آیا خطر ورشکستگی در کمین بانک‌هاست؟

اکنون اما بانک ها در شرایطی قرار گرفته اند که حال و هوای بازار سهام را متاثر از فضایی به نام رکود کرده اند. فضایی که با سیاست افزایش نرخ سود بانکی در کنار عدم تقسیم سود نقدی در مجامع امسال پر رنگ تر شد و تا جایی پیش رفت که ترس از خطر ورشکستگی بانک ها را نیز مطرح کرد.

چرایی این مسئله به عنوان یک متغییر بنیادی برای بازار سرمایه از منظر بررسی آخرین وضعیت بازار پولی کشور می تواند رهیافت روشنی برای چشم انداز آتی بازار سرمایه در بر داشته باشد.

به دور از واقعیت نیست که معضل کمبود اعتبارات برای فعالان اقتصادی واقعیتی کتمان ناپذیر در شرایط فعلی اقتصاد ایران است. همین واقعیت باعث فشار به نظام بانکی و در رأس آن بانک مرکزی برای به‌کارگیری سیاست انبساط پولی شده است.

اما با توجه به پدیده تورم، که برای دهه ها اقتصاد ایران را آزار داده و در عین حال تلاش فراوان بانک مرکزی که به تازگی موفق به مهار نسبی آن شده است، تمایل چندانی از سوی سیاست گذاران برای انبساط پولی دیده نمی شود.

از سوی دیگر، اگر هدف منتقدان از انبساط پولی، ایجاد تورم باشد تکیه آنها به نظریه قدیمی «مبادله میان تورم و بیکاری یا رشد اقتصادی» محل چندانی از اعراب ندارد. چرا که این نظریه در ادبیات جدید اقتصادی جایگاه محکمی نداشته و با تردید مواجه است.

سیاست اصلی بانک های مرکزی

در حال حاضر به نظر نمی رسد که مشکل اصلی بازار پول، کمبود ذخایر باشد. در حال حاضر نظام بانکی کشور با قدرت تمام در حال فعالیت در زمینه ارائه تسهیلات است. چنانکه به گفته مقامات بانک مرکزی، بانکها از محل حساب هایشان در بانک حتی اضافه برداشت نیز داشته اند.

در همین زمینه کیوان حسن زاده پژوهشگر و کارشناس اقتصادی می گوید: بخش اعظم پس اندازهای ایرانیان در اختیار بازار پول و به بیان ساده در حساب‌های بانکی قرار دارد اما این منابع به سختی به سوی سرمایه گذاری های مولد حرکت می کنند. یکی از مهم ترین موانع بر سر راه انتقال این پس اندازها به سوی سرمایه گذاری مولد، نرخ سود بالای تسهیلات بانکی است که باعث عدم تمایل سرمایه گذاران به درخواست تسهیلات شده است.

وی می افزاید: در حقیقت، نرخ بهره نقطه اتصال بخش پولی اقتصاد به بخش حقیقی آن است و از این رو بسیاری از بانک های مرکزی هدف گذاری کمیت های کلی پولی را رها کرده و بر هدف گذاری نرخ بهره متمرکز شده اند. عمده تلاش های بانک های مرکزی مختلف در سراسر دنیا در دوران رکودی، کاستن از نرخ بهره برای تحرک بخشیدن به فعالیت های سرمایه گذاری می باشد.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه چنین هدفگذاری هایی به خودی خود با مشکل مواجه است، عنوان کرد: شرایط رکود تورمی اما اجرای چنین هدف گذاری را بیش از هر زمانی دشوار می سازد. رفتار نرخ بهره به گونه ای است که واکنش کوتاه مدت و بلندمدت آن در مقابل سیاست پولی در خلاف جهت یکدیگر است؛ یعنی انبساط حجم پول اگرچه در کوتاه مدت از نرخ سود یا بهره می کاهد اما در بلند مدت از طریق افزایش تورم باعث افزایش نرخ سود اسمی (همان نرخی که فعالان اقتصادی با آن سر و کار دارند) می شود و اگر بپذیریم یکی از مهم ترین عوامل ایجادکننده رکود فعلی، بالا بودن نرخ سود است، به قطعیت می توان گفت که سیاست انبساط حجم پول به هیچ وجه قابل دفاع نیست.

وی بر این باور است که درشرایط فعلی با توجه به رکود موجود، بانک مرکزی نمی تواند از انقباض پولی هم برای کاهش نرخ سود استفاده نماید زیرا در کوتاه مدت باعث افزایش نرخ بهره و تشدید رکود می شود و تنها گزینه موجود، کاهش نرخ رشد انبساط پولی می باشد.

حسن زاده در ادامه با برشمردن مشکلات نظام بانکی و پولی کشور معتقد است: سیستم بانکی طی یک رقابت ناصحیح در شرایط فوق تورمی سال های گذشته، اقدام به افزایش شدید سود سپرده های بانکی برای جذب منابع کرده است. نتیجه طبیعی این امر آن است که نرخ سود تسهیلات که عمدتاً از محل سپرده ها تأمین می شود، به شدت افزایش یابد. بالا رفتن نرخ سود (بهره) تسهیلات در ادبیات اقتصادی از جمله عوامل آغازگر بحران مالی خواهد بود. با افزایش نرخ سود تسهیلات، وام گیرندگان محتاط و دارای عملکرد اقتصادی منطقی (دارای ریسک اعتباری خوب) از درخواست تسهیلات صرف نظر کرده و جای آنها را وام گیرندگان غیرمحتاط و بی پروا (دارای ریسک اعتباری بد) می گیرند. به بیان دیگر، منابع بانکی به سمت فعالیت های پرریسک (با احتمال بالای شکست) خواهد رفت؛ نتیجه این امر آن است که بسیاری از این فعالیت ها به شکست منجر شده و سیستم بانکی با حجم زیادی از مطالبات معوق و سوخت-شده مواجه می گردد.

وی افزود: ترکیب نرخ سود بالای سپرده ها و نکول تسهیلات باعث بالا رفتن هزینه تمام شده پول برای بانک ها شده و بانک ها مجبور به ارائه تسهیلات با نرخ بالا و بازتولید این چرخه معیوب خواهند بود.

این استاد دانشگاه در برابر این پرسش که عواقب تداوم این وضع برای کل اقتصاد و برای سیستم بانکی چیست؟ پاسخ می دهد: نرخ بهره بالا در ادبیات اقتصادی به عنوان یکی از علائم یک اقتصاد بیمار شناخته می شود. با وجود نرخ بهره بالا، سرمایه گذاری های مولد عمدتاً توجیه خود را از دست خواهند داد؛ چرا که کمتر فعالیت سالم و مولد اقتصادی خواهد بود که به عنوان مثال از عهده بازپرداخت تسهیلات با نرخ سود مؤثر قریب به 30 درصد برآید. این امر چنانکه هم اینک در ایران مشاهده می شود به رکود اقتصادی منجر خواهد شد. آثار مختلف رکود بر تمام بخش های اقتصاد به آسانی قابل مشاهده است. نرخ بالای بیکاری، کاهش سطح رفاه عمومی، کاهش نرخ رشد جمعیت و عقب افتادگی کشور در رقابت با سایر اقتصادهای رقیب همگی از نتایج زیان بار رکود اقتصادی هستند.

وی ادامه داد: برای سیستم بانکی البته، در ابتدای کار ممکن است عواقب این امر چندان محسوس نباشد. بانک ها به عنوان مؤسساتی که به دنبال حداکثر نمودن سود عملیاتی خود هستند اعطای تسهیلات به بخش های مولد را چندان مدنظر قرار ندهند و به سراغ متقاضیانی بروند که با ارائه وثائق، سعی در جلب اعتماد بانک دارند. حجم بالای تسهیلات کوتاه مدت ارائه شده تحت عناوین بازرگانی و سرمایه در گردش شاهدی بر این مدعا است. طبیعتاً تسهیلاتی با سررسیدهای شش ماهه و یک ساله نمی توانند در پروژه های اقتصادی با دوره ساخت و بهره برداری طولانی سرمایه گذاری شده باشند.

حسن زاده با بیان اینکه متقاضیان چنین تسهیلات کوتاه مدت و گران قیمتی به احتمال فراوان در بخش های واردات، واسطه گری و توزیع مشغول به فعالیت هستند ، می گوید: عملکرد این دسته از متقاضیان اثری بر بهبود رشد اقتصاد و خروج از رکود نخواهند داشت. همانطور که گفته شد در ابتدای امر، بانک ها از چنین فرآیندی زیان نخواهند دید؛ اما با تداوم و احیاناً گسترش رکود همین بخش های واسطه گری و واردات نیز از بازپرداخت تسهیلات خود عاجز خواهند شد.

به گفته وی گرچه در شرایط فعلی تقاضای تسهیلات با وجود نرخ های سرسام آور همچنان زیاد است اما نباید دچار این توهم شد که تقاضای پول افت نخواهد کرد. ممکن است که به دلیل چسبندگی های موجود در اقتصاد، تعدیل تقاضای پول به سمت پایین به کندی صورت بپذیرد. اما نهایتاً تقاضای پول تابعی معکوس از نرخ بهره بوده و افت تقاضای تسهیلات رخ خواهد داد. این شرایط در صورت فراگیر شدن ممکن است حتی به ورشکستگی بانک ها ختم شود. خطری که رکود را وارد فاز جدیدی خواهد نمود و بهتر است که از هم اکنون به فکر پیش گیری از آن بود.

کاهش سود تقسیم شده بانک ها در مجامع سالیانه سهامداران می تواند هشداری برای این موضوع باشد و نباید فریب عادی بودن نسبی اوضاع در حال حاضر را خورد.

اصلاح بازار پول؛ اقدامی ضروری

این پژوهشگر اقتصادی بر این باور است : حال که توان بانک مرکزی برای استفاده از پول در جهت تأثیرگذاری بر نرخ بهره بسیار محدود است، نباید به این نتیجه رسید که هیچ کاری برای تسریع روند کاهش نرخ سود انجام داد و تنها باید منتظر تعدیل آرام نرخ بهره شد. باید توجه داشت که مسأله هدف گیری متغیر های پولی (Targeting) بیش از آنکه به سیاست گذاری اقتصادی مرتبط باشد یک مسأله مدیریتی است.

استاد دانشگاه علوم و تحقیقات تهران معتقد است: توجه به شرایطی که بانک ها در آن گرفتارند و تأثیر این شرایط بر اقتصاد کشور، باید دولت را به سمت دخالت و تنظیم بازار پول سوق دهد. در اینجا اصلاح یک تصور اشتباه، ضروری است. به کرات شنیده می شود که دخالت دولت در تعیین نرخ سود یا فشار دولت به بانک ها در این خصوص یا در خصوص تأمین مالی مصرف و سرمایه گذاری در اقتصاد، دخالت دولت در جریان آزاد اقتصاد به شمار رفته و امری مذموم است.

وی افزود: باید توجه داشت که عدم مداخله دولت به شرایطی مربوط می شود که بازار از نوع رقابت کامل باشد و کارایی بالایی داشته و آثار منفی بر سایر بخش های اقتصادی نداشته باشد. اما در شرایطی که با شکست بازار مواجه باشیم، مداخله دولت امری ضروری به شمار می رود؛ در شرایط فعلی که بانک ها برای فرار از زیان، به ناچار مجبور به ارائه تسهیلات به بخش های پرریسک و غیرمولد اقتصاد، نظیر واسطه گری و واردات هستند آثار زیانبار آن بر کل اقتصاد کاملاً مشخص خواهد شد بطوریکه حتی خطر ورشکستگی، نظام بانکی را تهدید می¬نماید بنابراین دخالت دولت امری ضروری است.

از سوی دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ، چه از سوی خود بانکها رخ داده باشد و چه با فشار دولت صورت پذیرفته باشد، تصمیمی در جهت مهار خطر ورشکستگی بانکها با توجه به امکان کاهش تقاضای تسهیلات در آینده است. اما این امر نیز نیازمند حمایت دولت است. چنانچه مؤسسات غیرمجاز، یا حتی برخی مؤسسات مجاز، به دلیل کوته نگری با این فرآیند همکاری نکنند ممکن است این روند به شکست بیانجامد.

حسن زاده با بیان اینکه نباید دولت انتظار داشته باشد که رویه های غلطی که طی سال ها بوجود آمده اند، با یکی دو بخشنامه حل و فصل شوند، افزود: دولت نباید چندین سال به انتظار بازگشت تدریجی اوضاع به شرایط عادی بنشیند. باید فشارهای لازم در جهت اقناع سیستم بانکی به تعدیل نرخ سود با توجه به ظرفیت های قانونی دولت ادامه داشته باشد و در صورت لزوم با اصلاح و تدوین قوانین مورد نیاز، در شرایط فعلی ظرفیت های قانونی دولت را افزایش داد.

همچنین بانک مرکزی به تنهایی و بدون حمایت سایر اجزای دولت و حتی ارکان نظام، قادر به اعمال این فشار نیست. بنابراین ضروری است از تمامی ظرفیت های قانونی، قانوگذاری، قضایی و حتی پلیسی دستگاه های مختلف نظام برای اصلاح بازار پول و هماهنگ نمودن تمامی بازیگران بازار پول با رویه های در پیش گرفته شده عمومی استفاده شود.