ساز ناکوک نرخ تورم و نرخ سود بانکی

نرخ سود بانکی که این روزها به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی بلای جان تولید شده هر روز فراز و فرودهای بسیاری را از عدم ثبات در تصمیم گیری مسئولان تجربه می کند.

با توجه به شرایط فعلی کشور که هر کارشناسی عاملی را برای نابسامانی اقتصاد نام می برد،اتفاق نظر بیشتری بر تاثیرپذیری شرایط اقتصادی کشور از نرخ سود بانکی و همچنین مهم بودن این فاکتور در بهبود زندگی مردم و همچنین شرایط اقتصادی کشور وجود دارد.

حال باید بدانیم تعیین نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی آن انجام می شود که می‌تواند به طور مستقیم از قدرت تنظیم‌کنندگی خود و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشاردهنده پول پرقدرت استفاده کند.

سود بانکی یکی از ابزارهای مستقیم در سیاست های پولی کشور

کنترل نرخ سود بانکی که به عنوان یکی از ابزارهای مستقیم در سیاست های پولی کشور نام برده می شود،درکشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا،معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی،ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطای بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار است.

بازی الاکلنگی با نرخ سود بانکی در زمانی به اوج خود رسید که نرخ تورم از مرز 40 درصد گذشته و به بروز اختلاف محسوس میان این نرخ با نرخ سود سپرده های بانکی منجر شد.حال با ادامه دار نشدن روند تورمی درکشور و کاهش آن و همچنین با روشن شدن موتور اقتصاد در سال جدید،بانک‌ها که پیش‌بینی می‌‌کردند بتوانند سود بالای سپرده ها را بپردازند،با کاهش نرخ تورم و ریل گذاری های صورت گرفته برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها،به این نتیجه رسیدند که امکان ادامه روند فعلی رشد نرخ سود بانکی وجود ندارد و بر اساس توافقی که در دومین ماه از سال جاری بین بانک‌های دولتی و خصوصی صورت گرفت،نرخ سودبانکی کاهش یافت.‫براساس این توافق که به اطلاع بانک مرکزی نیز رسیده است،نرخ سود سپرده‌های روزشمار تا یک ماه ۱۰ درصد، سپرده‌های سه‌ماهه ۱۴ درصد، سپرده‌های ۶ماهه ۱۶ درصد، سپرده‌های ۹ماهه ۱۸ درصد و سپرده‌های یک‌ساله و بیشتر ۲۱ درصد تعیین شد.

تبعات نابسامانی نرخ سود بانکی دامن اقتصاد کشور را گرفته است

بسیاری از کارشناسان اقتصادی تبعات بیشماری را برای کاهش یا افزایش نرخ سودبانکی نام می برند؛اما حال فارغ از اینکه افزایش یا کاهش سودبانکی کدام صحیح و کدام غیرصحیح است،باید ببینیم در کشورهای توسعه یافته دنیا برای تعیین نرخ سود بانکی چه عواملی درنظر گرفته می شود؛زیرا پرواضح است که در هیچ جای دنیا اتخاذ سیاست های پولی بدون بحث های کارشناسی صورت نمی گیرد و برای تعیین حداقلی نرخ سود بانکی نیز جلسات بسیاری از سوی کارشناسان خبره برای بررسی آثار و تبعات اقتصادی افزایش یا کاهش این نرخ برگزار می شود.

به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی بخش عمده ای از دلایل رکود اقتصادی حاکم برکشور ما بلاتکلیفی رویکردهای مالی و پولی است؛درحالی که اگر بازبینی درستی در ابزارهای نظام بانکی صورت بگیرد؛رونق کارآفرینی دربخش خصوصی اعم از تولید و تجارت را شاهد خواهیم بود.

بانک ها تابع کاهش نرخ سود بانکی نیستند

در شرایط فعلی اقتصاد ما که بانک ها تابع کاهش نرخ سود بانکی نیستند؛بسیاری از منابع مالی مردم به جای سرمایه گذاری در امور تولیدی و در نتیجه بهبود اقتصاد در بانک ها ذخیره و پس انداز می شود،حال اگر نرخ سود بانکی به شیوه ای صحیح و به دور از دستور کاهش یابد،بسیاری از این منابع در امور تولیدی که در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی را نیز در پی دارد،هزینه خواهد شد.در این راستا عیسی امامی -عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم، با اشاره به اینکه افزایش صف خرید پول نتیجه کاهش یا افزایش دستوری نرخ سود بانکی است،می گوید: دولت برای رونق اقتصادی باید تدابیر ویژه برای نرخ سود بانکی داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت بانکداری درکشور،می افزاید:کاهش نرخ سود بانکی یکی از مهم ترین مولفه هایی است که تحقق اقتصادمقاومتی را سرعت می بخشد.

کاهش نرخ سود بانکی بهترین مشوق برای رشد سرمایه گذاری در کشور

با ادامه روند کنونی بانکداری در کشور ما تمایل برای سرمایه گذاری افزایش نخواهد یافت و باید بدانیم تا زمانی که مشوق های کافی برای سرمایه گذاری مردم درامور تولیدی درکنار کاهش نرخ سود بانکی صورت نگیرد، رونق اقتصادی را شاهد نخواهیم بود به همین جهت توقع امروز فعالان اقتصادی از مردان اقتصادی دولت آن است که با بازبینی ابزارهای نظام بانکی، زمینه ساز رونق کارافرینی در بخش خصوصی اعم از تولید و تجارت باشند دراین رابطه سیدسعید زمانیان دهکردی-عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نهم- با انتقاد از ناتوانی دولت ها در ساماندهی نرخ سود بانکی،می گوید:بالابودن نرخ سود بانکی قدرت رقابت پذیری را کاهش می دهد.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور در خصوص غالب بودن تورم و رکود، می افزاید: این شرایط ایجاب می کند در ارتباط با مسائل مختلف نرخی مشخص برای سود بانکی تعیین شود.

رونق اقتصادی در دولت قبل با تصمیماتی عجولانه و شبانه همراه بود

ساماندهی نرخ سود بانکی با هدف رونق اقتصادی در دولت قبل با تصمیماتی عجولانه و شبانه همراه بود که بروز مشکلات فعلی و سخت شدن شرایط زندگی مردم نتایج ملموس آن است حال با این وجود برخی عوامل دیگر از جمله وجود موسسات مالی غیرمجاز به ناهموار شدن مسیر کاهش نرخ سود بانکی منجر شده است که در این رابطه محمدرضا پورابراهیمی-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم- می گوید:وقتی کاهش نرخ سود سپرده مبنا قرار گرفت؛موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز  به جای اینکه این چارچوب را رعایت کنند به راهی دیگر رفته و پول های مردم را با ایجاد مشوق هایی به سمت موسسات خود کشاندند و در این میان عملا بانک هایی که خواهان رعایت قانون و کاهش سود سپرده  بودند منابعشان کاهش یافت.

وی با تاکید براینکه بی قانونی موسسات مالی غیرمجاز به تنبیه بانک های مجاز در کم شدن منابعشان منجر شد،می افزاید: به علت وجود این حفره های که در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد هر نوع تصمیم گیری درخصوص کاهش نرخ سود سپرده ها با چالش جدی مواجه است.

درهر صورت براساس مولفه های اقتصادی نرخ سود بانکی باید متاثر از نرخ تورم باشد؛البته اضافه کردن مبلغی به عنوان کارمزد دارای توجیه اقتصادی است که باید با رعایت قوانین اسلامی این موضوع تعیین تکلیف شود و نکته بسیار مهم لحاظ دغدغه های مراجع عالی قدر تقلید در خصوص مسائل بانکی کشور است.