رفع مشکل کامیون داران نیاز به قانون جدید ندارد

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: رفع مشکل کامیون داران کشور، نیاز به قانون جدید ندارد و مجریان وزارتخانه ها و صنف مربوطه باید در مورد مطالبات آنان تصمیم گیری کنند.

فریدون احمدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هشتم مهر جاری نمایندگان ضمن حمایت از مواضع و مشکلات کامیون داران، اعلام کردند که جنس مطالبه این قشر از کمبود قوانین مربوطه نیست.

وی یادآورشد: هزینه های معیشتی افزایش یافته است و کامیون داران هم اعلام می کنند که دستمزدهای تعیین شده نمی تواند پاسخگوی هزینه های زندگی آنان باشد.

احمدی اظهار داشت: به واقع کرایه های حمل و نقل با هزینه نگهداری وسایط نقلیه سنگین همخوانی ندارد و این برای معیشت فعالان این صنف مشکل ساز است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: وزارتخانه های مربوطه همچون راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت در کنار صنف کامیون داران باید برای اصلاح روند کنونی برنامه ریزی و تصمیم گیری کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان اجرایی باید برای تعیین نرخ ها و دستمزدهای جدید دست به دست هم دهند تا این مشکل حل شود.

احمدی تاکید کرد: این مشکل به هیچ عنوان ماهیت سیاسی ندارند و نباید بهانه ای برای سودجویی عده ای و مخالفان نظام شود.

موضوع اعتراض کامیون داران به نرخ ها و دستمزدها از هفتم خرداد امسال از پایانه های تهران آغاز شد و طی هفته های گذشته با خودداری از حمل بار در نقاط مختلف کشور ادامه پیدا کرده است.