مدیران خصولتی، انتصاب دولتی، مزایای خصوصی

با اجرای اصل چهل و چهار و آغاز خصوصی سازی در ادبیات مدیریتی کشور، واژه جدیدی به نام خصولتی ایجاد شد. خصولتی‌ها مثل ش‌تر مرغ هستند؛ اگر بگویی شیر بده می‌گویند، مرغیم و اگر بگویی تخم بگذار می‌گویند شتریم. مزایای هر دو بخش را دارند و معایب آن را خیر. در انتصاب مدیران خصولتی روابط بر ضوابط پیشی می‌گیرد و اصولا شایسته سالاری مد نظر قرار نمی‌گیرد (مگر موارد استثنا) امکانات گسترده دولتی در اختیار آنان است و محدودیت‌های نظارتی وجود ندارد. حقوق مدیران شایسته و بهرور بخش خصوصی را دریافت می‌کنند، ولی بهروری در کار نیست. خلاصه بخش خصولتی آخرین میخ‌ها را بر تابوت خصوصی سازی در کشور می‌زند.

به گزارش تابناک اقتصادی، احمد توکلی در کانال شخصی خود در تلگرام نوشت: «به فلان مسئول عالی رتبه دولتی اعتراض کردم که چرا باید ۳۵ میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟ گفت: من نه سهام دارم و نه کار اقتصادی می‌کنم و نه درس می‌دهم. اگر این حقوق را نگیرم، باید این کار را‌‌ رها کنم. گفتم: مگر چقدر خرج داری که به کمتر از این راضی نیستی؟.... حرف بینمان زیاد زده شد. آخر سر گفت: به خاطر شما ۷ میلیون تومان از حقوقم را کم می‌کنم و رفت». این در حالی است که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی چند شب پیش در برنامه ویژه خبری از حقوق چهل تا پنجاه میلیون تومانی مدیران بانکی خبر داده بود.

در حالی مسئولان عالی رتبه دولتی به روایت آقای توکلی از دریافت حقوق سی و پنج میلیونی ناراضی هستند که حقوق یک کارگر با اینکه به فرموده رئیس جمهور برای اولین بار از تورم پیشی گرفته، تنها به هشتصد و دوازده هزار تومان در ماه می‌رسد، کارگرانی که هم سهام دارند هم کار اقتصادی می‌کنند و هم درس می‌دهن.د مردان و زنانی که سهام عدالت دارند ولی به فراموشی سپرده شده کار اقتصادی می‌کنند تا روزگار بگذرانند و درس مردی و مردانگی می‌دهند به آنان که حقوق روزانه‌شان بیش از یک ماه آنان است.

اما سر منشأ این مسأله کجاست و چرا این همه تفاوت در پرداخت وجود دارد؟ مگر نظام هماهنگ حقوق بر پرداختهای دولتی نظارت ندارد؟

پس از اجرای اصل چهل و چهار و در راستای خصوصی سازی دولت‌ها به جای رد دیون خود به طلبکاران، سهام شرکت های تحت مالکیت خود را واگذار کردن به مرور صندوق های بازنشستگی و بخشهای عمومی غیردولتی و... که از جمله طلبکاران دولت هستند، مجموعه‌ای از شرکتهای ورشکسته دولتی را تحت تملک خود درآوردند. شرکت هایی که تا پیش از این از منابع عمومی تغذیه می‌کردند، دیگر می‌بایست روی پای خود می‌ایستادند و هین باعث می‌شود که روزگار اداره این شرکت‌ها سخت و سخت‌تر شود و پس از مدتی با اضافه شدن حجم بدهی‌ها، شرکت‌ها به سمت تعدیل منابع انسانی قدم می‌گذارند، بعد از تعدیل نیروی انسانی اگر شرکت‌ها قدرت بازگشت به عرصه رقابت را نداشته باشند اعلام ورشکستگی می‌کنند و این نقطه آغاز مرثیه‌ای بزرگ است که عموما به سر بنگاه های کوچک و متوسط دولتی خصولتی سازی شده می‌آید.

اما قصه برای بنگاه های بزرگ متفاوت است. در صنایع بزرگ به خاطر ابعاد سیاسی و اجتماعی این بنگاه‌ها معمولا تلاش می‌شود تا به هر نحو ممکن این مجموعه‌ها سر پا نگه داشته شوند که به عنوان مثال می‌توان به وام خرید خودرو در سال گذشته اشاره کرد. نکته قابل توجه اینکه در بیشتر این بنگاه‌ها آنچه در هر صورت دچار هیچ خللی نمی‌شود، پرداخت های مدیریتی و پاداش هیأت مدیره و مواردی از این دست است؛ حال اینکه ممکن است حقوق کارگران آن مجموعه مدت‌ها باشد که پرداخت نشده. (البته موادی هم استثنا وجود دارد)

انتصاب مدیران و هیأت مدیره‌ها در این شرکت‌ها اصولا تابع روابط است. برادر‌زاده فلان وزیر پسر فلان نماینده مجلس و افرادی از این دست افراد شایسته‌ای هستند که مدیریت این شرکت‌ها را در دست می‌گیرند و چون این شرکت‌ها دیگر خصوصی به حساب می‌آیند، محدودیتهای دولتی در پرداخت حقوق را نخوهند داشت و می‌توانند حقوق مناسبی به این افراد شایسته پرداخت کنند.

این گونه است که اگر از آنان بپرسی چرا شرکت تحت مدیریت شما بهره ور نیست و ورشکسته است می‌گویند، ما دولتی هستیم و اگر از آن‌ها بپرسی چرا حقوق چند ده میلیونی و پاداش عملکرد و پاداش هیأت مدیره دریافت می‌کنید، می‌گویند ما بخش خصوصی هستیم، ما کار اقتصادی نمی‌کنیم، ما سهام نداریم، ما درس نمی‌دهیم و... .

اینجاست که یاد آن مثل معروف می‌افتیم که؛

قربون برم خدا را یک بام و دو هوا را
یک بر بوم زمستون یک بر بوم تابستون