شیخ‌الاسلامی فردا در مجلس + نامه سرگشاده اتاق تعاون

سرویس اقتصادی ـ عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فردا یکشنبه در نشست ویژه کمیسیون اصل44 مجلس شورای اسلامی حضور پیدا خواهد کرد.

به گزارش «تابناک»، این نشست ویژه برای بررسی مسائل پیش آمده در حاشیه انتخابات اتاق تعاون است که در هفته گذشته پس از اعتراضات پی‌درپی اتاق تعاون و برخی از تعاونی‌های کشور به نوشتن نامه‌ای از سوی 59 نفر از نمایندگان مجلس خطاب به شیخ الاسلامی منجر شد.

در همین راستا، دبیرکل اتاق تعاون، در نامه‌ای سرگشاده به شیخ‌الاسلامی، پاره ای از مسائل و اختلافات را شرح داده و خواستار رسیدگی شد.

بنا بر این گزارش، در بخشی از نامه رحمانی‌نیا خطاب به وزیر آمده است:

دستیابی به اهداف توسعه بخش تعاونی، جز از طریق همکاری و همراهی دولت و تشکل‌های مردمی بخش تعاونی میسر نخواهد شد. بر این اساس، اتاق تعاون تلاش نموده است با ایجاد فضای تعامل سازنده، زمینه همکاری‌های مشترک را فراهم نماید. متأسفانه افرادی که عملاً اعتقاد و اعتماد به ظرفیت بالای مردمی و سپردن امور به آن‌ها را بر مبنای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ندارند و حاضر به پذیرش تغییر نقش دولت از مالک و متصدی به سیاستگذار و تسهیل‌گر نیستند، همواره در این راه سنگ‌اندازی نموده‌اند.

جای بسی تأسف است، در سالی که مقام معظم رهبری آن را سال جهاد اقتصادی نامیده‌اند و می‌بایست با بسیج تمامی امکانات و هم افزایی نیروها، اولین گام برای ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد را به گونه‌ای برداشت که تا پایان برنامه پنجم توسـعه هدف تعـیین شده محقق گردد، با اقدامات فرا قانونی، سعی در تضعیف اتاق تعاون و توسعه دخالت و تصدی در امور اتاق تعاون که بر خلاف روح حاکم بر اصل 44 قانون اساسی و صراحت بند (ج) ماده 124 برنامه پنجم توسعه است، دارند. همان‌گونه که حضوراً و کتباً به عرض رسانده ام، اخیراً رفتارهای خلاف و غیر قانونی متعددی در خصوص انتخابات اتاق تعاون مرکزی توسط دبیرخانه انجمن صورت گرفته است.

علی‌رغم تذکرهای قانونی لازم به حکم وظیفه و تکلیف قانونی و به منظور پاسداری از رأی و اعتماد اعضای مجمع نمایندگان که به نمایندگی از تعاون‌گران کشور در جلسه مورخ 23/6/90 حضور یافته و اعمال رأی نموده‌اند، خلاصه تخلفات انجام شده توسط قائم مقام جنابعالی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

الف) تخلفات انجام شده توسط دبیرخانه انجمن که مسئولیت آن با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است:

1ـ اتاق تعاون دارای شخصیت حقوقی و مستقل می‌باشد و قانوناً مکاتـبات سازمـان‌ها، نهادها و ارگان‌هـای دولتـی با آن، مـی‌بایست با عـنوان اتاق تعـاون مرکزی یا دبیرکل صورت گیرد. نماینده جناب‌عالی به جای ارسـال نامه به اتاق تعاون برای اعلام اسامی داوطلبین، با رئیس هیأت مدیره اتاق (استاندار خراسان رضوی) که اختـیاری اضـافه‌تر نسبت به سـایر اعـضای هیأت مـدیره به جـز دعـوت و تشـکیل جـلسه هیأت مـدیره نـدارد مکاتـبه نمـوده اسـت و علیـ‌رغم اینـکه کتباً طی نـامه شمـاره 3111/90/110 مـورخ 15/06/90 به ایشان صراحت قانون و مستندات آن یادآور گردید، همچنان بر تخلف خویش اصرار نموده و با رئیس هیأت مدیره مکاتبه و اقدامات غیرقانونی متعددی را به عمل آورده است.

2 ـ انجمن نظارت مشتمل بر 5 عضو است. شامل 3 نفر نماینده دستگاه‌های ذی‌ربط و دو نفر نماینده اتاق تعاون که اسامی آن‌ها قبلاً اعلام شده است. به موجب تبصره (2) ماده (27) آیین نامه اجرایی، عزل نماینده مشروط به معرفی نماینده جایگزین می‌باشد. نماینده جناب‌عالی که رئیس دبیرخانه انجـمن می‌باشـد، به جـای دعـوت از عـضو رسـمی و قانونی انجمن (منتخب هیأت مدیره) از رئیس هیأت مدیره اتاق درخواست نموده که نماینده معرفی کند.

3 ـ اتـاق تعـاون تخلـفات فوق‌الذکر را بدواً حمل بر بی اطلاعی و عدم اشراف مسئولان به ضوابط مورد عـمل (ناشـی از ادغـام صـورت گرفـته) دانـسته و در جـهت اصلاح آن مـبادرت به ارسـال نـامه 3111 مورخ 15/6/90 نموده است. برای اتمام حجت طی نامه شماره 3138 مورخ 16/6/90 مجدداً اسامی نمایندگان قانونی و مصوب هیأت مدیره در انجمن نظارت را اعلام نموده (پیوست) لیکن در این مرحله نیز ایشان به تذکر قانونی اتاق تعاون وقعی ننهاده و به تخلف خویش ادامه داده است.

4 ـ علـی‌رغم تذکر داده شـده، رئیـس انـجمن نظارت که به عـنوان نماینـده جناب‌عالی مسئولیت دبیرخانه انجمن را عهده‌دار می باشد، در تاریخ 16/6/90 مبادرت به دعوت و تشکیل جلسه انجمن نموده است. در این جلسه از نمایندگان قانونی اتاق تعاون دعوت نشده و با برنامه ریزی قبلی مدیرکل حـراست سابق وزارت تعاون و مـدیرکل دفـتر امـور استـان‌های وزارت به عنـوان نمـاینده وزیر تعـاون سابق در جلـسه حاضـر و با طـرح ادعاهـای واهی و غیرمسـتند مسیر جلـسه را به سـمت و سـوی خاص هـدایت نمـوده‌اند.

شــایان ذکـر اسـت، بر اسـاس روال معـمول در گـذشته از مـقام برگزار کننده مجمع برای ارائه مدارک و توضیحات لازم در جلسه دعوت به عمل می‌آمد. در این جلسه غیرقانونی (عدم حد نصاب قانونی ) خارج از صلاحیت انجمن نظارت تصمیمی غیرقانونی اتخاذ شده که منشأ تخلفات بعدی گردیده که شرح آن در نامه‌های صدرالاشاره اعلام شده است.

5 ـ بر اسـاس عـرف و رویه مورد عمل، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌بایست به استناد صورت جلسه مجمع نمایندگان، صورت جلسه هیأت مدیره و با در اختیار داشتن قبولی منتخبین مبادرت به صدور تأییدیه درج تغییرات انجام شده در روزنامه رسمی نماید. جناب آقای دوستعلی با عنوان قائم مقام وزیر و رئیس انجمن مبادرت به ارسال نامه شماره 43920 مورخ 4/7/90 به روزنامه رسمی بدون در اختیار داشتن هیچ کدام از مستندات مورد اشاره و طی نمودن مراحل قانونی نموده است.

6 ـ قائم مقام جنابعالی، فردی را (آقای کریمی) به عنوان عضو علی البدل معرفی و در روزنامه رسمی منتشر می کند که نام وی نه در میان لیست منتخبین اصلی و نه منتخبین علی البدلی بوده که توسط هیأت رئیسه مجمع و نظار و بازرسین جناب‌عالی امضا و صورتجلسه شده است. معلوم نیست از کجا این اسم آورده شده و بر مبنای کدام اختیار بالاتر از قانون و مصوبات مجمع عمومی (صورتجلسه) اقدام شده است.

ب) تصمیمات انجمن نظارت که مغایر با ضوابط و مقررات موضوعه می‌باشد :

به موجب ماده (6) دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون وظیفه انجمن نظارت، بررسی مدارک داوطلبان در چهارچوب شرایط مقرر در ماده (38) قانون بخش تعاونی می‌باشد و با عنایت به نظر مشورتی اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی به شماره 28586 مورخه 22/5/1387 مبنی بر اینکه چون همه مصادیق مذکور در بندهای پنجم و ششم ماده (38) قانون بخش تعاونی جرایم مصرح در قوانین جزایی کشور هسـتند به استناد اصل (37) قانون اساسی تنها در صورتی مانع از حقوق اجتماعی از جمله حق عضویت در هیأت مدیره و مدیر عاملی و بازرسی تعاونی‌هاست که در دادگاه صالح به صورت قطعی اثبات شده باشند، بر این اساس:

1 ـ وظیفه انجمن بررسی مدارک در چهارچوب شرایط مقرر در ماده (38) قانون بخش تعاونی به اتکای اسناد مستند و اعلام نظر مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبین می‌باشد. قانون گذار شق سومی در این زمینه تعیین ننموده است. لذا:
«مشروط نمودن صلاحیت سه نفر از داوطلبان به تأیید مرجعی خاص خارج از صلاحیت انجمن و مغایر با مقررات موضوعه می‌باشد».

2 ـ به موجـب قسـمت اخیـر مـاده (6 و 7) دسـتورالعـمل، تصـمیم انجمن مبنی بر تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان حـداکثر تا یک هـفته قـبل از برگزاری مجـمع می‌بایست ابـلاغ گردد. نـظر به اینـکه رد صلاحیت قطعی هیچ یک از داوطلبین در مهلت مقرر اعلام نشده است، به موجب ماده (7) دستورالعـمل مورد اشاره، مقام برگزار کننده مجمع، موظف به اعلام اسامی کلیه داوطلبین در جلسه مجمع نمایندگان بوده است که بر همین مبنا نیز عمل گردید.

3 ـ انجمن نظارت در جلسه مورخ 3/7/1390 به شکایات واصله و گزارش‌های ناظرین رسیدگی نموده و در مجموع با توجه به وظیفه مصرح در ماده (6) دستورالعمل نظارت انطباق برگزاری مجمع نمایندگان را با قانون و مقررات موضوعه تأیید کرده است.

بنا بر این تصـمیم ثانویه انجـمن در حـذف و اضـافـه منتـخبین مجـمع که در ادامـه تصـمیم مغـایر با قانـون جـلسه مـورخ 16/06/90 به بهانه «مشروط نمودن صلاحیت سه نفر از داوطلبین» اتخاذ گردیده، فراتر از اختیارات انجمن نظارت و مغایر با قانون و مقررات موضوعه می‌باشد.

جناب آقای وزیر، روند اقدامات انجام شده، نشان می‌دهد ارسال نامه توسط نماینده جناب‌عالی به مقام غیر مسئول در تـاریخ 15/6/90 و اقـدام خـلاف قـانون ایـشان در معـرفی دو نفـر به عنـوان نمـاینده اتاق در حالی که معرفی شدگان خود داوطلب تصدی سمت هیأت مدیره بوده‌اند و ارجاع مجدد و اصلاح بعدی آن در مدتی کوتاه که مستندات آن موجود است و ادامه این تخلفات تا مرحله حذف منتخب رتبه اولی که حایز بالاترین رأی مجمع بوده و اضافه نمودن فردی که اصولاً انتخاب نشده است، اقدامی کاملاً غیرقانونی و ناموجه بوده و استمرار دخـالت در امور اتاق‌ها می‌باشد.