قائم مقام بانك مركزي كيست؟
پورمحمدي 44 ساله كه در سالهاي دور، کارشناس حقوقي و معاون اداره کل جهادسازندگي در استان محل تولدش (چهار محال و بختياري) بوده، طي سالهاي كوتاه چنان رشد كرد كه توانست در سه دوره معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي بماند.
از همان روزهاي نخستين آبان ماه كه خبر بازداشت 31 نفر از متهمان پرونده اختلاس سه هزار ميليارد توماني توسط سخنگوي قوه قضاييه منتشر شد، نام سيد حميد پورمحمدي گل سفيدي، قائم مقام بانك مركزي نيز به عنوان يكي از افراد بازداشتي بر سر زبان ها افتاد؛ خبري كه بعدها تاييد شد.
به گزارش «مشرق» آخرين بار، خبرنگاران او را مرداد ماه در همايش تامين مالي از طريق صكوك ديده بودند.
پورمحمدي 44 ساله كه در سالهاي دور، کارشناس حقوقي و معاون اداره کل جهادسازندگي در استان محل تولدش (چهار محال و بختياري) بوده، طي سالهاي كوتاه چنان رشد كرد كه توانست در سه دوره معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي بماند.
وي از زمان وزارت صفدر حسيني و دانش جعفري معاونت وزارت اقتصاد را برعهده داشت ،اما زماني که صمصامي، سرپرستي وزارت اقتصاد و دارايي را برعهده گرفت پورمحمدي را از معاونت امور بانکي و بيمه‌اي وزارت اقتصاد عزل کرد.
بلافاصله بعد از اين برکناري، مظاهري، رييس کل بانک مرکزي وقت، به او حکم مشاور عالي داد اما پس از آنکه شمس‌الدين حسيني به عنوان وزير اقتصاد انتخاب شد پورمحمدي با حکم او به جايگاه قبلي خود يعني معاونت امور بانکي و بيمه بازگشت، سمتي که در آخرين سال دولت اصلاحات و از سوي صفدر حسيني وزير اقتصاد وقت به او واگذار شد و به همين دليل او را بايد تنها بازمانده دولت اصلاحات در جمع مديران ارشد کنوني عنوان کرد.
او كه در نيمه سال 88 به عنوان قائم مقام بانك مركزي معرفي شد، اگر چه در جريان اختلاس بزرگ از سيستم بانكي بازداشت شد، اما هنوز سرنوشتش نامشخص است.
برابر قانون، قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تأييد مجمع عمومي بانک‌ها و تصويب هيأت دولت تعيين مي‌شود .
محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي چند روز پس از دستگيري پورمحمدي گفت كه "از اين موضوع سخت متاثر هستم و حتما از آقاي سيدحميد پورمحمدي دفاع مي‌كنم."
مدتي بعد حتي رييس جمهور به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: "در حالي كه متهمان اصلي پرونده براي خود آزادانه مي چرخند، همكار ما را دستگير كرده اند."
با اين وجود، پورمحمدي پس از گذشت حدود دو ماه از بازداشتش، در آخرين روزهاي آذر ماه با قيد وثيقه از زندان آزاد شد. براي آزادي او 500 ميليون تومان وثيقه تعيين شد و پرونده اش همچنان در دادسرا مفتوح است.
در روزهايي كه رييس كل بانك مركزي هم ترجيح داده، مصاحبه و حضور رسانه‌اي كمتر داشته باشد و اين طور كارها را به وزير اقتصاد كه سخنگوي اقتصادي دولت هم هست سپرده ، از انتصاب قائم مقام جديد بانك مركزي خبري نيست.
در بيش از سه ماه گذشته، نه تكليف پورمحمدي براي ماندن يا رفتن از بانك مركزي مشخص شد و نه كسي به عنوان قائم مقام بانك مركزي معرفي شده است. گر چه ظاهرا از ديدگاه بانك مركزي، او هنوز بر سر كار خود هست، چون عنوانش در پايگاه اينترنتي بانك مركزي به عنوان عضو هيات عامل و قائم مقام حفظ شده است.
اما اظهارات شمس‌الدين حسيني مبني بر ابقاي ابوالحسني اين پيش بيني را كه شايد در آينده اي نزديك بهمني نيز خبر باقي ماندن پورمحمدي را اعلام كند ، درو از ذهن نمي داند .
وزير اقتصاد در برنامه نگاه يك شنبه شب اعلام كرده بود كه پس از راي آوردن در جريان استيضاح‌اش با استعفاي ابوالحسني از معاونت امور بانك و بيمه موافقت كرده است، گفت: ايشان علاوه بر معاونت وزارت اقتصاد در چند جا مسووليت داشت كه از جمله آنها هيات مديره بانك صادرات بود ، ولي همه آنها را واگذار كرد.
او ادامه داد: با توجه به سختي‌هاي جابه‌جايي ايشان جمع‌بندي ما اين شد كه در مسووليت معاونت وزير اقتصاد باقي بماند. من هم قبول استعفاي ايشان را به پيدا‌كردن يك جايگزين منوط كردم، اما در مجموع به اين نتيجه رسيديم كه ايشان در سمت خود باقي بمانند.
به گزارش «مشرق» آخرين بار، خبرنگاران او را مرداد ماه در همايش تامين مالي از طريق صكوك ديده بودند.
پورمحمدي 44 ساله كه در سالهاي دور، کارشناس حقوقي و معاون اداره کل جهادسازندگي در استان محل تولدش (چهار محال و بختياري) بوده، طي سالهاي كوتاه چنان رشد كرد كه توانست در سه دوره معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارائي بماند.
وي از زمان وزارت صفدر حسيني و دانش جعفري معاونت وزارت اقتصاد را برعهده داشت ،اما زماني که صمصامي، سرپرستي وزارت اقتصاد و دارايي را برعهده گرفت پورمحمدي را از معاونت امور بانکي و بيمه‌اي وزارت اقتصاد عزل کرد.
بلافاصله بعد از اين برکناري، مظاهري، رييس کل بانک مرکزي وقت، به او حکم مشاور عالي داد اما پس از آنکه شمس‌الدين حسيني به عنوان وزير اقتصاد انتخاب شد پورمحمدي با حکم او به جايگاه قبلي خود يعني معاونت امور بانکي و بيمه بازگشت، سمتي که در آخرين سال دولت اصلاحات و از سوي صفدر حسيني وزير اقتصاد وقت به او واگذار شد و به همين دليل او را بايد تنها بازمانده دولت اصلاحات در جمع مديران ارشد کنوني عنوان کرد.
او كه در نيمه سال 88 به عنوان قائم مقام بانك مركزي معرفي شد، اگر چه در جريان اختلاس بزرگ از سيستم بانكي بازداشت شد، اما هنوز سرنوشتش نامشخص است.
برابر قانون، قائم مقام رئيس کل بانک مرکزي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تأييد مجمع عمومي بانک‌ها و تصويب هيأت دولت تعيين مي‌شود .
محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي چند روز پس از دستگيري پورمحمدي گفت كه "از اين موضوع سخت متاثر هستم و حتما از آقاي سيدحميد پورمحمدي دفاع مي‌كنم."
مدتي بعد حتي رييس جمهور به اين موضوع واكنش نشان داد و گفت: "در حالي كه متهمان اصلي پرونده براي خود آزادانه مي چرخند، همكار ما را دستگير كرده اند."
با اين وجود، پورمحمدي پس از گذشت حدود دو ماه از بازداشتش، در آخرين روزهاي آذر ماه با قيد وثيقه از زندان آزاد شد. براي آزادي او 500 ميليون تومان وثيقه تعيين شد و پرونده اش همچنان در دادسرا مفتوح است.
در روزهايي كه رييس كل بانك مركزي هم ترجيح داده، مصاحبه و حضور رسانه‌اي كمتر داشته باشد و اين طور كارها را به وزير اقتصاد كه سخنگوي اقتصادي دولت هم هست سپرده ، از انتصاب قائم مقام جديد بانك مركزي خبري نيست.
در بيش از سه ماه گذشته، نه تكليف پورمحمدي براي ماندن يا رفتن از بانك مركزي مشخص شد و نه كسي به عنوان قائم مقام بانك مركزي معرفي شده است. گر چه ظاهرا از ديدگاه بانك مركزي، او هنوز بر سر كار خود هست، چون عنوانش در پايگاه اينترنتي بانك مركزي به عنوان عضو هيات عامل و قائم مقام حفظ شده است.
اما اظهارات شمس‌الدين حسيني مبني بر ابقاي ابوالحسني اين پيش بيني را كه شايد در آينده اي نزديك بهمني نيز خبر باقي ماندن پورمحمدي را اعلام كند ، درو از ذهن نمي داند .
وزير اقتصاد در برنامه نگاه يك شنبه شب اعلام كرده بود كه پس از راي آوردن در جريان استيضاح‌اش با استعفاي ابوالحسني از معاونت امور بانك و بيمه موافقت كرده است، گفت: ايشان علاوه بر معاونت وزارت اقتصاد در چند جا مسووليت داشت كه از جمله آنها هيات مديره بانك صادرات بود ، ولي همه آنها را واگذار كرد.
او ادامه داد: با توجه به سختي‌هاي جابه‌جايي ايشان جمع‌بندي ما اين شد كه در مسووليت معاونت وزير اقتصاد باقي بماند. من هم قبول استعفاي ايشان را به پيدا‌كردن يك جايگزين منوط كردم، اما در مجموع به اين نتيجه رسيديم كه ايشان در سمت خود باقي بمانند.
