سید هادی قره سید رومیانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، با عبدالکریم حسین زاده رئیس فراکسیون حقوق شهروندی و بهرام پراسایی سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.
در این دیدار در رابطه با همکاری و تبادل نظر بیشتر نمایندگان مجلس و وزارت دادگستری بحث و گفتگو شد.
حسین زاده: وزارت دادگستری پاسخگو به مطالبات مردم است
عبداکریم حسین زاده، گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در خصوص دیدار با معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، اظهار داشت: به نظرم یکی از مسیرهای مهم و اساسی برای ایجاد امنیت پایداربرای سرمایه گذاران داخلی و خارجی این است که امنیت خاطر به طور کامل در فضای کشور وجود داشته باشد.
نایب رئیس فراکسیون امید ادامه داد: نقش اساسی در این مورد با وزارت دادگستری است و این مطالبه بحق مردم و مجلس شورای اسلامی از وزارت دادگستری است.
نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در ایامی که آقای آوایی مسئولیت وزارتخانه را برعهده گرفتند، رنگ و بوی این موضوع مطلوب است و در حال حرکت به سمت تحقق امنیت پایدار هستیم، زیرا امنیت خاطر برای ارزآوری و کشور بسیار مهم است.
وی در رابطه با ارتباط وزارت دادگستری با مجلس شورای اسلامی گفت: تصورم این است که وزارت دادگستری نسبت به دولت قبل میزان و وسعت ارتباطش بهتر شده و نگاه پاسخگوتری نسبت به مطالبات مردم و مجلس دارد و این بسیار خوب است.
رئیس فراکسیون حقوق شهروندی ادامه داد: دستگاههای قضایی و دادگستری،تمایل زیادی به پاسخگویی نداشتند ولی این روند پاسخ دهی و مطلوبی که در این دولت توسط وزارت دادگستری درحال انجام است،به پیشبرد مطلوب تر اهداف وانسجام بیشتر و بهتر کمک میکند.
پارسایی: تعداد بالای رای اعتماد وزیر دادگستری به علت برنامههای وی بود
بهرام پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، پیرامون دیدار با معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، گفت: وزیر دادگستری یکی از وزرایی بود که با رای بسیار بالایی در مجلس انتخاب شد و دلیل این رای آوری،مباحث و برنامههایی بود که آقای وزیر در کمیسیونها و فراکسیونها مطرح کردند.
سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امیدوارم که طبق فرمایشاتی که در آن جلسات داشتند، بتوانند در حیطه وظایف و اختیاراتشان در همان مسیر برای برآورده کردن انتظارات جامعه و انتظارات نمایندگان مردم اثر گذار باشند و وزارت دادگستری را فعالتر در بین اقدامات ارتباطی بین سه قوه ببینیم.