بررسی مشکلاتی که گریبان اجرای یک اصل قانون اساسی را گرفته؛ بخش نخست
حکایت واگذاری شرکتی که هم مفت فروخته شده و هم گران!
حتی به این منظور، پرونده‌ای در سازمان بازرسی کشور هم گشوده شده که احتمالا در سایه به ثمر نشستن آن مشخص خواهد شد، حق با چه گروهی است و آیا در واگذاری بلوک ۷۷.۲۲ درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال قیمت پایه مزایده در حد و اندازه‌ای کمتر از آنچه باید باشد، تعیین شده یا روند بی‌اشکال بوده و باید واگذاری سریع‌تر صورت گیرد؟
هر چه در جهان بر سر نام «آلومینم» بحث است و برخی ترجیح می‌دهند که این فلز خاص را -به این دلیل که نام دیگر عناصر اغلب به «یم» ختم می‌شود، - «آلومینیم» (یا آلومینیوم) بخوانند، در کشور ما بر سر مفید یا مضر بودن واگذاری بزرگ‌ترین تولید کننده این فلز بحث است؛ آنقدر که نفس وزیر بریده اما هنوز معلوم نیست این واگذاری صورت گرفته یا خیر؟
به گزارش «تابناک»، به فاصله چهارده سال از شکل گیری سازمان خصوصی که وظیفه دارد اصل ۴۴ قانون اساسی را محقق کرده و مالکیت بسیاری از فعالیت‌ها از جمله بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمایی، کشتیرانی و... را از بخش دولتی گرفته و به بخش غیردولتی واگذار نماید، اوضاع خصوصی سازی به قدری وخیم است که وزیر اقتصاد و دارایی تجریح می‌دهد درباره آن سخنرانی آتشین کند!
طیب نیا که ظاهرا مدت‌ها در این باره دندان به جگر گذاشته، سرانجام در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ترجیح داد مهر از لب بگشاید و از کارشکنی‌هایی در این خصوص سخن بگوید که ظاهرا جدید هم نیستند، بلکه از مدت‌ها پیشتر هم در این خصوص وجود داشته و تصمیماتی نامناسب به کشور تحمیل کرده‌اند.
آن گونه که سکاندار اقتصاد و سازمان خصوصی سازی می‌گوید، از جمله این کارشکنی‌ها، ارائه نکردن گزارش‌های مالی صحیح برخی شرکت‌های دولتی توسط مدیران این شرکت هاست که پیشتر هم در برخی واگذاری‌ها اثرات نامبارک آن خود را نشان داده است. اتفاقی بسیار شوم که طیب نیا را مجاب کرده مدیران این دست شرکت‌های دولتی را در تریبون رسمی تهدید کند و وعده برکناری ایشان در صورت عدم ارائه صورت‌های صحیح مالی را بدهد.
البته این تنها بخشی از مشکلی است که این دست مدیران و احتمالا نهاد‌ها و دستگاه‌های نزدیک به ایشان پدید می‌آورند که امید می‌رود، با جدیتی که وزیر اقتصاد از خود نشان داد، تا حدود زیادی رفع شود اما ظاهرا برخی مدیران از این تهدید‌ها نگرانی ندارند، زیرا گزارش‌های مالی شان درست است و ترجیح می‌دهند با شیوه‌های دیگر، چوب لای چرخ خصوصی سازی بگذارند.
عضو ارشد تیم اقتصادی دولت در این باره مثال زده و می‌گوید: «شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم اما اعتقادی به آن نداریم؛ یک سال است، یکی از معادن مهم کشور را فروخته‌ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده، ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده‌ایم به خریدار بدهیم».
ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم مخالفت‌های پنهانی تری نیز گریبان خصوصی سازی را چسبیده است؛ مخالفت‌هایی که بعضا ظاهر خوشایندی هم دارند. مثل بیان این دیدگاه که ساختار باید اصلاح شود. موضوعی که طیب نیا با اشاره به آن می‌پرسد: «اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در چهل سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند؟»
البته این پایان راه نیست، زیرا به گفته وزیر اقتصاد، قانون، تکلیف را مشخص کرده و سه وضعیت پیش روی تمامی شرکت‌های دولتی است؛ یک گروه از شرکت‌های دولتی باید ۱۰۰ درصد واگذار شوند، گروه دیگر می‌بایست ۸۰ درصدشان واگذار شده و ۲۰ درصد مابقی شان دولتی بماند و گروه آخر که نامشان در قانون برشمرده شده (مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و...)، دولتی خواهند ماند.
حال آنکه هنوز در واگذاری شرکت‌های قرار گرفته در گروه اول وا مانده‌ایم. مثل شرکت «آلومینیوم المهدی» که طیب نیا درباره آن می‌گوید: «این شرکت جزو گروه یک است و باید در دو سال گذشته واگذار می‌شد و اگر واگذار نشود باید به مجلس پاسخگو باشم.»
این شرکت هم واگذار شده و هم واگذار نشده!
شرکت آلومینیوم المهدی به نوعی بهترین مثال برای نشان دادن کارشکنی در روند خصوصی سازی است. مجتمعی بزرگ با مساحت چندصدهکتار در جنوبی‌ترین استان کشور که چند هزار کارخانه و کارگاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در امتداد آن به فعالیت مشغولند و چند صد هزار نفر به واسطه فعالیت آن امرار معاش می‌کنند اما کمتر کسی می‌تواند درباره وضعیت آن در دو سه سال اخیر به صراحت سخن بگوید.
این مجموعه که بزرگ‌ترین تولید کننده آلومینیوم در کشور است، از سال ۹۱ در گیر و دار واگذاری است و حتی این اواخر در دو نوبت برای واگذاری آن هم مزایده برگزار شده اما به رغم آنکه این مزایده برنده داشته، هنوز واگذار نشده است، حال آنکه با نگاهی به فهرست سهامداران آن، متوجه خواهیم شد که رئیس هیأت مدیره آن، فردی است که نماینده شرکت خریدار این مجموعه بزرگ صنعتی در فرایند خصوصی سازی است.
از این ابهام بزرگ‌تر آنجاست که می‌بینیم بحث‌های فراوانی بر سر نرخ این واگذاری هم مطرح می‌شود و حتی به این منظور، پرونده‌ای در سازمان بازرسی کشور هم گشوده شده است. پرونده‌ای که احتمالا در سایه به ثمر نشستن آن مشخص خواهد شد که حق با چه گروهی ست و آیا در واگذاری بلوک ۷۷.۲۲ درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال ـ که مجتمعی با تکنولوژی بالا‌تر در زیرمجموعه شرکت آلومینیوم المهدی است ـ قیمت پایه مزایده در حد و اندازه‌ای کمتر از آنچه باید باشد، تعیین شده یا روند بی‌اشکال بوده و باید واگذاری سریع‌تر صورت گیرد؟
به عبارت بهتر، بحث موافقان و مخالفان این واگذاری بر سر این موضوع است که این مجموعه مفت فروخته شده یا به قیمت و حتی گران! اینقدر مفت که مبلغ پیش پرداخت خرید آن، یک چندم قیمت شمش‌های آلومینیوم دپو شده در انبارهای آن است و آنقدر گران که خریدار نمی‌تواند هم دیون ریالی و ارزی شرکت را پرداخت کند و هم نسبت به نوسازی و تجهیز مجتمع اقدام کرده و مجموعه را از زیان ده بودن به موفقیت سوق دهد.
جالب اینکه هر دو گروه برای اثبات مدعای خود، دلایلی هم دارند؛ اما مجموع عملکردشان، متوقف ماندن بحث واگذاری این مجتمع پس از مدت‌های طولانی و انباشت ضرر و زیان در آن است؛ موضوعی که شاید نتوان به صراحت اختلال در امر خصوصی سازی خواندش اما فرق چندانی با مثال‌هایی که وزیر اقتصاد و دارایی زده ندارد و از این روی، بهتر است سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
«تابناک» در گزارش‌های آتی به زوایای دیگری از خصوصی سازی و مشکلاتی که بدان مبتلا شده و هست خواهد پرداخت؛ به این امید که مورد توجه مسئولان عالی رتبه کشور قرار گرفته و تحقق یکی از اصول مهم قانون اساسی معطل گزارش‌های ضد و نقیض، کارشکنی‌ها و سودجویی‌های افراد مختلف نشود.
به گزارش «تابناک»، به فاصله چهارده سال از شکل گیری سازمان خصوصی که وظیفه دارد اصل ۴۴ قانون اساسی را محقق کرده و مالکیت بسیاری از فعالیت‌ها از جمله بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمایی، کشتیرانی و... را از بخش دولتی گرفته و به بخش غیردولتی واگذار نماید، اوضاع خصوصی سازی به قدری وخیم است که وزیر اقتصاد و دارایی تجریح می‌دهد درباره آن سخنرانی آتشین کند!
طیب نیا که ظاهرا مدت‌ها در این باره دندان به جگر گذاشته، سرانجام در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ترجیح داد مهر از لب بگشاید و از کارشکنی‌هایی در این خصوص سخن بگوید که ظاهرا جدید هم نیستند، بلکه از مدت‌ها پیشتر هم در این خصوص وجود داشته و تصمیماتی نامناسب به کشور تحمیل کرده‌اند.
آن گونه که سکاندار اقتصاد و سازمان خصوصی سازی می‌گوید، از جمله این کارشکنی‌ها، ارائه نکردن گزارش‌های مالی صحیح برخی شرکت‌های دولتی توسط مدیران این شرکت هاست که پیشتر هم در برخی واگذاری‌ها اثرات نامبارک آن خود را نشان داده است. اتفاقی بسیار شوم که طیب نیا را مجاب کرده مدیران این دست شرکت‌های دولتی را در تریبون رسمی تهدید کند و وعده برکناری ایشان در صورت عدم ارائه صورت‌های صحیح مالی را بدهد.
عضو ارشد تیم اقتصادی دولت در این باره مثال زده و می‌گوید: «شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم اما اعتقادی به آن نداریم؛ یک سال است، یکی از معادن مهم کشور را فروخته‌ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده، ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده‌ایم به خریدار بدهیم».
ماجرا زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم مخالفت‌های پنهانی تری نیز گریبان خصوصی سازی را چسبیده است؛ مخالفت‌هایی که بعضا ظاهر خوشایندی هم دارند. مثل بیان این دیدگاه که ساختار باید اصلاح شود. موضوعی که طیب نیا با اشاره به آن می‌پرسد: «اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در چهل سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند؟»
البته این پایان راه نیست، زیرا به گفته وزیر اقتصاد، قانون، تکلیف را مشخص کرده و سه وضعیت پیش روی تمامی شرکت‌های دولتی است؛ یک گروه از شرکت‌های دولتی باید ۱۰۰ درصد واگذار شوند، گروه دیگر می‌بایست ۸۰ درصدشان واگذار شده و ۲۰ درصد مابقی شان دولتی بماند و گروه آخر که نامشان در قانون برشمرده شده (مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و...)، دولتی خواهند ماند.
حال آنکه هنوز در واگذاری شرکت‌های قرار گرفته در گروه اول وا مانده‌ایم. مثل شرکت «آلومینیوم المهدی» که طیب نیا درباره آن می‌گوید: «این شرکت جزو گروه یک است و باید در دو سال گذشته واگذار می‌شد و اگر واگذار نشود باید به مجلس پاسخگو باشم.»
شرکت آلومینیوم المهدی به نوعی بهترین مثال برای نشان دادن کارشکنی در روند خصوصی سازی است. مجتمعی بزرگ با مساحت چندصدهکتار در جنوبی‌ترین استان کشور که چند هزار کارخانه و کارگاه به صورت مستقیم و غیر مستقیم در امتداد آن به فعالیت مشغولند و چند صد هزار نفر به واسطه فعالیت آن امرار معاش می‌کنند اما کمتر کسی می‌تواند درباره وضعیت آن در دو سه سال اخیر به صراحت سخن بگوید.
این مجموعه که بزرگ‌ترین تولید کننده آلومینیوم در کشور است، از سال ۹۱ در گیر و دار واگذاری است و حتی این اواخر در دو نوبت برای واگذاری آن هم مزایده برگزار شده اما به رغم آنکه این مزایده برنده داشته، هنوز واگذار نشده است، حال آنکه با نگاهی به فهرست سهامداران آن، متوجه خواهیم شد که رئیس هیأت مدیره آن، فردی است که نماینده شرکت خریدار این مجموعه بزرگ صنعتی در فرایند خصوصی سازی است.
از این ابهام بزرگ‌تر آنجاست که می‌بینیم بحث‌های فراوانی بر سر نرخ این واگذاری هم مطرح می‌شود و حتی به این منظور، پرونده‌ای در سازمان بازرسی کشور هم گشوده شده است. پرونده‌ای که احتمالا در سایه به ثمر نشستن آن مشخص خواهد شد که حق با چه گروهی ست و آیا در واگذاری بلوک ۷۷.۲۲ درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال ـ که مجتمعی با تکنولوژی بالا‌تر در زیرمجموعه شرکت آلومینیوم المهدی است ـ قیمت پایه مزایده در حد و اندازه‌ای کمتر از آنچه باید باشد، تعیین شده یا روند بی‌اشکال بوده و باید واگذاری سریع‌تر صورت گیرد؟
به عبارت بهتر، بحث موافقان و مخالفان این واگذاری بر سر این موضوع است که این مجموعه مفت فروخته شده یا به قیمت و حتی گران! اینقدر مفت که مبلغ پیش پرداخت خرید آن، یک چندم قیمت شمش‌های آلومینیوم دپو شده در انبارهای آن است و آنقدر گران که خریدار نمی‌تواند هم دیون ریالی و ارزی شرکت را پرداخت کند و هم نسبت به نوسازی و تجهیز مجتمع اقدام کرده و مجموعه را از زیان ده بودن به موفقیت سوق دهد.
جالب اینکه هر دو گروه برای اثبات مدعای خود، دلایلی هم دارند؛ اما مجموع عملکردشان، متوقف ماندن بحث واگذاری این مجتمع پس از مدت‌های طولانی و انباشت ضرر و زیان در آن است؛ موضوعی که شاید نتوان به صراحت اختلال در امر خصوصی سازی خواندش اما فرق چندانی با مثال‌هایی که وزیر اقتصاد و دارایی زده ندارد و از این روی، بهتر است سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
«تابناک» در گزارش‌های آتی به زوایای دیگری از خصوصی سازی و مشکلاتی که بدان مبتلا شده و هست خواهد پرداخت؛ به این امید که مورد توجه مسئولان عالی رتبه کشور قرار گرفته و تحقق یکی از اصول مهم قانون اساسی معطل گزارش‌های ضد و نقیض، کارشکنی‌ها و سودجویی‌های افراد مختلف نشود.
