آیا آقای رئیس‌جمهور بر ادامه همین مسیر اصرار خواهند ورزید؟

در هفته‌ای که گذشت، دولت پس از گذر از یک بازه زمانی 21 روزه پر التهاب و نگران کننده ـ که در پی برکناری وزیر اطلاعات کلید خورده بود ـ ادغام هشت وزارتخانه را ابلاغ کرد و به این ترتیب، مسأله جدیدی را در دولت، مجلس و جامعه کلید زد که در چند روز اخیر به موضوع بحث‌ها، مجادلات و دعوا میان دولت و مجلس و محافل گوناگون تبدیل شده و هر روز هم ابعاد وسیع تری را در بر می گیرد.

به گزارش «تابناک»، در آن بازه زمانی 21 روزه، هرچند سعه صدر رسانه ها و خویشتن داری بیشتر شخصیت ها و جریانات سیاسی اجازه بر هم زدن آرامش جامعه را به یک جریان خاص نداد و ظاهرا مسأله پایان یافت، تداوم این رفتار ـ این بار در قالبی دیگر ـ نیازمند بررسی و واکاوی عمیق تری است.

بنابراین، در دو شکل یا روش، اجرای ماده 53 قانون برنامه پنجم و ادغام برخی وزارتخانه‌ها را در این مقوله، و با هدف روشن تر شدن موضوع بررسی، مقایسه و نتیجه‌گیری می‌کنیم.

روش نخست

رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کند که وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن، وزارت نفت در نیرو، وزارت رفاه در کار و وزارت صنایع در بازرگانی ادغام می‌شوند و این به وزارتخانه‌ها و وزرای مسکن، نیرو، کار و بازرگانی هم ابلاغ می‌شود که با تشکیل کمیته‌ای، شرح وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید را برای ارایه به دولت تهیه کرده و پس از تصویب در دولت، به مجلس ارایه شود تا به تصویب نمایندگان برسد.

حال در مراحل اجرای این روش چه رخدادهایی روی می دهد:

1 ـ وزرای راه و ترابری، نفت، رفاه و صنایع باید وزارتخانه‌های خود را به وزرای مسکن، نیرو، رفاه و بازرگانی تحویل داده و خداحافظی کنند.

2 ـ چهار وزارتخانه جدید ـ که حاصل ادغام هشت وزارتخانه سابق است ـ باید مسئولیت وظایف جدید را به عهده بگیرند؛ البته این وظایف، باید نخست در دولت و سپس در مجلس تصویب و قانونی شود. در این مدت، وزارتخانه‌های ادغام شده، بی‌مسئولیت و وزرای ادغامی بی‌اختیار هستند و وزارتخانه جدید بدون شرح وظایف و اختیارهای قانونی است و وزرای کنونی مسئول آن، در قبال وظایف جدید، بی‌اختیار و بلاتکلیف هستند؛ یعنی مدتی هشت وزارتخانه که تبدیل به چهار وزارتخانه شده و چهار وزیر ادغام ‌شده و چهار وزیر وزارتخانه‌های جدید، بلاتکلیف و با ابهامات بسیاری روبه‌رو هستند.

3 ـ در حالی که مجلس شورای اسلامی بر پایه رأی اعتمادی که پیش از این داده، وزرای برکنار شده را مسئول و پاسخگو می‌داند، دولت آنها را هیچ‌کاره دانسته و افزون بر این، در نشست های هیأت وزیران هم شرکت داده نمی شوند.

در واقع از یک سو،، مجلس وزارتخانه‌های جدید را قانونی نمی‌داند و حق دخالت در وزارتخانه ادغامی برای آنها قایل نیست و رئیس مجلس و نمایندگان این نحوه ادغام را خلاف قانون می‌دانند و از سوی دیگر، رئیس‌جمهور و برخی اعضای دولت، این ادغام‌ها را قانونی دانسته و به این ترتیب، یکدیگر را به انجام خلاف قانون متهم می‌کنند.

بنابراین، از فردا، هر وزیری از این هشت وزیر ـ برخی به استناد حرف مجلس و برخی به استناد سخن رئیس‌جمهور ـ می‌توانند متضاد با هم تصمیم بگیرند؛ یعنی وزیری بگوید: مجلس گفته قانونی نیست، من نمی‌روم و دیگری بگوید: دولت گفته قانونی است و باید کار را تحویل بدهید و...!

و سرانجام، در پایان این مناقشات، مصوبه‌ای جدید در مجلس به عنوان استفساریه یا قانونی جدید مبتنی بر نظر مجلس، تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود و باید همه امور به شرایط اول باید برگردد. به این ترتیب، پس از مدت زمانی کشمکش و معطلی و فشل شدن امور در هشت وزارتخانه ـ که برخی از آنها از قضا بسیار هم حساس هستند مثل نفت، نیرو و راه ـ روش معقول و غیرعجولانه برای ادغام آغاز خواهد شد؛ حال آن‌که انبوهی از سوءتفاهم، اختلاف، خاطرات تلخ و تبعات کاری معوق و... بر جای خواهد ماند!

روش دوم

1 ـ رئیس‌جمهور در هیأت دولت بر مبنای کار کارشناسی موضوع ادغام هشت وزارتخانه را بررسی و مصوب می‌کرد که این ادغام‌ها انجام شود و معاون توسعه و مدیریت نیروی انسانی، وزرا را مسئول می کرد که باید بنا بر این تصمیم کلی، چهار شرح وظایف و اختیارات برای وزارتخانه‌های جدید، تهیه و در دولت تصویب و به مجلس تقدیم شود.

2 ـ شرح وظایف تهیه شده پس از تصویب در مجلس و تبدیل شدن به قانون به دولت می رفت و وزارتخانه‌های جدید تشکیل و وزرای آنها برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شدند و هر وزیر جدید، وزارتخانه ادغامی را منهای وزیر سابق تحویل گرفته و به شرح وظایف و اختیارات قانونی مصوب وزارتخانه جدید می‌پردازد و آغاز به کار می‌کند.

در همه مراحل این کار ـ که حتی اگر چند ماه هم طول بکشد ـ وزارتخانه‌های هشت گانه سابق با مدیریت و مسئولیت وزیر مربوطه مشغول به کار خود بوده و هیچ‌گونه اختلال ـ بر خلاف نظر رئیس‌جمهور که مدتها کارها تعطیل و برای تصویب در دولت و مجلس معطل خواهد شد ـ در امور پیش نخواهد آمد؛ افزون بر این‌که برای اجرای این قانون نیز نزدیک دو سال فرصت پیش‌بینی شده و امور مطابق قانون پیش خواهد رفت و هیچ اختلاف، سوءتفاهم، مجادله و کشمکشی هم پیش نخواهد آمد.

اکنون آیا منطقی ‌تر نیست که برای کاری این چنین بزرگ، در قالب لوایح و قوانین و با کار کارشناسی و گذراندن مراحل منطقی و با برنامه‌ریزی و از راه قانونی همه چیز را پیش‌بینی کنیم و بعد اجرای آن را با مسئولان مشخص و با اختیار و پاسخگو آغاز کنیم؟ چرا از آخر به اول شروع می‌کنیم؟

اکنون این پرسش در افکار عمومی مطرح است که دولت چه اصراری دارد، برای برخی کارهای از قضا مهم، راهکارهایی را برگزیند که احتمال دارد به  دعوا، اختلاف، بحران، درگیری و کشمکش منجر شود؟ آیا از این روش انتخابی در مسائل گذشته تجربه موفقی داشته؟ آیا در  استیضاح وزیر راه و ترابری، حضور نیافتن رئیس‌جمهور و وزیر مربوطه در جلسه مجلس تجربه موفقی برای دولت بود یا پیمودن راه قانونی با آرامش در استیضاح وزیر نیرو؟ وزیر راه بیچاره برکنار و از نمایندگان عذرخواهی کرد و رئیس‌جمهور هم مجبور به پذیرفتن آن ‌شد، ولی وزیر نیرو ابقا و به کارش ادامه داد!

رئیس‌جمهور همین تجربه ناموفق را درباره وزیر اطلاعات و ابقای وی بنا به نظر رهبر انقلاب، پس از نزدیک سه هفته خانه‌نشینی و مقاومت داشت که سرانجام مجبور به اجرای همان چیزی شد که باید روز نخست عمل می‌کرد.

نتیجه این مسیر 21 روزه برای دولت، رئیس‌جمهور، وزارت اطلاعات، جامعه و مردم چه بود و سوءاستفاده دشمنان از آن به چه میزان؟
 

جناب آقای رئیس‌جمهور

به قاعده نباید هیچ گونه نشانه یا شایبه خشم، عصبانیت یا انتقام جویی در تصمیم‌گیری های دولت وجود داشته باشد، بلکه باشد با دور‌اندیشی تصمیم‌گیری شود، چراکه خود می‌دانید خدا شاهد بر همه امور است و صد البته، این گونه، تلاش های شما نتایج مطلوب‌تری به دنبال خواهد داشت.