قال علي اكبر ولايتي: يجب على الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تمشيًا مع مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، اتخاذ إجراءات لتحديد هوية المعتدي ومعاقبته حتى تُلزم الأنظمة المعتدية بدفع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بإيران.
وقال الدكتور علي أكبر ولايتي، في مذكرةٍ بشأن التطورات الأخيرة والإجراءات الفاشلة للولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية: "شنّت الحكومة الأمريكية هجومًا عسكريًا على المنشآت النووية السلمية الإيرانية صباح اليوم العاشر من العدوان الإجرامي للكيان الإسرائيلي على الشعب الإيراني، بتواطؤ ومشاركة من هذا الكيان. إن هذا العمل العسكري غير المشروع، الذي ألحق أضرارًا جسيمة بالمنشآت النووية السلمية الإيرانية، مُدانٌ بشدة، وتُعتبر الحكومة الأمريكية المُخالفة للقانون هي المُذنبة والمسؤولة عن هذه الجريمة الكبرى".
وأضاف ولايتي: "إن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به الولايات المتحدة، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يُعد مثالًا واضحًا على انتهاك قواعد القانون الدولي والمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة (وتحديدًا، فهو ينتهك الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على ضرورة الامتناع عن اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية)، وانتهاكًا واضحًا لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وهو انتهاكٌ صريح لقرار مجلس الأمن رقم 2231، وعاملٌ في إبطال نظام حظر الانتشار النووي الدولي (NPT).
وتابع القول في هذه المذكرة: تؤكد جمهورية إيران الإسلامية أن منشآتها النووية تعمل لأغراض سلمية تمامًا وفي إطار الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)، وتحت الإشراف المستمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، فإن بعض الحكومات الأوروبية، بدلًا من التمييز بين حق إيران المشروع والإجراءات غير القانونية لأعدائها، انحازت إلى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وساهمت في إضعاف مبادئ العدالة وقواعد القانون الدولي، بصمته، وأحيانًا بتعاونه.
وأكد ولايتي في هذه المذكرة: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بممارسة حقها القانوني في الرد المناسب، تعلن بقوة أن الملاحقة القانونية والدبلوماسية لهذه الجريمة من قبل الجهات الدولية المختصة، وخاصة الأمم المتحدة، مطروحة على جدول أعمالها. تُعتبر هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا للقواعد الآمرة للقانون الدولي، ومن المتوقع أن يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، وفقًا لمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، إجراءات لتطبيق المادة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، لتحديد هوية المعتدين ومعاقبتهم بشكل مناسب، حتى تُلزم الأنظمة المعتدية بدفع ثمن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وأشار في هذه المذكرة إلى أن "الشعب الإيراني سيقف دائمًا في وجه الضغوط والتهديدات والعدوان، ولن يستسلم أبدًا، وسيتخذ خطوات أكثر حزمًا من ذي قبل على طريق التقدم العلمي والاستقلال التكنولوجي والكرامة الوطنية. لا يمكن لأي قوة أن تمنع، الشعب الإيراني من نيل حقوقه المشروعة."
