من الممكن تتبع أثر العمليات المنفردة على تخبط القيادة الصهيونية وإرباكها، منذ بدء هذه الأنواع من العمليات الاستشهادية المنفردة في فلسطين المحتلة؛ عن طريق اشتباك مباشر مع القوات الإسرائيلية العسكرية أو المستوطنين الصهاينة في الشوارع والأماكن العامة عبر الطعن أو الدهس أو إطلاق النار. وما يمكن ملاحظته أن ما يحصل دومًا، هو تقاذف الاتهامات من قبل السياسيين الإسرائيليين على بعضهم البعض بعد ظهور فشل استخباراتي أمني إسرائيلي عقب كل عملية، حيث أن منفذي هذه العمليات كانوا يسبقون الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بخطوة. وتظهر سلسلة من الاعترافات بخطورة هذا النوع من العمليات الذي بات يشكل تهديدًا أمنيًا ويشكل خطرًا على أمن الكيان. يتلو تلك الاتهامات خطواتٌ يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة البيوت وخاصة ما يمتّ بعوائل منفذي العملية أحياءً كانوا أو شهداء، ويعمدون إلى حملةٍ من الاعتقالات التعسفية وإطلاق الرصاص والاغتيالات خاصة للمنفذين إذا ما تم إلقاء القبض عليهم. ومن الممكن أن تؤدي العمليات المنفردة، بحسب الخبراء، لمواجهة شاملة تنذر باحتدام الصراعات الداخلية بين التيارات السياسية اليهودية، وذلك في ظل تعزيز الشعور للإسرائيليين بفقدان الأمن وغياب الردع للأجهزة الأمنية. ترقى هذه العمليات الفدائية من كونها مجرد أحداث اعتيادية أو تصعيدية إلى كونها تهديدًا أمنيا بامتياز، يرخي بظلاله على مجمل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الكيان المؤقت.
○ مظاهر الإرباك الصهيوني:
تظهر الإجراءات والقرارات السياسية والأمنية المُتّخذة عقب العمليات المنفردة الأخيرة، هشاشة الأمن الإسرائيلي. وتثبت الاعترافات الإسرائيلية، في الحكومة والمعارضة على السواء، أنّ المشهد الأمني الإسرائيلي هو الأشدّ قسوة وإيلاماً منذ سنوات، في أعقاب العمليات الثلاث التي أدّت إلى مقتل 11 إسرائيلياً خلال أسبوع. وهي تعيد إلى الأذهان عمليات المقاومة الفلسطينية إبان الانتفاضة الثانية داخل عمق الكيان المؤقت.
وهنا يمكننا إيراد بعض مظاهر الإرباك والقلق الصهيوني البارز في الإجراءات المتخذة والاعترافات الإسرائيلية:
عمل رؤساء البلديات في الكيان المؤقت على توجيه سكّان المدن توخي الحذر، وهذا إقرار ضمني بإمكانية تحوّل أيّ مدينة إلى ساحة يتجوّل فيها مقاوم بسلاحه.
عمل العدو الإسرائيلي على منع السير المنفرد والتدريبات في المناطق العربية، وهذا مؤشّر واضح على فقدان الشعور بالأمن، حتى بالنسبة إلى الجنود الذين يُفترض أنهم هم مَن يوفّرون الأمن للمستوطنين. لكن عملية «بني براك» جاءت لتثبت فشل تلك الإجراءات.
اعتبر رئيس وزراء العدو، نفتالي بينت أنهم في "ذروة موجة قاتلة من العمليات، مستعيدين كابوس الانتفاضة الثانية، ومتوقّعين أن يتواصل ذلك المسلسل ويتفاقم".
الأمر الذي دفع الجيش إلى اتّخاذ قرار بإسناد الشرطة بمزيد من الكتائب العسكرية.
مع غياب الردع والمخاوف من فقدان السيطرة وتعزيز سيناريو اندلاع مواجهات شاملة مع الفلسطينيين، تبدي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقها من سلسلة الهجمات المسلحة داخل الخط الأخضر، حيث تشير التقديرات الأمنية إلى أن هجوما آخر يمكن أن يخلق جوا متفجرا في شهر رمضان، داخل الخط الأخضر وبالضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة.
بعد الهجوم الأوّل في بئر السبع، ورغم ما أنتجه من رعب ومخاوف، بقي لدى الأجهزة المختصّة قدْرٌ من الرهان على إمكانية احتوائه، وفي أسوأ الأحوال تكراره بأدوات ما دون التقليدية (الدهس أو أداة حادّة). إلّا أن العملية الثانية في الخضيرة، أدت إلى تصاعد منسوب الخوف في الكيان، خصوصاً أن المنفّذ استخدم فيها أسلحة نارية، وكان يمكن أن يوقع خسائر أكبر.
أحد أسباب الإرباك الإسرائيلي، هو تحدّر المنفّذين من الأراضي المحتلّة عام1948، وهذا ما لم يكن في الحسبان.
فقد كان التركيز الإسرائيلي على القدس والضفة الغربية، ولم يتم التوقع أن تكون بئر السبع الواقعة في عمق النقب متصدرةً لمشهد العمليات وفاتحة له، لمجموعة اعتبارات من بينها التحام فلسطينيّي الداخل مع البيئة الإسرائيلية، عملياتياً وأمنياً.
إن إعطاء جنسيات إسرائيلية أو جوازات سفر إسرائيلية لفلسطينيي الداخل، لم يفلح في سيطرة سلطات الكيان المؤقت عليهم أو أن يبعدهم عن القضية الفلسطينية.
إن تنفيذ عمليات بهذا الحجم هو تغيير في قواعد المواجهة، بحسب رئيس وزراء العدو نفتالي بينت إثر مشاوراته الأمنيّة.
حيث ان العمليات الأخيرة عزَّزت مؤشّرات التحوّل، والمتمثّل في تكامل الساحات الثلاث وتلاقيها في مسار موحد، وهو ما يرعب قيادة الكيان المؤقت وجيشه على السواء.
المصدر:مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير