مدیرعامل دوم دبیرستانی با سهام ۱۹ میلیارد تومانی

«الف.ت» متهم نوزده ساله‌ای که مدیرعامل شرکت فولادفام اسپادانا بود، در پاسخ به پرسش قاضی سراج درباره چگونگی احراز پست مدیرعاملی گفت: من دیپلم ندارم و تنها تا دوم دبیرستان درس خوانده‌ام، ولی من را رئیس هیأت‌مدیره این شرکت کرده بودند.

قاضی سراج به او گفت: ‌برخی از متهمان گفته‌اند که شما نفر پنجم اقتصاد ایران هستید؛ آیا می‌دانید انواع شرکت چیست؟ وی گفت: دروغ گفته‌اند من از اقتصاد و تجارت هیچ چیزی نمی‌دانم. حتی نمی‌دانم شرکت سهامی چیست یا شرکت خاص.

قاضی سراج به او گفت: تعجب‌آور است که نفر پنجم اقتصاد ایران به باور برخی متهمان پرونده حالا می‌گوید چیزی از اقتصاد نمی‌داند.

متهم گفت: حاج آقا از من تنها یک کپی شناسنامه و کارت ملی گرفته بودند و من اصلا نمی‌دانستم چه مسئولیتی قرار است در این کارخانه داشته باشم.

«الف.ت» در پاسخ به پرسش قاضی درباره اینکه چه کسی از شما مدارک گرفت، گفت: آقای «ی. م» که پیش از این، مدیرعامل این مجموعه بود، با من تماس گرفت و گفت، برایش مدارک فاکس کنم؛ این فرد با آقای «ب‌.ب» که از آشناهای من بود، هماهنگی‌های لازم را انجام داده بود.


فرق روزنامه رسمی با روزنامه‌های دیگر: تیتر ندارد!

قاضی بار دیگر از متهم پرسید: آیا می‌دانی مجمع عمومی چیست؟

متهم گفت: نه. نمی‌دانم مجمع عمومی چیست و حتی نحوه انتخاب مدیرعامل را نمی‌دانم.

قاضی از او پرسید: چه میزان پول به نام شما بود؟

متهم گفت: نوزده میلیارد تومان سهام این شرکت به نام من و مابقی سهام نیز در اختیار دیگر سهامداران بود.

قاضی: چرا این میزان سهام را به نام شما کردند؟

متهم: به دلیل اینکه به من اعتماد داشتند. هیچ کاری در شرکت انجام نمی‌دادم. فقط می‌دانستم قراضه می‌خرند و می‌فروشند. در یک روزنامه که به آن روزنامه رسمی می‌گفتند، فقط مطلبی درباره تغییر هیأت مدیره دیده بودم.

قاضی: فرق روزنامه رسمی با روزنامه‌های دیگر چیست؟

متهم: روزنامه رسمی تیتر ندارد.

قاضی گفت: در مدت مدیرعاملی چه کارهایی انجام دادی؟

این فرد گفت: من هیچ کاری انجام ندادم و فقط از آنجا که چک‌ها دو امضایی بود، امضای اول را من می‌زدم.

متهم گفت: من فقط می‌دانستم که فولادفام اسپادانا در خرید و فروش قراضه آهن نقش دارد و امضای چک‌ها را برای خرید و فروش قراضه می‌زدم.

سهامدار میلیاردر، چقدر حقوق می‌گرفت؟

قاضی از او پرسید: آیا می‌دانی چک چیست و مسئولیت کیفری و مدنی چک و برگشتن خوردن آن چیست؟

متهم گفت: من به هیچ عنوان از این مسئولیت‌ها باخبر نبودم و فکر می‌کردم قرار است، این چک‌ها برگشت نخورد و صرفا برای خرید قراضه استفاده شود.

قاضی به او گفت: در این مدت چه میزان حقوق می‌گرفتی؟

متهم گفت: ماهی یک میلیون تومان؛ آن هم از شرکت فولاد فام اسپادانا برای من واریز می‌شد.

قاضی گفت: آیا اسناد و مدارک نوزده میلیارد سهام در اختیار شماست؟

متهم گفت: نه. اسناد و مدارک در اختیار خود مدیران بالا دستی قرار داشت و من پس از دستگیری متوجه این میزان پول شدم.

کل کیف‌های پول چهل عدد بود که پنج تای آنها سود ما بود!

در ادامه نشست، «ط‌.ن» مدیر عامل خدمات عمومی فولاد ایران در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سخن قاضی سراج، مبنی بر اتهام به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، شرکت در به دست آوردن مال نامشروع و شرکت در پولشویی و عواید حاصل از جرم، آخرین دفاعش را ارایه کرد.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: بحث یک درصد پولی که به ما تعلق گرفت، پنج میلیارد نبود، بلکه سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان بود که در دفا‌تر ثبت شده است و هر طور که صلاح می‌‌دانید، پیگیری کنید تا پول اضافه را برگردانید.

وی ادامه داد: از نیمه دوم سال ۸۸ تا سال ۹۰، هفت میلیارد و دویست میلیون تومان به صورت نقد از مه‌آفرید گرفته بودم که از محل سودمان بود. این پول‌ها را در قالب پنج کیف دریافت کردیم که همه در نیمه نخست سال ۹۰ بود، شنیدم که کل کیف‌های پول چهل عدد بود که تنها پنج کیف به ما رسید.

قاضی گفت: پیش از کیف داخل نایلون پول می‌گرفتید، میزان آن چقدر بوده است؟

«ط.ن» اظهار داشت: من نمی‌دانم. میزان مطالبات ما را مشخص کنید. اگر سود زیاد گرفتیم بفرمایید، ولی قرارداد درست است و بار تحویل شده است.

مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران ادامه داد: ما ۲۹۰ میلیارد تومان طبق مستندات موجود از گروه ملی طلبکار هستیم، ولی می‌‌توانید یک هیأت کار‌شناسی را برای بررسی مطالبات تعیین کنید.


آنها دوره جعل دیده بودند؛ بانک‌ها هم متوجه نمی‌شدند

متهم درباره امضاهای موجود در چک‌های وصولی گفت: من نمی‌دانستم چه کسی چک را امضا کرده و معمولا همه جای همدیگر امضا می‌کردند. فرقی نمی‌کرد که چه کسی آن را امضا کرده؛ اما گویا آنها یک دوره جعل امضا گذرانده بودند تا کسی به آنها شک نکند. شخص «ب» گفته بود که شما امضا کنید. من دو دقیقه بعد آن را طوری جعل می‌کنم که خودتان هم متوجه غیرواقعی بودن آن نشوید.

قاضی گفت: از کجا می‌دانید دوره دیده‌اند؟

متهم گفت: خودشان گفتند ما برای هم امضا می‌کردیم و کار را لنگ نمی‌کردند.

وی ادامه داد: آقای ش که گفته در جریان امور نبوده، دروغ گفته است زیرا در جریان تمام امور بود و با مدیر‌مالی مجموعه من هماهنگ بود، چک‌ها را معمولا شش ماهه می‌گرفتیم و معمولا وصول می‌شد و بانک‌ها هم متوجه جعل نمی‌شدند. متهم با بیان اینکه شاید سود زیادی باشد اما قرارداد درست بوده و بار طبق قرارداد حمل شده است، گفت: ۱۵۰ میلیارد اعتبار بانکی در قالب گشایش ال سی بود که برای آن یک هزار میلیارد تومان وثیقه گذاشتیم و مابقی آن باری بود که پول دادیم و خودشان خریدیم.

طی دو سال پانصد میلیارد تومان مبادله تجاری با هم داشتیم. متهم در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه مجموعه گروه ملی عنوان کرده هیچ باری به کارخانه آنها نرفته است گفت: حضور دویست هزار تن بار شمش به گروه ملی فرستادیم که مسئول بازرگانی آن شرکت که دفترشان در تهران بود در جریان امور بودند. ما کالا را تحویل دادیم و اگر هم به کارخانه نرفته، اشکالی است که خودشان باید بین خودشان آن را برطرف کنند.

متهم با بیان اینکه هیچ فاکتور صوری صادر نکرده است، گفت: هفده فقره ال سی توسط گروه ملی برای ما گشایش شد که یک درصد سود گرفتیم. تخلف اصلی را بانک‌ها، خسروی و «س. ک» انجام دادند و به محض اینکه پول به حساب ما می‌آمد، می‌گفتند سود را بردارید و پول را برگردانید.

فساد سه هزار میلیارد تومانی با پنج هزار تومان هزینه!

متهم با بیان اینکه خسروی با هزینه‌ کردن سه یا پنج هزار تومان برای خرید کاغذ سفید توانست سه هزار میلیارد تومان از بانک‌ها پول بگیرد گفت: او این کار‌ها را با عواملی که پشت پرده داشت انجام داد. حالا یا توسط شرکت ما یا شرکت‌های دیگر گشایش‌ها صورت می‌گرفت و هر فاکتوری که می‌داد با حمایت‌هایی که از او می‌شد هر کاری که می‌خواست می‌توانست انجام دهد آنها با آگاهی و عامدا به نظام اقتصادی کشور ضربه وارد کرده بودند.

وی با بیان اینکه طرح‌ها و امتیازهایی که در اختیار این گروه قرار می‌گرفت، ما و بسیاری از تاجران را فریب داد گفت: آنها توانستند تنها با سه هزار تومان هزینه سه هزار میلیارد تومان تخلف کنند و باید نام آن را بزرگ‌ترین تخلف قرن گذاشت.

متهم ادامه داد: ۲۳ فقره ال سی از بانک پاسارگاد گشایش کردیم که مراحل آن قانونی بوده و مصوبه هیأت مدیره را داشته است و واقعا می‌خواستیم جنس بخریم اما خسروی می‌خواست فروش گروه ملی را خودش انجام دهد و به ما می‌گفت شما سودتان را بگیرید زیرا می‌خواهم بازار را خودم کنترل کنم.

مدیرعامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران با بیان اینکه متهم «ر» در اظهاراتش تناقض دارد و دروغ می‌گوید گفت: کارخانه او با شمش‌های من و امثال من کار می‌کرده است او وقتی که دید اولین برگه ال‌سی‌‌ها تقلبی است دیگر نباید ادامه می‌داد تا ما را به اینجا بکشاند. باید پاسخ دهد که چرا به دستگاه‌های نظارتی اطلاع نداده است و باید گفت: او خودش نفر دوم یا سوم این تخلف بزرگ است.

متهم ادامه داد: آقای «س. ک» قبلا گفته بود که هیچ فرمی درباره ال سی‌ها وجود نداشت و به همین دلیل با خسروی یک برگه تنظیم کردیم آن را به بانک برده و پول را گرفتیم.

همکاری با مدیرعامل ایمیدرو و مشاوره به مه‌آفرید

متهم با اشاره به همکاری مدیرعامل شرکت ایمیدرو با گروه آریا گفت: ایمیدرو معمولا نبض فولاد ایران است و تصمیم‌گیرنده اصلی در زمینه فولاد نفر اول این مجموعه به شمار می‌آید فولاد کالایی اساسی است و گاه از نان مردم هم واجب‌تر است زیرا روی بازار و مردم تأثیر مستقیم دارد.

وی ادامه داد: من اگر به عنوان یک تولید کننده می‌خواستم آقای «خ. الف» را ببینم حتی به مسئول دفتر او هم دسترسی نداشتم؛ اما وقتی او نهصد میلیون تومان از خسروی رشوه می‌گیرد، معلوم است که به عنوان مشاور او هم فعالیت خواهد کرد. «خ» توانسته هکتارها زمین با رانت خواری بگیرد.

وی گفت: من که یک کارخانه‌دار بودم و شرکتی با حدود هشت هزار سهامدار داشتم برای گرفتن چند هزار متر زمین با درخواستم موافقت نمی‌شد دیده بودم که خسروی هزاران هکتار زمین را در اختیار خود دارد. به همین دلیل به او اعتماد کرده بودم.

متهم گفت: خسروی وقتی ساعت ۹ صبح پشت میزش قرار می‌گرفت تمام بازار فولاد منتظر بودند تا ببینند او چه قیمتی را برای آن روز تعیین کرده. خسروی می‌توانست در یک روز قیمت فولاد را صد تومان پایین یا بالا ببرد. من هم وقتی می‌دیدم که خسروی شمش مرا صد تومان بالا‌تر می‌خرد، وسوسه می‌شدم و به او محصول می‌فروختم.

وی با بیان اینکه همه این کارهای خسروی به خاطر ارتباطی بود که با مجموعه ایمیدرو داشت گفت: ایمیدرو به جای اینکه بازار را تنظیم کند به مشاور خسروی تبدیل شده بود.


خدا خیرتان دهد که جلوی وی را گرفتید!

متهم افزود: خسروی بر بازار فولاد کشور در مدت دو سال تسلط داشت. من می‌توانم تاجرانی را بیاورم که به دلیل عملکرد آنها فلج شده‌اند. سؤال کنید چرا پس از قرارداد به من میلگرد نمی‌دادند. خوب معلوم است چون می‌خواست بازار میلگرد را داشته باشد. خدا خیرتان دهد که جلوی وی را گرفتید. گروه ملی یک حلقه بوده و از این کارخانه استفاده می‌کرده است.

بدانید اگر این دستگیری‌ها رخ نمی‌داد رقم فساد به ده هزار میلیارد تومان می‌رسید.

متهم که خود را رزمنده دوران دفاع مقدس عنوان می‌کرد، گفت: حق من این نیست که در دادگاه پاسخگو باشم. شرکت ایمیدرو در بحث شهرک‌ها و فولاد و ارتباط با وزیر نقش محوری بازی می‌کرد.

ایمیدرو چگونه قیمت فولاد را مشخص می‌کند؟

قاضی در پرسش خود از متهم، به موضوع خصوصی بودن شرکت ایمیدرو اشاره کرد و گفت: چگونه است که شما ادعا می‌کنید یک معاون وزیر سرپرست ایمیدرو بوده و چگونه است که ایمیدرو که یک شرکت خصوصی بوده به قول شما قیمت فولاد و متعلقات آن را مشخص می‌کند.

متهم گفت: درست است که ایمیدرو یک شرکت خصوصی نیست؛ اما هنگامی که شما قصد برپا کردن یک مجموعه فولادی را دارید، نخست باید شما از شرکت شهرک‌های صنعتی مجوز بگیرید و سپس وزارت صنایع بررسی می‌کند که سهمیه شما از فولاد چه میزان باشد.

وی گفت: سهمیه را ایمیدرو تعیین می‌کند؛ هرچند در بسیاری از موارد بر اساس شرایط نیست و بر پایه ارتباطی که میان افراد است این سهمیه تعیین می‌شود و در موضوع مه‌آفرید نیز به نظرم یکسری افراد بالادستی به او گفته‌اند که به سراغ آقای «خ.الف» برود تا به انحصار فولاد دست پیدا کند.

وی گفت: اگر بررسی ساده‌ای انجام دهید، می‌فهمید که سهم گروه آریا از گرفتن شمش از کارخانه فولاد خوزستان زیاد است، جواب آن ساده است چرا که آقای «خ.الف» در آن زمان عضو هیئت مدیره فولاد خوزستان بوده است.

حقوق یک ماه وی به اندازه پانزده سال حقوقش از دولت بوده

مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران اظهار داشت: حقوق یک ماه آقای خ به اندازه پانزده سال حقوقش از دولت بوده است.

قاضی گفت شما به دستان پشت پرده اشاره کردید. پس توضیح دهید؟ متهم گفت بحث دامپینگ در تمام دنیا مرسوم است که برخی قدرتمندان در آن نفوذ دارند. من هم شنیدم که دستان پشت پرده در ایران در این موضوع وارد شدند. فکر نکنید کیف پولی که داده شده به مسئولان رده اول به همین جا ختم می‌شود، بلکه همان‌ها کلی خسروی را ساپورت می‌کردند.

سه موضوع بزرگی که خسروی در فولاد دنبال می‌کرد

این متهم با اشاره به این مطلب که خسروی سه موضوع بزرگ را در زمینه فولاد دنبال می‌کرد، گفت: نخست باید به بحث دامپینگ یا‌‌ همان انحصار فولاد اشاره کنم، انحصار در همه جای دنیا وجود دارد و همین است که بعضی افراد به دنبال آن می‌گردند. در این موضوع هم خسروی می‌خواست تا از شانزده میلیون تن فولاد معامله شده در کشور انحصار ده میلیون آن را به عهده بگیرد و خدا عالم است که اگر این اتفاق می‌افتد پول حاصل از عواید آن کجا و در چه زمانی برای موفقیت چه کسی مصرف می‌شد؛ هر چند من قصد ندارم به عنوان یک تاجر حرف سیاسی بزنم.

وی تصریح کرد: خسروی در بخش اول با پرداخت رشوه به مدیران دولتی، در بخش دوم با سوددهی به تجار شبیه من و سوم با خرید مدیران خودش با حقوق و مزایای بالا توانسته بود سه وجه مثلث کاری خود را تکمیل کند.

متهم گفت: قطعا آقایان پشت پرده می‌توانستند از این دامپینگ (قیمت شکنی در بازار) حمایت کنند و بدون این حمایت امکان پذیر نبود. بازاری‌ها واقعا مشکل داشتند چون بازار از دست خارج شده بود. چون آنها نبض بازار فولاد را در دست داشتند، پس برای بسیاری از موارد کشور می‌توانستند تصمیم بگیرند.

این متهم با اشاره به این مطلب که من یادگار انقلاب هستم اما از باب سود بیشتر امروز باید در این دادگاه پاسخگوی کارم باشم، گفت: امروز فهمیده‌ام که چشم نگهبان انقلاب بیدار است و گفته برخی از متهمان درباره خاموش بودن دزدگیر‌ها در برخی موارد درست نیست.

در ادامه دادگاه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت تا از موکلش دفاع کند.


باید هیأت مدیره محاکمه شوند

وکیل ط. ن در دفاع از موکلش گفت: ایراداتی به اتهامات وارده به موکلم وارد است اما در ابتدا باید اشاره کنم قرار بود پس از آنکه بخشی از پرونده از دادسرا ارسال شد آخرین دفاع گرفته شود.

وی افزود: اقدامات صورت گرفته از سوی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران دارای چند نکته است که باید به آن توجه کرد؛ نخست اینکه شرکت خصوصی با شخصیت حقوقی و دارای هیأت مدیره بوده است. کلیه تصمیمات با تصمیم اعضای هیأت مدیره صورت گرفته و اجرا شده است. به دلیل اینکه تخلفات را شرکت انجام داده است رسیدگی به اتهام موکلم باید در کنار دیگر افراد هیأت مدیره صورت گیرد. کلیه افراد هیأت مدیره در دسترس هستند و باید توامان به اتهامات آنها رسیدگی شود. به همین خاطر از دادگاه تقاضا دارم کلیه اعضای هیأت مدیره در جلسه دادگاه حاضر شوند. زیرا «ط. ن» بدون دستور هیأت مدیره هیچ اقدامی را انجام نمی‌داده است. موکل و اعضای هیأت مدیره این شرکت حتی یک سهم نیز از ۲۵۰ میلیون سهم آن ندارند.

وی ادامه داد: کار‌شناسان درباره وضعیت موکلم اظهار نظر کلی کردند و مشخص نشده مسئولیت وی تا چه اندازه‌‌ای بوده است. به همین دلیل از دادگاه تقاضا دارم یا هیأت کار‌شناسی مشخص و این موضوع دوباره بررسی شود و یا این نظریه از موارد اشاره شده در کیفرخواست خارج شود.

هدف موکلم سودرسانی به هشتاد هزار بازنشسته بود

وکیل «ط. ن» در ادامه دفاعیاتش اظهار داشت: اتهام اخلال در نظام اقتصادی نیز شامل عمل موکلم نبوده است. همچنین در اعمال او عنصر فریب دیده نمی‌شود، پس مرتکب کلاهبرداری هم نشده است. اما در مورد اتهام پولشویی بر اساس قانون، فرد باید مرتکب عملیاتی شده و وجوهی را به نفع خود کسب کند. در حالی که وجوه تحصیل شده به حساب شرکت و هشتاد هزار سهامدار آن که بازنشسته هستند، واریز شده، پس پولشویی نیز صورت نگرفته است. درباره ال‌سی‌ها نیز که در کیفرخواست به آن اشاره شد از طرف شرکت هیچ کاری برای گشایش اعتبار انجام نشده و گروه ملی فولاد ال‌سی‌ها را گشایش داده است، فقط شرکت تحت نظارت موکلم اقدام به تنزیل این ال‌سی‌ها کرده و سود آن را گرفته که این کار بر اساس اقدامات بانکی عملیاتی مقبول است.

وی در پایان گفت: با توجه به نبود سوء نیت در اقدامات موکلم و تلاش وی برای سود رسانی بیشتر به هشتاد هزار سهامدار بازنشسته از دادگاه تقاضای برائت وی را دارم.

متهم: انگیزه‌ام از همکاری با آریا، اشتغال چهارصد نفر بود

در ادامه دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی نجفی نماینده دادستان اتهامات «رـ ب» مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان در دریافت یک هزار و ۴۹ میلیارد ریال مطرح کرد.

در ادامه این جلسه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ کاری انجام نداده‌ام و به هیچ وجه اتهامات را قبول ندارم، گفت: نه پیش‌فاکتور و نه سیاهی امضا کردم و نه در انتقال پول و تنزیل‌ها نقشی داشته‌ام.

متهم درباره آشنایی با گروه آریا گفت: آشنایی با گروه آریا از مهر ۸۸ آغاز شد و یکی از دوستان من واسطه این آشنایی بود. انگیزه اصلی من در همکاری با آریا راه‌اندازی مجموعه جدیدی در صنعت و اشتغال حدود چهارصد نفر بود.

وی با بیان اینکه مجموعه آهن و فولاد لوشان مدیر پیمان تمام پروژه‌های گروه آریا بود گفت: من معمولا روزانه چهارده ساعت کار می‌کردم و اینکه با یک کار عملیاتی جدید مشغول می‌شوم برایم جذاب بود هیچ آشنایی قبلی با گروه آریا نداشتم و در جریان تحقیقات از این گروه هم با نکته منفی هم روبرو نشده‌ام.

من مجری بودم؛ برادر مه‌آفرید تصمیم گیری می‌کرد

وی به جلسات متعدد با مه‌آفرید برای پیشبرد طرح‌ها اشاره کرد و گفت: تمام جلسات ما جلسات کاری بود و درباره موضوعات مالی هیچ بحثی نمی‌شد و اظهارات خزانه‌دار گروه کذب است زیرا او اصلا در جلسات حضور نداشت.

متهم گفت: امضا‌ها معمولا توسط دو نفر از اعضای هیأت مدیره انجام می‌شد و بعضا ممکن بود سندی بدون اطلاع مدیرعامل امضا شود. اختیارات اصلی برای تصمیم‌گیری با رئیس‌ هیئت مدیره (برادر مه‌آفرید بود) و مدیرعامل تنها مجری مصوبات بود.

بعد از بسته شدن حساب از دخیل بودنمان در ال‌سی‌ها آگاه شدم!

وی افزود: تمام کار‌ها درباره هولدینگ متمرکز بود و توسط شرکت تجارت گستران صورت می‌گیرد و تمام اختیارات حساب‌های ما در رأس آنها بود. بعد از دستگیری مه‌آفرید حساب همه شرکت‌ها بسته شد و مدتی پس از آن متوجه شدم که شرکت آهن و فولاد لوشان هم در قضیه ال‌سی‌ها دخیل است.

مدیر امور مالی شرکت با فشار معاون مه‌آفرید تغییر کرده بود و معاون جدید به من گفت: دو فقره واریزی تحت عنوان واریزی اشتباه و چهار فقره تحت عنوان وجوه نامشخص ثبت شده است. که مجموع این ۶ فقره ۱۰۴ میلیارد تومان است. همچنین پیگیری‌های ما برای اینکه متوجه شویم اصل و ماهیت این واریز‌ها چه بوده به نتیجه نرسید.

مدیرعامل شرکت آهن، فولاد لوشان ادامه داد: همزمان با این پیگیری‌ها به اهواز نرفته بودم که از سوی گروه ملی فولاد متوجه شدم که شرکت ما فولاد فروخته و پول هم دریافت کرده است که مدیر امور مالی بعد از اصلاح حساب‌ها متوجه اختلاف ارقام شد که پس از استعلام فهمید مربوط به تنزیل‌ها بوده است.

وی با بیان اینکه به هیچ وجه تصور نمی‌کردیم این معاملات صوری باشد گفت: در سفر دوم به اهواز از مدیرعامل گروه آریا خواستم اگر در این خصوص مستنداتی وجود دارد، به ما ارائه دهند که‌‌ همان روز کپی ال‌سی‌ها پیش‌فاکتور‌ها و سیاهه‌هایی که در بسیاری از آنها امضا من بود را دیدم و متعجب شدم، زیرا هیچ اطلاعی از آنها نداشتم. اما وقتی به ما گفتند تعهدات ال‌سی‌ها تسویه شده تصور کردم شرکت ما دیگر در این پرونده دخیل نیست.

متهم گفت: در مطالعه کیفر خواست هم متوجه شدم که یکی از متهمان اقرار کرده امضا من را به دستور مه‌آفرید جعل کرده است.


امضاها جعلی است اما اتهام پابرجاست

پس از اظهارات متهم فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: در تحقیقات مشخص شده که امضاهای این متهم توسط «ب ـ ب» و «ع ـ ه‌» انجام شده و جعلی است.

فراهانی با بیان اینکه اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی متوجه این متهم است زیرا به طور ضمنی از اتفاقات اطلاعات داشته است گفت: متهم اطلاع داشت که مهر شرکت وی در چند جا استفاده می‌شود و در جایی حتی متوجه جعل امضای شده و به «ب ـ ب» اعتراض می‌کند اما در این راستا احتیاط لازم را نکرده و سکوت می‌کند. در حالی که مهر شرکت علاوه بر لوشان در تهران هم بوده است.

متهم بابت جعل امضا شکایت نکرده چون ...

فراهانی با تأکید بر اینکه بعید است مسئول امور مالی مدیرعامل را جریان امور قرار ندهد گفت: متهم هنوز شکایتی بابت جعل امضا نکرده است و متهمان دیگر پرونده مدعی هستند که اگر وی بی‌تقصیر است چرا شکایتی نکرده است.

فراهانی با بیان اینکه به نظر می‌رسد این اتفاق در جریان یک تبانی اتفاق افتاده است گفت: شرایط به گونه‌ای به نظر می‌رسد که اگر این متهم شکایت کند طرف مقابل هم از او شکایت کرده و اتفاق جدیدی در پرونده خواهد افتاد.

فراهانی با بیان اینکه خواستار تحقیق از دو معاون امور مالی این شرکت و احضار آنها به دادگاه هستیم «ع ـ ه‌» یکی از متهمان پرونده گفته مدیرعامل آهن فولاد و لوشان اگر هم عالم به جعل امضا خود توسط من بود، باز هم اعتراضی نمی‌کرد زیرا اساسا هیچ کس جرأت اعتراض به مه‌آفرید را نداشت.

مهر شرکت در اختیار من نبوده

مدیرعامل شرکت آهن و فولاد لوشان در دفاع از خود و در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان درباره جعل امضا و همچنین چک‌هایی که با امضای مدیرعامل وجود داشته است گفت: اینکه اسناد این شرکت برای قانونی بودن نیازمند امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره بوده پس طبیعی است که مهر شرکت در اختیار این افراد باشد.

وی گفت: اینکه شما می‌گویید چرا پای برخی از اسناد مهر شرکت وجود دارد، اما امضا متفاوت است، به همین دلیل است و باید بگویم من مهر شرکت را به کسی نداد‌ه‌ام بلکه رئیس هیأت مدیره که مهر شرکت را داشته، آن را به افرادی که دلش خواسته داده است.

جعل امضا را به بالاترین مقام حقوقی شرکت در میان گذاشتم

«ر-ب» در مورد پی بردن به جعل نامه‌ها و امضا گفت: یک مورد نامه بانکی درباره افتتاح حساب به دست من رسید که باعث شد به این نکته پی ببرم که امضای من زیر نامه قرار است، در حالی که من اصلا آن را امضا نکردم.

متهم تصریح کرد: آن زمان موضوع را با بالا‌ترین مقام حقوقی شرکت درمیان گذاشتم و او هم مدعی شد موضوع را پیگیری کرده و قرار نیست دیگر چنین اتفاقی بیفتد و پس از آن آقای (الف-ش) مدعی شد که از آن نامه هیچ استفاده‌ای نکرده است. به همین دلیل بود که من تعبیر جعل از این نامه نداشتم اما فهمیدم که یک بار نامه‌ای با امضای من صادر شده است.

متهم درباره نقل و انتقال پول‌ها نیز گفت: هیچ گونه برداشتی توسط شرکت آهن و فولاد لوشان به وقوع نپیوسته، بلکه صرفا خود گروه امیرمنصور آریا و خزانه داری آنها کار نقل و انتقال را انجام داده به گونه‌ای که هر بار برای ما ابلاغ برداشت و بدهکار و بستانکار می‌فرستادند. من و آهن و فولاد لوشان در این نقل و انتقالات نقشی نداشتیم.

شکایت نکردم چون ترسیدم

وی درباره اینکه چرا از خانم (ع.ح) هی گاه درباره جعل امضا شکایت نکردید گفت: ‌یک بار می‌خواستم پیش بازپرس بروم و از این فرد شکایت کنم به دادسرا هم رفتم اما زمانی که برخورد بازپرس را دیدم ترسیدم و شکایت نکردم.

در ادامه جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و از موکل خود دفاع کرد.

موکلم هیچ اطلاعی از چرخش مالی نداشته است

وی گفت: در مشارکت و معاونت نیاز است تا وحدت و قصد وجود داشته باشد اما در مورد موکلم این قصد وجود نداشته به دلیل اینکه اصلا از هیچ کاری باخبر نبوده است.

وی افزود: زمانی که ۱۰۴ میلیارد تومان پول بدون اطلاع موکلم به حساب آهن لوشان می‌آید و تنها دو ساعت بعد برداشت می‌شود و در دفا‌تر نیز قید می‌شود واریز اشتباه، این نشاندهنده آن است که موکل من هیچ اطلاعی از چرخش مالی نداشته است.

وی به نبود امضای مدیرعامل در پای برخی از اسناد صادره از سوی شرکت آهن و فولاد لوشان اشاره کرد و گفت: همه کارهای انجام شده از سوی گروه آریا یا صوری بوده یا امضای مدیرعامل را نداشته‌اند، در حالی که برخی از کارمندان حتی جعل امضای موکلم را هم پذیرفته‌اند و به آن اعتراف داشتند.


همه فکر می‌کردند که خسروی در مسیر نظام گام برمی‌دارد

وکیل متهم همچنین در بخش دیگری از دفاعیات خود از موکلش به موضوع مشخص شدن و تحلیل شرایط پرونده اشاره کرد و گفت: به این نکته باید توجه داشته باشیم که امروز که بیش از یک سال از مفتوح شدن پرونده می‌گذرد، مه‌آفرید خسروی برای همه شناخته و کار‌های وی و خطابودنش مشخص شده است.

وی گفت: ‌یک سال گذشته، زمانی که حرف از مه‌آفرید خسروی به میان می‌آمد، همه او را به عنوان یک فرد با ارتباط بالا با مدیران و حتی وزیران می‌شناختند و همین امر باعث می‌شد که همه فکر کنند که خسروی در مسیر نظام قدم بر می‌دارد. به همین دلیل هیچ گاه پیش نمی‌آمد که بخواهند به او شک کنند و نگران کارهای او باشند.

وکیل متهم درباره بحث پولشویی و تحصیل مال نامشروع توسط متهم نیز گفت: چگونه می‌شود که فردی به نفع دیگران پولشویی کرده و تحصیل مال نامشروع کند این اتهام زمانی معنی پیدا می‌کند که تحصیل مال نامشروع به نفع خود باشد نه به نفع دیگری.

خسروی خواست که یک نفر را اخراج کنم و نکردم؛ ترسو نبودم!

در بخش پایانی رسیدگی به اتهامات این متهم آقای (ر.ب) بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و با اعلام این مطلب که هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد، گفت: ‌ گروه آریا به هیچ عنوان نمی‌خواستند هیچ یک از مدیرانشان از کارهایی که می‌کنند اطلاع داشته باشند دلیل این ادعا این است که حتی سیاهه‌های تجاری و پیش فاکتور‌ها را هم از ما مخفی می‌کردند.

وی گفت: یک بار خسروی به من زنگ زد و از من خواست یک نفر را اخراج کنم اما من جلوی او ایستادم و گفتم این کار را انجام نمی‌دهم. اینکه خانم (ع-ح) مدعی شده من آدم ترسویی بودم و بعد از باخبر بودن از جعلی بودن امضا‌ها به دلیل ترسم از خسروی اقدامی نکردم دروغ است.

حکم عادلانه برای من، تبرئه است!

«ر-ب» در بخش آخر دفاعیات خود به موضوع ضمانت وام هفت میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: مدیران گروه خسروی بدون اطلاع من از من به عنوان فردی که قرار است ضمانت یک وام هفت میلیاردی را به عهده داشته باشند، نام بردند که از این موضوع اطلاع نداشتم. این‌ها همه نشان از آن دارد که بسیاری از کار‌ها انجام می‌شده که ما از آن بی‌خبر بودیم.

متهم در پایان دفاعیاتش بار دیگر از دادگاه خواست تا برای وی حکمی عادلانه که‌‌ همان تبرئه بوده را صادر کنند.

آشنایی با برادر مه‌آفرید در دانشگاه؛ زمینه آغاز کار با آریا

در ادامه جلسه اتهامات «الف ـ م» رئیس هیأت مدیره شرکت الیت بندرانزلی مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال نامشروع، شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم و جعل امضا توسط نماینده دادستان قرائت شد.

در ادامه جلسه بعد از تفهیم اتهام توسط قاضی متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: از ده سال پیش، با برادر مه‌آفرید که دانشجوی حسابداری بود آشنا بودم و قرار بود برای من کاری پیدا کند که در ‌‌نهایت به عنوان کارمند در یکی از شرکت‌های مه‌آفرید مشغول و سال ۸۶ به عنوان مدیرعامل شرکت میثاق گیلان انتخاب شدم.

از نظافت منزل تا همکاری با آریا

وی با بیان اینکه در این مدت صادقانه برای مه‌آفرید کار می‌کردم گفت: با وجود اینکه مدیرعامل شرکت بودم، کارهای نظافت منزل، ویلا و خرید‌های او را انجام می‌دادم.

متهم ادامه داد: سال ۸۹ مه‌آفرید از من خواست که در تأسیس شرکتی که در کار صادرات است با او همکاری کنم توسط «ب ـ ب» دفتری برای شرکت خریداری شد و بعد از آن در بانک ملی به نام شرکت افتتاح حساب کردیم. در این مدت تمام برنامه‌ریزی‌ها از جمله تنظیم اساس‌نامه، تعیین هیأت مدیره و حتی تعیین اسم شرکت در تهران تأیید و تصویب می‌شد.

وی با بیان اینکه ۳۵ درصد سرمایه اولیه شرکت از تهران به حساب «ب ـ د» واریز شد گفت: بعد از دو روز این پول از شرکت به حساب «ب ـ د» منتقل و او هم به حساب واریز‌کننده عودت داد.

دسته چک سفید امضا به تهران فرستادیم

مه‌آفرید می‌گفت با پول آریا کار کنید تا حساب شرکت فعال باشد. «الف ـ ش» هم گفت دسته چک‌ها را به تهران بفرستید تا خودم با پول کار کنم. ما هم دو دسته چک را کاملا سفید امضا کردیم و به تهران فرستادیم.

وی افزود: مدیرعامل شرکت دوباره از بانک ملی دسته چک گرفت و همه آن را هم دوباره سفید امضا کردیم و به تهران فرستادیم. تا اینکه مه‌آفرید دستگیر شد و فهمیدم که در شرکت الیت بندرانزلی هم فاکتور صادر شده و ما هم در پرونده دخیل هستیم. اما اصلا نفهمیدیم مبلغ و تعداد فاکتور‌ها چقدر است.


در مواجهه حضوری متوجه جعل امضایمان شدیم

متهم با بیان اینکه هیچ امضایی را در فاکتور و سیاهه‌ها نزده بودند گفت: در مواجه حضوری با یکی از متهمان بودیم که فهمیدم سه فقره ال‌سی به مبلغ ۷۶ میلیارد تومان به نام شرکت الیت انزلی گشایش یافته و امضای ما جعل شده است.

وی افزود: نمی‌دانستم چه کسی امضای ما را جعل کرده اما فهمیدم که در تهران و با آگاهی «الف ـ ش» صورت گرفته است. او حتی اگر مدعی است که این کار را نکرده باید بگوید چه کسی امضا‌ها را جعل کرده زیرا در جریان تمام امور بوده است.

یک ریال هم از شرکت الیت انزلی حقوق نگرفتم

متهم با بیان اینکه تمام کارهای مالی شرکت در تهران انجام می‌شد گفت: فکر می‌کردم شرکت الیت بندرانزلی هنوز شروع به کار نکرده است زیرا تا آخرین لحظه یک ریال هم از آن شرکت حقوق نگرفتم و آخرین حقوق من که از شرکت میثاق گیلان دریافت کرده‌ام ماهانه سه میلیون تومان بود.

مدیرعامل شرکت الیت بندانزلی با بیان اینکه فکر نمی‌کردم و انتظار نداشتم مه‌آفرید با من که ده سال برای او صادقانه کار کرده‌ام چنین کاری کند گفت: بعد از دستگیری خودم موضوع امضاها را اعتراف کردم و گفتم که با اطلاع صاحبان امضا آنها را جعل کردم ولی نمی‌دانستم که اگر با اطلاع آنها باشد هم جعل است.

مدیر عامل الیت، دست راست برادر خسروی بود؛ بیش از ۱۶۰ پرونده در دست بررسی داریم

نماینده دادستان با بیان اینکه مدیرعامل الیت دست راست برادر خسروی بود، گفت: بیش از ۱۶۰ پرونده در رابطه با متهمان فساد بانکی در دست بررسی داریم.

فراهانی در پرونده ستاد سه هزار میلیارد تومانی با اعلام این مطلب افزود: متهم آقای «م» به قدری کاردان و کار بلد است که دست راست برادر خسروی در شهر رشت به حساب می‌آمد.

وی افزود: بر خلاف برخی افرادی که در این پرونده ناخودآگاه گرفتار خلاف و فساد شده‌اند این فرد دارای سابقه طولانی در گروه آریا بوده و به نظر ما داستان این فرد متفاوت است.

فراهانی تصریح کرد: این متهم به فضای شرکت آگاهی لازم را داشته و از باب حسن همکاری ده ساله تن به این گونه کار‌ها داده و با خسروی همکاری داشته است.

دور زدن تحریم‌ها، موضوعی پوسیده و نخ نماست

وی به بهانه گروه آریا برای راه‌اندازی شرکت الیت اشاره کرد و گفت: اینکه این گروه بهانه می‌کند که ما می‌خواستیم تحریم‌ها را دور بزنیم، موضوعی پوسیده و نخ‌نماست. این‌ها یا می‌خواستند مرغ و گوشت وارد کنند یا آهن‌آلات این‌ها که نمی‌خواستند تجهیزات نظامی وارد کنند.

وی درباره یکی دیگر از بهانه‌های این شرکت درباره گردش مالی بالا نیز گفت: اگر این‌ها گردش مالی نیاز داشتند که به راحتی موفق به گرفتن چهار دسته چک نمی‌شدند.

وی گفت: این گونه متهمان در کار خود حرفه‌ای بودند و می‌دانستند که کار غیرقانونی انجام می‌دهند و دسته چک‌ها به برای همین کار سفید امضا کرده و به متهم ردیف اول پرونده تحویل داده‌اند.

وی گفت: متهم آقای «م» دست راست «م. خسروی» بوده که به خارج از کشور گریخته و یک جاهل حرفه‌ای به شمار می‌آمده است.

متهم از مجرمان سابقه‌دار است

فراهانی گفت:‌ از نظر ما این متهم از مجرمان سابقه‌دار و می‌دانسته است که چه کاری انجام می‌دهد.

فراهانی تصریح کرد: این آقا به همراه برخی دیگر از متهمان صرفاً ادعای جعل دارد بلکه در هیچ یک از مراحل رسیدگی به این پرونده از متهمان به جعل شکایت نکرده است.

فراهانی تصریح کرد: اگر سابقه فعالیت این متهم را در سال‌های ۸۰ تا ۹۰ بررسی کنیم خواهیم دید که در سال‌های ۸۰ تا ۸۶ این فرد در گرفتن ۲۲ فقره اعتبارات اسنادی از بانک رفاه استان گیلان نقش داشته و‌‌ همان موقع هم نقش فعال و گسترده‌ای در فعالیت‌های مجرمانه داشته است.


اتهامات موکلم قابل انتساب به وی نیست

در ادامه جلسه، وکیل متهم پرونده آقای الف م برای دفاع از موکل خود در جایگاه قرار گرفت. این فرد در دفاع از موکلش گفت: موکلم از نزدیک ده سال پیش با حقوقی معمولی در یکی از شرکت‌های وابسته به گروه آریا فعالیت‌ می‌کرده و از سال ۸۹ به واسطه حسن همکاری‌اش ریاست هیأت مدیره شرکت الیت بندرانزلی را به عهده گرفته است.

وی گفت: پس از این روال موکلم همچنان مدیر امور مالی شرکت داماش نیز بوده است در حالی که در این مدت یک ریال هم بیش از حق و حقوقش منتفع نشده است.

این وکیل متهم درباره تحصیل مال نامشروع گفت: این موضوع اصلا قابل قبول نبوده زیرا موکلم به دستور خسروی که مدیر بالادستی‌اش بوده، اقدام به نقل و انتقالات مالی کرده و بر اساس این موضوع این اتهام قابل انتساب به او نیست.

وکیل متهم در رابطه با اتهام اخلال در نظام اقتصادی به واسطه گشایش اعتبارات اسنادی صوری گفت: موکل من حتی سربرگی هم در اختیار گروه آریا قرار نداده که بخواهد در گشایش اعتبارات آن هم به صورت صوری نقش داشته باشد.

وی گفت: موکلم همه دسته‌چک‌ها را به سیستم مالی گروه آریا تحویل داده بوده است که این موضوع نشان دهنده عدم اختیار موکلم در انجام کار‌هایش بوده، زیرا خسروی از آنها می‌خواسته تا دسته چک‌هایشان را به امور مالی مرکزی شرکت تحویل دهند.

قاضی: وکلا موظف شده‌اند صلاحیت دادگاه را زیر سؤال ببرند

قاضی پرونده در بخشی از رسیدگی به اتهامات الف م موضوع انجام کار خیر و ادعای فعالیت‌های خیرخواهانه از سوی همگی متهمان این پرونده گفت: همان گونه که در این پرونده همه مسئول بودند کار خیر انجام بدهند و مدعی شدند پول‌ها را برای کار خیر از خسروی می‌گرفتند عده‌ای از وکلا هم موظف شدند که هرباره صلاحیت دادگاه را زیر سؤال ببرند. مهم نیست. مهم این است که من برابر قانون صلاحیت دارم و به کارم ادامه می‌دهم.

در ادامه رسیدگی به این پرونده الف.م در جایگاه متهمان قرار گرفت تا آخرین دفاعیات خود را بگوید.

وی بار دیگر اتهامات خود را نپذیرفت و مدعی شد که من از هیچ گونه از فعالیت‌های غیرقانونی گروه آریا باخبر نبودم.

متهم در بخشی از دفاعیاتش مدعی شد، اینکه نماینده دادستان عنوان می‌کند من‌‌ همان نقشی را در شهر رشت ایفا می‌کردم که آقای الف.ش در تهران این نقش را داشت، کاملا ناعادلانه و ناجوانمردانه است.

ما در رشت حتی خزانه‌داری هم نداشتیم؛ چه رسد به اینکه من بخواهم کل مراودات مالی را برعهده گرفته و انجام دهم.

امکان پرداخت قرار وثیقه را ندارم

قاضی از متهم پرسید: آیا شما برای شرکت الیت سربرگی تهیه کرده بودید.

متهم گفت: بله ما سربرگ داشتیم اما من به هیچ عنوان اجازه سوءاستفاده از این سربرگ‌ها را به کسی ندادم.

الف. م در بخش پایانی دفاعیات خود مدعی شد: برای من دو میلیارد تومان قرار وثیقه از سوی بازپرس پرونده تعیین شده در حالی که من چهار ماه است امکان پرداخت این رقم را نداشتم.

وی گفت: چگونه است که من شریک جرم خسروی هستم و تحصیل مال نامشروع کردم در حالی که کل موجودی من به دویست میلیون تومان هم نمی‌رسد.

متهم گفت: به من می‌گویند ده سال از تمام فعالیت‌های خسروی آگاهی داشتم و با او همکاری می‌کردم، ولی به نظر شما، اگر ده سال از فعالیت مجرمانه آنها خبر داشتم، نباید امروز دارایی بیشتری می‌داشتم، در حالی که امروز کل سرمایه‌ام شاید ۱۵۰ میلیون تومان باشد؟

متهم در پایان از دادگاه درخواست تبرئه و عفو کرد.

تنفس یک ساعته دادگاه

دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی در نوبت صبح آن به پایان رسید و قاضی ناصر سراج یک ساعت تنفس اعلام کرد تا بعدازظهر روند رسیدگی به پرونده ادامه یابد.


متهم: تنها اشتباهم، امضای چک‌های سفید بود

در نوبت عصر دهمین جلسه دادگاه رسیدگی پرونده فساد بزرگ مالی قاضی سراج اتهامات الف _ ن نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیت بندر انزلی مبنی بر شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم را به وی تفهیم کرد و از متهم خواست از خود دفاع کند.

نایب رئیس هیئت مدیره شرکت الیت بندر انزلی در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه این اتهامات را قبول ندارم گفت: هیچ اطلاعی از ماهیت ال سی‌ها نداشتم و تمام اسنادی که در بازجویی‌ها به ما نشان دادند درست است که امضاهای ما بوده اما همگی جعل شده بودند.

وی ادامه داد: تنها اشتباهی که ما کردیم این بود که دسته چک‌ها را سفید امضا کردم ولی از اعتماد و اشتباه ما سوء استفاده شد. حتی یک سری از حساب‌ها هم بدون اطلاع ما افتتاح شد و بدون اطلاع ما امضاهای ما را جعل می‌کردند.

با مدرک دیپلم عضو چند هیات مدیره بودم

متهم گفت: من دارای مدرک تحصیلی دیپلم هستم و در چند شرکت آریا عضو هیئت مدیره بودم. از سال ۸۶ تا ۸۸ حقوق وزارت کاری دریافت می‌کردم اما بعد از آنکه عضو هیئت مدیره شدم حقوقی بین یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌گرفتم.

فراهانی نماینده دادستان از قاضی خواست از متهم سوال کند که چرا از کسانی که امضایش را جعل کرده شکایت نکرده است که متهم در جواب گفت: وقتی نمی‌دانستم چه کسی این کار را کرده است از کی شکایت می‌کردم. یک ماه قبل در یک جلسه منشی الف _ ش گفت: تمام فاکتور‌ها و سیاهه‌ها در دفتر او انجام می‌شده است.

قاضی سراج گفت: شما اگر واقعا قصد شکایت از جاعلان را دارید با یک ردگیری ساده وصول‌کننده چک می‌توانستید موضوع را بفهمید.

افعال موکلم با قانون اخلال در نظام اقتصادی منطبق نیست

در ادامه جلسه دادگاه وکیل متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه وظیفه موکلش راه‌اندازی سایت ۱۲ کارخانه زیرمجموعه آریا بوده است گفت: موکل من هیچگاه از وجود فاکتور‌ها خبر نداشته و آن‌ها را هم امضا نکرده. همچنین با توجه به اظهارات مطلعان پرونده که تاکید کردند امضا توسط شخص دیگری درج شده و برای دادگاه هم مسجل شده است به نظر می‌رسد افعال موکل من با قانون اخلال در نظام اقتصادی منطبق نیست.

وی افزود: در خصوص اتهام تحصیل مال نامشروع هم موکل من نسبت به افعال مذکور دخالتی نداشته و اتهامات فاقد توجیه قانونی است و خواستار صدور حکم برائت برای موکل خود هستم.

قاضی: باید به افعال به صورت تشکیلاتی بنگریم

قاضی سراج از وکیل متهم سوال کرد که آیا هیئت مدیره‌ یک شرکت مسئول اعمال شرکت است یا خیر؟ که وکیل مدافع متهم این اظهارات را تائید کرد.

در ادامه قاضی سراج گفت: اگر این اتفاقات را به صورت فرد فرد در نظر بگیریم می‌توان گفت که متهمان از خیلی اتفاقات باخبر نبوده‌اند ولی اگر به صورت تشکیلاتی به قضیه نگاه کنیم شاید بتوانیم آن را مصداق اخلال در نظام اقتصادی در نظر گرفت.

بعد از اظهارات قاضی سراج متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاعیات خود گفت: من هیچ اطلاعی از این اتفاقات نداشته‌ام و غیر از یک خودروی ۲۰۶ و ۶. ۶ میلیون تومان سهام اگر پول ناحقی در خانواده من پیدا کردید حاضرم درباره همه پاسخگو باشم.

شرکت الیت برای چه تاسیس شد؟ متهم: تا تحریم‌ها را ...

در ادامه جلسه دادگاه، قاضی سراج در ابتدا به متهم تفهیم اتهام کرد و عنوان کرد شما متهم هستید به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی با مشارکت در شبکه ۱۶ نفره و همچنین شرکت در پولشویی عواید حاصل از این جرم، آیا این اتهامات را قبول دارید یا خیر؟

متهم در جایگاه قرار گرفت و عنوان کرد: من هیچ کدام از این اتهامات را قبول ندارم.

 «ب - د» در دفاع از خودش عنوان کرد: من به واسطه آشنایی با آقای «ب -ب» به گروه آریا معرفی شدم و از اوایل سال ۸۷ تا ابتدای سال ۸۹ به عنوان ترخیص‌کار گروه برای آن‌ها کار ترخیص بار خارجیشان را به عهده داشتم.

وی افزود: از ابتدای سال ۸۹ کار خود را در بندر انزلی شروع کردم و مقرر شد تا در شرکتی که قرار بود توسط اعضای همین گروه به ثبت برسد به عنوان مدیرعامل مشغول کار شوم.

وی گفت: آقای «ب -ب» درباره علت ثبت شرکت الیت بندر انزلی گفته بود که این شرکت باید ثبت شود تا در زمان معاملات خارجی بتوان تحریم‌های موجود را دور زد و به همین دلیل با یک سهم یک هزار تومانی من را سهامدار شرکت کرده و پس از آن من را به مدیرعاملی شرکت انتخاب کردند.

قرار بود تحریم‌ها را امثال شما دور بزنند؟!

متهم تصریح کرد: من در بانک ملی و صادرات منطقه آزاد بندرانزلی افتتاح حساب کردم در حالی که مسئولین گروه به من گفته بودند که هر زمان که تحریم‌ها سخت‌تر شود و نیاز به دور زدن آن باشد کار را شروع می‌کنیم.

قاضی در این لحظه خطاب به متهم گفت شما گفتید که تحصیلاتتان تا دیپلم است آیا قرار بود تحریم‌ها را ۴ نفر امثال شما دور بزنند. کسانی که به قول خودتان الفبای اقتصاد را هم بلد نیستند متهم در این زمان گفت این دلیلی بود که مدیران گروه برایمان عنوان کرده بودند و ما از راست و دروغ آن اطلاعی نداشتیم.

قاضی بار دیگر گفت: شما که فقط بانک‌های خودمان را دور زدید و حساب آن‌ها را خالی کردید، متهم گفت شما بروید اسناد را نگاه کنید یک امضای من هم روی اسناد مربوط به گشایش اعتبارات و دست چک‌ها وجود ندارد.

وی گفت: امضاهای شرکت را آقای م و آقای ن جعل کرده بودند در حالی که خانم «ز» مدعی شده بود که آقای «ش» مدارک را امضا شده به او تحویل داده است.

متهم «ب - د» خاطر نشان کرد: من از این شرکت نه حقوقی گرفتم، نه دست چکی گرفتم و اصلا در این مدت کاری هم برای شرکت نکردم. ما هیچ کداممان خبر نداشتیم که چه بلایی بر سرمان آمده است.

چرا به آریا اعتماد کردید و دسته چک هایتان را به او دادید؟

وی افزود: زمانی که در دی ماه سال ۸۹ مدیران شرکت دیدند که پدرم شرکت حمل و نقل بین‌المللی دارد مدیرعامل الیت را از من گرفتند و من را به عنوان قائم مقام به شرکت ایمن ترابر فرستادند در آنجا هم من هیچ حقوقی نگرفته‌ام زیر قید کرده بودم که تنها در هفته می‌توانم ۲ تا ۳ روز به شرکت مراجعه کنم.

قاضی از وی پرسید چگونه شما به آریا اعتماد کردید که دست چک‌هایتان را به او دادید متهم گفت: هر جوانی دوست دارد که رشد کند من هم می‌خواستم رشد کنم در حالی که نمی‌دانستم این گروه کار خلاف انجام می‌دهد. وقتی ما را به اهواز بردند کارخانه‌ای را دیدیم که ۳۰۰ هکتار وسعت داشت. من حتی بر اساس کارشناسی‌های انجام شده یک نقطه هم روی کاغذ برای این شرکت نگذاشتم چه برسد به اینکه سندی را امضا کنم.

وی گفت: من گشایش اعتبار نکردم و مقصر نیستم، من تا امروز هم نمی‌دانستم که ۷۶ میلیارد حجم گشایش اعتبارات اسنادی بوده است.

تشکر متهم از نماینده دادستان و مزاح قاضی

متهم در بخش آخر دفاعیات خود از نماینده دادستان تشکر کرد که باعث شده وی از زندان آزاد شده و به سر خانه و زندگی‌اش برگردد در این لحظه قاضی پرونده گفت آقای فراهانی خیر است و کار خیر انجام می‌‌دهد.

متهم به برادرش خودش هم چک سفید نمی‌دهد

در بخش دیگری از رسیدگی به اتهامات آقای «ب - د» فراهانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و نکاتی را درباره پرونده به زبان آورد.

وی گفت: اینکه برخی از متهمان می‌گویند انتخاب حتی اسم شرکت الیت برای دور زدن تحریم‌ها بوده است، ادعایی واهی است. خارجی‌هایی که به اسم الیت توجهی نمی‌کنند آن‌ها می‌روند ببینند این شرکت در کجا تأسیس شده آن‌ها تخصصی بررسی می‌کنند.

فراهانی خطاب به متهم گفت اگر همین امروز برادر شما یک برگ چک سفید امضا از شما بخواهید حداقل ۶ بار از او می‌پرسید برای چه این پول را نیاز دارید حال چگونه است که شما کلی دست چک‌ را به مدیران گروه داده‌اید بدون آنکه از آن‌ها درباره سرنوشت آن‌ها حرفی بزنید.

فراهانی ادامه داد: برای من هنوز هم جای سؤال است که چرا شما از جاعلان امضایتان بر روی چک‌ها شکایت نمی‌کنید مگر نه اینکه شما از آنها متضرر شده‌اید که البته دلیل این سؤال هم مشخص است زیرا شما به ادعای برخی از مته‌مان با علم و آگاهی این کار را انجام داده‌اید.

فراهانی تصریح کرد: هنوز هم علاقه شدید شما به خسروی ادامه دارد و من مطمئن هستم که اگر امروز هم شما آزاد شوید باز هم کار جدیدی را با یکدیگر شروع می‌کنید.

فراهانی در پایان از دادگاه خواست تا شرایط یکسری مواجعه حضوری میان متهمان را فراهم کنید تا بدین ترتیب برخی از مسائل مشخص شود.

گویا دادستانی ضیق وقت داشته

در انتها وکیل متهم در جایگاه حاضر شد تا از موکلش دفاع کند و در ابتدای دفاعیاتش آگاهی موکلش از وقوع جرائم را انکار کرده و گفت: موکلم تنها یک ترخیص کار بوده که به واسطه دوستی با آقای «ب -ب» به این گروه معرفی شده است و متأسفانه امروز کل خانواده‌اش زیر سایه‌ این پرونده گرفتار شده‌اند.

وکیل متهم تصریح کرد: موکل من ابتدا به ساکن عنوان کرد که هیچ امضایی برای این شرکت انجام نداده و همین امر نشان دهنده وقوع جعل است اما متأسفانه گویا به دلیل ضیق وقت در دادستانی به این موضوع پرداخته نشد.

وکیل در بخش دیگری از دفاعیات خود گفت: در شرکت‌هایی که به صورت هلدینگ کار می‌کنند طبیعی است که یکسری شرکت کوچک برای انجام برخی از کار‌ها ثبت شود و متأسفانه موکل من نیز مدیرعامل بی‌اختیار یکی از این شرکت‌ها بوده است و از آن هیچ اطلاعی نداشته است.

قاضی خطاب به وی گفت: به نظر شما هیئت مدیره مسئول است یا خیر، وکیل گفت: اگر از باب قانون تجارت بحث کنیم قطعا موکلم مقصر است ولی شما که می‌دانید این شرکت وابسته به گروه آریا بوده و موکل من هم به عنوان پازل در این مجموعه کاری که به او دستور داده بودند را انجام داده است.

در سفر اهواز، امام جمعه و استاندار برای استقبالمان آمدند

در انتهای این جلسه متهم بار دیگر برای آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: آقای قاضی زمانی که ما به اهواز رفتیم امام جمعه اهواز و استاندار اهواز برای بازدید و استقبال به گروه ملی فولاد آمده بودند همه این‌ها باعث شده بود هیچ جای شکی برای ما نماند که امیرمنصور آریا در مسیر نظام حرکت می‌کند و کار‌هایش درست است اما امروز مشخص شده که نیت وی چه بوده است.

قاضی از وی پرسید برای آخرین بار آیا اتهامات را قبول دارید که وکیل متهم گفت: موکل من هیچ یک از اتهامات را انجام نداده است و خواستار برائت وی هستم.

قاضی خطاب به وکیل گفت: ۷۶ میلیارد پول توسط شرکت از بانک خارج شده باز هم می‌گویید هیچ اتفاقی نیفتاده است موکل در این زمان سکوت کرد و به این ترتیب آخرین دفاعیات این متهم نیز اخذ شد.
متهم: مه‌آفرید هر مشکلی را در کمترین زمان با نامه از مرکزی خاص برطرف می‌کرد

در ادامه جلسه دهم دادگاه رسیدگی به پرونده بزرگ فساد مالی رسیدگی به اتهامات رئیس هیئت مدیره شرکت میلاد حدید پارسیان در دستور کار قرار گرفت که نماینده دادستان گفت: «م.ک» که با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد است، به شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و شرکت در پولشویی عواید حاصل از جرم متهم است.

در ادامه متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچ یک از اتهامات را قبول ندارد، گفت: نقل قولی از یکی از متهمان پرونده به نام «الف.ش» نسبت به من شده مبنی بر اینکه من از ماجرا باخبر بودم درحالی که این فرد یکی از افرادی است که باید در جایگاه نخست متهمان قرار گیرد.

وی ادامه داد: من 15 ماه عضو هیئت مدیره گروه ملی بودم و در آنجا فعالیت می‌کردم اما بعد از دستگیری مه‌آفرید تمام سی‌دی‌های مالی را از بین بردند.

متهم با بیان اینکه در زمان دستگیری خسروی خارج از کشور بودم، گفت: بعد از بازگشت به شرکت مه‌آفرید رفتم و از خزانه‌دار وی خواستم پرینتی از خریدها، پرداخت‌ها و دریافت‌های مالی من ارائه کند، اما او گفت: آقای «ب.ب» تمام سی‌دی‌ها را با خود برده است.

دو هفته پیش فهمیدم امضایم را جعل کرده اند

رئیس هیئت مدیره میلاد حدید پارسیان با بیان اینکه 6 خرداد سال 87 توسط یک کلاهبردار به نام اسلامیان با خسروی آشنا شدم، گفت: خسروی در آن زمان بضاعت مالی خوبی نداشت و حتی از من پول قرض می‌گرفت که تمام مستندات آن موجود است. سال 88 وقتی می‌خواست گروه ملی را بخرد از من خواست 5 میلیارد تومان آن را پرداخت کنم.

وی افزود: طی 15 ماه فقط یک بار جلسه مجمع برگزار شد و حتی یک بار صورتجلسه و مصوبات را ساعت 11و نیم شب با تاکسی به منزل من فرستادند تا امضا کنم.

متهم با بیان اینکه حدود 2 هفته پیش متوجه شدم که امضای من را در بانک ملی جعل و تسهیلاتی به مبلغ 98 میلیارد تومان دریافت کردند، گفت: به مدیر بانک گفتم چرا بدون اطلاع هیئت مدیره این کار را کردید که در جواب گفت:‌ این رقم عرف بود و هیئت مدیره را هم خبر نکردیم.
وی افزود: این افراد به قدری ناشی بودند که 5 ماه بعد از خروج من از گروه ملی باز امضایم را جعل می‌‌کردند. در بانک مسکن هم حدود 115 میلیارد تومان با جعل امضای من پول گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه بارنامه‌ها و قراردادها را در اختیار دارم، گفت: در زمان گشایش ال سی‌ها در چین بودم و نه سیاهه و نه نامه بانک را امضا کردم.

بروید ببینید چه کسی استارت ال سی‌ها را زده است

متهم گفت: درخواست دارم بسیاری از متهمان با هم مواجهه شوند. آقای «الف.ش» می‌گفت، شرکت‌های تحت هلدینگ باید با واسطه معامله کنند. بر اساس خریدهای قبل پیش‌فاکتور گرفته و فاکتور برای گروه ملی صادر کردیم وگرنه موضوع صوری بودن معاملات در میان نبود.

متهم ادامه داد: هیچ اطلاعی از کلاهی که قرار بود مه‌آفرید سر ما بگذرد نداشتیم. شما بروید ببینید چه کسی استارت ال سی‌ها را زده است. فولاد خوزستان که یک مجموعه دولتی بود استارت این کار را زد. آنها 820 میلیارد تومان خرید کردند اما 740 میلیارد تومان پول داده‌اند. باید دید استارت این کار که به دهن خسروی شیرین آمد را چه کسی زده است.

متهم در ادامه دفاعیات خود درباره جعل امضای خودش گفت: کجای دنیا ممکن است به حساب من 10 میلیارد واریز شود، اما خودشان با جعل امضای من پول را برداشت کنند.

وی با بیان اینکه به خاطر این اتفاقات تعدادی از نیروهای خود را تعدیل کرده و بخشی از داراییم را برای تامین وثیقه گذاشته‌ام گفت:‌ از شما می‌خواهم سرمایه ما را به ما برگردانید تا بتوانیم چرخه تولید ملی را ادامه دهیم.

متهم با بیان اینکه من اولین کسی بودم که لیست اموال غیر منقول گروه آریا را به دادستان کل کشور ارائه دادم، گفت:درباره خط اعتباری یک میلیارد دلاری برای واردات شمش باید بگویم یک روز که پیش خسروی رفته بودم بسیار خوشحال بود و وقتی از او درباره علتش پرسیدند گفت: وزارت بازرگانی خط یک و 2 میلیارد دلاری واردات شمش را در اختیار من قرار داده است.

خسروی تعیین‌کننده قیمت فولاد و ورق و میلگرد بود

متهم افزود: به خسروی گفتم آیا خط قرمزها را برای خودت مشخص کرده‌ای که در جواب گفت: من با آنها که باید هماهنگ هستم.

خسروی همچنین از پروژه دو طبقه کردن جاده رامسر به من گفت و وقتی از آن درباره اعتبارش پرسیدم گفت:‌اعتبارش حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان است که قرار است فولاد خوزستان را به ما بدهند.

وی افزود: خسروی همیشه دوست داشت فرد شماره یک باشد و می‌گفت، بقیه باید به دنبال من بدوند او با ایمیدرو و یکی از وزارتخانه‌ها ارتباط داشت و حتی در مورد یکی از مشکلاتش ظرف 24 ساعت نامه‌ای را از یک نهادی را که نامش را نمی‌برم، تهیه کرد.

وی افزود: خسروی طی یک سال تعیین‌کننده قیمت فولاد و ورق و میلگرد بود و اگر وارداتش را در نظر بگیریم حدود 100 هزار تن در ماه واردات داشت.

اتمام حجت نماینده دادستان: مرتبطان با گروه آریا خوداظهاری کنند

فراهانی نماینده دادستان تهران عصر امروز در بخشی از دهمین جلسه دادگاه فساد بانکی 3 هزار میلیارد تومانی با مرتبطان گروه منصور آریا اتمام حجت کرد.

وی افزود: هر کسی در کشور با شرکت‌های زیرمجموعه گروه آریا و خود گروه آریا تعامل مالی و اعتباری داشته است و تاکنون این موضوع اظهار نشده اگر به تیم قضایی دادسرای تهران مراجعه کنند و خوداظهاری کنند مشمول برخورد مناسب خواهد بود همان گونه که در مالیات خوداظهاری باعث اثبات حسن نیت می‌شود.

وی افزود: اگر کسی ادعای جعل دارد و فهمیده است که در تعامل میان وی و گروه آریا امضای وی جعل شده باید به مقامات قضایی این موضوع را اطلاع دهند.

وی گفت: هر کس بدهی دارد باید این موضوع را بگوید هستند برخی افرادی هستند که بدهی دارند اما به نیت پایمال شدن این بدهی از اظهار آن خودداری کردند.

فراهانی تصریح کرد: هر کس طلبی از گروه آریا دارد باید بیاید بگوید و این اتمام حجتی است که بعد از آن هیچ گونه بهانه‌ای قابل قبول نیست.

نماینده دادستان گفت: ما شاهدیم در این پرونده برخی افراد بدون نیت مجرمانه مبالغی گرفته و منتفع شده‌اند برای مثال کسی آمده تیرآهن گرفته و با آن مسجد ساخته است از همین الان می‌گوییم بیایند و این پول‌ها را پس بدهند.

وی افزود: اگر این افراد به این اتمام حجت توجه نکنند و بعداً اتهامی متوجه آنها شود خودشان باید هزینه بی‌آبرویی خود را بدهند.

نماینده دادستان گفت: ما می‌دانیم برای مثال برخی از مسئولان استان خراسان، گیلان و عده‌ای در همدان مبالغی نفع برده‌اند که فعلاً توصیه می‌کنیم نگذارند این مهلت تمام شود و بیایند خوداظهاری کنند.

دهمین جلسه رسیدگی به فساد مالی به پایان رسید

به این ترتیب، دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی به ریاست قاضی سراج بعد از برگزاری دو جلسه صبح و بعدازظهر به پایان رسید.

گفتنی است، در این دادگاه به اتهامات 7 نفر از متهمان رسیدگی شد و آخرین دفاعیات آنان اخذ شد.

لازم به ذکر است زمان برگزاری جلسه آینده این دادگاه متعاقبا اعلام می‌شود.

حضور اورژانس در دادگاه انقلاب به دنبال حمله قلبی یک خبرنگار

گفتنی است، ساعتی پیش (ساعت پایانی دادگاه) در جریان دهمین جلسه فساد مالی، یکی از خبرنگاران رسانه‌های تصویری دچار حمله قلبی شد که به دلیل عدم حصول نتیجه در مداوای اولیه عوامل اورژانس در دادگاه انقلاب حاضر شدند.

تکنسین‌های اورژانس بلافاصله مشغول معاینه این خبرنگار شدند تا در صورت لزوم وی به مراکز درمانی انتقال داده شود.