وجود رانت و فساد به
عنوان يكي از عوامل بازدارنده در جذب سرمايه گذاري خارجي شناخته مي‌شود، لذا در
آستانه لغو تحريم‌ها و عزم دولت براي جذب سرمايه گذاران خارجي به كشور توجه به حذف
هرگونه رانت و فساد از ملزومات است كه بر اين اساس شاخص ارداک فساد در دولت در حال
پايش است.
شاپور محمدي معاون وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينكه شاخص فساد در حال پايش است به تابناك اقتصادی گفت: بحث مبارزه با فساد به طور جدي در حال پيگيري است. بر اين اساس الزامات اوليه انجام شده است و در راستاي سلامت اداري و اقتصادي، شاخص‌ها در مرحله پايش قرار دارد.
او توضيح داد: اين مولفه يعني وجود فساد در شاخص‌هاي محيط كسب و كار لحاظ نمي‌شود اما به عنوان يك اصل در سلامت اداري مورد توجه مسئولان جهت رسيدگي قرار دارد.
رتبه ايران در شاخص ادراک فساد و كنترل آن 136 در جهان است و امتياز تعلق گرفته به كشور 27 بوده است.
فساد اداري مي تواند رشد سرانه توليد ناخالص داخلي كشورها را بين يك تا هشت درصد كاهش دهد، همچنين نتايج يك تحقيق در مورد اثر فساد بر تجارت دو جانبه كشورهاي منتخب منطقه خاورميانه نشان مي‌دهد كه كاهش يك درصدي فساد در كشور صادركننده كالا، باعث افزايش 3.53 درصدي صادرات مي‌شود. در همین حال، كاهش يك درصدي فساد در كشور واردكننده، افزايش تجارت به ميزان 2.27 درصد را به همراه دارد.
