بساط «ضامن های اجاره ای» برچیده شد
با اجرای یک طرح حساب شده و صدور دستورات ویژه ای از سوی دادستان مرکز خراسان رضوی، بساط «کارچاق کن ها» و «ضامن های اجاره ای دوره گرد» در اطراف مجتمع های قضایی مشهد برچیده شد.
به گزارش خراسان، معاون دادستان مشهد روز گذشته با بیان این مطلب در گفت و گوی اختصاصی به خراسان گفت: در بررسی های دقیق ضمانت های افراد در پرونده های قضایی سرنخ هایی به دست آمد که نشان می داد برخی افراد با یک جواز کسب و یا فیش حقوقی کارمندی در 2 یاچند پرونده قضایی به عنوان ضامن متهمان معرفی شده اند که این موضوع هنگام اجرای حکم، مشکلاتی را به دنبال داشت.
قاضی «علی موحدی راد» افزود: از سوی دیگر قاضی غلامعلی صادقی (دادستان مرکز خراسان رضوی) دستورات ویژه ای را برای برخورد جدی با کارچاق کن ها و دقت جدی کارکنان دستگاه قضایی درباره پذیرش اسناد وثیقه وجه الکفاله از طرف ضامن ها صادر کرده بود که در پی اجرای دستور دادستان عمومی و انقلاب، ماجرای تعدد ضمانت افراد در پرونده های قضایی به طور جدی و گسترده در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: تحقیقات و بررسی های نامحسوس که با همکاری صمیمانه حفاظت و اطلاعات دادگستری انجام شد بیانگر آن بود که برخی از کسبه که دیگر در شغل مورد نظر فعالیتی ندارند اما جواز کسب آن ها هنوز دارای اعتبار است و یا برخی کارکنان ادارات دولتی، در اطراف مجتمع های قضایی حضور دارند و با گرفتن مبالغی از خانواده های متهمان بازداشتی، اقدام به «ضمانت های پولی» می کنند در حالی که هیچ گونه شناختی از متهم و یا خانواده آن ها ندارند.
قاضی «موحدی راد» تصریح کرد: تحقیقات نامحسوس در اطراف مجتمع های قضایی همچنین بیانگر آن بود که این افراد همانند «فروشندگان دوره گرد» با شناسایی افرادی که در پی پیدا کردن ضامن بودند در کنار آن ها قرار می گرفتند و با بیان این که «ضامن معتبر داریم!» مبالغی را برای ضمانت دریافت می کردند و سپس در پرونده های قضایی به عنوان «ضامن» معرفی می شدند که این گونه ضمانت ها هنگام اجرای حکم، مشکلات حادی را در پی داشت چرا که ضامن مذکور پس از طی مراحل قانونی پرونده نمی توانست متهم را به شعبه اجرای احکام معرفی کند و بدین ترتیب وثیقه او ضبط می شد و سپس ضامن برای جلوگیری از توقیف جواز کسب و یا مزایده ملک مجبور بود شکایتی را در دادسرا مطرح کند و یا اسنادی مانند چک و سفته ای که از خانواده متهمان دریافت کرده بود را به اجرا بگذارد که در این صورت پرونده های دیگری در دستگاه قضایی تشکیل می شد و مشکلات خاصی را به وجود می آورد.
این مقام قضایی تصریح کرد: همه این رخدادها در حالی است که نفس اجرای یک حکم که هدف آن از مجازات، بازدارندگی از جرم است، در عمل خاصیت بازدارندگی خود را از دست می داد ضمن این که دریافت این گونه وجوه از سوی «ضامن های اجاره ای» نیز از مصادیق تحصیل مال نامشروع است و موجب افزایش پرونده های قضایی می شود و از سوی دیگر نیز طعمه های این گونه «ضامن ها»، معمولاً افراد کم بضاعتی هستند که در حاشیه شهرها ساکن می شوند و خودشان دارای مشکلات زیادی هستند.
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد همچنین با اشاره به این که بروز این پدیده زشت در اطراف مجتمع های قضایی علاوه بر سلب اعتماد مردم موجب تجری محکوم و یا تعدد ارتکاب جرم می شود، خاطرنشان کرد: بررسی های دقیق این ماجرا نشان داد که افرادی به این گونه ضمانت ها به عنوان یک منبع درآمد نگاه می کنند و با دوره گردی در اطراف مجتمع های قضایی از گرفتاری های مردم به نفع خود بهره می برند و اقدام به سودجویی می کنند بنابراین با یک طرح ویژه و رصدهای اطلاعاتی در اطراف مجتمع های قضایی، بساط «ضامن های اجاره ای» برچیده شد و تاکنون نیز 3 تن از این افراد که متهم به تحصیل مال نامشروع و کارچاق کنی بودند با صدور دستورات قضایی روانه زندان شدند.
قاضی «علی موحدی راد» افزود: موضوع «ضامن های اجاره ای» به حراست های ادارات نیز اعلام شده است تا حضور این گونه افراد در مجتمع های قضایی را با جدیت پی گیری کنند. ضمن این که با دستورات ویژه دادستان مشهد تمهیداتی اندیشیده شده است تا مشخصات کامل ضامنین پرونده های قضایی در سیستم های رایانه ای ثبت شود و بدین ترتیب از بروز چنین پدیده های شومی جلوگیری می شود که این امر نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل پرونده های واهی قضایی از سوی افراد متخلف است.
وی گفت: به همین دلیل با مدیر انفورماتیک دادگستری خراسان رضوی هم هماهنگی های لازم انجام شده است تا این طرح در دیگر شهرها نیز برای پیشگیری از وقوع جرم به مرحله اجرا درآید و تنها افراد معتبر و دارای صلاحیت قانونی بتوانند به عنوان «ضامن» در پرونده های قضایی معرفی شوند.
به گزارش خراسان، معاون دادستان مشهد روز گذشته با بیان این مطلب در گفت و گوی اختصاصی به خراسان گفت: در بررسی های دقیق ضمانت های افراد در پرونده های قضایی سرنخ هایی به دست آمد که نشان می داد برخی افراد با یک جواز کسب و یا فیش حقوقی کارمندی در 2 یاچند پرونده قضایی به عنوان ضامن متهمان معرفی شده اند که این موضوع هنگام اجرای حکم، مشکلاتی را به دنبال داشت.
قاضی «علی موحدی راد» افزود: از سوی دیگر قاضی غلامعلی صادقی (دادستان مرکز خراسان رضوی) دستورات ویژه ای را برای برخورد جدی با کارچاق کن ها و دقت جدی کارکنان دستگاه قضایی درباره پذیرش اسناد وثیقه وجه الکفاله از طرف ضامن ها صادر کرده بود که در پی اجرای دستور دادستان عمومی و انقلاب، ماجرای تعدد ضمانت افراد در پرونده های قضایی به طور جدی و گسترده در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: تحقیقات و بررسی های نامحسوس که با همکاری صمیمانه حفاظت و اطلاعات دادگستری انجام شد بیانگر آن بود که برخی از کسبه که دیگر در شغل مورد نظر فعالیتی ندارند اما جواز کسب آن ها هنوز دارای اعتبار است و یا برخی کارکنان ادارات دولتی، در اطراف مجتمع های قضایی حضور دارند و با گرفتن مبالغی از خانواده های متهمان بازداشتی، اقدام به «ضمانت های پولی» می کنند در حالی که هیچ گونه شناختی از متهم و یا خانواده آن ها ندارند.
قاضی «موحدی راد» تصریح کرد: تحقیقات نامحسوس در اطراف مجتمع های قضایی همچنین بیانگر آن بود که این افراد همانند «فروشندگان دوره گرد» با شناسایی افرادی که در پی پیدا کردن ضامن بودند در کنار آن ها قرار می گرفتند و با بیان این که «ضامن معتبر داریم!» مبالغی را برای ضمانت دریافت می کردند و سپس در پرونده های قضایی به عنوان «ضامن» معرفی می شدند که این گونه ضمانت ها هنگام اجرای حکم، مشکلات حادی را در پی داشت چرا که ضامن مذکور پس از طی مراحل قانونی پرونده نمی توانست متهم را به شعبه اجرای احکام معرفی کند و بدین ترتیب وثیقه او ضبط می شد و سپس ضامن برای جلوگیری از توقیف جواز کسب و یا مزایده ملک مجبور بود شکایتی را در دادسرا مطرح کند و یا اسنادی مانند چک و سفته ای که از خانواده متهمان دریافت کرده بود را به اجرا بگذارد که در این صورت پرونده های دیگری در دستگاه قضایی تشکیل می شد و مشکلات خاصی را به وجود می آورد.
این مقام قضایی تصریح کرد: همه این رخدادها در حالی است که نفس اجرای یک حکم که هدف آن از مجازات، بازدارندگی از جرم است، در عمل خاصیت بازدارندگی خود را از دست می داد ضمن این که دریافت این گونه وجوه از سوی «ضامن های اجاره ای» نیز از مصادیق تحصیل مال نامشروع است و موجب افزایش پرونده های قضایی می شود و از سوی دیگر نیز طعمه های این گونه «ضامن ها»، معمولاً افراد کم بضاعتی هستند که در حاشیه شهرها ساکن می شوند و خودشان دارای مشکلات زیادی هستند.
سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد همچنین با اشاره به این که بروز این پدیده زشت در اطراف مجتمع های قضایی علاوه بر سلب اعتماد مردم موجب تجری محکوم و یا تعدد ارتکاب جرم می شود، خاطرنشان کرد: بررسی های دقیق این ماجرا نشان داد که افرادی به این گونه ضمانت ها به عنوان یک منبع درآمد نگاه می کنند و با دوره گردی در اطراف مجتمع های قضایی از گرفتاری های مردم به نفع خود بهره می برند و اقدام به سودجویی می کنند بنابراین با یک طرح ویژه و رصدهای اطلاعاتی در اطراف مجتمع های قضایی، بساط «ضامن های اجاره ای» برچیده شد و تاکنون نیز 3 تن از این افراد که متهم به تحصیل مال نامشروع و کارچاق کنی بودند با صدور دستورات قضایی روانه زندان شدند.
قاضی «علی موحدی راد» افزود: موضوع «ضامن های اجاره ای» به حراست های ادارات نیز اعلام شده است تا حضور این گونه افراد در مجتمع های قضایی را با جدیت پی گیری کنند. ضمن این که با دستورات ویژه دادستان مشهد تمهیداتی اندیشیده شده است تا مشخصات کامل ضامنین پرونده های قضایی در سیستم های رایانه ای ثبت شود و بدین ترتیب از بروز چنین پدیده های شومی جلوگیری می شود که این امر نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرم و تشکیل پرونده های واهی قضایی از سوی افراد متخلف است.
وی گفت: به همین دلیل با مدیر انفورماتیک دادگستری خراسان رضوی هم هماهنگی های لازم انجام شده است تا این طرح در دیگر شهرها نیز برای پیشگیری از وقوع جرم به مرحله اجرا درآید و تنها افراد معتبر و دارای صلاحیت قانونی بتوانند به عنوان «ضامن» در پرونده های قضایی معرفی شوند.
