امضای(وام)طلایی می تواند تولید را از رکود خارج کند!

دولت تصميم گرفته در سال پاياني فعاليت خود بخش‌هاي توليدي گرفتار و بدهكار را از بحران ركود خارج سازد، مجموعه تدابيري كه دولت و بانك مركزي از آن به عنوان بسته نجات توليد با وام بانكي ياد مي‌شود، اين احتمال را تقويت مي‌سازد كه تسهيلات وعده‌ داده شده در نتيجه امضاهاي طلايي اعضاي كارگروه‌هاي تسهيل اعطاي وام به بنگاه‌هاي اقتصادي مشمول مصوبه دولت از رانت برخوردار شوند. خطري كه يادآور بازگشت به تصميم‌هاي دستوري دولت قبل بوده و ممكن است بنگاه‌هاي اقتصادي بسياري از اين تسهيلات محروم باقي بمانند.

به گزارش تابناك اقتصادی، در روزهاي اخير بسياري از واحد‌هاي توليد صنعتي، كشاورزي و خدماتي منتظر رونمايي عملي از بسته اقتصادي دولت و انتشار جزييات راهنماي دريافت تسهيلات بانكي هستند و گفته مي‌شود قرار است بالغ بر 16 هزار ميليارد تومان براي رفع نياز 7 هزار و 500 واحد توليدي اختصاص داده شود. به گفته محمد باقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، امسال دولت برای راه اندازی واحدهای نیمه تعطیل و ایجاد اشتغال 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات در چارچوب برنامه‌های اقتصاد مقاومتی به 7500 واحد تولیدی نیمه تعطیل در استانهای مختلف پرداخت خواهد کرد. وي تاكيد كرده است كه از ابتدای سال 95 اعلام کردیم که سیاست دولت فعال کردن این واحدهای تولیدی نیمه تعطیل است و ما هر روز گزارش این واحدها را درسطح استانها بررسی می کنیم امیدروایم در نیمه اول امسال بخش قابل توجهی از این تسهیلات را که بعنوان سرمایه در گردش هستند ،‌پرداخت و عملیاتی کنیم.

طهماسب مظاهري، رئيس كل اسبق بانك مركزي در تازه‌ترين اظهارنظر با حضور در يك برنامه زنده تلويزيوني ضمن نقد برنامه جديد دولت براي اصلاح نظام بانكي، هشدار داد: کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید، خلاف جهت همه این اصلاحات و رجعت به قبل است. وی افزود: این کارگروه‌ها اختیارات هیئت مدیره بانک‌ها را کاهش می دهند و تکلیف جدیدی را برای بانک‌ها ایجاد می کنند که معوقات آینده را رقم خواهد زد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: نباید تسهیلات تکلیفی جدیدی ایجاد شود.

نقد طهماسب مظاهري اشاره صريحي است به تشكيل كارگروه‌هاي استاني در دولت محمود احمدي‌نژاد كه با مصوبات خود بانك‌ها را مجبور به پرداخت تسهيلات با نرخ ارزان كرد و بخش زيادي از مطالبات معوق و تلنبار شده بانك‌ها ناشي از فشار‌هاي سياسي و سياست‌هاي تقويت كننده رانت پولي در شبكه بانكي كشور برآورد شده است. فشار سنگيني كه از ناحيه مصوبات كارگروه‌هاي استاني بر بانك‌ها وارد شد، البته يكي از دلايل اختلاف نظر مظاهري و احمدي‌نژاد بود كه در نهايت به استعفاي رئيس كل سابق بانك مركزي انجاميد.

ولي‌الله سيف، رئيس كل بانك مركزي كه اين روزها شايد برخلاف ميل باطني‌اش حاضر شده در جلسات كارگروه‌هاي تسهيل‌كننده اعطاي وام به بنگاه‌هاي اقتصادي گرفتار و بدهكار حاضر شود، 27 خردادماه امسال اعلام كرد: بانک مرکزی جیره بندی و کارهای از این قبیل را به مصلحت اقتصاد کشور و نظام بانکی نمی داند. اين بيان ولي الله سيف نشان مي‌دهد كه سهميه‌بندي تسهيلاتي كه قرار است به بخش توليد داده شود، ممكن است به توزيع رانت تبديل شود.

سكاندار بانك مركزي در حالي كارگروه‌هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد را بازوي اجرايي مناسب براي نظام بانكي مي‌داند كه در زمان شركت در نخستين كارگروه استاني يعني استان البرز گفت: به هیچ وجه ما نمی گوییم همه واحدهای راکد باید از فیلتر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید عبور کنند. به گفته وي، نظام بانکی موظف است به همه بانگاه های که در این تعریف جا می گیرند از جمله بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط که قادرند با تسهیلات بانکی چرخ تولید را به حرکت درآوردند ولو اینکه چک برگشتی یا مطالبات غیرجاری داشته باشند، خدمات ارائه کند مشروط بر اینکه کارگروه و بانک به این نتیجه رسیده باشد که با این اقدام چرخ تولید کشور به حرکت خواهد افتاد.

كارگروه‌هاي استاني تسهيل و رفع موانع توليد هرچند با هدف برداشتن مشكلات از پيش پاي واحد‌هاي توليدي تشكيل شده است، اما حالا اولويت اين كارگروه‌ها تصميم‌گيري درباره تسهيلات بانكي است كه قرار است بين واحد‌هاي توليدي دچار ركود تقسيم شود. روايت شب گذشته ولي‌الله سيف در برنامه زنده تلويزيوني تيتر امشب شبكه خبر خود گوياي يك واقعيتي است كه غفلت نهادهاي نظارتي مي‌تواند بر پيچيده‌تر شدن اوضاع بيانجامد. او مي‌گويد: اين كارگروه‌هاي استاني ايجاد شده تا اگر یک واحد صنعتی کوچک و متوسط برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کرد و بانک به دلایلی او را مشمول شرایط ندانست،  این کارگروه قادر باشد در صورتی که تشخیص دهد چرخ تولید این واحد با دریافت تسهیلات به گردش ادامه خواهد داد، در اسرع وقت نسبت به معرفی مستقیم به بانک مرکزی اقدام کند تا به این وسیله واحد مربوطه در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرد.

با گذشت نزديك به سه سال از عمر دولت يازدهم و البته تجربه ناموفق بسته پولي دولت در سال گذشته كه تنها به پيش فروش خودروهاي انبارشده خودروسازان منجر شد و سياست اعطاي كارت اعتباري هم بي نتيجه ماند، حالا دولت به اين نتيجه رسيده تا گره وام به بخش‌هاي توليدي را از طريق كارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليدي استان‌ها باز كند. سوالي كه مطرح است اينكه چرا با تاخير و از قضا در يك سال منتهي به انتخابات دوره آينده رياست جمهوري، دولت مي‌خواهد موانع وام توليد را بردارد؟ آنهم در حالي كه انتظار مي‌رود دولت با تدبير صحيح از توزيع رانت پولي با امضاهاي طلايي كارگروه‌هاي استاني كه مي‌تواند شايبه‌هاي سياسي را همراه داشته باشد، دست بردارد و به جاي آن به فكر اصلاح ساختار بانك‌ها، بازپرداخت بدهي‌هاي خود به شبكه بانكي و پيمانكاران و اصلاحات بنيادين در رابطه بين بانك‌ها، بازار سرمايه و بنگاه‌هاي اقتصادي باشد و در دام رانت پولي و امضاهاي طلايي و رجعت به دوران تسهيلات تكليفي نباشد.