مغایرت بیش از ۱۵ درصد کالاهای ترخیص شده قاچاق محسوب می‌شود
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده 5 این لایحه با 122 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 5 آمده است: بند (ز) ماده یک قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود.
بند (ز) می گوید اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس یا سایر خصوصیات با محموله یا کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.
در تبصره یک این ماده آمده است: علاوه بر مواردی که در بندهای (ح)، (ج) ماده 113 قانون امور گمرکی مصوب 22 آبان ماه 90 و اصلاحات بعدی آن، قاچاق محسوب می شود، وجود هرگونه کالای اضافی بیش از 15 درصد در واحد کالا از قبیل تعداد یا وزن که حسب مورد در تعیین حقوق ورودی موثر است، چه در کالای همنام و همنوع یا غیر همنام یا غیر همنوع همراه کالای اظهار شده در رویه ورود قطعی نیز قاچاق محسوب می شود.
در تبصره 2 نیز آمده که میزان مغایرت 15 درصد موضوع این بند و تبصره یک صرفا در خصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر میزان در خصوص کالای ترخیص یا خارج شده قاچاق محسوب می‌شود.
