معاون امور مجلس رئیس‌جمهور در واکنش به اظهارات یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در مورد دولت یازدهم و ادعای معطل گذاشتن قانون، تاکید کرد: آقای رئیس جمهور و اعضای دولت همواره خود را ملزم به اجرای قوانین دانسته و می‌دانند.
به گزارش ایسنا حسینعلی امیری گفت: دولت یازدهم از بدو شروع به کار همواره خود را ملزم به اجرای قوانین دانسته و ریاست محترم جمهوری در اجرای ماده یک قانون مدنی مبنی بر امضاء و ابلاغ قوانین در موعد قانونی اهتمام ویژه ای داشته اند.
وی افزود: از ابتدای دولت یازدهم تاکنون تعداد 201 فقره قانون ابلاغی از سوی مجلس شورای اسلامی (78 فقره طرح و 123 فقره لایحه) از سوی ریاست محترم جمهوری ابلاغ و در روزنامه رسمی چاپ گردیده است.
معاون رئیس جمهور گفت: آمار مقایسه ای در این بخش بین عملکرد دولت دهم و یازدهم نشان می دهد که تعداد 33 فقره قانون از سوی رییس جمهور دهم امضاء و ابلاغ نگردیده است.
وی یادآور شد: با عنایت به ماده یک قانون مدنی و تبصره آن معطل گذاشتن قانون هیچ مفهوم حقوقی ندارد. به هر حال قوانین مصوب مجلس چه ظرف پنج روز توسط رئیس جمهور ابلاغ گردد و چه بر اساس تبصره ماده 1 قانون مدنی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی دستور چاپ و انتشار آن صادر گردد، 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجراست مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده با شد. بنابراین معطل گذاشتن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی بی معنا است.
