دانستنی‌های حقوقی؛
توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل و اقرار او را بی اثر می‌کند. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تأیید همین مطلب چنین مقرر داشته ‌است: هر گونه‌ شکنجه‌ برای‌ گرفتن‌ اقرار و یا کسب‌ اطلاع‌ ممنوع‌ است‌. اجبار شخص‌ به‌ شهادت‌، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است‌. متخلف‌ از این‌ اصل‌ طبق‌ قانون‌ مجازات‌ می‌‌شود.
کد خبر: ۷۹۶۵۱۵
تاریخ انتشار: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰ 07 May 2018

اقرار عمل ارادی است که با اعلام مقر واقع می‌شود و عمل ارادی باید مقصود باشد و با آگاهی و عمد باشد. در نظام تفتیشی اقرار متهم مهمترین دلیل اثبات جرم محسوب می‌شود. تأثیری که اقرار در پایان بخشیدن به رسیدگی‌های کیفری داشت، سبب شد که قضات رفته‌رفته برای اخذ آن به وسایلی متوسل شوند و به ترتیب شکنجه متهمانی که از پاسخ دادن به پرسش های قضات امتناع می‌کردند به تدریج مرسوم شد. در قرون وسطی و در امپراتوری روم حتی در دوران جمهوری، شکنجه مرسوم بوده ‌است. با انتقال تدریجی دادرسی از دادگاه‌های مذهبی به قضات عرفی بویزه در اواخر قرون وسطی، شکنجه قانونی اعلام شد.

به گزارش «تابناک»؛ توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل می‌کند و اقرار او را بی اثر می‌سازد. قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تأیید همین مطلب چنین مقرر داشته ‌است: هر گونه‌ شکنجه‌ برای‌ گرفتن‌ اقرار و یا کسب‌ اطلاع‌ ممنوع‌ است‌. اجبار شخص‌ به‌ شهادت‌، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است‌. متخلف‌ از این‌ اصل‌ طبق‌ قانون‌ مجازات‌ می‌‌شود.

از نظر تاریخی فرمان اوت 1670 اعمال شکنجه جهت اخذ اقرار را در مواردی پذیرفته و برای آن شرایط سه گانه زیر را قایل شده ‌است؛

1). سزای جرم ارتکابی در صورت اثبات باید اعدام باشد؛

2). انتساب عمل به متهم؛

3). وجود دلایل موجه علیه متهم که ارزیابی آن بر عهده قاضی نهاده شده بود و می‌توانست ناشی از اقرار متهم در خارج از دادگاه و ... باشد.

از نظر فرهنگ و حقوق اسلامی، در زمانی نه چندان دور که در کشورهای اروپائی و دیگر ممالک، شکنجه برای اخذ اقرار و تحصیل دلیل رایج و قانونی تلقی می‌شده، بر رفتار انسانی حتی با اسیران جنگی که دشمن و در حال جنگ بوده‌اند، تأکید شده‌است و در مورد متهمین به جرائم، و ادله اثبات جرائم، تأکید زیادی بر نبود هر گونه اجبار و اکراه در اقرار متهم شده ‌است، و اصولاً اقرار عندالحاکم از اعتبار برخوردار می‌باشد؛ یعنی حتی اگر شخص در مراحل قبل اقرار کرده‌باشد، تأثیر آنچنانی نداشته و اقرار نزد قاضی صادر کننده حکم ملاک است، و با وجود کوچکترین اکراه و اجباری، اقرار انجام گرفته بی‌اثر می‌شود، و حتی در بعضی موارد با انکار بعدی، اثر اقرار پیش زایل می‌گردد.

تعریف شکنجه

در قانون ایران تعریف صریحی از شکنجه نشده ‌است؛ اما با وجود این، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی شکنجه ممنوع اعلام و قابل مجازات دانسته شده‌است، همچنانکه اصل 38 قانون اساسی به صراحت اعلام نموده است: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. بعضی از حقوقدانان شکنجه را اینگونه تعریف نموده‌اند: ایراد آزار به متهم و غیر متهم تا اقرار به بزه و یا تعهدی کند.

ماده یک کنوانسیون بین‌المللی منع شکنجه در تعریف شکنجه می‌گوید: در چارچوب این کنوانسیون شکنجه(Torture) یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث... بر شخص اعمال شود، اطلاق می‌گردد. همچنین تنبیه شخصی به خاطر عملی که او یا شخص ثالثی انجام داده یا احتمال می‌رود انجام دهد، یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث به تنبیه شکنجه تلقی می‌شود. البته این اعمال زمانی شکنجه محسوب می‌شود که از سوی مقامات دولتی یا به تحریک و سکوت و رضایت آنان انجام شود، همچنین درد و رنج ناشی از مجازات شکنجه محسوب نمی‌شود.

بر طبق این تعریف سه نکته مهم در تعریف شکنجه وجود دارد:

الف. اذیت و آزار بدنی؛

‌ب. رنج و عذاب روحی شخص شکنجه دیده‌است؛

‌ج. منظور از شکنجه که معمولاً گرفتن اقرار و اطلاعات از شخص مورد اذیت است.

مصادیق شکنجه در قانون موضوعه

اصولاً تعیین مصداق وظیفه قاضی است. قانونگذار حکم کلی را بیان می‌نماید و این قاضی است که برای قانون مصداق پیدا می‌کند؛ بنابراین، اصولاً وظیفه قانونگذار، تعیین مصداق نیست. اما قاضی برای تعیین مصادیق الفاظ بکار رفته در قانون، ناگزیر از مراجعه به عرف است. اما اگر مصادیق عرفی چنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاکم شد، قانونگذار ناچار به تعیین مصداق های بارز است. موضوع شکنجه از بارزترین مثال در این زمینه است و قانونگذار در قانون منع شکنجه مصادیق آن را حصری بیان نموده‌ است.

قانونگذار در قانون منع شکنجه مصوب 18/12/1381 مجلس شورای اسلامی مصادیق شکنجه را بیان نموده ‌است؛
ا- هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن؛
۲- نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی؛
۳- چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه؛
۴- بازجویی در شب؛
۵- بی خوابی دادن به زندانی؛
۶- انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی می‌‌‌‌‌‌‌شود؛
۷- فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن؛
۸- استفاده از داروهای روانگردان و کم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض؛
۹- محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری؛
۱۰- نگهداری زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده؛
۱۱-گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استاندارد‌های بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی؛
۱۲- عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک؛
۱۳- جلوگیری از هوا خوری روزانه زندانی؛
۱۴-ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور؛
۱۵- ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده‌اش؛
۱۶- فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی
۱۷ - ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود؛
۱۸- ممانعت از انجام فرایض مذهبی.

در این قانون تلاش شده که موارد شکنجه را منحصر به موارد اذیت و آزار بدنی ننمایند و شکنجه‌های روحی و تهدید‌های موثر را نیز از جمله مصادیق عرفی شکنجه بدانند.

به طور کلی می‌توان گفت که بحث ما در اقرار ناشی از شکنجه ناظر به اقرار‌هایی است که در اثر شکنجه، قصد و اختیار مقر زایل شده‌ باشد؛ پس اگر فقط رضایت زایل شود (مورد اضطرار) وارد در بحث نمی‌باشند و اقرار ناشی از اضطرار نافذ است.

حکم قانونی اقرار بر مبنای شکنجه

قانون اساسی که قوانین دیگر باید کاملا منطبق با آن باشند در اصل 38 خود به تصریح حکم اقرار ناشی از شکنجه را بیان داشته و مقرر می‌دارد: ... اجبار شخص‌ به‌ شهادت‌، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‌ و چنین‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندی‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است‌. متخلف‌ از این‌ اصل‌ طبق‌ قانون‌ مجازات‌ می‌‌‌‌‌‌‌شود. این اصل بطور مطلق و بدون هیچ استثنایی هرگونه شکنجه اعم از جسمی یا روحی و به هر وسیله و طریقی را با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است و آنرا فاقد اعتبار می‌داند. به‌تبع این اصل مواد قانونی ذیل حکم اقرار ناشی از شکنجه را بیان می‌دارند:

بند9 ماده واحده قانون احترام به ‌آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر می‌دارد: هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.

ماده ۴ قانون منع شکنجه: کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد.

ضمانت اجرای اخذ شکنجه برای گرفتن اقرار

ماده 578 قانون مجازات اسلامی در مورد ضمانت اجرای شکنجه برای گرفتن اقرار مقرر می دارد: هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این‌که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط‌ دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.

بعضی از حقوقدانان با توجه به صراحت این ماده شکنجه روحی و شکنجه غیر متهم مثل شاهد را مشمول این ماده نمی‌دانند.

در نتیجه با توجه به اصول و مواد قانونی فوق می‌توان گفت که اقرار بر مبنای شکنجه هیچگونه اثر حقوقی ندارد و این گونه اقرار قابل رد به وسیله متهم می‌باشد؛ حتی شکنجه کننده با توجه به مراتب عمل ارتکابی مجرم و به مجازات قانونی محکوم می‌‌‌‌‌‌‌گردد.

در مورد اثر اقرار بر مبنای شکنجه این پرسش به ذهن می‌آید که اگر همراه با اقرار دلیل دیگری همراه شود، آیا شکنجه اخذ شده برای اقرار خدشه‌ای به آن دلیل وارد می‌آورد؛ یا اینکه آن دلیل به قوت خود باقی است؟ به طور مثال اگر کسی بر اثر شکنجه اقرار به سرقت کرد و بعد مال را تحویل داد، آیا بخاطر غیر مستند بودن اقرار، متهم تبرئه می‌‌‌‌‌‌‌گردد یا اینکه دلایل دیگر به قوت خود باقی است؟

در جواب می‌توان گفت، در نظام هایی که سیستم "اقناع وجدان قاضی" حاکم است، دلایل همگی طریقیت دارند و هر دلیلی ارزش برابر با سایر ادله را می‌‌‌‌‌‌‌تواند داشته باشد و اقرار به عنوان ملکه دلایل قلمداد نمی‌شود تا اینکه با خدشه وارد آمدن به آن، دلایل دیگر از عداد خارج شوند. در ایران دیوان عالی کشور در آرای خود به طریقیت دلایل تصریح نموده ‌است؛ پس در صورت وارد آوردن شکنجه برای اخذ اقرار، فقط به اقرار ترتیب اثر داده نمی‌شود و دلایل دیگر اعتبار خود را دارند و می‌توان مورد استناد قرار گیرند. در فرض بالا هم تحویل مال خود دلیلی بر ارتکاب سرقت می‌‌‌‌‌‌‌باشد و اخذ شکنجه برای اقرار خدشه‌ای به آن دلیل وارد نمی‌آورد.

خبرهای مرتبط
اشتراک گذاری
روی خط سایت ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: