نگرانی از صادرات نفت کردستان عراق به اسراییل/آیا پابند الکترونیک برای مهار سارقان کارساز است؟ /انتظارات واقع بینانه از مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه دهم اردیبهشت در حالی چاپ و منتشر شد که ایران پادشاه فوتسال آسیا، «نتانیاهو» در هزارتوی بحران‌ها، خا ک تشنه سیستان و سیالبی که به دریا می‌رود و ترک اعتراضی جلسه شورای شهر حین سخنرانی شهردار تهران و زمزمه استیضاح در بهشت در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم: 

نگرانی از صادرات نفت کردستان عراق به اسراییل

علی آهنگر طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد با تیتر نگرانی از صادرات نفت کردستان عراق به اسراییل نوشت: سفر یک‌روزه رجب طیب اردوغان به عراق در سوم اردیبهشت کم حاشیه نبود. یکی از حاشیه‌های این سفر که بمبی در محافل نفتی منفجر کرد، درخواست او از دولت عراق برای ازسرگیری صادرات نفت کرکوک- جیهان بود. درخواستی که از سوی محافل خبری کردستان موافقت اوپک را هم به همراه داشت، در حالی که در رسانه‌های مربوط به اوپک هیچگاه چنین مطلبی ابراز نشد و اصولا اوپک برپایه سازمان و وظایف خود در چنین اموری وارد نمی‌شود. به‌علاوه، کارشناسان و دست‌اندرکاران بین‌المللی حوزه نفت، این کار را نه به نفع عراق و نه به نفع ترکیه دانستند. اما چرا ازسرگیری صادرات نفت کرکوک به جیهان به نفع هیچ‌یک از طرفین ماجرا نیست؟ 

نخست نظری به سابقه صادرات نفت کرکوک به جیهان و مقصد‌های آن بیندازیم. کرکوک منطقه‌ای در جنوب اقلیم کردستان است که از دیرباز دارای نفت سرشاری بود. اختلاف‌های نفتی دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان از آنجا آغاز شد که دولتمردان این اقلیم خودخوانده تصمیم به صادرات نفت‌خام کرکوک از طریق ترکیه به بندر جیهان گرفتند. دویچه‌وله، پایگاه خبری آلمان در روز ۱۳ فروردین ۱۳۹۳ خبر از آغاز پمپاژ روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت‌خام سنگین اقلیم به بندر جیهان داد. بر پایه گزارش این رسانه آلمانی، دولت اقلیم کردستان عراق طی قراردادی که با دولت ترکیه بست اجازه یافت نفت خود را از طریق خط لوله کرکوک-جیهان به دریای مدیترانه برساند. شروع صادرات نفت‌خام کردستان از ترکیه به مدیترانه موجب عصبانیت دولت مرکزی عراق شد. مقام‌های دولت مرکزی آن را به صراحت قاچاق نفت عراق نامیدند و قول دادند که دوباره صادرات نفت این منطقه را در دست خواهند گرفت. آن‌ها تهدید کردند که به زودی و از روش‌های قانونی دست به اقدام علیه این صادرات خواهند زد. دولت مرکزی عراق برای اجرای تهدید‌های خود و در دست گرفتن دوباره مدیریت و صادرات نفت‌خام اقلیم کردستان بی‌درنگ در همان سال ۱۳۹۳ شکایتی را علیه ترکیه به دیوان بین‌المللی داوری ICC مستقر در پاریس ابراز داشتند. 

دیوانی که به اتاق بازرگانی بین‌المللی یا مرکز داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی پاریس هم شناخته می‌شود و در سال ۱۹۲۳ برای رسیدگی به اختلاف‌های تجارتی کشور‌ها و شرکت‌های بین‌المللی تاسیس شد.
دیوان پس از ۹ سال در ۵ فروردین ۱۴۰۲ رای خود را به نفع بغداد و علیه آنکارا صادر کرد و جریان نفت کرکوک به جیهان از آن تاریخ متوقف شد.

صادرات نفت اقلیم به اسراییل: نگرانی‌ها در مورد ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان به بندر جیهان ترکیه از آنجا ناشی می‌شود که یکی از مشتریان اصلی نفت کردستان، رژیم صهیونستی اسراییل است. هر‌چند که دولت اقلیم هرگز صادرات نفت به اسراییل را تایید نکرد، اما شواهد نشان می‌دهد که از همان روز افتتاح صادرات نفت از خط لوله کرکوک به جیهان در ۱۳ فروردین ۱۳۹۳، مقصد اصلی نفت‌خام کردستان عراق در بندر عسقلان اسراییل بود. نخستین بار این مجله فوربس بود که با چاپ عکسی در خرداد ۱۳۹۳ پرده از این راز برداشت. فوربس نوشت که یک نفتکش، نفت دریافتی اقلیم از بندر جیهان را به بندر عسقلان در اسراییل انتقال داده است. فایننشال تایمز نیز در مرداد ۱۳۹۴ در گزارشی اعلام کرد اسراییل حدود ۷۷ درصد از نفت مصرفی خود را از اقلیم کردستان عراق وارد می‌کند. این رسانه نوشت از ماه اردیبهشت تا مرداد ۱۳۹۴ اسراییل حدود ۱۹ میلیون بشکه نفت از اقلیم کردستان وارد کرده است.

بخش حیرت‌ناک گزارش فایننشال تایمز آنجاست که می‌گوید: تمامی صادرات نفت کردستان از طریق بندر جیهان به سمت اسراییل می‌رود و ارزش معاملات (در آن بازه زمانی) حدود یک میلیارد دلار است. آنچنان که شرکت نفت انگلیسی بی پی گزارش می‌دهد، رژیم صهیونیستی ۲۱۰ هزار بشکه در روز نفت مصرف می‌کند و ما می‌دانیم که این رژیم از کشور‌های دیگری مانند جمهوری باکو و برزیل و دیگر نقاط نیز نفت وارد می‌کند. وارداتی که به روشنی، بسیار بیشتر از حد مصرف روزانه اسراییل است. از سوی دیگر ما می‌دانیم که نفت اقلیم کردستان به مقصد‌های دیگری همچون کرواسی، ایتالیا، تایوان، چین و رومانی هم به مقدار‌های اندک و متفاوت صادر می‌شود. حال اگر خبر فایننشال تایمز را که می‌گوید تمامی نفت اقلیم از بندر جیهان به سمت اسراییل می‌رود را در کنار خبر منابعی دیگر بگذاریم که می‌گویند اسراییل برای اقلیم نفت می‌فروشد، آیا می‌توان به این داده دست یافت که نفت اضافی اقیلم از سوی تل‌آویو به فروش می‌رسد؟! همایون فلکشاهی، تحلیل‌گر کپلر می‌گوید: اسراییل از ابتدای سال ۲۰۲۳ تا ۲۸ مارس ۲۰۲۳، (از دیماه ۱۴۰۱ تا ۸ فروردین ۱۴۰۲) ۴۰ درصد نفت‌خام مصرفی خود را از اقلیم وارد کرده است. او افزود نفت اقلیم برای اسراییل ارزان است. منابع دیگر می‌گویند که اسراییل نفت اقلیم را ۱۰ دلار ارزان‌تر از قیمت بازار خریداری می‌کند.

جدای از همه این مسائل، دولت عراق در چهارچوب تعهدات اوپک پلاس در تولید نفت خود دچار محدودیت است به نحوی که اکنون ۳.۳ میلیون بشکه در روز صادر می‌کند. ‏وزارت نفت عراق روز پنجشنبه ۶ اردیبهشت اعلام کرد صرف نظر از هرگونه تصمیم نشست ۶ هفته آینده ‎اوپک‌پلاس، عراق میزان صادرات روزانه ۳.۳ میلیون بشکه‌ای خود را تا پایان سال حفظ خواهد کرد. این بدان معناست که تا پایان سال هیچ‌گونه نفتی از ‎کرکوک جیهان صادر نخواهد شد. 

نکته پایانی این است که کرکوک شهری از جمله شهر‌های عراق است و دولت عراق می‌تواند نفت آن را در کنار تولیدات دیگر نقاط نفت‌خیز عراق از طریق بندر‌های جنوب و خلیج فارس به فروش برساند.

 آیا پابند الکترونیک برای مهار سارقان کارساز است؟

حسین فصیحی طی یادداشتی در شماره امروز جوان با عنوان درباره پابند الکترونیک نوشت: شمار زیادی از سارقان سابقه‌دار با پابند‌های الکترونیکی در جامعه رها شده‌اند و شمار بیشتری هم با طی کردن مراحل قانونی از زندان‌ها آزاد می‌شوند. پلیس اعلام کرده این مجرمان بعد از نصب شدن پابند می‌توانند در سطح کشور تردد کنند و محدودیتی برای تردد آن‌ها وجود ندارد. 

نصب پابند الکترونیک نمی‌تواند مانعی برای بروز عمل مجرمانه باشد به این معنا که هر مجرمی که پابند الکترونیک به پا دارد، بعد از رهایی از زندان هم می‌تواند به چرخه سرقت بازگردد و تا زمانی که بازداشت نشده در این چرخه باقی بماند. برداشتن محدویت تردد برای این دسته از مجرمان فرصت ارتکاب دوباره عمل مجرمانه را بالاتر هم می‌برد. مثلاً بسیاری از سارقانی که در تهران مشغول کارند اهل شهرستان هستند. اگر محدودیت تردد برای سارقان وجود داشته باشد، اعضایی از این باند‌ها که پابند به پا دارند، نمی‌توانند در این سرقت‌ها حاضر شوند این یعنی فرصت ارتکاب جرم از آن‌ها گرفته می‌شود. این موضوع در مورد پایتخت که دارای مناطق بسیاری است هم صدق می‌کند. مثلاً مجرمی که اجازه تردد در منطقه ۷ تهران را داشته باشد، امکان ارتکاب جرم او کاهش پیدا می‌کند و تسلط پلیس هم بر او بیشتر می‌شود. او نگاه قانون را روی رفتار خودش بیشتر از زمانی احساس خواهد کرد که بخواهد بدون محدودیت تردد کند. 

موضوع دیگر کنترل دشوار مجرمان با برداشتن محدویت تردد است. روشن است کنترل کردن مجرمان در یک محدوده جغرافیایی آسان‌تر از کنترل آن‌ها بدون محدودیت تردد است، در واقع با تردد یک مجرم از شهر یا استانی به شهر یا استان دیگر بار اضافه‌ای از یک شهر یا استان به شهر یا استان دیگر منتقل می‌شود، خصوصاً شهر‌هایی که امکان بروز اعمال مجرمانه در آن‌ها وجود داشته باشد. 

به نظر می‌رسد این طرح یک معضل دیگری را با خود حمل می‌کند؛ مشمولان این طرح مجرمانی هستند که دارای سوابق متعددی باشند. روشن است سارقان سابقه‌دار نسبت به سارقانی که برای اولین بار پایشان به زندان باز شده، خطر بیشتری دارند. در چنین وضعیتی بهتر بود ساختار قانونی این امتیاز را در اختیار سارقانی قرار می‌داد که برای اولین بار مرتکب سرقت شده اند. بسیاری از افرادی که برای اولین بار مرتکب سرقت می‌شوند در زندان به عضویت باند‌های سرقت درمی آیند و در کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی که در زندان‌ها برقرار است، شرکت می‌کنند. اولین تجربه زندان بیش از اینکه مایه تنبه مجرم شود فرصت‌های ارتکاب جرم بیشتری را برایش فراهم می‌کند، از همین رو آزاد کردن آن‌ها با پابند الکترونیک هم خطر کمتری را برای جامعه به همراه دارد و هم فرصت‌های اعمال مجرمانه بیشتری را از آن‌ها سلب می‌کند. 

موضوع دیگر اینکه در اجرای این طرح بیش از هر چیز تلاش برای کاهش جمعیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. فردی که مرتکب جرم می‌شود باید دور از جامعه و در زندان نگه داشته شود. تردیدی وجود ندارد جامعه از زندانی بودن مجرم خطرناک بیشتر از آزاد بودنش با پابند الکترونیک احساس امنیت می‌کند، آن هم مجرمی که وقتی پایش را از زندان بیرون می‌گذارد، می‌تواند بدون داشتن محدودیت تردد کند.

انتظارات واقع بینانه از مالیات بر عایدی سرمایه

 مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان انتظارات واقع بینانه از مالیات بر عایدی سرمایه نوشت: مجلس شورای اسلامی سرانجام با رفع ایرادات شورای نگهبان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه را نهایی کرد تا پس از تایید نهایی این مصوبات توسط شورای نگهبان، منتظر ابلاغ و اجرای آن باشیم.

به طور خلاصه منطق مالیات بر عایدی سرمایه، محدود کردن سفته بازی و سوداگری است. به این معنا که خریدار دارایی‌هایی که طبق قانون مشمول این مالیات است، در صورت فروش دارایی، باید به نرخی که قانون مشخص کرده است از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی، مالیات دهد. البته دارایی‌های مشمول قانون، معافیت‌های آن، نرخ مالیات مصوب و در نهایت کسر یا عدم کسر تورم از عایدی سرمایه عناصر کلیدی این قانون هستند، اما در نهایت با تصویب این قانون و اضافه شدن این مالیات به پایه‌های مالیاتی موجود در قوانین کشور باید منتظر ماند و دید این قانون چه مقدار بر روند بازار دارایی‌ها و اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. با این حال و در واکنش به فضایی که له و علیه این قانون ایجاد شده، یادآوری دو نکته به موافقان و مخالفان آن ضروری است.

به نظر می‌رسد برخی با یک نگاه سیاسی در حال مخالفت با قانونی هستند که در بسیاری از کشور‌های جهان در حال اجراست. اگرچه هر کشور با مقتضیات خود و به شکل‌های مختلف این قانون را اجرا می‌کند و ما نیز باید این قانون را متناسب با مقتضیات خود اجرا کنیم، اما زیر سوال بردن چیزی که در بسیاری از کشور‌ها اجرایی شده است و می‌تواند در مهار سوداگری در اقتصاد ایران نقش مثبت ایفا کند، خارج از منطق است. به ویژه در شرایطی که این قانون با توجه به معافیت‌های آن بر اساس آنچه ادعا شده صرفا مشمول بخش اندکی (حدود یک درصد) جامعه می‌شود.

از سوی دیگر برخی که سال‌ها در پی اجرایی شدن این مالیات بوده اند، نگاهی فراتر از واقعیت و امکانات این قانون و بی توجهی به راه‌های فرار از اجرای آن دارند. توضیح این که مهم‌ترین بستر حقوقی برای اجرایی شدن این قانون، حذف اسناد عادی و جایگزینی اسناد قولنامه‌ای با اسناد رسمی است. در این زمینه اگرچه مجلس در فروردین امسال، قانون اعتبار زدایی از اسناد عادی را مصوب و مهلت ۴ ساله‌ای برای تعیین تکلیف اسناد عادی و قولنامه‌ای مشخص کرد، اما در عمل تا زمانی که به طور کامل از اسناد قولنامه‌ای اعتبارزدایی نشود، نمی‌توان مسیر فرار از مالیات بر عایدی سرمایه را بست.

با این حال مسئله مهم دیگری که موافقان مالیات بر عایدی سرمایه و سیاست گذاران باید مدنظر داشته باشند این است که این مالیات چوب جادویی مهار تورم نیست و اساسا مهار تورم بیش از فعالیت سوداگران به بستری که در آن شکل گرفته است، باز می‌گردد. ناترازی‌های بانکی، بودجه‌ای و ارزی که موجب تورم می‌شود، پای دلالان را به معاملات سفته بازانه دارایی‌ها می‌کشاند. در چنین بستری با افزایش هزینه مالیات برای دلالان، شاید بتوان تاحدی جلوی افزایش تب سوداگری در بازار‌ها را گرفت، اما آدرس مهار تورم جای دیگری است و نباید مالیات بر عایدی سرمایه را به ویژه در شرایطی که راه‌های فرار آن مسدود نیست، راهکار اصلی درمان درد تورم دانست.

در هر حال اقدام مجلس برای اضافه کردن مالیات بر عایدی سرمایه به نظام مالیاتی می‌تواند بستر مناسبی برای نظارت پذیرتر کردن بازار دارایی‌ها و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی در این بخش ایجاد کند، اما باید توجه داشت که هم بدفهمی در بخشی از جامعه نسبت به این پایه مالیاتی وجود دارد که باید اصلاح شود و هم انتظارات سیاست گذاران از این ابزار باید واقعی و به دور از بلندپروازی باشد.