کد خبر: ۷۱۸۶۶۰
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۱۸ 05 August 2017
هفت نفر از ۹ متهم پرونده مدیران کانال‌های تلگرامی با قرار وثیقه در آزادی به سر می‌برند. 

به گزارش ابتکار، اواخر اسفند سال 95 بود که تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی بر اساس آنچه اتهامات ضدامنیتی و مسائل خلاف عفت عمومی اعلام شده، بازداشت شدند. 

این پرونده 9 متهم دارد که در همان ابتدا، دو نفر از متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند. 

برای هفت متهم دیگر نیز پس از تکمیل تحقیقات در دادسرا، کیفرخواست صادر و به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد که قاضی صلواتی رئیس شعبه دادگاه انقلاب، برای متهمان، قرار وثیقه صادر کرد. 

تا کنون 5 نفر از متهمان با تامین قرار، آزاد شده‌اند و دو متهم باقیمانده که یکی از آنها قرار صادره را تامین کرده و احتمالاً اوایل هفته آتی آزاد می‌شود اما احمدنیا مدیر کانال تلگرامی و سایت اصلاحات نیوز هنوز نتوانسته وثیقه صادره را تامین کند. 

برای هر هفت متهم این پرونده، وثیقه 500 میلیون تومانی صادر شده است.

حسن روحانی رئیس جمهور 21 فروردین 95 در نشست خبری خود درباره بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی گفته بود: « یکی از شیوه هایی که برخی‌ها به کار می برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می برند که دو شبی به قول برخی‌ها آب خنک مستحبی زندان را بخورد. 

حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عده‌ای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم. ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی مرتکب نشده‌اند.»

 روحانی گفته بود که «من دوباره تکرار کردم تا این شرایط را پیگیری کنند، الان هم وزیر کشور، دادگستری و اطلاعات پیگیر این ماجرا هستند تا به من گزارش دقیقی ارائه دهند.

 اگر گزارش اولیه‌ای که وزیر اطلاعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم درست نباشد حتما به اطلاع مردم خواهم رساند.» دو روز بعد یعنی 23 فروردین غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه‌قضائیه اعلام کرد که افراد دستیگر شده، اتهام ضد امنیتی و برخی نیز مسائل خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن داشتند.

 او گفت که «این اتهامات بر اساس گزارش رسمی مطرح شده و دادستان طبق موازین قانونی برای دستگیری افراد اقدام کرده است. 

تعدادی از این‌ها در بازداشت هستند و پرونده در دادسرا در مرحله رسیدگی است. 

علی‌القاعده آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند که مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده یا نشده، وزیر اطلاعات نیست و من خودم زمانی وزیر اطلاعات بودم.» 

محسنی اژه‌ای در یکی از نشست‌های خبری خود گفته بود که در ارتباط با مدیران کانال‌های تلگرامی، مطالبی درباره وزیر اطلاعات مطرح است و به همین خاطر وزیر اطلاعات حق اظهارنظر در این باره ندارد.
اشتراک گذاری
روی خط سایت ها
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر: