به گزارش ایسنا، در پی تبرئه سلیم جبوری او دوباره به پست خود در پارلمان بازگشته و به نقل از این سایت شبکه خبری، جلسه دهم این دور از جلسات پارلمان با حضور ۱۹۸ نماینده و به ریاست سلیم جبوری برگزار شد و قرار است در این جلسه به لایحه آزادی بیان و تظاهرات مسالمتآمیز رای داده شود. در این جلسه همچنین موانع در مسیر آزادسازی نینوا بررسی میشود.
در این راستا قوه قضائیه عراق به بیان دلایل آزادی جبوری اشاره و اعلام کرد که حکم آزادی سلیم جبوری و بستن پرونده شکایت از او نهایی نیست و قابل اعتراض است.
عبدالستار بیرقدار، سخنگوی قوه قضائیه عراق به سومریه نیوز گفت: امکان بازنگری و تحقیق مجدد در پرونده فساد در پارلمان در صورت وجود ادله جدید وجود دارد.
بیرقدار افزود: حکم آزادی سلیم جبوری به دلیل کافی نبودن ادله ارائه شده بود و این حکم قابل واخواهی و تجدیدنظر است.
وی ادامه داد که اگر ادله جدیدی ارائه شود غیر از مدارکی که ارائه شده میتوان تحقیقات را دوباره از سرگرفت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.