پارلمان مصر در اقدامی قانون مصونیت قضایی فرماندهان ارشد نظامی این کشور را تصویب کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الجزیره، به موجب این لایحه، افسران ارشد نظامی مصر از پیگیری‌های قضایی آتی در ارتباط با خشونت‌های پس از سرنگونی دولت محمد مرسی، رئیس جمهوری پیشین این کشور در سال ۲۰۱۳ میلادی مصون خواهند بود.
این لایحه که دوشنبه تصویب شد، به عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر اختیار می‌دهد افسرانی را که واجد شرایط این مصونیت قضایی هستند، انتخاب کند.
طبق ماده ۵ این قانون، بدون مجوز شورای عالی نیروهای مسلح مصر، اجرای هر گونه تحقیقات و یا انجام هر گونه اقدام قضایی علیه افسران ارشد ارتش به دلیل انجام هر گونه اقدام یا عملیاتی در برهه زمانی ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ (عزل مرسی) تا آغاز فعالیت پارلمان فعلی جایز نیست.
مطابق این قانون، همچنین به رئیس‌جمهور حق فراخوانی افسران ارشد ارتش برای خدمت مادام العمر اعطا شده است.
همچنین به موجب این قانون مزایا و پاداش زیادی به افسران ارشد ارتش از جمله برخورداری از مزایا و حقوقی برابر با وزرا و نیز بهره‌مندی از مصونیت خاص در حین سفر به خارج همانند مصونیت ویژه وزرا و اعضای هیئت‌های دیپلماتیک، اعطا شده است.
پیش نویس این قانون پیشتر به پارلمان مصر ارائه شده بود.
این قانون با حمایت اکثریت قاطع اعضای پارلمان تصویب شد و تنها هشت نماینده مخالف تصویب این قانون بودند.
در ژوئن ۲۰۱۳ و در سالگرد تحلیف محمد مرسی، موجی از اعتراضات در این کشور علیه دولت جدید شکل گرفت. مخالفان خواهان کناره‌گیری مرسی از قدرت و برگزاری انتخابات زودهنگام در مصر بودند. نهایتاً شدت اعتراضات موجب شد تا در شبانگاه ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ ارتش مصر با کودتایی محمد مرسی را از قدرت برکنار کند.
