خروج سرمایه از کشور را جدی بگیریم

مدتی است که خبرهای مربوط به بستن قراردادهای همکاری با شرکت های خارجی و همچنین دریافت خطوط اعتباری به تیتر یک رسانه ها تبدیل شده است. جذب سرمایه خارجی در شرایط فعلی که اقتصاد کشور دچار رکود است و منابع مالی داخلی برای سرمایه گذاری کافی نیست حرکتی بسیار مطلوب می باشد اما باید نیم نگاهی هم به خروج سرمایه از کشور داشته باشیم. آمارها نشان می دهند که در سال های اخیر حساب سرمایه منفی تر شده است. به راستی چه عواملی باعث افزایش میزان خروج سرمایه از کشور شده است؟ 

 

به گزارش تابناک اقتصادی، مدتی است که ورود شرکت ها و سرمایه های خارجی و همچنین جذب خطوط اعتباری به تیتر یک رسانه ها تبدیل شده و این موضوع در ماه اخیر و با سر کار آمدن دولت دوازدهم سرعت بیشتری نیز به خود گرفته است. در ابتدا و در دولت یازدهم مسئولین ایران خودرو توانستند قراردادی را در قالب قرارداد مشارکت با شرکت پژوی فرانسه منعقد کنند. همچنین شرکت توتال نیز قراردادی را برای بهره برداری از فاز 11 پارس جنوبی در قالب قرارداد واگذاری امتیاز به امضا رسانید. بانک هایی چون اگزیم بانک کره جنوبی، اگزیم بانک چین و امروز مورخه 30 شهریور 1396 اوبر بانک اتریش قراردادهایی را برای اعطای خطوط اعتباری به ایران با بانک های ایرانی به امضا رساندند. تمامی این موارد خود به نوعی مصداق جذب سرمایه برای کشور است. فارغ از انتقاداتی که گاها به این قراردادها وارد است، این موضوع خود می تواند سرمنشا رونق اقتصادی در کشور باشد. 

نکته ای که در این میان بسیار حائز اهمیت می باشد این است که مسئولین کشور هم اکنون تمام توان خود را بر روی جذب سرمایه خارجی قرار داده اند اما باید گفت در سال های اخیر روند خروج سرمایه از کشور نیز، روندی صعودی بوده است به طوری که طبق آمار بانک مرکزی تراز حساب سرمایه در چهار سال اخیر با شرایط خوبی رو به رو نبوده است. این در حالی است که بعد از اجرایی شدن برجام همگان منتظر ورود سرمایه های خارجی به کشور بودند. نمودار زیر نشان می دهد که در 4 سال اخیر به جز سال 93، خالص حساب سرمایه همواره منفی بوده است و حتی در سال 95 (اولین سال بعد از اجرایی شدن برجام) اوضاع بدتر نیز شده است.

 

همان گونه که از نمودار بالا پیداست در سال 1392 خالص حساب سرمایه منفی 9.3 میلیارد دلار بوده است. منفی بودن حساب خالص سرمایه نشان از آن دارد که خروج سرمایه بیشتر از ورود سرمایه به کشور بوده است. اوضاع حساب سرمایه در سال 1393 بهتر شده است و خالص این حساب در این سال به 0.5 میلیارد دلار افزایش یافته است. در سال 1394 دوباره خالص حساب سرمایه به فاز منفی وارد شده و به منفی 2.5 میلیارد دلار رسیده است. در سال 95 که همگان به دنبال آثار اجرایی شدن برجام و ورود سرمایه های خارجی به کشور و مثبت شدن خالص حساب سرمایه بوده اند اوضاع بدتر نیز شده است و این حساب به منفی 18.3 تنزل یافته است و این نشان می دهد که در سال 95 خروج سرمایه از کشور از ورود سرمایه به کشور به شدت پیشه گرفته است. 

اما علت این عدم موفقیت ما در جذب سرمایه خارجی و همچنین صعودی تر شدن خروج سرمایه از کشور حتی در سال بعد از اجرایی شدن برجام چیست؟ نمایندگان موسسه خدمات دهی "پرایس‌ واتر هاوس‌کوپرز" که در 27 شهریور ماه سال جاری در اتاق تهران حضور یافته بودند، عدم شفافیت در صورت ‌های مالی شرکت ‌های ایرانی و فهم نادرست قوانین کسب ‌و کار بین ‌المللی را دو مانع عمده بر سر راه جذب سرمایه خارجی در کشورمان عنوان نمودند. همچنین مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز رتبه نامناسب کشور در شاخص های بین المللی را یکی دیگر از عوامل عدم موفقیت در جذب سرمایه خارجی عنوان نمود. از طرفی نبود حقوق مالکیت برای سرمایه گذاران و تهدید سرمایه آن ها خود عاملی بوده است که در سال های اخیر موجب شده تا میزان خروج سرمایه از کشور افزایش یابد. مصداق این سخن نیز صحبت های محمود علوی وزیر اطلاعات می باشد که در مورخه 9 شهریورماه امسال در جلسه شورای گفت ‌و گوی دولت و بخش خصوصی لرستان بیان شد. وی در این جلسه گفت: «سرمایه‌گذار باید بداند صاحب اول و آخر مالش خودش است و به اندک بهانه ‌ای مال او مصادره نمی ‌شود. اگر بحث مصادره در کشور پایان نیابد، انتظار سرمایه ‌گذاری هم نباید داشت.» 

به هر صورت بهتر است تیم اقتصادی دولت دوازدهم علاوه بر اینکه به فکر جذب سرمایه خارجی است، کمی هم به فکر حفظ سرمایه های موجود در داخل کشور باشد و اقداماتی را در جهت شناسایی و رفع عوامل تشدید کننده خروج سرمایه صورت دهد.