندهی میلیون‌ها معامله ریز و درشت هزینه دارد و باید این هزینه پرداخت شود، پرسش اینجاست که چرا همیشه مردم باید هزینه‌های بانک‌ها را پرداخت کنند. در حالی که باید بانک‌ها از سودهای کلانی که از این کارتخوان‌ها می‌برند، هزینه‌های پرداخت‌های الکترونیکی و هزینه استهلاک شبکه را پرداخت کنند. در واقع شیوه منطقی پرداخت هزینه‌های پرداخت الکترونیکی، چشم پوشی نظام بانکی از سود بیشتر است!