رفع مشکلات عمومی، گام اول در کاهش جرایم

پیشگیری از جرم، یکی از وظایفی است که مطابق قانون به قوه قضاییه محول شده است اما همگان بر این باور هستند که دستگاه قضایی به تنهایی نمی‌تواند این وظیفه را به انجام رساند. در گفت‌وگو با سعیدخراط‌ها، آسیب‌شناس اجتماعی و استاد دانشگاه، به بررسی نقش دولت‌ها در کاهش جرایم پرداخته‌ایم.

دولت به‌طور مستقیم می‌تواند در کاهش جرایم نقشی داشته باشد؟

اولا، دولت به‌عنوان مسوول ایجاد برخی امکانات اجتماعی موجب کاهش یا افزایش شاخص‌هایی مثل فقر، بی‌کاری، فاصله طبقاتی، مشکلات مسکن و از این دست شود. از آنجا که دولت نقش مستقیم در تامین مایحتاج عمومی دارد، بنابراین عواملی که می‌تواند در افزایش جرم موثر باشند تا حد زیادی تحت‌کنترل دولت است و در واقع مسایل اجتماعی که خودشان شرایط رنج‌آوری هستند که آسیب‌های اجتماعی و جرم را ایجاد می‌کنند، مطابق تجارت جهانی اغلب در اثر عملکرد دولت‌ها ایجاد یا کم می‌شوند و می‌توان گفت ریشه مسایل اجتماعی در کج‌کارکردی نهادهای اجتماعی و به‌طور مشخص نهادهای رسمی است. بنابراین دولت‌های جهان در ایجاد مسایل اجتماعی که زمینه‌ساز بروز جرم هستند نقش دارند. در درجه دوم خود دولت‌ها از این جهت که چقدر و به چه میزانی از فساد اداری برخوردار هستند، می‌توانند در شیوع یا کاهش برخی جرایم در جامعه و ریشه‌های بروز رفتارهای مجرمانه موثر باشند.

در جهان در دولت‌هایی که فساد اداری مثل رشوه، پارتی‌بازی، ناشایسته سالاری، رانت‌خواری و از این دست زیاد است خود دولت‌ها به‌عنوان یکی از ارکان تولید جرم در جامعه رخ‌نمایی می‌کنند و می‌توانند بر آمار جرم تاثیرگذار باشند. اختلاس‌ها و سوءاستفاده‌های بزرگ مالی نهادهایی که تحت‌نظارت دولت‌ها ‌هستند در آمار جرم اثرگذارند. از سوی دیگر دولت‌ها روی مفاهیم اجتماعی از جمله سرمایه‌های اجتماعی کشورها اثر می‌گذارند و موجب می‌شوند زمینه برای بروز جرایم افزایش یا کاهش پیدا کند. به عنوان مثال با کاهش اعتماد اجتماعی فاصله بین افراد، گروه‌ها و دولت با ملت تشدید و زمینه‌ساز بروز سلسله انحرافاتی در جامعه می‌شود. به‌علاوه می‌توان گفت وقتی همبستگی اجتماعی در کشورها کاهش پیدا می‌کند، در راستای آن برخی آسیب‌های اجتماعی هم افزایش می‌یابد و به عنوان نمونه مسایلی که ناشی از انزوای اجتماعی است مانند خودکشی‌ها، خودستیزی‌ها، خشونت‌ها و اختلافات خانوادگی و... تشدید می‌شود.

بنابراین هر دولتی می‌تواند در کاهش یا افزایش جرم نقش داشته باشد. باتوجه به این موضوع در حال حاضر چه برنامه‌ای برای کاهش جرایم از طرف دولت در حال اجراست؟

این دغدغه به صورت قانون وجود دارد. در بحث کلان می‌توان به قانون اساسی‌ها اشاره کرد. قانون اساسی سعی دارد جامعه عاری از تبعیض و فاصله طبقاتی بسازد و جامعه‌ای برابر را فرض می‌کند و نیازهای اولیه افراد را برابر و آنها را از حق مسکن، خوراک، پوشش برخوردار می‌داند ولی می‌بینیم که این حقوق، گاهی به‌طور کامل اقامه نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت این دغدغه به‌عنوان قانون وجود دارد، اما برخی از قانون عبور می‌‌کنند و در پی آن بی‌قانونی و جرم در تمام سطوح به وقوع می‌پیوندد.

 آیا جرم‌انگاری و تعاریف مجرمانه‌ای که انجام می‌شود نیز در افزایش جرایم موثر است و دولت چقدر می‌تواند در این موضوع نقش داشته باشد؟

یکی از موضوعاتی که می‌خواستم اشاره کنم همین جرم‌انگاری‌هایی است که انجام می‌شود. برخی از کنش‌های اجتماعی جرم تلقی و برخی از کنش‌های مجرمانه نادیده گرفته می‌شود. این اتفاق از طرف نهادهایی که قدرت دارند امکانپذیر است. به‌عنوان مثال قاچاق کالا گاه نادیده گرفته و به این ترتیب جرم شایع می‌شود و ریشه‌های اجتماعی‌، اقتصادی و فرهنگی جامعه را می‌خشکاند. از طرف دیگر به موضوعاتی مانند همراه داشتن سگ یا نوع پوشش افراد به‌عنوان جرمی بزرگ توجه و برای کنترل چنین رفتارهایی تمام نیروهای اجتماعی و کنترل اجتماعی بسیج و هزینه می‌شود. در حالی‌که ریشه‌های وسیعی از آلودگی و آسیب‌های اجتماعی در حال گسترش و توسعه است، این دولت‌ها هستند که توجه‌شان را به برخی کنش‌ها به عنوان کنش‌های مجرمانه جلب می‌کنند و همین‌طور توجه‌شان را از برخی جرایم برمی‌دارند.

 در نگاهی واقع‌بینانه چقدر در کاهش‌دادن جرایم موفق بوده‌ایم؟

تشخیص بخشی از این رفتارها از طریق آمارها امکانپذیر می‌شود. همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر آمارها اغلب، منتشر نمی‌شود‌، بنابراین نمی‌توان برداشت آماری صحیحی از جامعه داشت اما پژوهش‌های مستقلی که انجام می‌شود، نشان دهنده افزایش جرم است و می‌توان گفت جرایم به‌خصوص در چند حوزه افزایش چشمگیری داشته است. جرایم در حوزه موادمخدر هم تنوع و هم تکثر پیدا کرده و هم اینکه سن جرم در این حوزه پایین آمده است که این موضوع را از آمار دستگیرشدگان می‌توان تشخیص داد. علاوه برآن جرایم مالی مانند کلاهبرداری و اختلاس‌های بزرگی رو به افزایش است. آمار خشونت ازجمله نزاع و درگیری که اغلب در راس آمار جرایم قرار دارد، نیز افزایش پیدا کرده و خشونت‌هایی مانند قتل‌ بیشتر شده است که اغلب به‌دلیل نزاع، درگیری و اختلافات خانوادگی است. همین‌طور جرایم جنسی هم سیر‌صعودی دارد البته جرایم جنسی با رقم سیاه جرم مواجه است و تعداد زیادی از آنها به مرحله پرونده‌سازی نمی‌رسد زیرا بزه‌دیدگان شکایت نمی‌کنند. بنابراین هر عزم، اراده و تدبیری هم که وجود داشته و هرهزینه‌ای هم که شده باشد نتیجه آن کاهش جرایم نبوده است.

 اصولا می‌توان برنامه مشخصی را برای کاهش جرم تدوین کرد یا اینکه اقدامات باید باتوجه به شرایط انجام شود؟

ریشه آسیب‌های اجتماعی در مسایل اجتماعی است. تا مسایل اجتماعی رشد و افزایش پیدا‌ می‌کنند و به آنها بی‌توجه هستیم باید انتظار افزایش آسیب‌های اجتماعی را داشته باشیم. یعنی تا وقتی فقر، بیکاری، فاصله طبقاتی، بی‌اعتمادی، گسست اجتماعی و مشکلات مسکن و معیشتی وجود دارد، نمی‌توانیم توقع داشته باشیم آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا کند. بنابراین برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید در مرحله اول نگاهمان به کاهش مسایل اجتماعی و رفع مشکلات عمومی مردم باشد.

* آسیب‌شناس اجتماعی مطرح شد

منبع: شرق