وكالة تبناك الإخبارية_ دخل الاتفاق الذي جرى بوساطة مصرية، حيّز التنفيذ فجر يوم الجمعة، بعد 11 يوماً من القصف الصهيوني المركز الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 240 شخصاً في غزة غالبيتهم من الاطفال والنساء.
وعلى الاثر، دخل بعد ظهر أمس وفد أمني المصري، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون – ايرز، وضمّ، لأوّل مرّة، مسؤولاً من رئاسة الجمهورية، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب أحمد عبد الخالق، مسؤول ملفّ فلسطين في جهاز المخابرات العامّة، وهو ما ترى فيه الفصائل إشارة إلى جدّية كبيرة من قِبَل المصريين، بالإضافة إلى الموقف الإيجابي الذي تبدي فيه القاهرة دعمها لشروط المقاومة المتعلّقة بإيجاد ضمانات حول مدينة القدس وعدم تغيير الواقع فيها.
وأعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في فلسطين، الوزير حسين الشيخ، أن الوفد المصري يصل اليوم السبت إلى مدينة رام الله لإجراء مشاورات مع القيادة الفلسطينية.
وقال الشيخ في تغريدة عبر تويتر: "الوفد المصري وصل الى فلسطين يوم أمس وبدأ اتصالات مكثفة مع كل الاطراف . حيث وصل الى قطاع غزة يوم امس وغادرها ، واليوم يصل الى رام الله لاجراء مشاورات مع القياده الفلسطينية".
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن الهدف من وراء المباحثات التي ستعقدها الوفود المصرية هو أولاً إرساء وقف إطلاق النار والتأكد من الحفاظ عليه والتزام الأطراف المعنية به، ثم مناقشة أي تفاهمات أو اتفاقية طويلة الأمد تضمن تثبيت وقف إطلاق النار وتمنع التصعيد في غزة.
وأعلنت مصر، مساء الخميس، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار "متبادل ومتزامن" فى قطاع غزة اعتبارًا من الساعة الثانية فجر الجمعة، الموافق 21 أيار/مايو بتوقيت القدس.
ويشكل موضوع إعادة الإعمار في القطاع، محورًا رئيسيًا في الجهود الدبلوماسية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية، فيما يُنظر إلى إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد بين الاحتلال والمقاومة، على أنها ضعيفة، ولن تتجاوز تفاهمات محدودة.
وتسعى سلطات الاحتلال إلى وضع شروط تعجيزية لتسهيل عملية إعادة الإعمار في غزة، وبحسب "يديعوت أحرونوت" فإن الشروط قد تتضمن وقف مشاريع حركة حماس لرفع مستوى قدراتها العسكرية وصولاً إلى نزع سلاح الحركة، علمًا بأن هذه الشروط كانت "إسرائيل" قد طرحتها في جولات مباحثات سابقة غير أن حركة حماس أكدت أنها غير مستعدة للالتزام بها.
كما يضع الاحتلال عقبة أخرى أمام جهود إعمار غزة، في محاولة للحصول على "صورة نصر" لم يحصل عليها من خلال الحرب على القطاع، وهي إعادة الأسرى والمفقودين الصهاينة لدى حركة حماس في قطاع غزة، وفي هذا الشأن، شدد وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، في تصريحات صدرت عنه أمس، على أن "إعادة إعمار قطاع غزة مرهون بتسوية قضية الجنود الإسرائيليين الأسرى في القطاع"، معتبرا أن "هناك فرصة أفضل للدفع بهذه القضية في ظل ما فعلته تل أبيب في غزة".
وأعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء الخميس، موافقته على وقف إطلاق النار من جانب واحد، في مؤشر الى أن كيانه لم يستطع فرض شروطه، وهو أصلاً غير قادرة على إنهاء المعركة التي لم يحقق فيها أي هدف سوى قتل النساء والأطفال في البيوت الآمنة.
وبحسب المختص في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي، فإن ما جرى في الكواليس وجعل المقاومة توقف القتال، ما يزال مخفيًا، ولكن يبدو أن هناك شروطًا وافق عليها نتنياهو، ويبدو أنه طلب عدم الكشف عنه.
وقال قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي"، إن "لجم كيان الاحتلال الإسرائيلي في القدس والسرعة في إدخال المساعدات الإنسانية، من أهم القضايا التي تسعى الفصائل لتحقيقها عبر الوسطاء.
وأوضح أن "حديثنا يتركز على اقتحامات الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح والتهديد بتهجير سكانه، وهي أسباب قيام الفصائل بمعركة سيف القدس انتصارا للقدس والأقصى والمقدسات".
وبذلك فإن شرط المقاومة الأساسي هو "ضبط ولجم الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والضفة وحي الشيخ جراح".
وكان مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "حماس" إن اتفاق وقف اطلاق النار هو انتصار للمقاومة الفلسطينية، وهو يتضمن وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين سواء في القدس أو في غزة.
وأضاف أن الاحتلال طالب بأن يكون وقف إطلاق النار من جانب المقاومة أولاً، لكن المقاومة أصرت على أن يكون الوقف متبادلاً ومتزامنًا.
وأسفر العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة والضفة والقدس والداخل المحتل، عن ارتقاء 279 شهيد، بينهم 70 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".
