اگر پروژه‌های مسکونی مجلس تعیین تکلیف نشود، اسناد تخلفات نمایندگان را منتشر می‌کنم/ هیأت نظارت مسئولیت کار را نمی‌پذیرد

یکی از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، بنری در اعتراض به وضعیت پروژه‌های مسکونی مجلس در راهروی پارلمان نصب کرد.

به گزارش «تابناک»؛ اکبر اعلمی در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس، بنری در راهروی پارلمان نصب کرد، که در آن نوشته بود: «جناب محسن کوهکن؛ با اینکه پروژه مسکونی کوثر مجلس از سال ۸۶ آغاز شده و اکنون در سال ۹۷ هستیم، چرا با وجود پیگیری‌های مستمر صدها شریک و هیأت مدیره مجتمع و ریاست مجلس، از تسویه حساب با شرکا و پرداخت حق و حقوق کامل آنان خودداری کرده و مجتمع را تحویل نمی‌دهید؟»

همچنین در متن جداگانه‌ای، خطاب به علی لاریجانی و هیأت نظارت آمده است: با وجود گذشت چهار سال از زمان تسلیم شکایات مختلف، چرا به پرونده پروژه مسکونی کوثر سوهانک مجلس و شکایات مال باختگان رسیدگی نمی‌شود؟

گفتنی است، اعلمی وکالت پرونده این دو پروژه مسکونی را به عهده دارد که پس از دقایقی از نصب این بنر و ارائه توضیحاتش به خبرنگاران، حراست مجلس، وی را مجبور به جمع آوری این بنر کردند.

اما اشاره آقای نماینده سابق در این بنر به پروژه ساخت برج چهل طبقه در ارتفاعات سوهانک تهران است که در اواخر سال 92 جنجالی شده بود. آن زمان به دلیل آنکه این برج در ارتفاع 2000 متری ارتفاعات سوهانک تهران بنا شده و 200 متر بالای خط قرمز بود، انتقادات زیادی را متوجه مجلس کرد.

علاوه بر این، در این مصوبه، زمین 16 هزار مترمربعی با کاربری مسکونی ارزشمند سبز به مجتمع مسکونی بلندمرتبه تغییر کاربری پیدا کرده بود و عکس ها و شواهد موجود نیز حکایت از قطع تعداد زیادی درخت برای گودبرداری زمین مزبور داشت.

با این حال، این پروژه به اصرار مجلس و دولت دهم ـ بی توجه به همه انتقادات صورت گرفته ـ به مرحله اجرا رسید و همان زمان کلید کار زده شد و پروژه نیز تا 10 درصد پیشرفت داشت؛ اما گویا با گذشت بیش از پنج سال از این قضیه و دریافت مبالغ کلان از متقاضیان پروژه در همان مراحل اولیه متوقف شده و هیچ پیشرفتی نداشته است.

اما ماجرا از آنجایی جالب تر می شود که اکبر اعلمی ـ که اکنون وکالت پرونده این دو پروژه مسکونی را به عهده دارد ـ از برخی ابهامات در این پرونده پرده برداشت و از احتمال سوءاستفاده برخی نمایندگان فعلی و سابق مجلس سخن گفته است.

اعلمی در گفت وگو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: این موضوع مربوط به دو پروژه مسکونی است که اولی در مجلس هفتم کلید خورد ـ که شروع آن سال 85 بود ـ و دیگری هم مربوط به پروژه سوهانک است که در سال 92 آغاز شد؛ پروژه کوثر 360 عضو داشت و پروژه نور در سوهانک هم بیش از 900 عضو بودند.

وی در ادامه افزود: پس از شکایت از پروژه کوثر، از بیم آنکه در دادگاه محکوم شوند، به برخی اعضا تحویل داده شد و از آنها تعهدهایی هم گرفتند؛ علاوه بر این، هشتاد واحد دیگر توسط هیأت مدیره اضافه و به اعضای دیگر فروخته می شود.

هم اکنون حدود پنج سال است که رئیس هیأت مدیره کوثر به علی لاریجانی نامه نوشته و درخواست کرده که هیأت مدیره قبلی ـ که اعضای آن کوهکن، ندیمی و برزگر بودند ـ با تعاونی مسکن مجلس تسویه حساب کند؛ اما این افراد تا کنون از این کار خودداری کرده اند.

وی گفت: این پروژه کمتر از 10 درصد پیشرفت داشته و بسیاری از این واحدها به برخی افراد دیگر از جمله افراد عادی، برخی جانبازان و عده ای پیرمرد و پیرزن فرخته شده است و البته برخی نمایندگان و کارمندان مجلس هم در این پروژه مشارکت داشته اند. هم اکنون پنج سال از تعهد شرکت برای واگذاری واحدهای مسکونی گذشته، ولی هنوز تعیین تکلیف نشده و با وجود جلسات متعدد با رئیس مجلس، هنوز ماجرای این واحدها تعیین تکلیف نشده است.

اعلمی در ادامه یادآور: رئیس مجلس موضوع را به یکی از مشاوران خود ارجاع داد. منصور حقیقت پور در آن زمان مسئولیت کار را پذیرفت و حدود سه صفحه تخلف از مراحل مختلف این پروژه را تنظیم کرد و پیشنهاد تشکیل کمیته در خصوص پرونده‌های کوثر و سوهانک را داد تا به موضوع رسیدگی شود؛ اما این اتفاق نیز رخ نداد.

این نماینده سابق مجلس در پایان افزود: متأسفانه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان نیز مسئولیت آن را نمی پذیرد؛ اما در صورتی که بخواهند از انجام کار سر باز زنند، به زودی هم اسناد و مدارک مربوط به تخلفات را افشا و آن را رسانه ای خواهم کرد و هم نامه سرگشاده ای به رئیس قوه قضاییه در این خصوص خواهم نوشت.