شکایت ایران علیه آمریکا به خاطر اعمال تحریم‌های یکجانبه، اوایل شهریور در لاهه بررسی می‌شود؛ در صورت برنده شدن ایران در این نشست، حکمی برای توقف موقت قطار تحریمی آمریکا صادر می‌شود. اهرمی برای الزام آمریکا به این «قرار موقت» وجود ندارد.
به گزارش فارس، دیوان دادگستری بین‌المللی ۱۰ روز پس از دریافت شکایت ایران از آمریکا به دلیل نقض معاهده مودت و اعمال تحریم، تاریخ برگزاری نشست استماع دلائل طرفین دعوا را اعلام کرد.
آنطور که دیوان اعلام کرده، ۴ نشست در ۴ روز متمادی (از ۵ الی ۸ شهریور) در لاهه برگزار خواهد شد تا درخواست ایران برای صدور قرار موقت علیه آمریکا را بررسی کند. شرکت در این نشست برای نمایندگان قضایی طرفین دعوا، دیپلمات‌های ایرانی و آمریکایی و اصحاب رسانه آزاد خواهد بود.
روز دوشنبه ۲۵ تیر ماه بود که «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توئیتر، خبر از شکایت ایران علیه آمریکا به دیوان دادگستری بین‌المللی داد.
ظریف گفته بود که ایران به دلیل نقض قوانین بین‌المللی و بازگرداندن تحریم‌ها از آمریکا شکایت کرده و در متن شکایتنامه، از آمریکا به دلیل نقض معاهده مودت شکایت شده بود؛ این عهدنامه در سال ۱۳۳۴ بین دولت وقت ایران و ایالات متحده منعقد شده بود.
ایران در شکایت خود، علاوه بر درخواست تعلیق روند بازگشت تحریم‌ها، با توجه به طولانی بودن روند دادرسی‌ها در لاهه، صدور رأی موقت برای توقف قطار تحریم‌ها تا زمان مشخص شدن رأی نهایی را خواستار شده بود.
دیروز (چهارشنبه) دیوان دادگستری بین‌المللی، اطلاعیه‌ای اضطراری (Urgent Communication) برای وزارت خارجه آمریکا فرستاده و از آمریکایی‌ها خواسته بود «به گونه‌ای اقدام کنند که رأی دیوان - هر آنچه باشد - در خصوص درخواست صدور قرا موقت، اثرگذاری خود را داشته باشد.»
این اطلاعیه، قرار موقت نبود و هیچ الزام حقوقی برای آمریکا ایجاد نمی‌کرد. حتی اگر قرار موقتی هم علیه آمریکایی‌ها صادر می‌شد، سابقه تاریخی نشان می‌دهد که واشنگتن ابایی از نقض آن ندارد.
در سال 1365 بود که دو برادر آلمانی به نام‌های «کارل» و «والتر لاگراند» به اتهام آدم‌ربایی و قتل در آریزونا دستگیر شدند. دادگاه برای آن دو حکم اعدام صادر کرد. دولت آلمان با استناد به کنوانسیون روابط کنسولی وین (مصوب سال 1963) و نقض یکی از بندهای این کنوانسیون به دلیل عدم اطلاع نماینده برلین از دستگیری این 2 تبعه آلمانی، به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرد و صدور قرار موقت برای توقف اجرای حکم اعدام را خواستار شد.
