روز گذشته شمس الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم به طرح برخی انتقادها از عملکرد دولت فعلی و البته دفاع از عملکرد دولت سابق پرداخت.
به گزارش روزنامه خراسان، طرح انتقاد از دولت فعلی و دفاع از دولت سابق آزاد است، اما عیار کارشناسی این نقدها و دفاع ها را نیز باید در نظر داشت. معیارهای مقایسه عملکرد هر دولت با دولت دیگر نیز باید بر مبنای مشخصی استوار باشد. یک مبنا، قطعا آمارهای رسمی و البته تفسیر این آمارهاست. مبنای دیگر شرایط و امکانات در دسترس است. به عبارت دقیق تر، از دولتی که در شرایط اقتصادی مناسب (به عنوان مثال، وفور درآمدها و ثبات نسبی در شاخص های کلان) قرار دارد، انتظار عملکرد بهتری میرود تا دولتی که در شرایط اقتصادی نامناسب (به عنوان مثال، کاهش درآمدها و نوسان شدید شاخص های کلان) قرار دارد.
با این مقدمه می توان، گفته های حسینی را مورد نقد قرار داد. ایشان مجموع رشد اقتصادی بدون نفت در دوره دولت های نهم و دهم را بدون احتساب نفت، 46 درصد و با احتساب نفت، 28.2 درصد اعلام کرده اند. این در حالی است که مرور آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار که نرخ رشد اقتصادی را محاسبه می کنند، نشان میدهد که از ابتدای سال 84 تا پایان سال 91، مجموع رشد اقتصادی با نفت برمبنای محاسبه بانک مرکزی، 24.7 و بر مبنای محاسبه مرکز آمار 30 درصد است. مجموع نرخ رشد اقتصادی بدون نفت بر مبنای محاسبه بانک مرکزی، 34.8 و بر مبنای محاسبه مرکز آمار، 34.3 درصد است.
البته اگر به جای آمار ابتدای 84 تا انتهای 91، آمار ابتدای 85 تا انتهای 92 را لحاظ کنیم (چرا که دولت جدید از اواسط سال مستقر می شود و شاید بتوان کارنامه اقتصاد در سال 84 را به دولت هشتم و کارنامه اقتصاد در 92 را به دولت دهم نسبت داد، نه دولت های بعدشان)، مجموع نرخ رشد پایین تر است، زیرا نرخ رشد سال 92 منفی بوده است.
لذا باید آقای حسینی مشخص کند که آمار مجموع نرخ رشد 46 درصد را از کجا به دست آورده است؟ نکته دیگر به این مسئله بر می گردد که ایشان نرخ رشد منفی سال 91 را ناشی از تحریم خرید نفت ایران و اثر آن در رشد منفی بخش نفت می داند و نه عملکرد دولت؛ این در حالی است که دولت جدید هم افت شدید قیمت نفت از بالای 100 دلار به کمتر از 40 دلار در سال 94 را عامل رشد حدود صفر درصدی این سال می داند. شبیه این اتفاق در سال 87 و در زمان دولت نهم نیز اتفاق افتاد و کاهش قیمت نفت از بالای 100 دلار به حدود 30 تا 40 دلار، باعث رسیدن نرخ رشد اقتصادی از 5 به 8 دهم درصد شد (برمبنای محاسبه بانک مرکزی).