افزايش مناطق آزاد تجاري و چالش هاي اقتصاد ملي

در 21 شهريور سال 1372 با تصويب قانون چگونگي اداره منطق آزاد تجاري – صنعتي توسط مجلس شوراي اسلامي سنگ بناي ايجاد مناطق آزاد و تجاري و صنعتي با اهدافي همانند تسريع در انجام امور زير بنايي ،عمراني و آباداني –رشد و توسعه اقتصادي – سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي ايجاد اشتغال سالم و مولد – حضور فعال در بازار هاي جهاني و منطقه و توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي در ايران گذاشته شد.از سال 1372 تا سال 1392 تعداد 7 منطقه آزاد تجاري و 65 منطقه وي‍ژه در كشور به تصويب رسيد كه تا كنون 7 منطقه آزاد و 23 منطقه ويژه راه‌اندازي شده است .دردوران مجلس نهم دو بار لايحه افزايش مناطق آزاد و ويژه تجاري و صنعتي به صحن علني مجلس تقديم شدكه هر دو بار لايحه مذكور با توجه به شرايط موجود و  كارنامه نامطلوب مناطق آزاد مورد مخالفت نمايندگان مجلس قرار گرفته و از دستور كار مجلس خارج شد. حال دولت يازدهم در خصوص ايجاد 7 منطقه آزاد و 12 منطقه و اقتصادي ، تجاري  و صنعتي جديد در كشور لايحه اي به مجلس ارائه كرده است و به نظر مي رسد رايزني گسترده اي براي جلب نظر نمايندگان مجلس در ايام تعطيلات تابستاني خانه ملت در حال انجام است تا با بازگشت نمايندگان از حوزه هاي انتخابيه و آغاز اولين جلسات صحن علني لايحه مذكور با قيد دو فوريت و به سرعت به تصويب نمايندگان مردم برسد.

نگاهي به كارنامه مناطق آزاد كشور حاكي از آن است كه اين مناطق در تحقق اهداف قانوني خود موفق نبوده اند و به سبب نقائص ساختاري و عدم استفاده از ظرفيت هاي اين مناطق براي حمايت از اقتصاد ملي به چالشي براي توليد و اقتصاد ملي مبدل شده اند.

در حال حاضر با توجه به تسهيلات و مشوق هاي قانوني در خصوص مناطق آزاد كه بيشتر در حوزه هاي تجارت خارجي، گمرگي و مالياتي مي باشند بيش از هفتاد امتياز و استثناء تجاري گمركي در محدوده مناطق آزاد اعمال مي‌شود كه  اين امتيازات موجب سنگين شدن قابل ملاحظه كفه واردات و گشودن دروازه خروج گسترده ارز در اين مناطق شده است  . 

با سوء استفاده از قوانين موجود در مناطق آزاد و همچنين تخفيفات خاص گمركي واردات و ضعف كنترل مبادي غير مجاز ورود كالابه مناطق ازاد تجاري اين مناطق به نوعي به بار انداز و سكوي قاچق كالاي غير مجاز به كشور تبديل شده اند كه حجم كالاي قاچاق از مبادي مناطق آزاد سم مهلكي براي اشتغال و توليد ملي تلقي مي گردد.

از سويي سوء استفاده از معافيت هاي مالياتي نيز به زعم كارشناسان بستر فرار هاي كلان مالياتي و ضربه به درآمد ملي  را براي برخي شركت هاي مستقر در سرزمين اصلي با ثبت شركت هاي صوري در مناطق آزاد فراهم مي سازد.

فارغ از مباحث فوق الذكر مناطق آزاد تجاري در خصوص جذب سرمايه گذاري هاي صنعتي و توليدي با ارزش افزوده صادراتي و يا تامين راهبردي نياز هاي داخلي كارنامه موفقي نداشته و ركود و ورشكستگي صنايع در اين مناطق مشهود مي باشد كه اين امر در نابساماني معيشتي و بروز نشانه هاي فقر در ميان ساكنان بومي اين مناطق ملموس و قابل ادراك مي باشد.

در كل مي توان اينگونه استنباط كرد با توجه به سابقه نامطلوب عملكرد مناطق ازاد تجاري در دولت هاي گذشته قوانين، سياست ها و ساختار هاي كنوني نيازمند بازنگري جدي با رويكرد توجه به سياست هاي كلان اقتصاد مقاومتي و حمايت از توليد ملي و اقتصاد دانش بنيان مي باشد و با وجود ساختار ناهنجار و غير متعادل فعلي هرگونه اقدام براي افزايش و گسترش مناطق آزاد و ويژ‍ه تجاري و صنعتي علي الخصوص در مناطق محروم و مرزي كشور نه تنها موجب تحقق اهداف اوليه ايجاد اين مناطق نمي شود بلكه به عنوان چالشي مهم با آسيب جدي به توليد ملي و اقتصاد كلان نقشي متناقض با سياست هاي كلان اقتصاد مقاومتي در اقتصاد ملي ايفاء خواهد كرد.