بازار سرمایه ناتوان، بازار پول نگران
سالیان متمادی است که دولت‌های ما با ایجاد انواع محدودیت‌ها برای بانک‌ها و نرخ سود آنها به زعم خودشان می‌خواهند نقدینگی موجود در جامعه را از بازار پول به سوی بازار سرمایه تغییر دهند و سال‌هاست داریم می‌نویسیم و هشدار می‌دهیم که روانشناسی رفتاری اکثریت قریب به اتفاق صاحبان نقدینگی خرد و متوسط در کشور ما با آنچه در جوامع غربی و اقتصادهای آزاد مشاهده می‌کنیم، متفاوت است و بانک‌محور بودن اقتصاد ما هم ریشه در همین روانشناسی رفتاری صاحبان نقدینگی دارد.
به گزارش جهان صنعت، سالیان متمادی است که دولت‌های ما با ایجاد انواع محدودیت‌ها برای بانک‌ها و نرخ سود آنها به زعم خودشان می‌خواهند نقدینگی موجود در جامعه را از بازار پول به سوی بازار سرمایه تغییر دهند و سال‌هاست داریم می‌نویسیم و هشدار می‌دهیم که روانشناسی رفتاری اکثریت قریب به اتفاق صاحبان نقدینگی خرد و متوسط در کشور ما با آنچه در جوامع غربی و اقتصادهای آزاد مشاهده می‌کنیم، متفاوت است و بانک‌محور بودن اقتصاد ما هم ریشه در همین روانشناسی رفتاری صاحبان نقدینگی دارد. در آن جوامع خرید و فروش سهام در بازار سرمایه به یک فرهنگ فراگیر تبدیل شده همچنان که خرید انواع بیمه‌های عمر و زندگی و حوادث برای مردم آن جوامع یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است در حالی که خرید این نوع بیمه‌نامه‌ها جایی در سبد هزینه درصد بسیار بالایی از شهروندان و خانوارهای ایرانی ندارد ولی متاسفانه سیاستگذاران نظام بانکی ما در تصمیم‌گیری‌های خود توجهی به روانشناسی رفتاری دارندگان نقدینگی خرد و متوسط در جامعه ما نشان نمی‌دهند و با این بی‌توجهی‌ها موجبات بی‌ثباتی نظام بانکی و نگرانی سپرده‌گذاران در بانک‌ها را فراهم می‌سازند که تازه‌ترین این تصمیم‌گیری‌ها مربوط به ادغام بانک‌ها در یکدیگر است بی‌آنکه به مردم بگویند کدام بانک‌ها و در چه زمانی قرار است در هم ادغام شوند هرچند پرداختن به این امر مهم بحث جداگانه و مفصلی را می‌طلبد.
رویگردانی دارندگان نقدینگی خرد و متوسط از سرمایه‌گذاری در بازار معاملات سهام دلایل گوناگونی دارد که نخستین و مهم‌ترین آن شفاف نبودن معاملات بورس و وضعیت واقعی سهام شرکت‌هایی است که در بورس به معرض فروش گذاشته می‌شوند. دومین دلیل شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌هایی است که یا در مالکیت دولت هستند یا در مالکیت نهادها و ارگان‌هایی که دولت اشراف و نظارت لازم را بر عملکرد مالی آنها ندارد. یکی دیگر از دلایل بی‌میلی اکثریت قریب به اتفاق دارندگان نقدینگی خرد و متوسط از فعالیت در بازار سرمایه، عدم اعتماد آنها به صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و گزارش عملکردی است که آنها در مجامع سالانه خود به سهامداران ارائه می‌دهند و در کمال تاسف مدیران و مسوولان بازار سرمایه هم به دلیل عمر مدیریتی کوتاه‌مدتی که دارند، تلاش لازم را برای شفاف‌سازی امور و جلب اعتماد دارندگان نقدینگی به عملکرد این بازار به خرج نداده‌اند. از دیگر دلایل عدم گرایش افراد دارای نقدینگی بلااستفاده از ورود به بازار معاملات سهام، عدم دسترسی سهل و آسان آنها به کارگزاری‌ها و مراکز خرید و فروش سهام است که این وضعیت درست در نقطه مقابل وفور شعب بانک‌های خصوصی و دولتی در سطح تمام شهرهای بزرگ و کوچک و بعضا حتی در روستاهای کشور قرار دارد. چنین وضعیتی به علاوه مزیت‌های دیگر سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به دارندگان نقدینگی امکان می‌دهد هر زمان که اراده کنند در شعبه بانکی نزدیک به محل کار یا سکونت خود اقدام به سپرده‌گذاری کنند و بدون دغدغه و نگرانی سود سالانه ثابت و مشخصی را بابت سپرده‌های خود دریافت دارند حال آنکه برای فعالان خرد و کلان بازار سرمایه در کشور ما چنین اطمینان‌خاطری وجود ندارد. اضافه بر اینها با گسترش چشمگیر بانکداری الکترونیکی در کشور ما در سال‌های اخیر آن دسته از سپرده‌گذاران و مشتریان بانک‌ها که به قدر کافی با اینترنت و کاربری‌های آن آشنایی دارند، حتی می‌توانند بدون نیاز به حضور در شعب بانک‌ها از بسیاری از خدمات بانکی در سفر و حضر استفاده کنند. دلایل بسیار دیگری درخصوص شکل‌گیری روانشناسی رفتاری دارندگان نقدینگی در کشور ما با محوریت سپرده‌گذاری در بانک‌ها و رویگردانی از فعالیت در بازار سرمایه وجود دارد که یکی از آنها حبابی شدن ناگهانی قیمت سهام برخی از شرکت‌ها و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید سهام شرکت‌هایی خاص و کوتاه‌زمانی بعد ترکیدن حباب و تشکیل صف‌های فروش سهام همان شرکت‌ها در بورس است که تاکنون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی شفاف و توضیحات قانع‌کننده‌ای از سوی گردانندگان بورس به افکار عمومی داده نشده و همه چیز در پرده ابهام باقی مانده است. حتی کارگزاری‌های تاسیس‌شده از سوی بانک‌ها هم تحت تاثیر همین ابهام‌ها و عدم شفافیت‌ها از این قاعده کلی مستثنی نبوده‌اند. به خاطر همین عدم شفافیت‌هاست که مشاهده می‌کنیم امروز صرفا گروه‌های خاصی از جامعه و صاحبان نقدینگی سرمایه خود را در خرید و فروش سهام شرکت‌ها به کار انداخته‌اند.
از سوی دیگر این واقعیت هم نباید فراموش شود که باز برخلاف اقتصادهای آزاد، در کشور ما سپرده‌های مردم به مثابه هوای تنفس و شیشه عمر بانک‌هاست که بدون آن ادامه حیات برای بانک‌ها خصوصا بانک‌هایی که به دولت، نهادها و ارگان‌ها وابسته نیستند، غیرقابل تصور است و در چنین شرایطی اگر بانک‌ها نرخ سودهایی پرجاذبه و بالاتر از نرخ رسمی تورم به سپرده‌گذاران نپردازند، قادر به جذب سپرده و تامین منابع برای کمک به توسعه اقتصادی کشور نخواهند بود. به کلام دیگر پرداخت نرخ سودهای پرجاذبه به سپرده‌گذاران و تامین انتظارات سهامداران، تامین هزینه‌های جاری و پرسنلی قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. اما نکته‌ای که متاسفانه همیشه از نظر سیاستگذاران بازار پولی و بانکی در کشور ما دور می‌ماند در واقع همان روانشناسی رفتاری صاحبان نقدینگی است که اگر از سپرده‌گذاری در بانک‌ها احساس رضامندی نکنند، بنا بر همان دلایلی که برشمرده شد، نقدینگی خود را برای خرید و فروش سهام به بازار سرمایه نمی‌برند بلکه آنها را در فعالیت‌های واسطه‌‌گری و دلالی و سوداگری‌هایی که واجد هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد کشور نیست، به کار می‌اندازند و بازار سیاه برای نیازمندی‌های مردم ایجاد می‌کنند که زیان آنها به مراتب سنگین‌تر از کاهش نرخ سود بانکی و ایجاد دیگر محدودیت‌ها برای بانک‌های کشور خواهد بود.
سیاستگذاران نظام بانکی ما باید این واقعیت را بپذیرند که تا زمانی که دولت و نهادها و ارگان‌ها درصد بالایی از تصدی‌گری‌های اقتصادی را در دست دارند و عنصر شفافیت، غایب بزرگ صحنه فعالیت‌های اقتصادی و بازار سرمایه در کشور ما محسوب می‌شود، تنها نتیجه ایجاد محدودیت برای بانک‌ها چه از طریق کاهش نرخ سود سپرده‌ها یا حالا توسل به حربه ادغام، بحرانی‌تر شدن وضعیت بانک‌ها و خالی شدن خزانه آنها از منابع خواهد بود و سبب خواهد شد تا همین کورسویی که بانک‌ها برای تامین مالی و نقدینگی در گردش فعالان اقتصادی به وجود آورده‌اند، خاموش شود. در شرایطی که با وجود تک‌رقمی شدن نرخ تورم سیر صعودی قیمت‌ها با ضربه زدن به قدرت خرید مردم ادامه دارد، چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت نقدینگی خود را با نرخ‌های دستوری تعیین‌شده از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند. در چنین شرایطی حتی از بزرگ‌ترین بانکداران دنیا هم کاری برای تداوم حیات بانک‌های ما ساخته نخواهد بود. بدون تردید رگه‌هایی از تخلف‌های کوچک و بزرگ در بانک‌های ما وجود دارد اما راه برخورد با این تخلفات و اصلاح عملکرد بانک‌ها، تضعیف بنیه مالی و به زانو درآوردن آنها نیست. نگاه جزیره‌ای به تخلفات بانکی بدون توجه به مشکل نبود شفافیت در کل فعالیت‌های اقتصادی کشور و انواع و اقسام منافذی که در این اقتصاد برای رانت‌خواری وجود دارد، راه به جایی نخواهد بود. در تصمیم‌گیری‌ها حقوق سپرده‌گذاران بانکی و امنیت خاطر آنها را هم در نظر داشته باشیم و روانشناسی رفتاری آنها را هم به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار بپذیریم.
