بازار موازی و آینده ارزش دلار در ایران:
بهای واقعی دلار چقدر است؟
واقعیت‌های بازار ارز در چند سال و به ویژه در ماه‌های اخیر، به همراه نوساناتی که بیشترشان رو به افزایش است و کمتر روی کاهش به خود می‌بیند و در عین حال مطرح شدن چند نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور و تإکید مسئولان اقتصادی دولت برای تک نرخی کردن ارز، همگی نشان از آن دارد که بهای واقعی ارز به ویژه دلار در کشور، همان بهای بازار موازی است. این امر دارای نکته‌ای اساسی درباره آینده ارز در کشور است.
واقعیت‌های بازار ارز در چند سال و به ویژه در ماه‌های اخیر، به همراه نوساناتی که بیشترشان رو به افزایش است و کمتر روی کاهش به خود می‌بیند و در عین حال مطرح شدن چند نرخی شدن ارز در اقتصاد کشور و تإکید مسئولان اقتصادی دولت برای تک نرخی کردن ارز، همگی نشان از آن دارد که بهای واقعی ارز به ویژه دلار در کشور، همان بهای بازار موازی است. این امر دارای نکته‌ای اساسی درباره آینده ارز در کشور است.
به گزارش «تابناک»، نرخ دلار در بازار غیر رسمی تهران همچنان در دو هفته اخیر در مرز ۱۹۵۰ تومان در نوسان است، حال آن که به تازگی نوسانات بهای این ارز بیشتر افزایشی بوده و کاهش بهای آن در ماه‌های اخیر، منجر به آن نشده که بهای دلار از ۱۷۰۰ تومان پایین‌تر آید. این در حالی است که نرخ ارزی که بانک مرکزی برای دلار در نظر گرفته، ۱۲۲۶ تومان است. بنا بر این گزارش، در پی انتشار اخباری مبنی بر پیشنهاد طرحی از سوی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس برای سه نرخی شدن ارز، مسئولان اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و شماری از کار‌شناسان و نمایندگان مجلس در مقابل این طرح موضع‌گیری کردند و به پیامدهای منفی آن اشاره کرده‌اند.
محمود بهمنی امروز در این خصوص گفته است: باور ما این است که هم‌اکنون بانک مرکزی، تنها با یک نرخ ارز عرضه میکند. بازار فرعی هم ندارد؛ همان نرخ ۱۲۲۶ تومان، حالا گاه کمی بالا یا پایین میشود. این دو نرخی بودن نتیجه مقایسه با بازار آزاد و تقاضای کاذب است. با این حال، همه هم و غم ما همسان‌سازی قیمت ارز در بازار آزاد و در سیستم بانکی است.
در اینجا قصد آن نیست که به بررسی مزایا یا معایب ارز چند نرخی بپردازیم، بلکه هدف آن است که دریابیم چرا نرخ ارز مرجع واقعیت وضعیت ارز در کشور را بازتاب نمی‌دهد؟
واقعیت بازار موازی
بگذارید از این جمله محمود بهمنی آغاز کنیم که: ارز در کشور بازار فرعی ندارد و نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان است. واقعیت این است که ارز در ایران، یک بازار فرعی دارد که محمود بهمنی، گویا می‌خواهد وجود آن، یا دست‌کم تأثیر آن را نادیده انگارد. نام واقعی این بازار البته بازار فرعی نیست، نام اصلی بازار موازی یا بازار سیاه است. در نتیجه محمود بهمنی با قلب نام این بازار، نمی‌تواند پیامدهای آن را انکار کند.
بنا به تعریف، بازار موازی یا بازار سیاه بازاری است که در آن فعالیت اقتصادی بیرون از فضای کنترلی دولت صورت می‌گیرد و افراد در آن فعالیت خود را به دور از قیمت‌ها، نظارت‌ها و مالیات دولتی انجام می‌دهند. هر چند این بازار بیشتر درباره مواردی خلاف همچون، مواد مخدر، اسلحه و اشیای مسروقه به کار برده میشود.
اما یک تعریف مالی نیز برای آن هست؛ بازار موازی یا سیاه ارز: تقریباً همیشه هنگامی پدید می‌آید که کنترل دولت بر نرخ ارز، مانع از بروز و کاربرد بهای واقعی یک ارز خارجی در بازار میشود.
این بازاری است که به ویژه در کشورهای در حال توسعه تقریباً رواج دارد. گاهی به شکل رسمی ارز دو نرخی برای پوشش بدهی دولتی یا کسری موازنه پرداخت نیز مورد استفاده قرار گرفته است که نمونه‌های آن را درباره مکزیک، آرژانتین و ونزوئلا می‌توان دید.
اما نگاهی به وضعیت تاریخی بازار ارز در ایران، نشان می‌دهد که کشور همواره کسری موازنه پرداخت‌ها را تجربه کرده و این موضوع باعث شده است که دولت مجبور به در اختیار گرفتن کنترل کامل تخصیص ارز به بخش‌های گوناگون اقتصاد از مسیر بودجه سالانه با نرخی ثابت شود.
این امر از سویی موجب آن شد که بازار موازی ارز که از مدت‌ها پیش در کشور وجود داشت و سرآغاز بسیاری از سودهای اقتصادی نیز بود، قوام یافته و به تدریج شکل و شمایل یک بازار ارز رسمی را به خود بگیرد. حرکت این بازار و فعالیت آن به تدریج چنان شدت گرفت که بر اساس گزارش‌ها و آمار بیش از ۲۰۰۰ درصد افزایش یافت که جزو بالا‌ترین آمار از این نظر در رتبه بندی جهانی است.
بی‌گمان، این امر با توجه به در نظر گرفتن تفاوت رقمی نرخ شناور مدیریت شده ارز یا همان ارز مرجع با نرخی که بازار موازی در بر دارد، حاکی از آن است که بخش مهمی از این تفاوت، ناشی از سرکوب نرخ ارز توسط دولت و بانک مرکزی، کاهش ارزش پول ملی طی چندین سال و همچنین بخشی از آن نیز به دلیل حجم بالای تقاضا برای ارز در کشور است که خود ناشی از فعالیت بیش از اندازه بازار موازی است.
واقعیت اساسی بازار موازی در ایران
به عبارت دیگر، وجود بازار موازی آن هم با این حجم از فعالیت، نشان از یک واقعیت اساسی دارد. اینکه نرخ ارز به هیچ عنوان آن چیزی نیست که بانک مرکزی در نظر گرفته است. نوسانات این بازار که بیشتر افزایشی است و اگر در مواردی نوسان کاهشی نیز دارد معمولاً بسیار ناچیز است، نشان می‌دهد که نرخ ارز به مراتب بالاتر از آن نرخ مرجعی است که بانک مرکزی ارائه میکند.
در این باره باید گفت، در چند ماه گذشته، نرخ دلار تقریباً هیچ گاه از مرز ۱۷۰۰ تومان پایین‌تر نیامده و این خود نشان می‌دهد، ارزش واقعی دلار چه میزان می‌تواند باشد. در این میان سیاست بانک مرکزی برای نگاهداشت نرخ ارز در یک حد ثابت که البته فواید اقتصادی بسیاری نیز به ویژه برای واردات و صادرات دارد، بدون شک به واسطه توان درآمد نفتی کشور برای پوشش مابه‌التفاوت نرخ تعیین شده با نرخ واقعی است.
درآمدهای ارزی دولت از مسیر فروش نفت، این امکان را به بانک مرکزی داده است که بتواند با دادن شبه یارانه‌ای به نرخ ارز، فعالیت اقتصادی در کشور را با نرخی که بهره‌وری معقول را به همراه داشته باشد، عرضه کند. در نتیجه این به این معنی نیست که «نرخ ارز همان ۱۲۲۶ تومان است و بازار فرعی هم ندارد».
اگر سخن از ارز سه نرخی در اقتصاد کشور به میان می‌آید، به رغم تبعاتی که در بلند مدت می‌توان برای اقتصاد کشور داشته باشد، ولی واقعیت این است که در کوتاه مدت می‌تواند برخی از شوکهای وارده به بازار و اقتصاد کشور را بهبود بخشد. در هر صورت باید پذیرفت که هم‌اکنون نیز هرچند غیر رسمی ارز در کشور دو نرخی است، نه آن گونه که محمود بهمنی تأکید دارد تک نرخی.
آینده ارزش و نرخ ارز در کشور
اما آنچه در خصوص بازار موازی ارز و واقعیت ملموس آن گفته شد، یک نکته دیگر نیزدارد و آن اینکه دولت در پایان مجبور خواهد شد، نرخ ارز را افزایش داده و به میزان واقعی آن نزدیک کند. توان محدود بانک مرکزی برای ادامه سرکوب نرخ ارز، در کنار حجم بالای تقاضا برای ارز در کشور و همزمان بالا رفتن نرخ تورم و کاهش ارزش ریال، همگی موجب آن خواهد شد که دیر یا زود قیمت دلار و ارز از سوی دولت و بانک مرکزی به نرخ واقعی آن ـ کمی پایین‌تر از نرخ بازار موازی ـ نزدیک شود.
این امر به این دلیل است که تا همین جا نیز سرکوب نرخ ارز و خودداری از انتخاب یکم سیستم دونرخی مبتنی بر نرخ ثابت و نرخ شناور، هزینه‌های بسیاری را بر دوش دولت و بانک مرکزی بار کرده است. در واقع پیشنهاد ارز سه نرخی در کشور، دارای یک واقعیت اساسی است و آن اینکه دولت تا ابد نمی‌تواند به سیاست سرکوب نرخ ارز ادامه دهد.
دیر یا زود دولت و بانک مرکزی باید واقعیت بازار موازی را که تا همین جا نیز بسیار به یک بازار رسمی شباهت پیدا کرده ـ توجه کنید به سخنان مسئولان دولتی، زمانی که از تقاضای کاذب در بازار سند می‌آورند ـ بپذیرند و در قبول این واقعیت دو راه برای دولت وجود دارد: یا اینکه همچنان با ادامه به سیاست ارز تک نرخی شناور مدیریت شده، نرخ ارز را به رقم واقعی آن رسانیده یا حداقل نزدیک کند، یا با به‌کار‌گیری یک سیستم دونرخی یا چند نرخی رسمی، برای مدت زمانی معین، فضای حاکم بر بازار را مدیریت کرده و از دامن خوردن به تب بازار سیاه یا موازی جلوگیری کند.
سرانجام هر دوی این گزینه‌ها به این معن خواهد بود که بانک مرکزی و دولت در نهایت باید این واقعیت را قبول کنند که نرخ ارز بسیار بیشتر از نرخ تعیین و در نظر گرفته شده است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱۰۶
انتشار یافته: ۱۵
شما که اصولا نظرات را منتشر نمی کنید، اما از نظر اقتصادی نسبت قیمت واقعی دلار با قیمت دولتی را می توان با استفاده از نسبت تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت خرید و تولید ناخالص داخلی به دست آورد. بر این اساس کشور ایران از کشورهایی است که قیمت دلار را به شدت بالا نگاه داشته است و قیمت واقعی دلار بر اساس برابری قدرت خرید نزدیک به ۶۰۰ تومان است.یعنی اگر ما هیچگونه گمرکی نداشته باشیم قیمت واقعی دلار ۶۰۰ تومان است و این که با دلار ۱۲۰۰ تومانی واردات به صرفه است، نشانه حمایت دولت از تولید داخلی است.
اما این که چرا قیمت دلار در بازار آزاد ایران حتی بالاتر از قیمت دولتی است، به علت این است که در شرایط تحریمی فعلی دولت تصمیم گرفته که دلار به بازار عرضه نکند. واضح است که در شرایطی که تقاضا ( که بر اساس قیمت کالا در خارج از کشور و میزان گمرکی ) شکل می گیرد، چندین برابر عرضه است، قیمت ارز نیز چند برابر میزان واقعی خود می شود.
خواننده گرامی، با تشکر از نظر شمامحاسبه برابری ارزش دلار و ریال به روش قدرت برابری خرید، یکی از روشهای معمول برای این امر است. با استفاده از این روش همانگونه که شما ذکر کردید ارزش دلار معادل 630 تومان خواهد بود. اما روش دیگری در این میان وجود دارد که محاسبه ارزش برابری دلار و ریال بر اساس محاسبه مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی است که بر این اساس در حال حاضر ارزش دلار در کشور حدود 2800 تومان خواهد بود.
در هر حال نرخ دلار در بازار موازی چیزی به غیر از این ارقام است. توضیح آنکه سیاست دولت و بانک مرکزی در این امر به شکل مستقیم دخیل است. به عبارتی تفاوت میان 630 تا 1226 تومان، رانت دولت ناشی از سهم سنگین در بخش عرضه و تقاضا است و فاصله بین 1700 تا 2800 تومان تلاش دولت برای حمایت از مصرف کننده داخلی است.
هیچ کدام از این موارد ناقض این امر نیست که درآمد نفتی در تعیین ارزشی غیر واقعی برای دلار در کشور دخیل است.
هدف از گفته های فوق، تحلیلی از راهکارهای پیش روی دولت برای آینده مدیریت نرخ ارز در کشور است.
پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۷:۲۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
آفرین . از اینکه نظرات ارزشمند علمی را چاپ میکنید بسیار متشکریم. علی-اصفهان
| 
| ۱۷:۵۸ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
تابناک عزیز با توجه به نظر کارشناسی شما مبنی بر قیمت واقعی دلار که 2800 تومان میباشد چرا مسئولین اقتصادی کشور سعی پائین نگاه داشتن قیمت صوری ارز دارند ؟ آیا دامنه وسیع این نوسانات ایمنی تهیه مایحتاج مردم را که وارد کننده متولی آن است را به خطر نمی اندازد؟ در کشوری که تسبیح مصرفی آن از خارج وارد میشود آیا این نابسامانی در آینده نزدیک تعادل مصرف و واردات را بر هم نمیزند و قحطی ولو از نوع مصنموعی آن گریبانگیر بازار مصرف که همانا فشار بیشتر بر قشر آسیب پذیر جامعه است را موجب نمیشود؟ به نظر شما اگر کنترل قیمت ارز رها شود و در عوض عوارض گمرکی برداشته شود و بازار رقابتی شود پس از نابسامانی کوتاه حاصل از این تغییر سیاست نزخ ارز سر جای واقعیش تثبیت نخواهد شد . ضمن اینکه در این حالت جبران عوارض گمرکی از طریق رشد واقعی قیمت ارز جلوی خسارت وارده احتمالی به دولت را خواهد گرفت. آیا روشهای منسوخ و صد بار آزمایش شده ذهن را مترصد این نمیکند که افرادی حقیقی و حقوقی از این نوساناتی که کم کم قابل پیش بینی هستند رانت های میلیاردی به جیب مبارکشان سرازیر نمیشود؟ ناشناس
| | ۱۸:۱۳ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
به نظر می رسد در شرایط جنگ اقتصادی که الان کشور با آن درگیر است، روشی که دولت در مورد ارز در پیش گرفته، یعنی افزایش نظارت و تامین کالاهای اساسی با قیمت دلار پایین تنها گزینه باشد. بدیهی است افزایش قیمت دلار دولتی و یکی کردن آن با قیمت غیر واقعی بازار آزاد که در نتیجه کمبود دلار به وجود آمده است، تنها می تواند به گران تر شدن تولید داخلی و افزایش تورم منجر شود. ناشناس
| | ۱۸:۲۹ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
با توجه به هزینه های تولید ، به عنوان تولید کننده و صادر کننده مطمئنم ارزش دلار کمتر از 2000 تومان نیست.اگرچه دولت حاضر به پرداخت این مبلغ هم به صادر کننده نیست و به نرخ مرجع پرداخت انجام میشود.
نگارنده محترم در این اشفته بازار که فعالیتهای اقتصادی عمدتا دست دلالان بزرگوار میباشد و بسیاری از بنگاههای اقتصادی هم به دلیل منافع بالای این شرایط دنباله رو دلالان شده اند تمایل عجیبی در تثبیت این اوضاع دارند من الله توفیق متاسفانه در حال حاضر فقط دلالان با سرمایه و بدون سرمایه بازار را پائین و بالا میکنند و دولت هم هیچگونه ترفندی جهت مهار این آشفته بازاری بکار نمی برد اللهم عجل لولیک الفرج به هر حال قدم اول برای حل مشکل پذیرفتن مشکل هست که البته هنوز از طرف مسئولین اقتصادی پذیرفته نشده و بعد بررسی راه حلها.......ضمننآ در مورد نرخ ارز که سالها بدون دور اندیشی سرکوب شده بود انتظار میرفت ومیرود که دولت رو با چالش مواجه کند مگر دولت استراتژی اشتباه قدیم خودش رو عوض کند تا بتواند انهم با تحمیل عوارضی چون گرانی بیشتر جلوی شوکهای اقتصادی بعدی را بگیرد با توجه به اینکه دولت چندین سال است دلار راثابت نگه داشته نرخ واقعی دلار 2300 تومان می باشد .پس بهتر است با واقعی کردن قیمت دلار با از بین بردن رانت دلار چند نرخی این منافع به جیب دولت برود تا مانفیای اقتصادی بیخیال بشوید تحلیل الکی ندید تابی جان . دولت دلار را رو 1226 نگه می دارد و به نور چشمیها دلار دولتی می دهد و اینطوری گوی رقابت را از بقیه می ربایند . شما چقدر باید سورس بهتری پیدا کنی تا تفاوت ارز 60 درصدی با کسی که دلار دولتی می گیرد جبران کنی. تازه دولت کریمه لطف هم کند فوقش دلار را بدهد دست دلالهای خودش تا با 100 تومان کمتر از بازار آزاد حواله کنند و اینجوری کسری بودجه را جبران کنه. بیخیال منافع و ... بشید پاسخ ها
شهاب
| | ۱۹:۲۴ - ۱۳۹۱/۰۴/۲۱
گل گفتی خود بنده شاهد بودم که يک مدير فرهنگي(!) واسطه شده بود براي فروش ده ميليون دلار در بازار آزاد !! حالا تصور بفرماييد فروشنده چه کسي بود....يکي از مديران ارشد دولتي که گفته بود ارز متعلق به وزارتخانه است. انصافاً در اين اوضاع بلبشو نميشود نسخه علمي براي اقتصاد مملکت پيجيد. هرچه پيش آيد خوش آيد :(( 
پول ملی کشور زمانی ارزش خواهی بافت که روند مهاجرت و میل مردم برای زندگی در سایر کشور ها متوقف و معکوس گردد. وقتی شمار زیادی از مردم همه دارایی خود را در کشور میفروشند و آنرا برای فرار سرمایه به ارز تبدیل میکنند چشم براه روزهای بد تر از امروز برای ارزش پول ملی باشید. 
اگر به آمار بانک مرکزی از سال ۱۳۴۲ تاکنون نظری بیاندازیم و در آمار ۵۰ سال گذشته دقت سود به راحتی قابل تشخیص است که نرخ عرض یا دلار حاصل تقسیم نقدینگی ریالی بر درامد دلاری در همان سال با حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد تفافت میباشد . در سال ۹۰ نقدینگی ریالی به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومن افزایش یافت و درآمد دلاری حدود ۱۴۰ میلیارد دلار بود...در نتیجه نرخ دلار در بازار باید حدود ۲۰۰۰ تومن باشد که به دقیقا همین حدود در بازار اصلی یعنی آزاد است... این نسبت را برای تمام سالهای قبل از انقلاب که خبری از این سیاستهای کنترل نرخ ارز نبود انجام دهید نتیجه همین خواهد بود. واقعیت ملموس این است که سیاستهای ارزی بانک مرکزی بر مبنای هیچ کدام از محاسبات فوق صورت نمیگیرد بلکه کاملا جنبه سیاسی پیدا کرده است.چون نرخ ارز (و به موازات ان شاخص بورس)به عنوان ویترین وضعیت اقتصادی دولت فرض میشود در طی سالیان اخیر به گونه ای غیر واقعی سعی در پایین نشان دادن اولی(پول ملی قوی) و بالا نشان دادن دومی(اقتصاد پویا) شده است و تاثیر ان بر شاخصهای کلان اقتصادی و رفتار مصرف کننده و تولید کننده در نظر گرفته نشده است.در واقع بانک مرکزی دچار نوعی روز مرگی و سر در گمی در تصمیمات پولی و مالی شده که تصمیمات خلق الساعه و بخش نامه های متعدد و گاه متناقض از نشانه های بارز ان است.البته نقش مافیای ارزی که به ارز مرجع دسترسی دارد و رانت قابل توجهی را از این رهگذر نصیب خود میکند را نباید در این فرایند نادیده گرفت. سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرسنجی
آیا موافق ساخت بمب اتم هستید؟