tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
۸۴۶۸بازدید
محمدصادق پورابراهیم اهوازی
کد خبر: ۶۳۰۵۸۸
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۶:۴۱ 09 October 2016
امتیاز خبر: 84 از 100 تعداد رای دهندگان 8468
مقدمه
 
در عصر دموکراسی، سخن راندن از دموکراسی امری است سهل و ممتنع. سهل از آن روی که هر فرد از این واژه، معنایی تقریباً درست در ذهن دارد؛ و ممتنع از آن جهت که این واژه در تحول مفهومی خویش در بستر تاریخ، دچار برداشتهای گوناگونی گشته و از درون آن، از «دموکراسی» به «انواع دموکراسی» رسیده است.
 
براین اساس، میتوان گفت که دموکراسی به بیقاعده‌ترین دانش‌واژه سیاسی تبدیل شده است(هیوود1388: 333). نکته مهم در این جا، بر تدقیقهای علمی استوار است. خاصیت بررسی علمی یک پدیده و یا تئوری، تدقیق و وسواس در توصیف، شناخت، تبیین و تحلیل آن است.
در این راستا، یادداشت پیشرو درصدد است تا به معرفی و بررسی دموکراسی انجمنی بپردازد و از این رهگذر به فهم شایسته معنای دموکراسی کمک نماید. برای رسیدن به مقصود این یادداشت، در ابتدا چند تعریف از دموکراسی آورده میشود. پس از آن، انواع دموکراسی بررسی خواهد شد و در آخر، اصل بحث دموکراسی انجمنی از نظر خواهد گذشت. به‌هرروی، این یادداشت شامل بخشهای زیر است: تعریف دموکراسی، تفاوت دموکراسی و جمهوری، انواع دموکراسی، دموکراسی انجمنی.
 
تعریف دموکراسی
 
اگر پذیرفته شود که نظم مطلوبیت دارد، مطابق با این نظمی که افراد به آن تن دادهاند، نیرویی به نام حاکمیت حادث شده که از نیروی تک تک افراد جامعه فراتر رفته و بر آنها اعمال قدرت میکند و در جهت منافع عمومی به آنها جهت می‌بخشد. این نیروی قاهر حاکمیت نام دارد. حال سؤال این است که حاکمیت از سوی کدام مرجع باید اعمال شود؟
 
در این راستا، صحبت از دموکراسی زمانی مطرح میشود که مرجع اعمال حاکمیت، اکثریت اعلام شود. در حکومت اکثریت که متکی بر برابری ذاتی مردم با یکدیگر است؛ مردم مرجع اصلی حق اعمال حاکمیت سیاسی شناخته شده‌اند. یونانیان، ثبات نظم سیاسی را یکی از اصلیترین دلایل ترجیح نظریه حاکمیت اکثریت قلمداد میکردند اما در روایتهای مدرن، مردم حق اعمال حاکمیت دارند چرا که مردم مؤسسان اصلی جامعه و نظم سیاسیاند و بنابراین مرجعیت سیاسی را به دلیل تولید جامعه سیاسی اخذ میکنند(کاشی1387، ص16).
 
معنای دقیق دموکراسی به راحتی مشخص نمیشود. وقتی واژه‌ای برای هر کسی هر جوری معنا میدهد، در خطر آن است که به کل بیمعنا شود. دموکراسی از واژه demokratia یونانی گرفته شده که خود ترکیبی از demos به معنای مردم و kratein یعنی حکومت کردن، قدرت، و یا فرمانروایی است؛ به این ترتیب، دموکراسی یعنی حکومت به وسیله مردم و یا فرمانروایی مردم(قادری1385، ص43 و هیوود1388: ص329 و 328).
 
سنتی وجود دارد مبنی بر این که در بررسی هر واژه و یا مفهوم، معنای آن واژه و یا مفهوم را تبارشناسی میکنند. بدین منظور باید گفت که دموکراسی در یونان باستان واژهای منفی و تحقیرآمیز بود و چندان هم به معنای فرمانروایی همه به کار نمی‌رفت، بلکه اغلب درباره فرمانروایی تودههای تهیدست و ناآگاه معنا میداد(هیوود1388، ص329). در واقع، از دید دو متفکر یونان باستان؛ افلاطون، و ارسطو، دموکراسی مذموم بود. از نظر افلاطون، دموکراسی به دلیل افراط در آزادی، حکومت تلون اغماض و سهلانگاری و بیتوجهی به قوانین است.
 
از نظر ارسطو نیز اگر تعداد حکومتکنندگان زیاد بوده و در عین حال آن حکومت بد باشد یعنی به منافع اشخاص توجه کند به آن دموکراسی گویند و اگر حکومت خوب باشد و در آن، به منافع همه اقشار و جمع توجه شود به آن پلیتی(جمهوری) گویند(ملکوتیان1380، ص13 و 15). ارسطو در حالی که حاضر به قبول فضیلتهای مشارکت عمومی بود، اما نگران بود که مبادا دموکراسی به شکلی از «فرمانروایی توده عوام» درآید(هیوود 1388، ص329).
 
اما به دنبال انقلاب 1789 فرانسه و پس از آن، این واژه از مقولات آشنای حیات اجتماعی اروپاییان گردید و چهره‌ای مثبت یافت. در قرن بیستم نیز اندیشههای مرتبط با نظام دموکراتیک از مهمترین اشتغالات نظری و عملی در زمینه حیات اجتماعی بوده است(قادری1385، ص43). در این جا به دلیل رعایت اختصار از پرداختن به زمینه‌های(context) پیدایی دموکراسی در عصر جدید صرف نظر میشود.
 
تعریف‌های گوناگون دموکراسی
 
در این قسمت تعریف‌های گوناگون از دموکراسی به صورت مختصر ارائه میشود. به طور کلی سه دسته نظریه درباره حکومت دموکراسی وجود دارد: دموکراسی به معنای حکومت اکثریت مردم؛ دموکراسی به معنای حکومت قانون؛ و دموکراسی به معنای حکومت متناوب چندین گروه برگزیده. دموکراسی اکثریتی یا ژاکوبنی همان دیدگاه کلاسیک درباره دموکراسی است که به آرای ژان ژاک روسو باز می‌گردد. براساس این دیدگاه اکثریت هیچگاه اشتباه نمیکند. دموکراسی به این معنا مظهر اراده اکثریت مردم است.
 
دموکراسی به معنای حکومت قانون به این موضوع اشاره دارد که قدرت اساساً خطرناک است و باید به قانون محدود شود. حکومت خوب حکومت محدود است، اما اراده اکثریت محدودیتی بر قدرت محسوب نمی‌شود بلکه ممکن است کار را به خودکامگی و استبداد اکثریت بکشاند. اکثریت نیز باید به وسیله نهادهای قانونی کنترل شود. به نظر برخی مفهوم حکومت اراده اکثریت یا حکومت قانون، ماهیت دموکراسی‌های مدرن را توضیح نمیدهد فلذا این گروه سوم، جوهر دموکراسی را رقابت میان چندین گروه قدرت می‌دانند(بشیریه1385، ص164 و 165).
 
چند تعریف دیگر
 
تعریف پوپر از دموکراسی به قرار زیر است. دموکراسی سازوکاری از نظام سیاسی است که میتوان به وسیله آن حکومتهای نامطلوب یا شرور را از مسند قدرت به زیر کشید. به این ترتیب، دموکراسی‌ها حاکمیت عامه نیستند، بلکه نهادهای تجهیز شدهایاند که خود را از خطر دیکتاتوری حفظ می‌کنند(قادری1385، ص44).
 
تعریفی دیگر از دموکراسی از آبراهام لینکن(شانزدهمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا) است. حکومت مردم، به‌وسیله مردم و برای مردم. این تعریف سه عامل کلیدی از دموکراسی را پیشنهاد می‌کند یکی مسئله اضافه حکومت به مردم که نه‌تنها در معنای بالادست بودن آن بر مردم است بلکه –در معنی گرفتن مشروعیت خویش از الزام و تعهد مردم نسبت به آن حکومت بر اساس رضایت نیز هست؛ دیگری واژه به‌وسیله مردم است، بدین معنی که آن‌ها مشتاقانه در فرایندهای حکومتی مشارکت می‌جویند؛ و سرانجام واژه برای مردم است، یعنی حکومت در پی تحقق رفاه مشترک و حفظ حقوق افراد هست(اشکورکیایی بخش نخست).
 
عده‌ای از متفکران به دموکراسی‌ها بیشتر به عنوان نظام‌های نخبه‌گرا و رقابتی که با آراء مردمی به قدرت میرسند نگریستهاند. در این راستا، از نظر شومپیتر روش دموکراتیک، یک چنان نظم نهادی به منظور رسیدن به تصمیمات سیاسی است که افراد تحت لوای آن به دلیل تلاش رقابت آمیز و با جلب آرای مردم به قدرت تصمیمگیری دست مییابند. در این حالت، دموکراسی فقط یک روش است نه یک هدف(قادری1385، ص44 و 45).
 
از نظر کوهن دو پیش فرض برای دموکراسی وجود دارد: اجتماع و وجود آن، و عقلانیت به عنوان نیروی تمیزدهنده برای شهروندان که در آن رأی هر فرد مبنای تصمیمگیری میشود. البته در این بین، عنصر اراده و اختیار هم باید درنظر گرفته شود چرا که عقل بدون اراده دربرگیرنده تصمیم و حرکت نخواهد بود(همان، ص45). از نظر برخی دیگر، مبانی حکومت دموکراتیک عبارتند از: حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی، اصل تفکیک قوا برای جلوگیری از تمرکز قدرت و نظارت قوا بر یکدیگر، پارلمانتاریسم، اصل نمایندگی(بشیریه1385،ص337).
 
دموکراسی و جمهوری
اشاره به تفاوت میان جمهوری و دموکراسی خالی از فایده نیست. اگر چه ممکن است جمهوری و دموکراسی در یک معنا به کار روند و یا بتوان معنای مشابهی برای این دو واژه در نظر گرفت؛ ولکن با رویکردی تدقیقی تفاوت جمهوری و دموکراسی مشخص خواهد شد. از یک زاویه، «در اندیشه سیاسی قدیم مفهوم حکومت جمهوری در مقابل حکومت سلطنتی به کار میرفت. جمهوری به این معنا، حکومتی آزاد بود که در آن مردم، فارغ از قدرت خودکامه به اداره امور شهر و کشور خویش میپرداختند»(همان،ص344).
 
از زاویه‌ای دیگر در تفکر یونان باستان، از نظر ارسطو جمهوری واژهای مثبت بود و دموکراسی مقولهای منفور به شمار میآمد. به نظر وی، حاکمیت سیاسی یا از سوی یک نفر، یا چند نفر، و یا اکثریت مردم اعمال می‌شود. حکومت خوب یک نفره، پادشاهی؛ حکومت چند نفره خوب، آریستوکراسی؛ و حکومت اکثریت خوب جمهوری(پلیتی) نام دارد. ارسطو به ترتیب حکومت یک نفره بد را تیرانی؛ حکومت چند نفره بد را الیگارشی؛ و حکومت اکثریت بد را دموکراسی مینامد. معیار خوب یا بد بودن حکومت از دیدگاه یونانیان تأمین منافع فردی و یا نفع جمعی بود. اگر حکومت در پی منافع جمع باشد و خیر عمومی را در نظر بگیرد، شکل خوب است و اگر در پی تأمین منافع فردی باشد، شکل بد حکومت مستقر خواهد شد(کاشی1387، ص13).
 
از زاویه‌ای دیگر، میتوان چنین گفت که دائر مدار جمهوری خیر عمومی و دائرمدار دموکراسی نفع عمومی است. نفع به خلاف خیر، نسبتی وثیق با امیال و خواست‌های فردی دارد. همچنین نفع عمومی برخلاف خیر عمومی از طریق سر جمع کردن منافع خصوصی تحصیل می‌شود(همان، ص16 و 17).
 
انواع دموکراسی
 
انواع دموکراسی بر اساس ملاکهای مختلفی به دست میآید. بر حسب این که هدف اصلی حکومت دموکراسی تأمین آزادی فرد، و یا فضیلت مدنی باشد، تعابیر مختلفی از دموکراسی به دست میآید: دموکراسی لیبرال یا دموکراسی مشارکتی در مفهوم روسویی آن (بشیریه1385،ص417).
 
همچنین بر حسب این که آیا اساس دموکراسی حکومت اکثریت است یا حکومت قانون، شکل دموکراسی فرق میکند. در تقسیمبندی دیگر، بر حسب این که آیا دموکراسی تنها به برابری سیاسی افراد از نظر مشارکت در قدرت نظر دارد و یا بر برابری اقتصادی مردم به عنوان مبنای برابری سیاسی هم تأکید میگذارد، دموکراسی لیبرال و دموکراسی اجتماعی از هم جدا میشوند. دموکراسی اجتماعی نیز به دموکراسی صنعتی و دموکراسی صنفی تقسیم می‌شود.
 
تقسیمبندی دیگر بر مشارکت سیاسی مستقیم و یا غیر مستقیم مردم ابرام دارد. بر حسب این که مردم مستقیماً یا به طور غیرمستقیم در سیاست و حکومت مشارکت می‌کنند؛ از دموکراسی مستقیم و دموکراسی مبتنی بر نمایندگی سخن گفته میشود(همان). در دموکراسی مستقیم، مشارکت مستقیم عموم مردم در حکومت وجود دارد که بیشتر در دموکراسی آتن متبلور بود. اما دموکراسیهای معاصر دموکراسیهای غیرمستقیم بوده که مبتنی بر اصل نمایندگی و پارلمانتاریسم هستند(همان، ص337).
 
آشکارترین راه دموکراسی مستقیم، رفراندوم است، یعنی رأی عمومی در مورد مسأله خاصی که انتخاب‌کنندگان را قادر میسازد به جای این که سیاستمدارانی را برگزینند که از طرف آنها تصمیم بگیرند؛ خودشان به طور مستقیم در تصمیمگیری شرکت میکنند. جانبداران دموکراسی مستقیم معتقدند که  پیشرفت تکنولوژی جدید امکانات گسترده‌ای را برای مشارکت عمومی در حکومت فراهم آورده است(هیوود1388، ص331). در این راستا، تقسیم‌بندی دیگر اشاره به دموکراسی پارلمانی و دموکراسی ریاستی دارد که بیشتر ناظر به عملکرد دموکراسی و شیوه حکومتداری است.
 
در یک تقسیم‌بندی دیگر، دموکراسی به انواع دموکراسی شومپیتری(در این حالت، دموکراسی فقط یک روش است نه هدف)، مردمی، لیبرال، مشارکتی، سوسیالیستی، و تدبیری دسته‌بندی میشود. تقسیم‌بندی دیگر دموکراسی‌ها را مبتنی بر سیر تاریخی و تحول مفهومی، به دو مدل کلاسیک و معاصر تقسیم میکند(قادری1385، ص50 و 51).
 
دموکراسی حمایتی و در مقابل آن دموکراسی تکاملی نیز نوع دیگری از تقسیمبندی را در انواع دموکراسی نشان میدهد. همچنین، از نظر هلد دموکراسی‌های معاصر به دموکراسی نخبه‌گرایانه رقابتی(مدل شومپیتر و وبر)، و دموکراسی تکثرگرایانه تقسیم میشوند(همان، ص51 و 52).
 
همچنین ترکیب ایدئولوژی‌هایی چون سوسیالیسم، و یا لیبرالیسم با دموکراسی، اشکال خاصی از دموکراسی را ایجاد کرده است. تقسیم‌بندی دموکراسی براساس ایدئولوژیهای سیاسی میتواند شامل دموکراسی لیبرالی، سوسیال دموکراسی، و دموکراسی اجتماعی شود. در دموکراسی لیبرالی به طور خلاصه، حق مالکیت تقریباً بنیان فرمانروایی دموکراتیک است چرا که حق مالکیت تضمین اساسی آزادی  فرد است. همچنین این دموکراسی بر اصل حکومت محدود مبتنی است چرا که اگر قدرت حکومت کنترل نشود همیشه مستعد است که علیه فرد به یک ستمگر تبدیل شود(هیوود1388،ص234 و 235).
 
در مقابل، سوسیال دموکراسی متضمن تعهدی نسبت به مالکیت جمعی ثروت مولد(سرمایه) و دستیابی به یک جامعه بدون طبقه بود. البته به یک معنا سوسیال دموکراسی واژهای است که در برابر سوسیالیسم انقلابی به کار میرود. این نوع از دموکراسی بیشتر بر اتخاذ استراتژیهای پارلمانی برای رسیدن به اهداف سوسیالیستی تأکید دارد. همچنین این واژه در مقابل واژه احزاب کمونیست به کار میرود که تأکید زیادتری بر اهداف مارکسیستی نسبت به سوسیال دموکراتها دارند(هیوود1387،ص251).
 
دموکراسی اجتماعی نیز نوعی از دموکراسی است که بر تأمین رفاه  اجتماعی و ایجاد دولت رفاهی و توزیع ثروت در جامعه به وسیله دولت تأکید میگذارد. این نوع دموکراسی از لحاظ سیاستهای اجتماعی و اقتصادی در حدوسط میان لیبرالیسم و سوسیالیسم قرار میگیرد(بشیریه1385، ص165).
 
نوع دیگری از دموکراسی، با گذر از دموکراسی لیبرال، دموکراسی مشورتی لقب گرفت. دموکراسی مشورتی نظریه‌ای است که با تکیه بر نظریه‌های پست لیبرال در غرب، مبانی نظریه‌های دموکراسی را نقد میکند. این نظریه بر اثر تحولی که در فهم عقل در اندیشه سیاسی غرب صورت گرفته، به شورا و نظام مشورتی نزدیک شده و هدف خود را برقراری نوعی همنشینی میان آزادی و عدالت بیان می‌کند(میراحمدی1384).
 
در واقع، تحول در فهم عقل مدرن و نقد عقل محوری اندیشه‌های سیاسی غرب، بستر را برای ایجاد این نوع از دموکراسی فراهم نمود. به هر روی، این دموکراسی بیشتر در فضای پست مدرن رشد یافته که با نقد خودبسندگی عقل مدرن و نقد خودبنیادی عقل فردی مدرن، به منظور دستیابی به تصمیمی عقلی، بر ضرورت تأمل و رایزنی عقلی تاکید میکند(میراحمدی1384).
همچنین بر حسب این که آیا اساس دموکراسی، نمایندگی مردم از حوزه‌های جغرافیایی و یا از گروهبندیهای قومی و مذهبی باشد، نوع اصلی دموکراسی رایج، از دموکراسی‌های چندقومی و انجمنی جدا می‌شود(بشیریه1385،ص418). پس از ارائه تعریف‌های گوناگون دموکراسی، و ذکر تقسیم‌بندیهای مختلف پیرامون انواع دموکراسی، بررسی دموکراسی انجمنی از نظر خواهد گذشت.
 
دموکراسی انجمنی
 
با اقتباس از مقاله خوب و جامع آقای «اشکورکیایی» توضیحاتی برای روشن شدن مفهوم دموکراسی انجمنی از نظر خواهد گذشت. رویکرد دموکراتیک در ساده‌ترین شکل خود(دموکراسی اکـثریت) به معنی اداره جـامعه بـر مبنای رأی‌ اکثریت آن جامعه است. دموکراسی اکثریت در جوامع همگن یا کمتر غیر متفرق می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات آن جامعه را حل کند زیرا نخستین شرط تحقق دموکراسی که‌ وجود‌ یک «افکار عمومی متحد» است در جوامع همگن وجـود دارد. امـا در جوامع متفرق و ناهمگون چند قومی که «افکار عمومی متحد» وجود ندارد اجرای دموکراسی اکثریت خود مانعی برای نظم و آرامش جامعه است؛ زیرا‌ در‌ این‌گونه جوامع نتیجه اعمال دموکراسی اکثریت چیزی جز تحمیل و سلطه اکـثریت و اقـلیت نخواهد بـود و به‌عبارت‌دیگر دیکتاتوری اکثریت شکل خواهد گرفت(اشکورکیایی بخش نخست).
 
ویژگی‌های جوامع چندپاره و متکثر
 
دموکراسی انجمنی در جوامع متکثر ظاهر میشود. جامعه متکثر، یک واحد فرهنگی– سیاسی- اجتماعی خاصی است که از گروه‌های قومیتی – زبانی – مذهبی متفاوت و متمایز تشکیل شده و به اصطلاح حالت موزاییکی دارد. به علاوه درون این واحد سیاسی، شکافهای فرهنگی و هویتی خاصی وجود دارند که خرده فرهنگ‌های موجود، هر کدام، خطوط قرمز، باورها و علایق و درخواست‌های بعضاً غیرقابل جمع با یکدیگر دارند. یعنی هر کس از یک حد خاصی بر باورهای خودش بیشتر اصرار بورزد، لاجرم با جامعه به تضاد میرسد(فیرحی1393). همچنین، جوامع چندپاره جوامعي هستند که از شکاف‌های عميق تاريخي و آشتی‌ناپذیر و حذف‌ناپذیر قومي، زباني، مذهبي و هويتي رنج می‌برند و تاريخ خونيني از برتری‌جویی و مبارزه براي به رسميت شناخته شدن و نمايندگي دارند(اشکورکیایی بخش نخست).
 
دموکراسی انجمنی در جوامع ناهمگون
 
حال سؤال این است که چه نوع دموکراسی در جوامع ناهمگون و جوامع چندپاره باید وجود داشته باشد که هم ارزش‌های دموکراتیک حفظ شود و هم این ناهمگونی موجب جنگ و درگیری بین اقوام مختلف نشود(همان).
 
به‌صورت کلی دو نوع الگو و رویکرد برای مدیریت شکاف‌ها و منازعات قومی در جوامع ناهمگون وجود دارد: 1. رویکرد سلطه‌گرانه و قهرآميز، 2. رویکرد غير قهرآميز و اجماعی. در این رویکرد برخلاف رویکرد قهرآمیز که سعی در پاک نمودن صورت‌مسئله دارد(با از بین بردن تنوع فرهنگی) اساساً تنوع و تکثر(پلوراليسم فرهنگی) به رسميت شناخته می‌شود و ثبات و سامان سياسی بر مبنا و الگویی برساخته می‌شود(همان بخش دوم).
 
در رویکرد اجماعی، حـکومت تلاش می‌نماید از طریق بعضی اقدامات توان‌بخش به ‌نوعی سایر اقوام یا‌ گـروه‌های‌ اجـتماعی‌ را یا در قدرت سهیم سازد و یا‌ بـا‌ تعدیل‌ خواسته‌های‌ آن‌ها‌ مـوجب کـاهش تعارضات و اختلافات در جامعه گردد(اشکورکیایی بخش نخست).
مؤلفه‌های کليدي براي تشکيل حکومت کارآمد در جوامع چندپاره‌

پس از طرح بحث این نوع دموکراسی، برای آشنایی بیشتر با آن، مؤلفه‌های کليدي براي تشکيل حکومت کارآمد در جوامع چندپاره‌ ذکر میشود. این مؤلفهها عبارتند از:

الف) مشارکت در قدرت اجرايي: به اين معنا که نمايندگان همه‌ی گروه‌های عمده‌ی قومي يا اجتماعي، در عرصه‌ی تصمیم‌گیری سياسي، به‌ویژه در سطح قوه‌ی اجرائيه، سهيم باشند.

ب) خودگرداني: به اين معنا که گروه‌های مختلف و متعدد قومي يا اجتماعي، حق داشته باشند در سطح محلي، امور خود را به‌ویژه در عرصه‌ی تعليم و تربيت، آموزش‌وپرورش و ساير مسائل فرهنگي، خود به دست‌گیرند. ويژگي اين ساختار، نهادهايي هستند که زمینه‌ی همکاري و مصالحه و همسازي ميان رهبران سياسي را فراهم ساخته و تعداد برندگان در ساختار را به حد اعلي ارتقا می‌دهند تا گروه‌های اجتماعي جدا از هم بتوانند به‌صورت مسالمت‌آمیز، در کنار يکديگر و در داخل مرزهاي مشترک يک دولت ملی، زيست نمايند. اين تئوري باورمند است که نظام انتخابات تناسبي، دشواری‌ها و موانع عمده را از راه احزاب خرد و کوچک برداشته و زمینه‌ی شموليت آنان را در مجلس و بالاخره در حکومت ائتلافي به حد فراواني فراهم می‌سازد؛ همچنين زمینه‌ی کنار آمدن گروه‌های قومي مختلف را به نحو مطلوبی فراهم ساخته و می‌تواند حمايت گروه‌ها و اقلیت‌های قومي را براي نظام سياسي جلب نمايد(اشکورکیایی بخش دوم).

ویژگی‌های دموکراسی انجمنی


آرند لیچپارت در کتاب «مدلهای دموکراسی»، ویژگیهای دموکراسی انجمنی را این چنین ذکر کرده است: یک) ائتلاف بزرگ(کارتل نخبگان): در این حالت برخلاف رویههای مرسوم دیگر دولت، حزبی نخواهد بود.(فیرحی1393). این رویکرد بیش از هر چیز به همکاری نخبگان به ‌عنوان مشخصه اصلی مدیریت موفق درگیری در جوامع به ‌شدت متفرق بستگی دارد. نخبگان به ‌تنهایی قادرند با ابتکار عمل، حل ‌و فصل درگیری را به دست‌گیرند. این موضوعی است که در بسیاری از دموکراسی‌های انجمنی همچون بلژیک، هلند، سوئیس، مالزی و لبنان آن را تجربه موفقی تلقی کرده‌اند(اشکورکیایی بخش نخست).

دو) وتوی متقابل. سه) اصل سهمیهبندی: بر اساس این اصل، طبق درصد جمعیتی، هر قوم و یا گروهی تعداد کرسیها را در کابینه و مجلس اشغال میکند(همان). این اصل به سیستم انتخاباتی سهمیهای اشاره دارد. به این معنا که در این فرض، اقلیت طرد یا تحدید نمیشود(فیرحی1393).
چهار) وجود حکومتهای محلی و خودمختاری(همان) و برخورداری گروهها از میزان بالایی از خودمختاری داخلی. در این خصوص، قدرت تصمیمگیری در مسائل مربوط به هر گروه به همان گروه تفویض میشود. پنج) مشارکت نمایندگان گروههای قومی- مذهبی- فرهنگی – زبانی در فرایند تصمیمگیری(بشیریه1385، ص432).
 
ویژگی‌های رهبران(نخبگان سیاسی) در دموکراسی انجمنی

برای استقرار یک دموکراسی انجمنی و حفظ آن، رهبران(نخبگان سیاسی) گروه‌های فرهنگی رقیب باید از ویژگی‌های رفتاری چهارگانه‌ی زیر برخوردار باشند:

1) نخستین کار نخبگان این است که خطر ذاتی سیستم را درک
کنند یعنی بدانند که اگر گروهها با یکدیگر نباشند، سیستم با خطر مواجه میشود(فیرحی1393). رهبران باید از تمایلات بی‌ثبات کننده سیستم که از شکاف‌های فرهنگ‌های فرعی ناشی می‌شود کاملاً آگاه باشند(اشکورکیایی بخش دوم).

2) تعهد نسبت به حفظ سیستم: میان دوگروهی که به دلیل ضدیت با هم جدایی کامل را به هر نوع رابطه ترجیح می‌دهد نهادهای دموکراتیک را نمی‌توان برقرار ساخت. البته در اینجا به وجود میزان بالای همبستگی نیازی نیست اما رهبران باید نوعی تمایل برای تلاش در راه متوقف ساختن گرایش‌های درهم‌شکننده سیستم را از خود نشان دهند. بدون این تعهدِ حداقلی نمی‌توان برای برقراری دموکراسی انجمنی تلاش کرد.

3) توان پشت سر گذاشتن و تحمل شکاف‌های خرده‌فرهنگی در سطح نخبگان: رهبران باید بتوانند موانع درک متقابل را که از تفاوت‌های فرهنگی ناشی می‌شود پشت سر گذاشته و در راستای این شکاف‌ها تماس‌ها و ارتباط مؤثر با یکدیگر برقرار سازند. چنانچه بتوان بر شکاف‌ها و ضدیت‌های متقابل نه‌تنها در سطح توده‌ها بلکه در سطح نخبگان نیز فائق شد، تلاش برای دست‌یابی به دموکراسی انجمنی مثمر ثمر خواهد بود.

4) توان ارائه‌ی راه‌حل‌های مناسب برای درخواست‌های خرده‌فرهنگ‌ها: رهبران باید بتوانند ترتیبات نهادی و قواعد بازی را برای از میان بردن اختلافات خود با هم فراهم آورند. بسیاری از راه‌حل‌ها احتمالاً می‌تواند آثار جانبی نامساعد داشته باشد. برای نمونه، رایج‌ترین قاعده بازی در دموکراسی انجمنی اصل سهمیه‌بندی است. این قاعده می‌تواند شکل وخیم توزیع منابع و مناصب را میان فرهنگ‌های جانبی حل کند، اما به‌کارگیری افراد در خدمات عمومی بر اساس وابستگی آن‌ها به یک گروه فرهنگی جانبی خاص تا بر اساس استعداد فردی می‌تواند به زیان کارایی اداری تمام شود. خطر جدی‌تری نیز در رابطه با قاعده وتوی متقابل وجود دارد. این وتوی متقابل برای تشویق همه گروه‌های جانبی به مشارکت در ائتلاف بزرگ ضروری است، اما اگر با احتیاط و قید و بند به کار گرفته نشود، ممکن است همان رکود و بی‌ثباتی را به بار آورد که دموکراسی انجمنی در پی پرهیز از آن است(اشکورکیایی بخش دوم).

شروط تداوم دموکراسی انجمنی


1. خطوط مشخص شکاف‌های فرهنگی: یعنی اقوام و گروههای فرهنگی از خط قرمزشان نسبت به اقوام و گروه‌های فرهنگی دیگر عبور نکنند و به فرهنگ، مذهب و آداب سنن یکدیگر احترام بگذارند.

2. موازنه‌ی قدرت چندجانبه میان فرهنگ‌های جانبی: یعنی تمام قدرت در بین اقوام به‌صورت عادلانه تقسیم شود، طوری که پایه‌گذار استبداد و دیکتاتوری یک قوم علیه سایر اقوام نباشد(همان).

3. دیدگاه مساعد به ائتلاف بزرگ: یعنی کارتل نخبگان دریابند دیگر وقت آن رسیده است که از منازعات مسلحانه بگذرند و به عرصه دیپلماسی و گفتمان وارد شوند.

4. وجود تهدید خارجی: یعنی یک تهدید خارجی تمامیت ارضی و حقوق کشور را با مخاطره روبرو کند. البته این مورد قابل نقد است. زیرا به طور مثال در لبنان با این که جنبش امل و گروه «حزب الله» دارای دشمن مشترکی همچون اسرائیل بودند اما بین این دو گروه درگیری وجود داشت. علاوه بر احزاب شیعه، در میان سایر گروههای سنی و مسیحی نیز درگیری و نزاع مسلحانه وجود داشت.

5. ناسیونالیسم معتدل: یعنی حس ملی‌گرایی در بین اقوام تقویت شود(همان).

نقد دموکراسی
 
برخی از نقدهای وارد بر دموکراسی بدین قرار است. دموکراسی ممکن است شرایط را برای ایجاد دولتهای فاشیستی فراهم کند. در یک نظام مبتنی بر دموکراسی ممکن است گروههایی روی کار بیایند که به قواعد دموکراتیک پایبند نیستند. همچنین خطر رواج پوپولیسم(عوام فریبی و عوام گرایی) بسیار بالاست.
 
نکته دیگر این است که در دموکراسی مرجع خیر عمومی چیست ؟ اگر رای اکثریت است؛ آیا شهروندان توانایی لازم برای شناخت خیر عمومی را دارند؟ اساساً در تقابل خیر عمومی و حق شخصی اولویت با کدام است؟(قادری1385، 47).
 
از میان متفکران متقدم، افلاطون را باید بزرگترین نقاد دموکراسی نامید. به عقیده او، اعضای عادی اجتماع صلاحیت ندارند در راستای منافع خود عاقلانه فرمانروایی کنند بلکه با توجه به نابرابری طبیعی انسانها باید فضیلتمندان و در واقع فیلسوف شاهان حکومت کنند(هیوود1388، 341). برخی نیز معتقدند بنیان نهادن دموکراسی اصلاً ممکن نیست. دموکراسی فریب و وهم ابلهانه‌ای بیش نیست چرا که قدرت سیاسی را همیشه اقلیتی ممتاز به کار برده‌اند(همان،342).
بعضی نیز دموکراسی را ستمگری اکثریت می‌نامند. در این حالت، دموکراسی به حد فرمانروایی 51 درصد تنزل پیدا کرده و هم آزادی فردی و هم حقوق اقلیت به نام مردم زیر پا گذاشته می‌شود (همان،344). البته در توضیح و معرفی دموکراسی انجمنی مشخص شد که این نقیصه تا حدودی قابل ارتفاع است.
 
در آخر باید گفت مهم‌ترین انتقادی که به دموکراسی انجمنی وارد شده‌، تکیه بیش‌ از حد آن به نخبگان و توافق آنان است. در حالی ‌که در بسیاری موارد می‌توان نمونه‌هایی را یافت که‌ نخبگان خود آغازگر اختلافات و درگیری‌ها بوده‌اند. در واقع، در این نظریه نـقش مـنفی نخبگان به فراموشی سپرده‌ شده است(اشکورکیایی بخش دوم).

---------------------------------------
منابع:
 
1) اشکورکیایی، افشین، دموکراسی انجمنی و مدیریت شکافهای قومی، بخش اول و دوم، سایت انسانشناسی و فرهنگ: http://anthropology.ir، تاریخ بازیابی: 5/3/1395.
2) بشیریه، حسین، آموزش دانش سیاسی(مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی)، تهران: نشر نگاه معاصر،1385، چاپ ششم.
3) فیرحی، داوود، امام موسی صدر و سبک زندگی مسلمانی در جامعه متکثر، http://feirahi.ir، چهارم آذرماه 1393.
4) قادری، حاتم، اندیشههای سیاسی در قرن بیستم، تهران: انتشارات سمت،1385، چاپ هفتم.
5) غلامرضا کاشی، محمدجواد، جزوهی درسی اندیشه سیاسی غرب الف، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی، مهرماه 1387.
6) ملکوتیان، مصطفی، سیری در نظریههای انقلاب، تهران: نشر قومس،1380، چاپ سوم.
7) میراحمدی، منصور، اسلام و دموکراسی مشورتی، تهران: نشر نی،1384، چاپ نخست.
8) هیوود، اندرو، مقدمهی نظریهی سیاسی، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نشر قومس، 1388، چاپ دوم.
9) ---------- ، درآمدی بر ایدئولوژیهای سیاسی(از لیبرالیسم تا بنیادگرایی دینی)، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی،1387، چاپ چهارم.
13

tabnak-adv
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: