روايت روزهاي تلخ اقتصاد در دو دولت
سه سال از عمر دولت يازدهم گذشته است با اين حال مي‌توان فرصت دولت براي حل معضل اقتصاد را نه سه سال كه ٦ ماه دانست.
کد خبر: ۵۹۵۱۵۰
| ۱۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۹ 06 June 2016
| 3400 بازدید
ديرهنگام اما لازم، اين را مي‌توان در توصيف گزارشي كه ديروز مركز پژوهش‌هاي مجلس به نمايندگان ارايه داد به كار برد. به گزارش «اعتماد»، آنچه مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص وضعيت اقتصادي ايران در سال‌هاي ١٣٨٣ تا ١٣٩٢ ارايه كرد و نكاتي كه در خصوص مشكلات ساختاري اين اقتصاد گوشزد كرد، به درستي وضعيت اقتصادي دولت را در آستانه فعاليتش در سال ١٣٩٢ آشكار كرد. منتقدان دولت در حالي اين روزها با برجسته كردن عبارت «هيچ»، در توصيف دستاوردهاي اقتصادي دولت تلاش دارند از نمد مشكلات اقتصادي كلاهي براي خود بدوزند كه اين سو، كم نيست شمار آنها كه متهمان رديف اول موقعيت پيچيده امروز را همان كساني مي‌دانند كه ديروز بر تمام تخلفات و سوء‌مديريت‌ها و مشكلات چشم بسته و مهر سكوت بر لب زده بودند.
سه سال از عمر دولت يازدهم گذشته است با اين حال مي‌توان فرصت دولت براي حل معضل اقتصاد را نه سه سال كه ٦ ماه دانست.
عملا دولت يازدهم در دو ماه و نيم ابتدايي فعاليتش، در حال واكنش به اتفاقات بعدي واكنش‌هاي پي در پي مانع از كنش قدرتمند و اثرگذار در اين حوزه مي‌شد.
از دي ماه سال گذشته بود كه با اجرايي شدن برجام، كارويژه دوم دولت آغاز شد و اقتصاد سرفصل داستان قرار گرفت. فراخوان سفيران ايران از ديگر كشورها براي ابلاغ دستورالعمل اقتصادي، تلاش براي احياي بازارهاي صادرات نفت كه به افزايش صادرات نفت در همين دوران كوتاه منجر شد، انعقاد قراردادهاي بلندمدت تجاري مانند كريدور چابهار و دخيل كردن كشورهاي منطقه در مراودات تجاري ايران از جمله اقداماتي است كه در اين دوره زماني صورت گرفته است. صداي اقتصاد اما اين روزها بلندتر از هميشه است. بسياري از ناظران سياسي اقتصاد را پاشنه آشيل دولتي مي‌دانند كه در اين حوزه ميراث خور بود نه مبدع. حالا گزارش ارايه شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد آنچه دولت يازدهم تحويل گرفت چه بود و در فرصت سه ساله رفته چه دستاوردها و ناكامي‌هايي داشته است.
معاون مركز پژوهش‌هاي اسلامي مجلس اظهار كرد: اقتصاد مقاومتي براي كاهش بار بودجه عمومي كشور ناشي از كسري بودجه اجرا شد اما در عمل هيچ باري از بودجه عمومي كشور برداشته نشد و در عين حال رقمي بيش از دو برابر بودجه‌هاي عمراني در اين سال‌ها صرف پرداخت يارانه نقدي به مردم شد كه اين، هيچ كدام از اهداف هدفمندي را در كشور تامين نكرده است.
مجلس با اقتصاد شروع كرد
نشست ديروز مجلس در حالي برگزار شد كه عبارت اقتصاد، بحران‌هاي اقتصادي، مشكلات اقتصادي و... بارها از تريبون رسمي مجلس و در راهروها به گوش رسيد. نه فقط معاون مركز پژوهش‌هاي مجلس كه رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين نشست حصور يافتند تا شمه‌اي از آنچه هست و آنچه سبب اين «هستي» شده را تشريح كنند. به گفته لاريجاني قرار است وزير امور اقتصادي و دارايي نيز براي توضيح درباره وضعيت اقتصادي كشور در مجلس حضور يابد.
اگرچه نكات مورد اشاره در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيش از اين به كرات از زبان مسوولان و كارشناسان به گوش رسيد اما تجميع بحران‌ها و اعلام آن از سوي بازوي كارشناسي مجلس درخور اهميت و توجه است.
قاسمي، معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي هدف از حضورش در مجلس را ارايه گزارش از شرايط اقتصادي كشور و تاثيرات قوانين مصوب در دهه اخير عنوان و بي‌انضباطي‌هاي صورت گرفته در يك دهه گذشته و همچنين بحران‌هاي ساختاري در اقتصاد ايران را تشريح كرد.
ميراث دولت دهم؛ ٥٤٠ هزار ميليارد تومان بدهي
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين گزارش اقتصاد ايران را با سه مولفه مورد بررسي قرار داده است. اين سه مولفه عبارتند از بررسي «روند و مقدار متغيرهايي مانند رشد اقتصادي، تورم، بيكاري و...»، بررسي روند متغيرهاي كلان اقتصادي حاصل از مجموعه‌اي از اقدامات دولت و بانك مركزي در تعامل با دنياي خارج و در نهايت بررسي سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و قوانين مصوب در اين حوزه.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي مولفه اول، يعني روند و مقدار متغيرهايي مانند رشد اقتصادي و تورم بيكاري در گزارش خود تاكيد كرده است: نرخ رشد اقتصادي در كشور از سال ١٣٣٩ تا ١٣٩٣ ناپايدار و محدود بوده و متوسط رشد اقتصادي در اين سال‌ها ٦/٤درصد محاسبه شده كه طي سال‌هاي ٥٥، ٥٧، ٥٩، ٦١، ٦٣، ٦٥، ٦٧، ٧٣ و ٩١ تا ٩٣ شاهد رشد منفي اقتصادي بوده‌ايم. همچنين بر اساس شاخص‌هاي رشد اقتصادي بين سال‌هاي ١٩٦٦ تا ٢٠١٤ نسبت به كشورهاي منطقه و جهان سطح پايين‌تري داشته‌ايم و اين رشد اقتصادي تقريبا از سال ٨٩ تا ٩٠ هيچگاه اشتغالزا نبوده است. به‌طوري كه اين سال‌ها متوسط رشد اقتصادي ٤درصد و رشد اشتغال نزديك به صفر را داشتيم.
بر اين اساس نرخ تورم در ايران نسبت به متوسط جهاني در ١٥سال اخير رشد بالاتر و نوسان بيشتري داشته است. حداكثر نوسان تورم در دنيا طي پانزده سال منتهي به ٢٠١٥ در سال ٢٠٠٨ با تورم ١٠ درصد ثبت شده اما در كشور ما در سال ٢٠١٣، ٤٠ درصد تورم وجود داشته است.
در اين بخش يكي ديگر از شاخص‌هاي مورد بررسي مركز پژوهش‌ها نرخ بيكاري بوده است. در اين گزارش بر اساس تعريف رسمي بيكاري ٧/٢ ميليون نفر تاييد شده اما با احتساب اشتغال ناقص و افراد دلسرد از جست‌وجوي كار جمعيت بيكاران تا پايان سال ١٣٩٤ برابر با ٥/٦ ميليون نفر برآورد شده است كه ٣ /٢٣ درصد آن ميان جوانان ١٥ تا ٢٩ سال است.
يارانه‌ها دو برابر بودجه عمراني
بخش ديگر اين گزارش به بررسي شاخص‌هاي بودجه‌اي كشور طي سال‌هاي ٥٧ تا ٩٣ پرداخته كه در آن تاكيد شده در اين دوره زماني ٥٢درصد از بودجه عمومي كشور را درآمد نفتي تشكيل داده است. اين به آن معناست كه طي سه دهه گذشته بودجه كاملا وابسته به نفت بود و در اين سال‌ها بيشترين هزينه‌هاي دولت در بخش پرداخت‌ها را بودجه جاري به خود اختصاص داده و بودجه عمراني در جايگاه دوم هزينه‌هاي بودجه‌اي دولت قرار داشت و اين سهم به تناوب رشد صعودي داشت. يعني نسبت پرداخت دولت براي هزينه‌هاي جاري نسبت به بودجه عمراني از سال ٥٧ تا ٩٣ افزايش يافته و بودجه عمراني نيز با توجه به قيمت نفت دچار نوسان شده است. همچنين بدهي دولت نيز همواره در مسير افزايش حركت مي‌كرد و تا پايان سال ٩٤ اين بدهي ٥٤٠ هزار ميليارد تومان برآورد شده است كه در صورت تداوم اين روند تا پايان برنامه ششم ٥٠درصد سهم توليد ناخالص داخلي را بدهي تشكيل خواهد داد.
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش‌ها نسبت پرداخت يارانه نقدي به اعتبارات عمراني محاسبه شده است كه بر اساس آن از زمستان ٨٩ تا اسفند ٩٤ بيش از دو برابر پرداخت‌هاي عمراني صرف پرداخت يارانه نقدي شده است. به‌طوري كه در مقابل رقم ١١٧ هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني ٢٤٥ هزار ميليارد تومان هزينه براي پرداخت يارانه نقدي ديده مي‌شود. در بخش صادراتي نيز نبود تنوع در شركاي تجاري جزو اصلي‌ترين مشكلات اين حوزه بوده است به‌طوري كه حدود ٥٠ درصد از كالاهاي صادراتي ايران تنها به مقصد سه كشور ارسال مي‌شد كه نشانه تنوع اندك در شركاي تجاري است كه در ميان شركاي تجاري چين، عراق، امارات، افغانستان و هند بيشترين سهم واردات از ايران را داشته‌اند.
سياستگذار پولي استقلال ندارد
در حوزه سياست‌هاي پولي نشان مي‌دهد سياستگذار پولي فاقد استقلال لازم از دولت و مجلس است و تعيين اهداف متعدد و بعضا ناسازگار براي او منجر به عدم پاسخگويي بانك مركزي شده است، سلطه مالي عامل افزايش بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي و افزايش پولي است، بانك مركزي فاقد استقلال لازم از شبكه بانكي است كه منجر به ضعف نظارت و مقررات‌گذاري غيرموثر شده است، بازار غيرمتشكل پولي به معضلي براي نظارت و سياستگذاري تبديل شده است، بانك مركزي ابزارهاي اعمال سياست پولي مانند عمليات بازار باز در اختيار ندارد، بانك مركزي از توان و ساختار لازم براي اعمال نظارت شرعي بر سيستم بانكي برخوردار نيست. ضمن اينكه در ١٠ سال اخير به غير از سال ٩٤ روند بدهي بانك‌ها به بانك مركزي فزاينده بوده است.
شوك‌هاي ١٠ سال اخير
در اين گزارش وضعيت اقتصاد در ١٠ سال اخير نيز مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش، شوك‌هايي كه در دهه اخير به اقتصاي ايران وارد شده است كه اين شوك‌ها بي‌انضباطي پولي و مالي در پي‌افزايش درآمدهاي نفتي و تزريق بي‌محاباي آن به اقتصاد تحريم‌ها اقتصادي، افزايش سه برابري قيمت ارز، آثار ناشي از بحران اقتصادي بين‌المللي ٢٠٠٨ همزمان با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش بي‌سابقه قيمت نفت در دو سال اخير بوده است اما به دليل وجود منابع طبيعي مناسب در كشور و منابع انساني فراوان، عمق بحران كنترل شده است. قاسمي ابراز نگراني كرد كه با كاهش هزينه‌هاي عمراني، دولت به خصوص در بخش سلامت با مخاطرات جدي مواجه شود و ادامه داد: از سال ٨٣ تا ٩٢ مجموعه‌اي از بي‌انضباطي‌هاي مالي رخ داده كه آن را به صورت انبوهي از بدهي در دولت مشاهده مي‌كنيم و در همين زمان انبوهي از طرح‌هاي عمراني نيمه تمام وجود دارد و دولت در وضعيت فعلي متاسفانه ابزار مالي مناسبي براي بهبود اوضاع در اختيار ندارد.
نماي اقتصاد ايران در گزارش مركز پژوهش‌ها
- نرخ رشد اقتصادي اندك در مقايسه با منابع صرف شده
- رشد اقتصادي ٤ تا ٥ درصد عمدتا منجر به اشتغال نشده و كشور همچنان درگير بحران بيكاري است
- وجود ٥/٦ ميليون بيكار در كشور
- وابستگي بودجه به نفت
بخشي از اثرات سياست‌هاي دولت احمدي‌نژاد بر اقتصاد:
- از آذر ٨٩ تاكنون دو برابر اعتبارات عمراني براي پرداخت نقدي يارانه‌ها هزينه شده است
- قيمت حامل‌هاي انرژي به اين دليل افزايش يافت تا دولت بتواند يارانه‌هاي نقدي را پرداخت كند اما بعد از اجراي آن علاوه بر كسري بودجه‌اي كه داشت فشار ديگري براي تامين هزينه‌هاي نقدي يارانه‌ها نيز به دولت تحميل شد.
- وضع توزيع درآمد بين استان‌ها در ١٢ سال اخير فاصله زيادي داشته است
- به دليل بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي، بخشي از نقدينگي كشور قفل شده است
- شوك تورمي و سه برابر شدن قيمت ارز
حركت در مسير اقتصاد مقاومتي
- جذب اعتبارات براي طرح‌هاي نيمه تمام
- تغيير مسير در نظام بانكي، افزايش بهره وري در حوزه آب و انرژي و بهبود شرايط زيست محيطي
- اصلاح نظام پولي با هدف برقراري انضباط پولي
- اصلاح نظام بانكداري بدون ربا
- شفاف كردن منابع و مصارف دولتي و اصلاح نظام مديريتي كشور با هدف ارتقاي كارآمدي بر اساس بند ٦ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي
دولت يازدهم چه كرد؟
- در سه سال اخير تورم ٤٠درصدي به محدوده ١٥ درصدي برگشته و پيش‌بيني‌ها بر ورود تورم به كانال تك رقمي دلالت دارد.
- در سال ٩٤ براي نخستين بار يك ميليارد دلار تراز مازاد تجاري اتفاق افتاد كه آن مربوط به كاهش شديد واردات در كشور بود.
- ميزان صادرات نفت به قبل از آغاز تحريم نفتي ايران بازگشت و ايران در حال حاضر روزانه بيش از ٢ ميليون بشكه نفت صادر مي‌كند.
- در يك سال گذشته بيش از ٢٠٠ هيات اقتصادي به ايران سفر كرده‌اند كه برخي آن را نشانه كاهش ايران‌هراسي و بازگشت ايران به نظام بين‌المللي مي‌دانند.
سه سال از عمر دولت يازدهم گذشته است با اين حال مي‌توان فرصت دولت براي حل معضل اقتصاد را نه سه سال كه ٦ ماه دانست.
عملا دولت يازدهم در دو ماه و نيم ابتدايي فعاليتش، در حال واكنش به اتفاقات بعدي واكنش‌هاي پي در پي مانع از كنش قدرتمند و اثرگذار در اين حوزه مي‌شد.
از دي ماه سال گذشته بود كه با اجرايي شدن برجام، كارويژه دوم دولت آغاز شد و اقتصاد سرفصل داستان قرار گرفت. فراخوان سفيران ايران از ديگر كشورها براي ابلاغ دستورالعمل اقتصادي، تلاش براي احياي بازارهاي صادرات نفت كه به افزايش صادرات نفت در همين دوران كوتاه منجر شد، انعقاد قراردادهاي بلندمدت تجاري مانند كريدور چابهار و دخيل كردن كشورهاي منطقه در مراودات تجاري ايران از جمله اقداماتي است كه در اين دوره زماني صورت گرفته است. صداي اقتصاد اما اين روزها بلندتر از هميشه است. بسياري از ناظران سياسي اقتصاد را پاشنه آشيل دولتي مي‌دانند كه در اين حوزه ميراث خور بود نه مبدع. حالا گزارش ارايه شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد آنچه دولت يازدهم تحويل گرفت چه بود و در فرصت سه ساله رفته چه دستاوردها و ناكامي‌هايي داشته است.
معاون مركز پژوهش‌هاي اسلامي مجلس اظهار كرد: اقتصاد مقاومتي براي كاهش بار بودجه عمومي كشور ناشي از كسري بودجه اجرا شد اما در عمل هيچ باري از بودجه عمومي كشور برداشته نشد و در عين حال رقمي بيش از دو برابر بودجه‌هاي عمراني در اين سال‌ها صرف پرداخت يارانه نقدي به مردم شد كه اين، هيچ كدام از اهداف هدفمندي را در كشور تامين نكرده است.
مجلس با اقتصاد شروع كرد
نشست ديروز مجلس در حالي برگزار شد كه عبارت اقتصاد، بحران‌هاي اقتصادي، مشكلات اقتصادي و... بارها از تريبون رسمي مجلس و در راهروها به گوش رسيد. نه فقط معاون مركز پژوهش‌هاي مجلس كه رييس اتاق بازرگاني ايران نيز در اين نشست حصور يافتند تا شمه‌اي از آنچه هست و آنچه سبب اين «هستي» شده را تشريح كنند. به گفته لاريجاني قرار است وزير امور اقتصادي و دارايي نيز براي توضيح درباره وضعيت اقتصادي كشور در مجلس حضور يابد.
اگرچه نكات مورد اشاره در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پيش از اين به كرات از زبان مسوولان و كارشناسان به گوش رسيد اما تجميع بحران‌ها و اعلام آن از سوي بازوي كارشناسي مجلس درخور اهميت و توجه است.
قاسمي، معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي هدف از حضورش در مجلس را ارايه گزارش از شرايط اقتصادي كشور و تاثيرات قوانين مصوب در دهه اخير عنوان و بي‌انضباطي‌هاي صورت گرفته در يك دهه گذشته و همچنين بحران‌هاي ساختاري در اقتصاد ايران را تشريح كرد.
ميراث دولت دهم؛ ٥٤٠ هزار ميليارد تومان بدهي
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين گزارش اقتصاد ايران را با سه مولفه مورد بررسي قرار داده است. اين سه مولفه عبارتند از بررسي «روند و مقدار متغيرهايي مانند رشد اقتصادي، تورم، بيكاري و...»، بررسي روند متغيرهاي كلان اقتصادي حاصل از مجموعه‌اي از اقدامات دولت و بانك مركزي در تعامل با دنياي خارج و در نهايت بررسي سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري و قوانين مصوب در اين حوزه.
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بررسي مولفه اول، يعني روند و مقدار متغيرهايي مانند رشد اقتصادي و تورم بيكاري در گزارش خود تاكيد كرده است: نرخ رشد اقتصادي در كشور از سال ١٣٣٩ تا ١٣٩٣ ناپايدار و محدود بوده و متوسط رشد اقتصادي در اين سال‌ها ٦/٤درصد محاسبه شده كه طي سال‌هاي ٥٥، ٥٧، ٥٩، ٦١، ٦٣، ٦٥، ٦٧، ٧٣ و ٩١ تا ٩٣ شاهد رشد منفي اقتصادي بوده‌ايم. همچنين بر اساس شاخص‌هاي رشد اقتصادي بين سال‌هاي ١٩٦٦ تا ٢٠١٤ نسبت به كشورهاي منطقه و جهان سطح پايين‌تري داشته‌ايم و اين رشد اقتصادي تقريبا از سال ٨٩ تا ٩٠ هيچگاه اشتغالزا نبوده است. به‌طوري كه اين سال‌ها متوسط رشد اقتصادي ٤درصد و رشد اشتغال نزديك به صفر را داشتيم.
بر اين اساس نرخ تورم در ايران نسبت به متوسط جهاني در ١٥سال اخير رشد بالاتر و نوسان بيشتري داشته است. حداكثر نوسان تورم در دنيا طي پانزده سال منتهي به ٢٠١٥ در سال ٢٠٠٨ با تورم ١٠ درصد ثبت شده اما در كشور ما در سال ٢٠١٣، ٤٠ درصد تورم وجود داشته است.
در اين بخش يكي ديگر از شاخص‌هاي مورد بررسي مركز پژوهش‌ها نرخ بيكاري بوده است. در اين گزارش بر اساس تعريف رسمي بيكاري ٧/٢ ميليون نفر تاييد شده اما با احتساب اشتغال ناقص و افراد دلسرد از جست‌وجوي كار جمعيت بيكاران تا پايان سال ١٣٩٤ برابر با ٥/٦ ميليون نفر برآورد شده است كه ٣ /٢٣ درصد آن ميان جوانان ١٥ تا ٢٩ سال است.
يارانه‌ها دو برابر بودجه عمراني
بخش ديگر اين گزارش به بررسي شاخص‌هاي بودجه‌اي كشور طي سال‌هاي ٥٧ تا ٩٣ پرداخته كه در آن تاكيد شده در اين دوره زماني ٥٢درصد از بودجه عمومي كشور را درآمد نفتي تشكيل داده است. اين به آن معناست كه طي سه دهه گذشته بودجه كاملا وابسته به نفت بود و در اين سال‌ها بيشترين هزينه‌هاي دولت در بخش پرداخت‌ها را بودجه جاري به خود اختصاص داده و بودجه عمراني در جايگاه دوم هزينه‌هاي بودجه‌اي دولت قرار داشت و اين سهم به تناوب رشد صعودي داشت. يعني نسبت پرداخت دولت براي هزينه‌هاي جاري نسبت به بودجه عمراني از سال ٥٧ تا ٩٣ افزايش يافته و بودجه عمراني نيز با توجه به قيمت نفت دچار نوسان شده است. همچنين بدهي دولت نيز همواره در مسير افزايش حركت مي‌كرد و تا پايان سال ٩٤ اين بدهي ٥٤٠ هزار ميليارد تومان برآورد شده است كه در صورت تداوم اين روند تا پايان برنامه ششم ٥٠درصد سهم توليد ناخالص داخلي را بدهي تشكيل خواهد داد.
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش‌ها نسبت پرداخت يارانه نقدي به اعتبارات عمراني محاسبه شده است كه بر اساس آن از زمستان ٨٩ تا اسفند ٩٤ بيش از دو برابر پرداخت‌هاي عمراني صرف پرداخت يارانه نقدي شده است. به‌طوري كه در مقابل رقم ١١٧ هزار ميليارد تومان اعتبار عمراني ٢٤٥ هزار ميليارد تومان هزينه براي پرداخت يارانه نقدي ديده مي‌شود. در بخش صادراتي نيز نبود تنوع در شركاي تجاري جزو اصلي‌ترين مشكلات اين حوزه بوده است به‌طوري كه حدود ٥٠ درصد از كالاهاي صادراتي ايران تنها به مقصد سه كشور ارسال مي‌شد كه نشانه تنوع اندك در شركاي تجاري است كه در ميان شركاي تجاري چين، عراق، امارات، افغانستان و هند بيشترين سهم واردات از ايران را داشته‌اند.
سياستگذار پولي استقلال ندارد
در حوزه سياست‌هاي پولي نشان مي‌دهد سياستگذار پولي فاقد استقلال لازم از دولت و مجلس است و تعيين اهداف متعدد و بعضا ناسازگار براي او منجر به عدم پاسخگويي بانك مركزي شده است، سلطه مالي عامل افزايش بدهي دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك مركزي و افزايش پولي است، بانك مركزي فاقد استقلال لازم از شبكه بانكي است كه منجر به ضعف نظارت و مقررات‌گذاري غيرموثر شده است، بازار غيرمتشكل پولي به معضلي براي نظارت و سياستگذاري تبديل شده است، بانك مركزي ابزارهاي اعمال سياست پولي مانند عمليات بازار باز در اختيار ندارد، بانك مركزي از توان و ساختار لازم براي اعمال نظارت شرعي بر سيستم بانكي برخوردار نيست. ضمن اينكه در ١٠ سال اخير به غير از سال ٩٤ روند بدهي بانك‌ها به بانك مركزي فزاينده بوده است.
شوك‌هاي ١٠ سال اخير
در اين گزارش وضعيت اقتصاد در ١٠ سال اخير نيز مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش، شوك‌هايي كه در دهه اخير به اقتصاي ايران وارد شده است كه اين شوك‌ها بي‌انضباطي پولي و مالي در پي‌افزايش درآمدهاي نفتي و تزريق بي‌محاباي آن به اقتصاد تحريم‌ها اقتصادي، افزايش سه برابري قيمت ارز، آثار ناشي از بحران اقتصادي بين‌المللي ٢٠٠٨ همزمان با تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش بي‌سابقه قيمت نفت در دو سال اخير بوده است اما به دليل وجود منابع طبيعي مناسب در كشور و منابع انساني فراوان، عمق بحران كنترل شده است. قاسمي ابراز نگراني كرد كه با كاهش هزينه‌هاي عمراني، دولت به خصوص در بخش سلامت با مخاطرات جدي مواجه شود و ادامه داد: از سال ٨٣ تا ٩٢ مجموعه‌اي از بي‌انضباطي‌هاي مالي رخ داده كه آن را به صورت انبوهي از بدهي در دولت مشاهده مي‌كنيم و در همين زمان انبوهي از طرح‌هاي عمراني نيمه تمام وجود دارد و دولت در وضعيت فعلي متاسفانه ابزار مالي مناسبي براي بهبود اوضاع در اختيار ندارد.
نماي اقتصاد ايران در گزارش مركز پژوهش‌ها
- نرخ رشد اقتصادي اندك در مقايسه با منابع صرف شده
- رشد اقتصادي ٤ تا ٥ درصد عمدتا منجر به اشتغال نشده و كشور همچنان درگير بحران بيكاري است
- وجود ٥/٦ ميليون بيكار در كشور
- وابستگي بودجه به نفت
بخشي از اثرات سياست‌هاي دولت احمدي‌نژاد بر اقتصاد:
- از آذر ٨٩ تاكنون دو برابر اعتبارات عمراني براي پرداخت نقدي يارانه‌ها هزينه شده است
- قيمت حامل‌هاي انرژي به اين دليل افزايش يافت تا دولت بتواند يارانه‌هاي نقدي را پرداخت كند اما بعد از اجراي آن علاوه بر كسري بودجه‌اي كه داشت فشار ديگري براي تامين هزينه‌هاي نقدي يارانه‌ها نيز به دولت تحميل شد.
- وضع توزيع درآمد بين استان‌ها در ١٢ سال اخير فاصله زيادي داشته است
- به دليل بدهي‌هاي دولت به سيستم بانكي، بخشي از نقدينگي كشور قفل شده است
- شوك تورمي و سه برابر شدن قيمت ارز
حركت در مسير اقتصاد مقاومتي
- جذب اعتبارات براي طرح‌هاي نيمه تمام
- تغيير مسير در نظام بانكي، افزايش بهره وري در حوزه آب و انرژي و بهبود شرايط زيست محيطي
- اصلاح نظام پولي با هدف برقراري انضباط پولي
- اصلاح نظام بانكداري بدون ربا
- شفاف كردن منابع و مصارف دولتي و اصلاح نظام مديريتي كشور با هدف ارتقاي كارآمدي بر اساس بند ٦ سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي
دولت يازدهم چه كرد؟
- در سه سال اخير تورم ٤٠درصدي به محدوده ١٥ درصدي برگشته و پيش‌بيني‌ها بر ورود تورم به كانال تك رقمي دلالت دارد.
- در سال ٩٤ براي نخستين بار يك ميليارد دلار تراز مازاد تجاري اتفاق افتاد كه آن مربوط به كاهش شديد واردات در كشور بود.
- ميزان صادرات نفت به قبل از آغاز تحريم نفتي ايران بازگشت و ايران در حال حاضر روزانه بيش از ٢ ميليون بشكه نفت صادر مي‌كند.
- در يك سال گذشته بيش از ٢٠٠ هيات اقتصادي به ايران سفر كرده‌اند كه برخي آن را نشانه كاهش ايران‌هراسي و بازگشت ايران به نظام بين‌المللي مي‌دانند.
نظرسنجی
توافق نهایی ایران و آمریکا تا چه زمانی انجام می شود؟
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.