پشت پرده یک دعوای حقوقیِ سینمایی؛
مذاکره برای جبران ضرر عدم اکران و ممیزی «رستاخیز»
در هفته‌های اخیر، همزمان با پیگیری این شکایت، رایزنی‌ها میان مسئولان سازمان سینمایی و مالکان «رستاخیز» در جریان بود تا زمینه اکران این فیلم فراهم شود. مالکان فیلم «رستاخیز» این ادعا را مطرح کرده‌اند که به تعویق افتادن اکران این اثر سینمایی، منجر به بر هم خوردن برنامه بین المللی برای اکران این فیلم شده است.
شکایت مالکان فیلم سینمایی «رستاخیز» در حالی منجر به صدور حکم بدوی در دیوان عدالت اداری شده که این حکم هنوز حاوی مبلغ کارشناسی برای تعیین خسارت نیست؛ اما در عین حال، برخی منابع ذینفع تأیید کردند، در هفته‌های گذشته مذاکرات با مسئولان سازمان سینمایی برای توافق بر سر رقم خسارت انجام شده است.به گزارش «تابناک»؛ در مردادماه 1394 و زمانی که تصور می‌شد همه کوشش‌ها برای رسیدن «رستاخیز» به ابتدای صف اکران تقریباً بی‌نتیجه مانده و امید چندانی برای نمایش مهم‌ترین اثر احمدرضا درویش نیست، «تابناک» برای نخستین بار جزئیاتی از شکایت مالکان فیلم سینمایی «رستاخیز» منتشر کرد؛ شکایتی که اکنون پس از یک سال و اندی به صدور رأی بدوی در دیوان عدالت اداری منتهی شده است.
بعید است، دیوان عدالت اداری نیز رأی به اکران این فیلم بدون اعمال اصلاحات تازه و نورانی نکردن چهره حضرت عباس (ع) بدهد؛ بنابراین با وجود اصرار سازندگان این فیلم برای نمایش چهره قمر بنی هاشم، بعید است این فیلم بتواند با همین شرایط کنونی اکران شود. با این حال، تاکنون یک جلسه از رسیدگی به این پرونده با حضور نمایندگان طرفین در دیوان برگزار شده و باید دید در ادامه، رسیدگی به این دعوا چه مدت به طول می‌انجامد.
«رستاخیز» نخستین پروژه کاملاً خصوصی است که به چنین مضمون ارزشمند و ماندگاری پرداخته و حتی نگاتیوهای تصویربرداری این اثر از سهمیه دولتی نبوده و جداگانه به کشور وارد شده، همچون همه پروژه‌های بین‌المللی از مرحله پیش از تولید دارای «طرح تجاری / Business Plan» بوده است. به همین دلیل، بنا بر اظهارات سازندگان، اثر به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که جامعه هدف این اثر متشکل از سیصد میلیون شیعه جهان بتوانند به تماشای این اثر بنشینند و «رستاخیز» نخستین فیلم مذهبی گرانقیمت ایران باشد که بازگشت هزینه داشته باشد.
مهم‌ترین دلیل محکومیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پرونده «رستاخیز»، صدور پروانه نمایش برای این فیلم است و به واقع هر فیلمی از وزارت فرهنگ و ارشاد پروانه نمایش دریافت کند، ولی اکران نشود یا دوران اکرانش ناقص باشد، می‌تواند از این وزارتخانه شکایت کند و رقمی را با توجه به توافق طرفین یا عدد تعیین شده توسط هیأت کارشناسی قوه قضاییه، به عنوان ضرر و زیان دریافت کند. 
به عبارت ساده‌تر، صدور پروانه نمایش برای هر فیلم سینمایی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منزله تأیید محتوا و فاقد اشکال بودن برای اکران عمومی است؛ بنابراین، اگر پس از صدور پروانه نمایش، از اکران فیلم جلوگیری شود، به لحاظ حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پذیرفته که مانع از اکران یک اثرِ فاقد اشکال شده و قطعاً در محاکم قضایی محکوم می‌شود؛ رویکردی که پیش از این نیز توسط داریوش مهرجویی برای فیلم «سنتوری» مورد بهره برداری قرار گرفت و خسارتی میلیاردی به مالک «سنتوری» پرداخت شد.
در هفته‌های اخیر، همزمان با پیگیری این شکایت، رایزنی‌ها میان مسئولان سازمان سینمایی و مالکان «رستاخیز» در جریان بود تا زمینه اکران این فیلم فراهم شوند. مالکان فیلم «رستاخیز» این ادعا را مطرح کرده‌اند که به تعویق افتادن اکران این اثر سینمایی، منجر به بر هم خوردن برنامه بین المللی برای اکران این فیلم شده و در اکران داخلی نیز تأثیر جدی داشته و به فروش نهایی فیلم ضربه زده است. همچنین محو چهره «حضرت عباس» نیز از سوی سازندگان به عنوان عامل مؤثر دیگر در ریزش تماشاگر این فیلم مورد اشاره قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات دریافتی «تابناک»، در حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به واسطه عدم اکران فیلم «رستاخیز» محکوم شده است. با توجه به رویه مرسوم دیوان عدالت اداری ـ که صرفاً به نقض احکام و دستورات اداری خلاف قانونی یا ناعادلانه و غیرمنطبق با قانون می‌پردازد ـ این ساختارِ قضایی تعیین کننده خسارت برای فیلم‌های سینمایی نمی‌تواند باشد.
بنابراین در صورتی که تا پایان طی مرحله تجدیدنظر در دیوان و محکومیتِ احتمالیِ دوباره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرفین درباره رقم خسارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازندگان «رستاخیز» به توافق نرسند، با قطعیت یافتن حکم دیوان، عوامل «رستاخیز» باید از طریق دادسرا اقدام به شکایت حقوقی تازه‌ای کنند.
مطابق با رویه معمول پس از رسیدگی در بازپرسی، تأیید نظر بازپرس توسط دادیار اظهارنظر و ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه‌های ذیصلاح، دادگاه به پرونده رسیدگی می‌کند. در صورت محکومیت سازمان سینمایی به پرداخت خسارت از سوی دادگاه، قاضیِ دادگاه اقدام به تعیین کارشناس برای پرونده می‌کند که در صورت اعتراض طرفین به برآوردهای کارشناسی برای تعیین خسارت، تا چند مرحله هیأت‌های بزرگ کارشناسی تعیین و ارزیابی مجدد صورت می‌پذیرد.
پس از محکومیت در دادگاه بدوی، امکان اعتراض طرفین و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد و رویه‌های موصوف قابل تکرار است. در نهایت امکان اعتراض نهایی نیز در دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی وجود دارد و در واقع این دعوای حقوقی همچون دعواهای حقوقیِ مشابه، ممکن است سال‌ها به طول بینجامد که امری طبیعی است.
شاید یکی از دلایل شکل‌گیری فضای گفت‌وگو برای تعیین یک رقم منصفانه برای کمک به فیلم «رستاخیز» جهت جبران خسارت و در نهایت ایجاد زمینه اکران این فیلم سینمایی، همین روند پیچیده‌ای است که پیشِ روی سازندگان رستاخیز قرار دارد و شاید به عمر دولت دوازدهم نیز قد ندهد.
«رستاخیز» نخستین پروژه کاملاً خصوصی است که به چنین مضمون ارزشمند و ماندگاری پرداخته و حتی نگاتیوهای تصویربرداری این اثر از سهمیه دولتی نبوده و جداگانه به کشور وارد شده، همچون همه پروژه‌های بین‌المللی از مرحله پیش از تولید دارای «طرح تجاری / Business Plan» بوده است. به همین دلیل، بنا بر اظهارات سازندگان، اثر به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که جامعه هدف این اثر متشکل از سیصد میلیون شیعه جهان بتوانند به تماشای این اثر بنشینند و «رستاخیز» نخستین فیلم مذهبی گرانقیمت ایران باشد که بازگشت هزینه داشته باشد.
مهم‌ترین دلیل محکومیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پرونده «رستاخیز»، صدور پروانه نمایش برای این فیلم است و به واقع هر فیلمی از وزارت فرهنگ و ارشاد پروانه نمایش دریافت کند، ولی اکران نشود یا دوران اکرانش ناقص باشد، می‌تواند از این وزارتخانه شکایت کند و رقمی را با توجه به توافق طرفین یا عدد تعیین شده توسط هیأت کارشناسی قوه قضاییه، به عنوان ضرر و زیان دریافت کند.
در هفته‌های اخیر، همزمان با پیگیری این شکایت، رایزنی‌ها میان مسئولان سازمان سینمایی و مالکان «رستاخیز» در جریان بود تا زمینه اکران این فیلم فراهم شوند. مالکان فیلم «رستاخیز» این ادعا را مطرح کرده‌اند که به تعویق افتادن اکران این اثر سینمایی، منجر به بر هم خوردن برنامه بین المللی برای اکران این فیلم شده و در اکران داخلی نیز تأثیر جدی داشته و به فروش نهایی فیلم ضربه زده است. همچنین محو چهره «حضرت عباس» نیز از سوی سازندگان به عنوان عامل مؤثر دیگر در ریزش تماشاگر این فیلم مورد اشاره قرار گرفته است.
بر اساس اطلاعات دریافتی «تابناک»، در حکم صادره از سوی دیوان عدالت اداری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به واسطه عدم اکران فیلم «رستاخیز» محکوم شده است. با توجه به رویه مرسوم دیوان عدالت اداری ـ که صرفاً به نقض احکام و دستورات اداری خلاف قانونی یا ناعادلانه و غیرمنطبق با قانون می‌پردازد ـ این ساختارِ قضایی تعیین کننده خسارت برای فیلم‌های سینمایی نمی‌تواند باشد.
بنابراین در صورتی که تا پایان طی مرحله تجدیدنظر در دیوان و محکومیتِ احتمالیِ دوباره وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرفین درباره رقم خسارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به سازندگان «رستاخیز» به توافق نرسند، با قطعیت یافتن حکم دیوان، عوامل «رستاخیز» باید از طریق دادسرا اقدام به شکایت حقوقی تازه‌ای کنند.
مطابق با رویه معمول پس از رسیدگی در بازپرسی، تأیید نظر بازپرس توسط دادیار اظهارنظر و ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه‌های ذیصلاح، دادگاه به پرونده رسیدگی می‌کند. در صورت محکومیت سازمان سینمایی به پرداخت خسارت از سوی دادگاه، قاضیِ دادگاه اقدام به تعیین کارشناس برای پرونده می‌کند که در صورت اعتراض طرفین به برآوردهای کارشناسی برای تعیین خسارت، تا چند مرحله هیأت‌های بزرگ کارشناسی تعیین و ارزیابی مجدد صورت می‌پذیرد.
پس از محکومیت در دادگاه بدوی، امکان اعتراض طرفین و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد و رویه‌های موصوف قابل تکرار است. در نهایت امکان اعتراض نهایی نیز در دیوان عالی کشور به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی وجود دارد و در واقع این دعوای حقوقی همچون دعواهای حقوقیِ مشابه، ممکن است سال‌ها به طول بینجامد که امری طبیعی است.
شاید یکی از دلایل شکل‌گیری فضای گفت‌وگو برای تعیین یک رقم منصفانه برای کمک به فیلم «رستاخیز» جهت جبران خسارت و در نهایت ایجاد زمینه اکران این فیلم سینمایی، همین روند پیچیده‌ای است که پیشِ روی سازندگان رستاخیز قرار دارد و شاید به عمر دولت دوازدهم نیز قد ندهد.
