دانستنی های حقوقی؛
برای تحقق مسئولیت ناشی از استیفا از عمل غیر و برای ایجاد الزام به پرداخت اجرت‌المثل، شرایط و ارکان خاصی باید باشد؛ مانند اینکه شخصی کارگری را که در خیابان آماده به کار بوده، سوار اتومبیل خود کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد؛ بدون اینکه با او قراردادی بسته باشد.
کد خبر: ۷۸۹۴۲۹
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰ 12 April 2018

تحقق مسئولیت ناشی از استیفا از عمل غیر و ایجاد الزام به پرداخت اجرت‌المثل، نیازمند شرایط و ارکان خاصی است که باید وجود داشته و مورد توجه قرار گیرد. برای تحقق مسئولیت ناشی از استیفا از عمل غیر و برای ایجاد الزام به پرداخت اجرت‌المثل، شرایط و ارکان خاصی باید موجود باشد مانند اینکه شخصی کارگری را که در خیابان آماده به کار بوده، سوار اتومبیل خود کند و به منزل خود ببرد و دستور اجرای عملی را به او بدهد؛ بدون اینکه با او قراردادی بسته باشد.

به گزارش «تابناک» الزام به پرداخت اجرت‌المثل و مسئول پرداخت اجرت دانستن شخصی به‌دلیل بهره جستن از عمل دیگری، در صورتی ایجاد می‌شود که اقدام عامل به امر استیفاکننده باشد و او به عامل، امر به انجام کاری کرده باشد.

اما اگر عامل بدون اطلاع شخصی یا با وجود نهی او، اقدامی برای وی انجام دهد یا اقدام به کاری خودسرانه کند، اصولاً برای دیگران تعهد ایجاد نمی‌کند؛ هرچند که از آن مستفیذ شوند و به همین دلیل، فرد مستحق اجرت نخواهد بود.

بنابراین اگر کسی به عنوان مثال، علف‌های هرز باغی را از بین ببرد یا به زمین آن کود بدهد، نمی‌تواند از مالک باغ، دستمزد بخواهد یا اگر شخصی در غیاب صاحب اتومبیلی، بدون اطلاع او اقدام به شستن اتومبیل وی کند، در این صورت صاحب اتومبیل، مسئولیتی برای پرداخت اجرت به عامل ندارد. به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، در متون فقهی نیز به عدم استحقاق عامل، در این موارد حکم شده است یعنی حتی اگر عامل بدون درخواست و اجازه شخص، عملی را انجام دهد و تصور کند که در مقابل عملش اجرت می‌گیرد، مستحق اجرت نخواهد بود زیرا توافقی بین طرفین در مورد عمل مذکور صورت نگرفته است.

در اینجا پرسشی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا «امر» موضوعیت دارد؟ یا می‌توان سکوت کرد؟ در پاسخ باید گفت که «امر» موضوعیت دارد و سکوت کفایت نمی‌کند زیرا سکوت با امر تفاوت دارد و استیفاکننده باید در انجام کار به‌گونه‌ای مؤثر باشد که در دید عرف بتوان گفت هر گاه امر یا درخواست یا إذن او نباشد، کار موضوع استفاده نیز، انجام نمی شود.

اقدام به عمل و انجام دادن کار مورد استفاده توسط عامل

ایجاد مسئولیت و الزامی که آمر به پرداخت اجرت پیدا می‌کند، در واقع ضمان ناشی از استیفاست و پیش از انجام دادن کار مورد استفاده و اقدام به انجام عمل یا به نتیجه رسیدن آن، ایجاد نمی‌شود.

ماده 336 قانون مدنی در این زمینه بیان می‌کند، «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری، اقدام به عملی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصرتبرع داشته است.»

به این ترتیب، هر گاه بخشی از کار مورد انتظار استیفاکننده انجام شود، اجرت‌المثل تنها نسبت به همان بخش معین داده می‌شود.

بنابراین نه آمر را می‌توان به پرداخت تمام اجرت‌المثل محکوم کرد و نه عامل وظیفه دارد آنچه آغاز کرده است، به پایان برساند. به بیان دیگر در جریان استیفا، هیچ التزامی برای آینده ایجاد نمی‌شود.

بهره بردن و استیفای آمر

باید توجه داشت، استیفاکننده به آن علت ملزم به پرداخت اجرت به عامل است که با امر خود از عمل دیگری بهره برده است.

بنابراین اگر استفاده‌کننده به عامل، امر به انجام عملی برای حصول به نتیجه‌ای خاص کند اما عامل با وجود این اقداماتی که انجام می‌دهد، نتواند به مطلوب برسد، آمر، ملزم به پرداخت تمام اجرت نیست.

البته اگر عدم حصول نتیجه در اثر فعل یا ترک فعل آمر بوده است یا عدم توفیق عامل به آمر، قابل انتساب باشد، در این صورت عامل مستحق اجرت است.

اجرت داشتن کار در عرف

مسئولیت و الزام ناشی از استیفا، مشروط بر این است که کار انجام‌شده در دید عرف، کاری با اجرت باشد. اعمال و اقداماتی که بدون انعقاد قرارداد و به درخواست دیگری و به طور معمول انجام می‌گیرد، ممکن است از نظر عرف به قصد احسان یا رعایت نزاکت و ادب تعبیر شود و عرف برای آن عمل اجرتی در نظر نگیرد، هر چند که به امر دیگری انجام گرفته شود زیرا علاوه بر داوری عرف، ظاهر این است که به قصد تبرع صورت گرفته باشد.

همانطور که در بالا هم توضیح داده شد، ماده 336 قانون مدنی در مقام بیان اوصاف کار مورد استیفا بیان می‌کند «... که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد...».

البته اگر شخصی برای انجام عملی که احسان محسوب می‌شود، قبل از انجام عمل، شرط اخذ اجرت کند و سپس عمل را انجام دهد، مستحق اجرت خواهد بود.

نداشتن قصد تبرع

در صورتی که عامل به قصد تبرع، کاری برای دیگری انجام دهد، از آن بابت نمی‌تواند اجرت بخواهد؛ هرچند که برای آن کار در عرف اجرت وجود داشته باشد.

از قسمت اخیر ماده 336 قانون مدنی «...مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.» نیز چنین استنباط می‌شود که اصل بر تبرعی نبودن اقدام عامل است و قصد تبرع، خلاف اصل بوده و باید ثابت شود و تبرعی دانستن عمل نیاز به احراز قصد عامل دارد.

برچسب ها
خبرهای مرتبط
اشتراک گذاری
روی خط سایت ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: