تورم کدام دولت کمرشکن‌تر است؟
همانگونه که در زمان اوج تورم در سالهاي 69 تا 75، شاخص قيمتها طي اين 6 سال حدود 5 برابر شده بود، شاخص دستمزدها طي همين دوره حدودا 6 برابر گرديد؛ يعني نه تنها دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزايش يافت.
با رسيدن نرخ رسمي تورم در ماه گذشته به مرز 20 درصد و تشديد گراني ها، بحث افزايش قيمتها، بعد سياسي نيز پيدا كرده است و هواداران دولت در پي دفاع از عملكرد خويش و برتر نشان دادن كارنامه خود در مديريت بازار از ديگر دولت‌ها هستند.
در اين يادداشت قصد دفاع از دولت‌ها را نداريم و تنها شرايط اقتصادي و عوامل مؤثر بر گراني‌هاي دو دوره که بيشتر مورد اشاره سياسيون قرار مي‌گيرد، بررسي مي‌شود. از آنجا که بسياري تلاش خود را بر مقايسه شرايط كنوني با وضعيت اقتصادي كشور در سالهاي 73 و به ويژه 74 متمركز كرده‌اند، به گونه‌اي که طيف اقتصاددانان مجلس هفتم، از جمله احمد توكلي و الياس نادران و حتي غلامعلي حداد عادل، نيز در ماه‌هاي اخير چندين بار با تكرار تورم 35 درصدي سال 73 و 49 درصدي سال 74 و مقايسه آن با شرايط فعلي بر برتري عملکرد د سال اخير بر عملکرد اقتصادي آن سال‌ها در مديريت بازار تأكيد داشته‌اند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد مقايسه شرايط اقتصادي سالهاي 73 و 74 با سالهاي 85 و 86، بتواند معيار مناسبي جهت ارزيابي جهت‌گيري‌هاي اقتصادي ارايه كند...
اقتصاد كشور در سالهاي 73 و 74، شرايط كاملا متفاوتي را با 85 و 86 تجربه مي‌كند، در آن دوره كه پس از پايان جنگ اول خليج فارس، بازار نفت شوك سقوط قيمتها را تجربه مي‌كرد، درآمد نفتي كشور به شدت كاهش يافته و سالانه به حدود چهارده ميليارد دلار رسيد. اين كاهش در شرايطي بود كه به دليل سياست‌هاي انبساطي سالهاي 70 تا 72، حجم بدهي‌هاي ارزي كشور سنگين شده بود و كشور ناگزير بود از درآمد نفتي، بخشي را هم صرف بازپرداخت بدهي‌ها كند. بنابراين ارز حاصله از فروش نفت كه مهمترين ابزار دولت براي كنترل تورم است، عملا قابل استفاده نبود؛ چراكه دولت‌ها در ايران که متكي به نفتند، با دو شيوه تورم را كنترل مي‌كنند؛ شيوه نخست با استفاده از واردات و پاسخ به تقاضاي مازاد موجود در بازار كه منجر به افزايش قيمتها شده و شيوه دوم با فروش ارز به صورت رسمي يا غيررسمي و جمع‌آوري نقدينگي موجود در بازار كه از يك سو مانع افزايش تقاضا شده و از سوي ديگر، ريال مورد نياز دولت را تأمين مي‌كند.
در سالهاي 73 و 74 به دليل پايين بودن قيمت نفت، هيچ‌يك از اين راه‌ها عملي نبود. بنابراين دولت امكان كنترل سريع نرخ تورم را از دست داد. اما در سالهاي 85 و 86 با وجود قيمت نفت در حد 65 دلار در سال 1385 و 75 دلار در سال 1386 كه درآمد نفتي كشور را بنا بر اعلام بانك مركزي، به 62.5 ميليارد دلار در سال 1385 و هفتاد ميليارد دلار در سال 86 رسانده است، دولت حداكثر استفاده از منابع ارزي را براي كنترل بازار انجام داد، به شكلي كه واردات در سال گذشته به رقم بي‌سابقه پنجاه ميليارد دلار رسيده و در سال جاري نيز از مرز 55 ميليارد دلار عبور مي‌كند.
بنابراين در مقايسه شرايط اقتصادي با توجه به چهار برابر شدن درآمد نفتي کشور و واردات سالهاي 85 و 86 نسبت به 73 و 74 كه واردات كشور در حد دوازده ميليارد دلار بود، تورم موجود بيش از حد مورد انتظار بوده است...
همانگونه که در زمان اوج تورم در سالهاي 69 تا 75، شاخص قيمتها طي اين 6 سال حدود 5 برابر شده بود، شاخص دستمزدها طي همين دوره حدودا 6 برابر گرديد؛ يعني نه تنها دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزايش يافت، بلکه قدرت خريد حقوق بگيران در اين دوره بهبود يافت؛ هر چند درآمد برخي قشرهاي ضعيف جامعه مانند کشاورزان چندان رشد نداشت و فشار سنگيني را تحمل کردند.
اما نگاهي به وضعيت اقتصاد كشور در سالهاي اخير نشان ميدهد كه بنا بر تمامي شاخص‌هاي اقتصادي، تورم موجود در ايران، تورمي ركودي است. به طور مثال، نرخ افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 1386، 9 درصد كمتر از تورم رسمي اعلام‌شده از سوي دولت بوده است يا نرخ بيكاري ـ گرچه تک رقمي اعلام مي‌شود! ـ همچنان در حد 12 درصد باقي مانده است و نرخ تشكيل سرمايه نيز به نصف سالهاي گذشته كاهش يافته است.
اما در مقابل شرايط سالهاي 73 و 74 و رونق اقتصادي آن دوره، تحمل تورم بالاتر از 30 درصد براي جامعه، آسان‌تر از تورم كنوني مي‌نمود...
متن کامل را در ستون «گزارش» بخوانيد.
در اين يادداشت قصد دفاع از دولت‌ها را نداريم و تنها شرايط اقتصادي و عوامل مؤثر بر گراني‌هاي دو دوره که بيشتر مورد اشاره سياسيون قرار مي‌گيرد، بررسي مي‌شود. از آنجا که بسياري تلاش خود را بر مقايسه شرايط كنوني با وضعيت اقتصادي كشور در سالهاي 73 و به ويژه 74 متمركز كرده‌اند، به گونه‌اي که طيف اقتصاددانان مجلس هفتم، از جمله احمد توكلي و الياس نادران و حتي غلامعلي حداد عادل، نيز در ماه‌هاي اخير چندين بار با تكرار تورم 35 درصدي سال 73 و 49 درصدي سال 74 و مقايسه آن با شرايط فعلي بر برتري عملکرد د سال اخير بر عملکرد اقتصادي آن سال‌ها در مديريت بازار تأكيد داشته‌اند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد مقايسه شرايط اقتصادي سالهاي 73 و 74 با سالهاي 85 و 86، بتواند معيار مناسبي جهت ارزيابي جهت‌گيري‌هاي اقتصادي ارايه كند...
اقتصاد كشور در سالهاي 73 و 74، شرايط كاملا متفاوتي را با 85 و 86 تجربه مي‌كند، در آن دوره كه پس از پايان جنگ اول خليج فارس، بازار نفت شوك سقوط قيمتها را تجربه مي‌كرد، درآمد نفتي كشور به شدت كاهش يافته و سالانه به حدود چهارده ميليارد دلار رسيد. اين كاهش در شرايطي بود كه به دليل سياست‌هاي انبساطي سالهاي 70 تا 72، حجم بدهي‌هاي ارزي كشور سنگين شده بود و كشور ناگزير بود از درآمد نفتي، بخشي را هم صرف بازپرداخت بدهي‌ها كند. بنابراين ارز حاصله از فروش نفت كه مهمترين ابزار دولت براي كنترل تورم است، عملا قابل استفاده نبود؛ چراكه دولت‌ها در ايران که متكي به نفتند، با دو شيوه تورم را كنترل مي‌كنند؛ شيوه نخست با استفاده از واردات و پاسخ به تقاضاي مازاد موجود در بازار كه منجر به افزايش قيمتها شده و شيوه دوم با فروش ارز به صورت رسمي يا غيررسمي و جمع‌آوري نقدينگي موجود در بازار كه از يك سو مانع افزايش تقاضا شده و از سوي ديگر، ريال مورد نياز دولت را تأمين مي‌كند.
در سالهاي 73 و 74 به دليل پايين بودن قيمت نفت، هيچ‌يك از اين راه‌ها عملي نبود. بنابراين دولت امكان كنترل سريع نرخ تورم را از دست داد. اما در سالهاي 85 و 86 با وجود قيمت نفت در حد 65 دلار در سال 1385 و 75 دلار در سال 1386 كه درآمد نفتي كشور را بنا بر اعلام بانك مركزي، به 62.5 ميليارد دلار در سال 1385 و هفتاد ميليارد دلار در سال 86 رسانده است، دولت حداكثر استفاده از منابع ارزي را براي كنترل بازار انجام داد، به شكلي كه واردات در سال گذشته به رقم بي‌سابقه پنجاه ميليارد دلار رسيده و در سال جاري نيز از مرز 55 ميليارد دلار عبور مي‌كند.
بنابراين در مقايسه شرايط اقتصادي با توجه به چهار برابر شدن درآمد نفتي کشور و واردات سالهاي 85 و 86 نسبت به 73 و 74 كه واردات كشور در حد دوازده ميليارد دلار بود، تورم موجود بيش از حد مورد انتظار بوده است...
همانگونه که در زمان اوج تورم در سالهاي 69 تا 75، شاخص قيمتها طي اين 6 سال حدود 5 برابر شده بود، شاخص دستمزدها طي همين دوره حدودا 6 برابر گرديد؛ يعني نه تنها دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزايش يافت، بلکه قدرت خريد حقوق بگيران در اين دوره بهبود يافت؛ هر چند درآمد برخي قشرهاي ضعيف جامعه مانند کشاورزان چندان رشد نداشت و فشار سنگيني را تحمل کردند.
اما نگاهي به وضعيت اقتصاد كشور در سالهاي اخير نشان ميدهد كه بنا بر تمامي شاخص‌هاي اقتصادي، تورم موجود در ايران، تورمي ركودي است. به طور مثال، نرخ افزايش حقوق كاركنان دولت در سال 1386، 9 درصد كمتر از تورم رسمي اعلام‌شده از سوي دولت بوده است يا نرخ بيكاري ـ گرچه تک رقمي اعلام مي‌شود! ـ همچنان در حد 12 درصد باقي مانده است و نرخ تشكيل سرمايه نيز به نصف سالهاي گذشته كاهش يافته است.
اما در مقابل شرايط سالهاي 73 و 74 و رونق اقتصادي آن دوره، تحمل تورم بالاتر از 30 درصد براي جامعه، آسان‌تر از تورم كنوني مي‌نمود...
متن کامل را در ستون «گزارش» بخوانيد.
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۰
با سلام شما را به خدا همه چيز بالاي 50درصد افزايش خورد حتي تخم مرغ ولي ببينيم كارگر بدبخت چه قدر افزايش ميخورد شمارا به خدا مسكن 3 برابر والي آخر... يك زره به فكر كارگر باشيد نمدانم من چكار كاري انجام دهم صبح از 5 صبح تا7 شب و آخر ماه هيچ تورم به خدا بالاست ولي حقوق كارگر ؟؟ يكي از علل مهم تورم در سال 1374 اجراي سياست تك نرخي شدن ارز و از بين رفتن چند گانگي در بازار ارز بود به طوري كه تا قبل از سال 1372 نرخ ارز 7 تومان بود. يعني دولت در قبال هر دلار حاصل از صادرات نفت كه به بانك مركزي مي داد 7 تومان دريافت مي كرد. اما با اعمال سياست تك نرخي شدن ارز دولت در ازاي هر دلار 175 تومان از بانك مركزي دريافت مي كرد كه نسبت به حالت قبلي فروش هر دلار توسط دولت به بانك مركزي باعث 168 تومان اضافه تزريق ريال به جامعه مي شد. كه علت عمده تورم نيز ناشي از اين تزريق نقدينگي به جامعه بود. اما در شرايط فعلي كه ارز سال هاست تك نرخي شده، چند گانگي و رانت در بازار ارز از بين رفته و همچنين با كوله باري از تجربه هاي گذشته انتظار مي رود كه مسئولان مملكتي بهتر عمل كنند. بسيارگزارش خوبي تهيه شده است واقعا درسال85 و86 قدرت خريدكارمندان كاهش چشمگري داشته است وتورم فشاربسيارزيادي به كارمندان واردنموده است اگر به همين منوال درسال آينده پيش برود خيلي از اقشاركم درآمدله خواهندشد.خدابه مردم رحم نمايدوبه دادآنهابرسد.
تورم هر عددی که می خواهد باشد واقعیت زندگی مردم را دریابید برسید به داد مردم واقعا فشار بسیار زیادی بر قشر متوسط و طبقه محروم جامعه می باشد حالا هی دعوا بر سر عدد تورم چه مشکلی را حل می کند به داد مردم برسید هنوز مشکل پودر شوینده داریم ! هر روز مرغ گران می شود نان همینطور نان لواش در تهران شد 20 تومان به بهانه بزرگ شدن نان !!! واقعا عدد تورم چه اهميتي براي من کارمند دارد؟ به خدا اگر تورم 50 درصد باشد ولي من شرمنده روي خانواده خود نباشم راضي هستم. روز به روز بايد از چيزي بزنيم تا بتوانيم به آخر ماه برسيم. مطمئن هستم با اين اوضاع سال ديگر خانه هم براي زندگي پيدا نخواهيم کرد. چه بايد کرد؟ داستان تورم ما شده اندازه سکه 25 تومانی که 2 برابر سکه 50 تومانی است. این تورم 12 درصدی سالهای اخیر خیلی بزرگتر از تورم 35 درصدی سال 72 هست مساله اصلي كه در اين تحليل هم به خوبي به آن اشاره شده پايين نيامدن قدرت خريد مردم در شرايط تورمي است كه در سالهاي 72 الي 75 به نسبت به نحو مناسبي انجام شد يعني با وجود تورم، درآمد اكثر اقشار جامعه نيز به نسبت افزايش مي يافت كه در اين دو سال اخير اينگونه نبوده است...مساله ديگر هم تفاوتهاي چشمگير شرايط كشور در آن زمان و زمان حال است كه در مطلب و يكي از كامنت ها(در مورد نرخ فروش ارز) به خوبي به آن اشاره شده است.
مطلب خوب و كارشناسي بود از سايت تابناك متشكرم و اميدوارم اينگونه تحليلهاي كارشناسي در سايت شما ادامه يابد.
من دز سال 73 مقدار 15000 تومان حقوق می گرفتم و آخر ماه هم پس انداز داشتم. حالا 550000 تومان حقوق می گیرم و از بیستم ماه بی پولم.!! آقایان لطفاً کمی از بازار بدون کنترل مسکن بگویید که تا 80 درصد از درامد خانوارهای بدون مسکن را در خود می بلعد و همچنان عنان گسیخته به پیش می تازد عدد تورم رو ولش بگو چند وقته گوشت نخوردیم واللا سابق که قیمت 0.5 تومن و یک تومن و اینطوری زیاد میشد. اما دیروز که رفتم نون بخرم، نون 15 تومنی شده بود 20 تومن! اگه تورم درست محاسبه بشه و جنسهای درجه 3 چین از محاسبات خارج بشه و اقلامی که افزایش قیمت زیادی داشتن از سبد حمایتی خارج نشه اون موقع معلوم می شه چه خبره باتشكر از شما كه شفاف واقعيت هاي اقتصادي را بيان ميكنيد .كاري كه معمولا دولتمردان از آن سر باز ميزنند گويي با مردم فاصله اي شديد دارند و انگار نه انگار كه همين ملت به انها راي دادند...
اما متاسفانه در كشور ما همه فقط ميگويند اينگونه است و... و بد است چرا كسي نميگويد بايد چه كرد؟ مردم ما تا كي بايد از سود اين نعمت خدادادي محروم باشند ؟ آقايان مسول يا غير مسول اما دلسوز كدام مصلحت را ميبينند كه نميگويند چه كنيم؟
به خدا قسم جوانان ما سرخورده شدند هيچ اميد و انگيزه اي براي زندگي با رفاه متوسط در آينده ندارند ...
تا كي بايد بگوئيم اين چنين شد ؟
چرا هيچ برنامه مشخصي براي تغيير شرايط وجود ندارد؟
حالا باز هم بگوئيم فلان دولت خوب بود فلاني خراب كرد . اين به مردمي كه زير بار تورم خم شده اند جز تشنج چه چيزي ميدهد؟
دوستان حالا چه كنيم......؟
آیا کسی به این فکر بوده که نرخ تورم را بدون تاثیر افزایش دستمزدها حساب و بعدش با نرخ افزایش دستمزد مقایسه کند و به مردم بگوید که اگر کارمندند از کجا بیاورند؟؟؟؟خوش به حال شاگرد مغازه ها که بعد چند سال دکاندار میشوند!!!
در سال 84 پایه حقوق من 134000 تومان بود قیمت خانه در گوهردشت کرج متری 600 هزار تومان الان پایه من 200 هزارتومان است قیمت آپارتمان 1500 هزارتومان ،آن زمان روزی 1000 تومان کرایه ماشین مدادم الان 3000 تومان با التماس . تورم در ایران برابری میکند با تورم در امریکا در امریکا هم هر روز که برای خرید هر چیز از مواد غذائی گرفته تا همه چیز دیگر از روز قبل گرانتر شده است کمر مردم در حال شکستن است منتهی مال ما را در بلندگوهای جهانی خودی و بیگانه جار میزند ولی مال امریکا را نه .حتی تا یکسال بیش 100 دلار ارزش مناسبی داشت امروز ارزش ان اقلا نصف شده با 100 دلار دیگر نمیشود کاری کرد قیمت گوشت سرسام اورشده همه چیز هر روز گرانتر میشود وفقرا حتی شکم بچه هایشان را هم نمیتوانند سیر کنند به نظر من این به یک معضل جهانی تبدیل شده دوستان در اروبا هم فریادشان به هواست بس این فقط مشكل ایران نیست امیدوارم مسئولان بتوانند تا حدی از شدت این مشكل بزرگ در ایران بکاهند . ببين آقا جون قضيه کاملا روشنه. قراره قشر متوسط نداشته باشيم، پس واسه اينکار بايد اختلاف پولدار و بي‌پول خيلي زياد بشه. من فکر ميکنم اين طرح تا حدود زيادي موفقيت آميز بوده.من يکي که ظاهرا خوب هم کار ميکردم و درآمدم بد نبوده اين روزا به ناچار دارم از تهران پرت ميشم بيرون. تبريک ميگم خيلي خوب برنامه‌ريزي شده بود !!
عزیز آمریکا چه دخلی به ابران داره؟ اونجا حداقل دستمزد ساعتی 7 دلاره مرغ کیلویی 4 دلار اینحا ماهی 130000 تومن یعنی ساعتی 800 تومن مرغ کیلویی 3000 تومن میشه 4 ساعت یک کیلو در برابر 4 ساعت 7 کیلو؟؟؟ !!!!دوست محترم مثل اينكه شما نميدانيد ما فروشند نفت هستيم و اروپا و آمريكا خريدار آن؟؟ پس قاعدتا با افزايش چندبرابري قيمت نفت بايد وضع اقتصادي آنها بدتر شود و وضع ما بهتر. حالا شما به چه منطقي ما را با آنها مقايسه ميكنيد؟!!! تورم در آمريكا 5/2% است و در اتحاديه اروپا به ركورد بيشترين تورم در سي سال گذشته رسيده، يعني:5/3%!من نمي دانم اين دوست عزيز چطور تورم 2 و 3 درصدي آنها را با تورم 20 و 30 درصدي ما مقايسه مي كند.
بنده در سال 1964 وقتي اولين بار به شيكاگو رفتم مي توانستم با 2 دلار يك همبرگر و يك نوشابه بخورم، هنوز هم مي توانم با همين 2 دلار در آمريكا يك همبرگر و يك نوشابه بخورم (يك كم كوچكتر!).
فراموش نكينيم كه تورم به خودي‌خود كلاً بد نيست، اگر اميد به افزايش ولو اندك قيمتها نباشد بسياري از سرمايه‌گذاران اميدي به فعاليت اقتصادي ندارند و اقتصاد دچار ركود مي‌شود. (مثل اوضاع ژاپن در دهه‌ي آخر قرن گذشته). ولي تورم 15 و 20 و 30 درصدي مثل سرطان است.
حل مساله‌ي تورم امروزه يكي از مسايل آشنا براي اقتصاددانان در سرتاسر جهان است و راه‌حلهاي آن ساده و مشخص هستند. يك ذره عقلانيت لازم است...
بالاخره ما متوجه نشدیم که باید دعا کنیم قیمت نفت بالا برود یاپائین بیاید که به سود اقشار آسیب پذیر باشد