اعتراض وزیر اقتصاد به مقاومت مدیران دولتی مقابل خصوصی سازی؛
ترجیح می دهم وزیر نباشم تا اینکه شرکت‌ها را این‌گونه واگذار کنم+ویدیو
یک سال است، یکی از معادن مهم کشور را فروخته‌ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده‌ایم به خریدار بدهیم... در مقابل برخی واگذاری‌ها ایستاده‌ام... متأسفانه قدرت مانور به دلیل برخی تصمیمات دولتی از ما به عنوان وزیر و معاون وزیر گرفته شده... بنگاه‌های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده‌اند.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی نقدهای بی‌سابقه‌ای را مطرح کرد و درباره پشت پرده فضای کنونی خصوصی سازی‌ها گفت: شعار خصوصی سازی می‌دهیم، ولی اعتقادی به آن‌ها نداریم و هر شرکتی را که می‌خواهیم خصوصی کنیم، گروهی ما را منع می‌کند؛ در حالی که اگر دولت توان اصلاح ساختار شرکت‌های زیان ده را دارد، چرا در ۴۰ سال گذشته این کار را نکرده است؟
او در جلسه دیشب شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به رقم نامناسب واگذاری‌ها در سال‌های اخیر گفت: تمام قد در مقابل برخی واگذاری‌ها ایستاده‌ام و ترجیح می‌دهم، وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت‌ها به صورت رد دیون و تها‌تر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم، واگذاری مربوطه به سرانجام برسد؛ یعنی ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام ثبت نشود.
این عضو ارشد تیم اقتصادی دولت هشدار داد: من به عنوان وزیر اقتصاد بنا بر اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده، از شرکت‌های دولتی که صورت‌های مالی خود را به درستی ارائه ندهند، هشدار می‌دهم که همه مدیران آن‌ها را عزل خواهم کرد.
سکاندار وزارت اقتصاد تأکید کرد: متأسفانه قدرت مانور به دلیل برخی تصمیمات دولتی از ما به عنوان وزیر و معاون وزیر گرفته شده، به نحوی که هیأت نظارت به ما مجوز برخی سفرهای خارجی را نمی‌دهد و مثلاً اعلام شد که باید سفرهای خارجی نصف شود؛ در حالی که در یک شرکت دولتی وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم، روزانه هزار و ۷۰۰ ناهار رایگان داده می‌شود. با این شرایط، این سؤال مطرح است که سازمان سرمایه گذاری خارجی چگونه در شرایط جدید برجام می‌تواند مذاکرات را برای جذب سرمایه گذاری خارجی به نتیجه برساند؟
عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به سه گروه تعیین شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی اضافه کرد: گروه اول باید ۱۰۰ درصد واگذار شوند، گروه دوم که بنگاه‌های سطح اصل ۴۴ قانون اساسی هستند، باید ۸۰ درصدشان واگذار شود و ۲۰ درصد مابقی دولتی بماند و گروه سوم کاملاً دولتی می‌مانند و بخش خصوصی حق فعالیت در این گروه سوم را ندارد که در قانون، نام شرکت‌هایی را که دولتی می‌مانند مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و... اعلام کرده و یا به‌صورت معدن و نفت و یا شبکه‌های نیرو آورده است.
وی افزود: شرکت آلومینیوم المهدی و ماشین‌سازی تبریز جزو گروه یک است و باید در دو سال گذشته واگذار می‌شد و اگر واگذار نشود باید به مجلس پاسخگو باشم.
طیب نیا ادامه داد: ۶۰ شرکت را در قالب سهام عدالت بی‌صاحب سازی کردند و روند خصوصی سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته و مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی به کُندی انجام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: یک سال است، یکی از معادن مهم کشور را فروخته‌ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده، ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده‌ایم به خریدار بدهیم.
مقام عالی وزارت اقتصاد با بیان «شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم اما اعتقادی به آن نداریم» گفت: در این دو سال گذشته، نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، مانع آن می‌شوند و موضوعاتی را مثل اینکه ساختار باید اصلاح شود مطرح می‌کنند، به طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم.
طیب‌نیا با ابراز اینکه اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در ۴۰ سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند، افزود: باید باور داشته باشیم، دولت مدیر و بنگاه دار خوبی نیست و مشکل اصلی ما در ناکارآمدی سیستم دولتی است؛ به این معنا که بنگاه‌های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده‌اند.
وی افزود: چرا برخی جلوی خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی را نمی‌گیرند، در حالی که رؤسای هیأت مدیرهای را می‌شناسم که در برخی شرکت‌ها، دارایی‌های شرکت و اسناد بدهی‌های آن را مخفی می‌کنند که شرکت واگذار نشود و البته این قبیل مدیران باید پاسخگو باشند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: من به عنوان وزیر اقتصاد بنا بر اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده از شرکت‌های دولتی که صورت‌های مالی خود را به درستی ارائه ندهند، هشدار می‌دهم که همه مدیران آن‌ها را عزل خواهم کرد.
طیب‌نیا گفت: بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری‌های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آن‌ها از مرز صد هزار میلیارد تومان می‌گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری‌ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در کار تحقیقاتی که وزیر راه و شهرسازی انجام داده تنها دو تا سه درصد واگذاری‌های صورت گرفته تا سال ۹۲ به بخش خصوصی واقعی بوده، در حالی که در دولت جدید و سال ۹۳ این سهم را به ۸۵ درصد رساندیم و در سال جاری نیز مطلقا واگذاری‌ها به خصولتی‌ها نداشتیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم، هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری‌هایی به بخش‌های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود و این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری‌ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جواب بدهیم؛ اما متأسفانه باید گفت این واگذاری‌ها امسال انجام شدنی نیست و باید سال آینده واگذار شود.
وزیر اقتصاد گفت: بسته ساماندهی جدید واگذاری‌ها شب گذشته در دولت به تصویب رسیده و بر این اساس قرار است ۶۰ شرکت را احیا کنیم؛ البته باید این را هم بگویم که مدیرهای دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری‌ها صورت گیرد.
او در جلسه دیشب شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به رقم نامناسب واگذاری‌ها در سال‌های اخیر گفت: تمام قد در مقابل برخی واگذاری‌ها ایستاده‌ام و ترجیح می‌دهم، وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت‌ها به صورت رد دیون و تها‌تر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم، واگذاری مربوطه به سرانجام برسد؛ یعنی ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام ثبت نشود.
این عضو ارشد تیم اقتصادی دولت هشدار داد: من به عنوان وزیر اقتصاد بنا بر اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده، از شرکت‌های دولتی که صورت‌های مالی خود را به درستی ارائه ندهند، هشدار می‌دهم که همه مدیران آن‌ها را عزل خواهم کرد.
سکاندار وزارت اقتصاد تأکید کرد: متأسفانه قدرت مانور به دلیل برخی تصمیمات دولتی از ما به عنوان وزیر و معاون وزیر گرفته شده، به نحوی که هیأت نظارت به ما مجوز برخی سفرهای خارجی را نمی‌دهد و مثلاً اعلام شد که باید سفرهای خارجی نصف شود؛ در حالی که در یک شرکت دولتی وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم، روزانه هزار و ۷۰۰ ناهار رایگان داده می‌شود. با این شرایط، این سؤال مطرح است که سازمان سرمایه گذاری خارجی چگونه در شرایط جدید برجام می‌تواند مذاکرات را برای جذب سرمایه گذاری خارجی به نتیجه برساند؟
عضو کابینه دولت یازدهم با اشاره به سه گروه تعیین شده برای واگذاری شرکت‌های دولتی اضافه کرد: گروه اول باید ۱۰۰ درصد واگذار شوند، گروه دوم که بنگاه‌های سطح اصل ۴۴ قانون اساسی هستند، باید ۸۰ درصدشان واگذار شود و ۲۰ درصد مابقی دولتی بماند و گروه سوم کاملاً دولتی می‌مانند و بخش خصوصی حق فعالیت در این گروه سوم را ندارد که در قانون، نام شرکت‌هایی را که دولتی می‌مانند مانند شرکت ملی نفت، بانک مرکزی و... اعلام کرده و یا به‌صورت معدن و نفت و یا شبکه‌های نیرو آورده است.
وی افزود: شرکت آلومینیوم المهدی و ماشین‌سازی تبریز جزو گروه یک است و باید در دو سال گذشته واگذار می‌شد و اگر واگذار نشود باید به مجلس پاسخگو باشم.
طیب نیا ادامه داد: ۶۰ شرکت را در قالب سهام عدالت بی‌صاحب سازی کردند و روند خصوصی سازی به دلیل تجربه منفی از گذشته و مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی به کُندی انجام می‌شود. وی خاطرنشان کرد: یک سال است، یکی از معادن مهم کشور را فروخته‌ایم و به شرکت ملی فولاد هم اجازه واگذاری داده شده، ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده‌ایم به خریدار بدهیم.
مقام عالی وزارت اقتصاد با بیان «شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم اما اعتقادی به آن نداریم» گفت: در این دو سال گذشته، نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، مانع آن می‌شوند و موضوعاتی را مثل اینکه ساختار باید اصلاح شود مطرح می‌کنند، به طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم.
طیب‌نیا با ابراز اینکه اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در ۴۰ سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند، افزود: باید باور داشته باشیم، دولت مدیر و بنگاه دار خوبی نیست و مشکل اصلی ما در ناکارآمدی سیستم دولتی است؛ به این معنا که بنگاه‌های ما به واسطه مدیریت دولتی، به مراکز توزیع رانت و فساد تبدیل شده‌اند.
وی افزود: چرا برخی جلوی خصوصی سازی بنگاه‌های دولتی را نمی‌گیرند، در حالی که رؤسای هیأت مدیرهای را می‌شناسم که در برخی شرکت‌ها، دارایی‌های شرکت و اسناد بدهی‌های آن را مخفی می‌کنند که شرکت واگذار نشود و البته این قبیل مدیران باید پاسخگو باشند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: من به عنوان وزیر اقتصاد بنا بر اختیاراتی که قانون در اختیارم قرار داده از شرکت‌های دولتی که صورت‌های مالی خود را به درستی ارائه ندهند، هشدار می‌دهم که همه مدیران آن‌ها را عزل خواهم کرد.
طیب‌نیا گفت: بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی واگذاری‌های واقعی تا سال ۹۲ تنها ۱۳ درصد بوده که جمع ارزش آن‌ها از مرز صد هزار میلیارد تومان می‌گذرد و این در شرایطی است که این واگذاری‌ها به صورت اولیه بوده و پس از آن چند دست چرخیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در کار تحقیقاتی که وزیر راه و شهرسازی انجام داده تنها دو تا سه درصد واگذاری‌های صورت گرفته تا سال ۹۲ به بخش خصوصی واقعی بوده، در حالی که در دولت جدید و سال ۹۳ این سهم را به ۸۵ درصد رساندیم و در سال جاری نیز مطلقا واگذاری‌ها به خصولتی‌ها نداشتیم.
طیب نیا خاطرنشان کرد: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم، هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری‌هایی به بخش‌های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود و این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری‌ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جواب بدهیم؛ اما متأسفانه باید گفت این واگذاری‌ها امسال انجام شدنی نیست و باید سال آینده واگذار شود.
وزیر اقتصاد گفت: بسته ساماندهی جدید واگذاری‌ها شب گذشته در دولت به تصویب رسیده و بر این اساس قرار است ۶۰ شرکت را احیا کنیم؛ البته باید این را هم بگویم که مدیرهای دولتی موافق نیستند که برخی واگذاری‌ها صورت گیرد.
