افزایش ۶ درصدی قیمت اقلام موضوعیتی ندارد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در صورت اجرای طرح افزایش ۶ درصدی قیمت اقلام کنترل بازار از دست دولت خارج می‌شود.

حسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در پی ارائه طرح دستور گرانی 6 درصدی 18 مورد از اقلام اساسی از سوی دولت،‌ اظهار داشت: این طرح تاکنون در کمیسیون اقتصادی مطرح نشده است،‌ با توجه به اینکه گفته شده 18 مورد از اقلام اساسی افزایش 6 درصدی خواهند داشت ولی سخنگوی دولت اعلام کرده است که مصوبه‌ای در این خصوص نداریم.

وی با بیان اینکه برخی عنوان کرده‌اند که اگر افزایش قیمت صورت بگیرد بلاوجه است،‌ افزود: اگر قرار است قیمت‌ها به‌ویژه در کالای اساسی افزایش پیدا کند حتما باید با مجوز دولت باشد.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی علت مطرح کردن این طرح از سوی دولت را افزایش هزینه‌ها در سال جدید دانست و تصریح کرد: کسانی که به دنبال این طرح هستند عنوان می‌کنند که هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است که باید درصدی برای افزایش قیمت باشد؛‌ این مسئله باید مورد بررسی قرار گیرد.

میرمحمدی لازمه اجرای این طرح را وجود مجوز لازم از سوی دولت خواند و تاکید کرد: این نمی‌شود که بدون نظارت و مجوز لازم کالایی افزایش پیدا کند چرا که در این‌صورت بازار تحت کنترل نخواهد بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اعتقاد بر اینکه اعمال چنین طرح‌هایی به اختلافات مختلف دامن می‌زند،‌متذکر شد: اگر واقعا بنا بر این است که افزایش قیمت‌ها صورت بگیرد حتما باید با مجوز دولت صورت گیرد.

وی در ادامه مطلب مطرح کرد: این افزایش باید به میزانی باشد که ضرورت دارد یعنی به میزان افزایش هزینه‌ها،‌ قیمت اقلام بالا رود و در کالاها افزایش قیمت لحاظ شود.

میرمحمدی با انتقاد از ارائه چنین طرحی،‌ عنوان کرد: با افزایش هزینه‌هایی که در خصوص کالایی خاص صورت نگرفته است افزایش قیمت هم بلا وجه است لذا برای این افزایش قیمت موضوعیتی وجود ندارد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس در پاسخ به پیگیری این موضوع در مجلس و کمیسیون اقتصادی،‌ اعلام کرد:‌ اگر این طرح در کمیسیون اقتصادی مطرح شود به‌طور قطع آن‌را پیگیری می‌کنیم