در میان اخبار سیاسی و اقتصادی پرهیاهوی روزنامهها، شرق خبر داده است که جمعی از روزنامهنگاران از محمد بلوری به دلیل نیم قرن حادثهنگاری تقدیر کردهاند. شرق در معرفی وی گفته است: «ترکیباتی چون «خفاش شب» و «قتلهای زنجیرهای» و هزاران ابتکار و خلاقیت دیگر، او را نه تنها به روزنامهنگاری برجسته، بلکه حضور پیگیرش در چندین دهه در عرصه اخبار حوادث، او را به پدر حوادثنویسی ایران مشهور کرده است.
مجلس در حال بررسی یک قانون تکراری است و متخلفین را
هم عفو کرده است!
سردار حسین افشار در مطلبی در روزنامه قانون با نام «وقت مجلس با بررسی طرح «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» تلف میشود» نوشته است: «این روزها در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرحی با نام «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» در حال بحث و بررسی است.
بر پایه اصل ۱۴۱ قانون اساسی، قانونی مبنی بر «ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل» در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۷۳ تصویب شده بود که قانونی نسبتا کامل است، هم شغل را تعریف کرده، هم موارد ممنوعیت مشخص شده، هم مجازات فرد متخلف معین شده و هم مجازات آمر و ذیحسابان متخلف معلوم شده است. بر اساس قانون کنونی و بر مبنای گزارش مراجع نظارتی در موارد متعددی با تخلفات بروز یافته برخورد شده است.
با عنایت به اینکه دو سوم نمایندگان مجلس نهم جدید الورود هستند، ممکن است از برخی قوانین و مصوبات قبلی اطلاع کافی نداشته باشند، ولی سوال اینجاست که چرا معاون قوانین مجلس، نمایندگان را توجیه نمیکند تا قانون تکراری در دستور کار مجلس قرار نگیرد تا با این همه طرح و لایحه در نوبت مانده، هم وقت خودشان را هدر دهند و هم وقت مجلس را. نمونه بارز این موضوع طرح مذکور است که در تیرماه سال جاری یک فوریت آن به تصویب رسید و پس از گذشت ۶ ماه، در دی ماه نوبت به بررسی آن شده است.
اینطور که به نظر میرسد طراح این قانون در نظر داشته تا با تصویب این طرح، به تخلف همه مقامات و مسئولانی که مشمول مجازاتهای قانون مصوب ۱۳۷۳ میشوند و آمران و صادر کنندگان احکام آنها به یکباره پرده عفو کشیده و ۳ ماه هم مهلت بدهد تا مقامات و افراد مذکور، دوره مسئولیت خود را به پایان برسانند».
سناریو عراق از کجا آب میخورد؟
مسائل عراق امروز مورد توجه جدی صفحه نخست و بینالملل روزنامهها قرار گرفته است. ابتکار در سرمقاله خود در این باره نوشته است: «بیراه نیست اگر بگوییم آنچه که در شهرهای حاشیهای عراق میگذرد مدلی تقلیدی از اولین روزهای شکل گیری تحولات سوریه و درگیریها و اعتراضات در شهرهای حماء و حمص است. به عبارت دیگر میتوان گفت در همان حیات خلوتی که به اتاق فرمان تحولات سوریه بدل شده است مدلی مشابه برای عراق نیز طرح ریزی و در مرحله آزمون و خطا قرار گرفته است.
این روزها در مورد مسأله سوریه همه پذیرفتهاند که چند کشورعربی داعیه دارحمایت از شریعت اهل تسنن (مشخصا قطر و عربستان) با همراهی و محوریت ترکیه، که خود رویای احیای امپراتوری اهل تسنن عثمانیان را در سر دارد، میدان دار تلاش برای سقوط حکومت مرکزی دمشق هستند. از قضا ردپای همین تیم هم به صورت پیدا و پنهان در ماجراهای اخیر عراق نیز به چشم میخورد. به عبارت دیگر این مثلث ترکی - عربی با همراهی قدرتهای غربی هنوز پروژه تجزیه و تضعیف دمشق را به سرانجام نرسانده، سناریوی مشابهی را برای همسایه شرقی سوریه کلید زده و به آزمون و خطا سپردهاند».
ابتکار در مطلبی دیگر با اشاره به روابط ترکیه و عراق نوشته است: «پس از اینکه روابط عراق و ترکیه به تیرهترین دوران خود طی شش سال اخیر رسید و احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه اخیرا تنها راه بهبود روابط آنکارا – بغداد را سفر مالکی به آن کشور و عذرخواهی رسمی وی از مقامهای ارشد ترک اعلام کرد، مالکی نیز برای تلافی این بیاحترامی و جلوگیری از فشارها تهدید کرد که شرکتهای ترکی را از عراق اخراج خواهد کرد و از دیگر شرکتهای خارجی خواهد خواست که جای آنها را در عراق بگیرند. اکنون دولت بغداد در حال رایزنی با شرکتهای یونانی و اسپانیایی برای فعال شدن در عراق و جانشین شدنشان به جای شرکتهای ترکی است تا در تلافی فشارهای ترکیه از این راه تاوان سنگینی را متحمل آنکارا کند».
وطن امروز نیز در گفتوگو با مقتدی صدر، امیدواری فراوان وی به آینده عراق را شنیده است. این در حالی است که بیشتر روزنامهها به طرح آیتالله سیستانی در مورد برگرداندن آرامش به عراق نیز توجه کردهاند. این طرح شامل بندهایی است که در آن بر لزوم برگزاری مذاکرات مسالمت آمیز و دمکراتیک و تشکیل کمیتههایی برای بررسی خواستههای قانونی تظاهرکنندگان تأکید شده است.
خبرهای جدی اقتصادی در راه است
موضوع دومین حکم برکناری مرتضوی از ریاست بر یکی از بزرگترین غولهای اقتصادی کشور مورد اشاره بسیاری از روزنامهها قرار گرفته است.
ادامه بحثها در مورد رفتن رئیس جمهور به مجلس که تأثیراتی جدی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، از زاویه سیاست همچنان در روزنامهها داغ است. جام جم به صفبندی حامیان و مخالفان هدفمندی پرداخته و دلایل آنها را مورد اشاره قرار داده است.
روزنامه ایران که به عنوان روزنامه دولت، اصلیترین حامی رسانهای مکتوب اجرای فاز دوم هدفمندی است، در یادداشت روز خود، وضعیت اقتصاد ایران را همچون بیماری دانسته است که تحت جراحی است و نباید وی را در چنین شرایطی رها کرده و به پانسمان مقطعی آن پرداخت.
ایران از زبان وزیر اقتصاد خبر داده که همه بر اصل اجرای هدفمندی توافق دارند و میرتاجالدینی، معاون سابق احمدینژاد در امور پارلمانی گفته: «از مجلس انتظار حمایت و پشتیبانی داریم» ذبیحی از مقامات دولتی نیز مدعی شده که در سایه تغییرات قیمتی، وضعیت مصرفی مردم در حوزه آب و برق به قبل از هدفمندی برگشته است.
سخنان وزیر اقتصاد در مورد این که 45 درصد معوقات بانکی
تعیین تکلیف شده است نیز مورد توجه روزنامهها قرار گرفته است. خراسان به نقل از
وی نوشته است: « آخرين آمار و ارقامي که درباره مطالبات معوق دارند،
اين است که مطالبات معوق حدود ۱۸ درصد کل منابع بانکي است که البته کارگروهي مرکب از
قوه مجريه و قوه قضاييه با محوريت وزير دادگستري کار را دنبال مي کند و به طور طبيعي
بايد در اين مسير برخورد کاملاً منسجم و در عين حال مدبرانه داشته باشيم.سخنگوي اقتصادي
دولت با اشاره به اين که برخي از اين مطالبات مي تواند ناشي از شرايط نامساعد در عرصه
هاي مختلف مانند تحريم ها باشد گفت: اما در مواردي که مطالبات بانکي مربوط به سوء استفاده
باشد، برخورد حقوقي و قضايي لازم صورت مي گيرد، کما اين که حدود ۴۵ درصد مطالبات در
مرحله اجرا و ثبت قرار دارد و آن طور که وزير دادگستري گزارش داده اين ميزان معادل
۲۷ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان است. وزير امور اقتصادي و دارايي نرخ رشد اقتصادي سال
گذشته را بنا به آمار مرکز آمار ايران بدون احتساب درآمدهاي نفتي 5.2 درصد اعلام و
اظهار کرد: اين نرخ با احتساب درآمدهاي نفتي به دليل مشکلات و مسائل ناشي از تحريم
ها 4.8 است.»
