نمی دانم پشت واگذاری غیر قانونی آلومینیوم هرمزگان چه کسی است!

در روزهای اخیر، واگذاری شرکت های آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی در کشور، سر و صداهای زیادی به پا کرده است، زیرا برخی از نماینده های مجلس معتقدند که این کارخانه ها خیلی کمتر از قیمت واقعی به افرادی واگذار شده و برخی دیگر بر این باورند که در واگذاری این دو شرکت، تخلفات قانونی متعدد شکل گرفته است.

شرکت هایی که اغلب سهام آن متعلق به ایمیدرو است، از کل سهام آلومینیوم المهدی، ایمیدرو 77 درصد سهام داشت و 23 درصد سهام غیردولتی بود، اما موضوع کارخانه هرمزال کمی متفاوت است؛ 100 درصد سهام متعلق به ایمیدروست.

به گزارش «تابناک» ماجرا از آنجایی شروع شد که واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزال با واکنش نمایندگان استان هرمزگان روبرو شد. ابوالقاسم جراره، نماینده بندر عباس، قشم، حاجی آباد، بندر خمیر و ابوموسی در مجلس در مورد واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال ادعا کرده است: هیأت واگذاری باید در قیمت‌گذاری عدالت را رعایت می‌کرد، اما در عمل، قیمت فروش این کارخانه 430 میلیارد تومان ارزانتر از نرخ کارشناسی شده بوده است.

وی افزود: کارخانه‌ای که 3 هزار میلیارد تومان برای احداث آن پول می‌خواهد، با 10 درصد قیمت واگذار شده و در دو مرحله به مزایده گذاشته شد که مشتری نداشته و بعد از طریق مذاکره به قیمت ارزان 140 میلیارد تومان،10 درصد نقدی و بقیه ظرف 7 سال قسطی و به میزان 430 میلیارد تومان زیر قیمت کارشناسی فروخته‌اند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: در حالی که موجودی شمش آلومینیوم و ضایعات در کارخانه حداقل 600 میلیارد تومان می‌ارزد که فقط 150 تا 200 میلیارد تومان ضایعات کارخانه ارزش دارد و قابل فروش است، این کارخانه بسیار ارزان فروخته شده است.

نماینده بندرعباس گفت: این کارخانه در حال حاضر 300 میلیارد تومان بدهی برق به استان هرمزگان دارد، ولی عده‌ای آشنا به امور هستند که از سعی داشتند کارخانه را ضعیف نشان دهند و آن را به زیان‌دهی و ورشکستگی بکشانند یا برخی سهام کارخانه‌ها را ضعیف نشان دهند و بعد که خودشان به حداقل قیمت خریداری کردند، آن را به سوددهی برسانند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد اینکه مگر قرار نیست همه درآمدهای دولت و پرداخت‌ها از طریق خزانه باشد و چرا در قرارداد فروش کارخانه دولتی مقرر شد، خریدار شمش‌ها را بدون واریز پول به خزانه به فروش برساند و بدهی کارخانه را بپردازد، گفت: حرف ما همین است که این کار یعنی تخلف؛ بنابراین، چه ضرورتی دارد که از روش‌های غیرقانونی در فروش اموال دولت که متعلق به بیت‌المال است، استفاده شود؟ این قرارداد ایراد دارد.

جراره با بیان اینکه فلسفه واگذاری کارخانه‌های دولتی، افزایش بهره‌وری و نوسازی صنعت است، گفت: متأسفانه بعد از واگذاری‌ها هیچ نظارتی نمی‌شود و خریدار اولین کار که انجام می‌دهد، کارگران را اخراج کرده و مشکل اجتماعی برای شهر ایجاد می‌کند و هیچ تعهدی نسبت به شاغلان ندارند و بهره‌وری هم افزایش نمی‌یابد، بلکه معمولاً زمین کارخانه‌ها را قطعه قطعه کرده و می‌فروشند.

احمد جباری دیگر نماینده استان هرمزگان در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: ما مخالف اجرای اصل 44 قانون نیستیم اما در جریان واگذاری ها باید همه چیز شفاف و قیمت ها واقعی باشد؛ یعنی مثلا اگر قرار است چیزی واگذار شود و قیمت واقعی آن برای مثال اگر یک میلیارد تومان است، باید به یک میلیارد تومان فروخته شود نه یک میلیون تومان.

وی گفت: ما اعتقاد داریم که در واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزال، قانونی عمل نشده و به قیمت واقعی عرضه نشده است، در حال حاضر کل مجموعه هرمزگان و مردم منطقه از این اقدام دولت گلایه دارند و واقعا ناراحت هستند.

این نماینده مجلس گفت: قیمتی که برای این واگذاری در نظر گرفته شده، بسیار پایین تر از چیزی است که برای آن در نظر گرفته شده است، البته معلوم نیست این واگذاری در زمان دولت دهم صورت گرفته یا مربوط به دولت یازدهم است، اما به هر حال در این دوره این موضوع مطرح شده است.

وی گفت: این معامله از سر تا پا دارای اشکال است؛ اولا نحوه واگذاری شفاف نیست، خریداران معلوم نیست چه کسانی هستند و چه منظوری دارند، و قیمت تعیین شده برای کارخانه بسیار پایین تر از قیمت واقعی آن است، به طوری که ارزش ضایعات این کارخانه تقریبا دو برابر قیمت تعیین شده برای کل مجموعه است.

جباری با اشاره به اینکه از آغاز کار این کارخانه با تمام ظرفیت کار نمی کرده، گفت: من نمی دانم پشت این قضیه چیزی یا کسی بوده است یا نه؛ اما در کل باید دستگاه های نظارتی به این قضیه ورود کنند، وقتی واگذاری با ارزش واقعی انجام نشده قطعا تبانی های شده است، معلوم نیست چه دست ها و چه دستگاه هایی پشت این قضیه بوده است، همه این ها باید روشن شود.


اما پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی  نظر دیگری در این باره دارد و می گوید: «سازمان خصوصی سازی کار قیمت گذاری را انجام داد و در این خصوص نیز مسئولان ایمیدرو به امید اینکه اگر هرمزال به فروش برسد از محل فروشش پول خواهند گرفت و بدهی خارجی را پرداخت خواهند کرد با ما همراهی کردند. منتهی پس از مزایده اول، تفسیری که از اجرای قانون شد، این بود که پول فروش هرمزال به خزانه واریز می شود و به ایمیدرو داده نمی شود؛ بنابراین، بدهی ایمیدرو در مقابل طرف خارجی همچنان می ماند. بر این اساس از ما خواستند که خریدار 870 میلیارد تومان بدهی ایمیدرو را به جای اینکه به خزانه بپردازد به بانک های اروپایی بپردازد، چون اگر به خزانه می پرداخت، خزانه سیستمی نداشت که این پول را در اختیار ایمیدرو قرار دهد. از این روی، این 870 میلیارد تومان کاهش در قیمت پایه نبود.

نکته تاریک ماجرا اینجاست که چند روز دیگر موضوع این واگذاری از صفحه اول رسانه ها کنار خواهد رفت و نمایندگان مجلس هم به امورات دیگری مشغول خواهند شد و معلوم نخواهد شد که در نهایت سازمان خصوصی سازی تخلفی انجام داده است یا خیر.