بهترين شيوه رد و تصويب توافق وين/ مخالفت با صندوق شیشه‌ای/ بالاخره چقدر طلب‌کاریم!؟/ حماس؛ شماره حسابی در تهران سنگری در رياض
همچنین برخی از روزنامه ها نیز به موضوع سفر هیأت بلندپایه اقتصادی آلمان به ایران پرداخته اند.
در ادامه می‌توانید روایت تابناک از مهم‌ترین مطالب روزنامه‌های دوشنبه 29 تیرماه را مرور کنید.
«روزنامه اعتماد» در ستون نگاه روز خود در یادداشتی به قلم عباس عبدی با تیتر «رفراندوم، بهترين شيوه رد و تصويب توافق وين است» به موضوع تصویب توافق وین در کشور پرداخته است. عبدی در بخشی از این یادداشت می‌نویسد: «در جريان بحث درباره مذاكرات هسته‌اي طي دهه گذشته، مواردي پيش آمد كه اختلاف‌نظرهاي داخلي شديد شد و با توجه به مواضع مجلس فعلي و دو مجلس قبلي در اين باره برخي از فعالان سياسي پيشنهاد مي‌كردند كه اين موضوع به همه‌پرسي گذاشته شود. آن موقع مشخص بود كه چنين پيشنهادي منطقي نيست، شايد پيشنهاددهندگان نيز به اين مسأله آگاه بودند، و فقط به عنوان يك تاكتيك سياسي و براي به رخ كشيدن موقعيت و حمايت مردمي ايده‌هاي خود آن را مطرح مي‌كردند زيرا هيچ گاه يك موضوع سياست خارجي را به اين صورت خام به رفراندوم نمي‌گذارند، چون دست دولت در پيش‌برد سياست خارجي و گفت‌وگو بسته مي‌شود. اگر مثلا مردم رأي مي‌دادند كه درباره هسته‌اي به توافق برسيم، دست مذاكره‌كنندگان ايراني براي طرف مقابل رو مي‌شد و ديگر نمي‌توانستند گفت‌وگو كرده و امتيازهاي مناسب را بگيرند، چون بر اساس رفراندوم مجبور به توافق بودند. نظر منفي هم مشابه همين نوع تبعات را داشت. ولي اكنون قضيه فرق كرده است، زيرا مذاكرات به پايان رسيده و متن مذاكرات نهايي شده است و طبق روال جاري بايد در كشور مورد بررسي و تصويب و رد قرار گيرد. ولي به چند دليل زير پيشنهاد مي‌شود كه اين كار از طريق رفراندوم انجام شود. ١- اصل ٥٩ قانون اساسي مقرر مي‌دارد كه: «در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد. پرسشي كه پيش مي‌آيد اين است كه آيا در اين سي و شش سال گذشته هيچگاه نيازي به استفاده از اين اصل نبوده؟ آيا اين اصل از ابتدا بيهوده تصويب شده است؟ به نظر مي‌رسد كه نه‌تنها اين اصل بيهوده تصويب نشده، بلكه چه‌بسا در اين چند دهه نيز زمينه‌هايي براي مراجعه به آراي عمومي وجود داشته كه متأسفانه انجام نشده است، مثل اتخاذ برخي سياست‌هاي اقتصادي يا بحث هدفمندي و... كه اگر با مراجعه به آراي عمومي انجام مي‌شد ذ... اعتبار و قدرت اجرايي بهتري پيدا مي‌كرد. در هر حال گذشته، گذشته است؛ ولي اكنون مي‌توان يكي از مهم‌ترين تصميمات چند دهه گذشته در ايران را به معرض داوري و تصميم افكار عمومي قرار داد. با رفراندوم درباره توافق هسته‌اي شور و نشاطي جدي در ميان جامعه ايران رخ خواهد داد زيرا مي‌توان به صورت آزاد درباره جزييات اين توافق در مطبوعات و صداوسيما بحث كرد و با آن موافقت يا مخالفت كرد. اثر آن نيز در نشاط سياسي جامعه و ارتقاي درك و فهم سياسي جامعه زياد است، ضمن آنكه در صورت تصويب اعتبار توافق را نزد جامعه جهاني بيش از پيش مي‌كند. و از همه مهم‌تر اينكه راي مردم و كيفيت موافقت يا مخالفت با آن حكايت از صف‌بندي نيروهاي سياسي خواهد كرد. اين رفراندومي واقعي خواهد بود كه مجموعه قدرت در ايران، نظري پيشيني در مورد آن نداده است، و به صورت واقعي به راي مردم گذاشته خواهد شد. در مورد همه‌پرسي‌هاي پيشين، دست‌اندركاران سياسي؛ پيشاپيش راي موافق خود را اعلام مي‌كردند ولي اين مورد مي‌تواند به يك رقابت و چالش سياسي خوشايند تبديل شود. و هر نتيجه‌اي كه از آن حاصل شود محصول اراده مردم تلقي شود. ضمن اينكه در همه‌پرسي، كليت توافق به عنوان يك بسته كامل، براي راي دادن مردم پيشنهاد مي‌شود و نيازي به تاييد و رد تك‌تك جزييات آن نيست. با عنايت به اين نكات پيشنهاد مي‌كنم كه از سوي دولت توافق وين در قالب يك ماده واحده دوفوريتي با هدف ارجاع آن به همه‌پرسي به مجلس ارايه شود و مقدمات انجام آن در نخستين فرصت از سوي دولت فراهم و به راي عمومي مردم گذاشته شود».
همچنین این روزنامه در گزارش یک خود به موضوع تصویب قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل با عنوان «آخرين قطعنامه» پرداخته است. اعتماد در بخشی از این گزارش در مصاحبه اختصاصی با آقای خوشرو، سفیر ایران در سازمان ملل به نقل از وی می نویسد: «خروج پرونده از شوراي امنيت مطابق زمانبندي در يك فرآيند ١٠ساله است كه چنانچه همه طرف‌ها به تعهدات‌شان به موقع پايبند باشند و مشكلي بروز نكند ١٠ سال پس از اجرايي شدن به صورت خود به خودي بدون نياز به هيچ اقدامي از دستور كار شوراي امنيت خارج مي‌شود و ديگر هيچ تحريمي و محدوديتي مگر مواردي اندك براي برنامه هسته‌اي ايران مترتب نيست.تصويب اين قطعنامه از نظر حقوقي سنگ بناي شروع فرآيندي است كه در آن تحريم‌هاي شوراي امنيت لغو خواهد شد و تعهدات ايران مطابق آنچه در تفاهم وين حاصل شده به اجرا درخواهد آمد و طي ١٠ سال پرونده بدون نياز به هيچ اقدامي از سوي شورا از دستور كار خارج مي‌شود».
«روزنامه کیهان» نیز همچنان در گزارش‌های
انتقادی نسبت به توافق هسته ای در وین واکنش نشان می دهد. در همین راستا امروز
مدیر مسئول کیهان حسین شریعتمداری در ستون یادداشت روز این روزنامه با تیتر «کلاهی‌که در ژنو برداشتند در وین گذاشتند!»
به این توافق واکنش نشان داد و متنی تفصیلی در چند بند نوشت که در قسمتی از آن آمده:
...اعلام ترديد کيهان درباره توافق وين و اشاره به مواردي از توافق ياد شده که در آن خطوط قرمز هسته اي کشورمان ناديده گرفته شده بود با اعتراض گسترده و فراواني روبرو شد که در بسياري از موارد با فحاشي و ناسزاگويي نيز همراه بود. در اين ميان، برخي از دوستان نيز به دلسوزي - و نه غرض ورزي- به کيهان توصيه مي کردند که از ابراز ترديد يا مخالفت درباره توافق وين خودداري کند و توضيح مي دادند که متن توافق وين با همه جزئيات آن به رويت رهبر معظم انقلاب رسيده و موافقت کامل حضرت ايشان را نيز در پي داشته است! و تقدير و تشکر حضرت آقا از تيم هسته اي حاکي از موافقت ايشان با توافق ياد شده است. پاسخ ما اين بود که تقدير رهبر معظم انقلاب نشانه تلاش صادقانه و شبانه روزي تيم محترم مذاکره کننده است که از سوي هيچ انسان منصف و آزاد انديشي قابل انکار نيست و توافق هر چه باشد، تلاش و فداکاري تيم کشورمان در خور تقدير است. اما، براي ارزيابي توافق وين و تشخيص خوب و بد آن، معيارها و ملاک هاي جداگانه اي از سوي حضرت آقا ارائه شده است که در همان خطوط قرمز اعلام شده قابل تعريف است و محال است حضرت ايشان با توافقي که در آن از خطوط قرمز اعلام شده عبور شده باشد موافق باشند. البته، بعد از بيانات رهبر معظم انقلاب و تاکيد ايشان بر ضرورت بررسي دقيق متن توافق وين، معلوم شد که اگر با توافق يادشده، موافقت داشتند، تاکيد ايشان بر ضرورت بررسي دقيق متن آن ضرورتي نداشت.
در پايان اين بند از يادداشت پيش روي گفتني است که طي چند ماه اخير با موارد مشابه ديگري نيز روبرو بوده ايم که کساني برداشت هاي خود درباره برخي از مسائل- از جمله مسائل هسته اي- را به حضرت ايشان نسبت داده اند که خوشبختانه در همه موارد، اعلام نظر صريح رهبرمعظم انقلاب و تاکيد معظم له که نظرات علني ايشان با نظرات غيرعلني حضرتش متفاوت نيست، کارساز و گره گشا بوده است.
همچنین این روزنامه در ستون اخبار ویژه در مطلبی با تیتر «بالاخره چقدر طلب‌کاریم!؟» می‌نویسد: «رئیس جمهور آمریکا در گفت‌وگوی اختصاصی با نیویورک تایمز با تأکید چند باره بر اینکه ایران یکصد و پنجاه میلیارد دلار پول بلوکه شده دارد، اظهار داشت: «150 میلیارد دلاری که ایران خواهد گرفت، پول بادآورده نیست، بلکه پول‌های خود ایران است که از طریق فروش نفت به دست آورده بوده و صرفاً به علت تحریم‌های بین‌المللی (در بانک‌های خارجی) مسدود شده بوده است».
این سخنان به وضوح نشان می‌دهد که میزان مطالبه ایران از جامعه جهانی بدلیل تحریم‌های ظالمانه، حداقل یکصد وپنجاه میلیارد دلار است و اقرار اوباما بعنوان اصلی‌ترین دشمن ایران و عامل تحمیل محدودیت‌های متعدد و گسترده مالی، در نوع خود بی‌نظیر و بسیار حائز اهمیت است.پیش از این نیز بسیاری از مقامات دولت، هنگامی که قصد داشتند ضرورت توافق با دشمن و کوتاه آمدن را توجیه کنند و برای مردم تبیین کنند که باید امتیازاتی بدهیم تا چیزهای ارزشمندی بدست بیاوریم، از طلب بیش از 120 میلیارد دلاری کشورمان و بعضاً تا 150 میلیارد دلاری از آمریکا و متحدانش سخن می‌گفتند.اما در چند روز گذشته و پس از تنظیم متن اولیه بین ایران و 5+1 ناگهان برخی مقامات کشورمان همه حرف‌ها و عدد و رقم‌های گذشته را فراموش کردند و مدعی شدند کلاً طلب ایران 30 میلیارد دلار است! بعنوان نمونه ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی گفت: 23 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی در کشورهای ژاپن، کره و امارات متحده عربی(!) موجود است. 6 میلیارد دلار از محل فروش نفت نیز در هند وجود دارد که پس از رفع تحریم‌ها آزاد خواهد شد. البته بانک مرکزی 5 میلیارد دلار بدهی به خارج از کشور دارد.
طیب‌نیا، وزیر اقتصاد هم آمار سیف را تأیید کرده و می‌گوید: حدود 35 میلیارد دلار از این دارایی‌ها در شرکت نیکو سرمایه‌گذاری شده است که مربوط به طرح‌های شرکت نفت است و حدود 22میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه‌های فاینانس موجود است. اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.به جز این دو مقام اقتصاد، زنگنه، وزیر نفت هم در حاشیه نشست هیأت دولت به دلارهای بلوکه شده در حوزه نفت اشاره کرد که به گفته او تنها چهار میلیارد دلار است.اما واقعیت مسأله چیست؟ یکسال قبل اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی، به وال‌استریت ژورنال گفته بود: توان مالی تهران به دلیل تحریم‌های آمریکا، اروپا و سازمان ملل که موجب «بلوکه شدن 150 میلیارد دلار» از درآمدهای نفتی ایران در حساب‌های خارجی شده است، تحت فشار است.به جز کمیجانی و مصاحبه سال قبلش، اخیراً هم استاندار تهران از رقمی بالاتر از همه ارقام رونمایی کرد و گفت: 180 میلیارد دلار از پول‌های کشور در خارج بلوکه شده است و از آنجا که امکان جابجایی پول نداریم، کالاها را 15 تا 20 درصد گران‌تر می‌خریم؛ در این بین منابع خارجی ارقام متفاوت‌تری را اعلام می‌کنند ارقامی که نوعاً بالاتر از ارقام اعلامی توسط مسئولان و مقامات ایرانی است.
حال باید از مسئولان دولتی پرسید بالاخره کدام رقم صحیح است؟ مبلغ اعلامی از سوی اوباما؟ مبلغ اعلامی از سوی رئیس کل بانک مرکزی؟ یا رقمی که قائم مقام وی سال گذشته اعلام کرده بود؟ و یا مبلغ اعلامی از سوی استاندار تهران؟!در این بین سه فرض متصور است: نخست آنکه برخی در دولت کوشیده‌اند در ابتدا با بزرگ‌نمایی مطالبات کشور، زمینه را برای حصول توافق به هر قیمتی- حتی به قیمت یک توافق بد- آماده کنند و حال که به ظاهر از گردنه توافق گذشته‌اند و نگران زنگ حساب شده‌اند، مطالبه واقعی را اعلام می‌کنند! دوم آنکه مبلغ طلب ما همان 180 یا 150 میلیارد دلار است اما براساس توافق حاصله همان 30 میلیارد و کمتر از آن آزاد می‌شود! پس لازم است برای جلوگیری از اعتراضات بعدی، اصل صورت مسأله تغییر کند! و سوم آنکه عده‌ای علیرغم اقرار صریح اوباما به 150 میلیارد دلار بدهی، می‌خواهند به او تخفیف بدهند!»
«روزنامه شرق» در تیتر یک خود به مکانیزم انتخابات و بحث‌های انتخابات امسال پرداخته است. چندی پیش، آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان خواهان برگزاری انتخابات شفاف حتی در نوع صندوق های رأی شد. در همین رابطه شرق در گزارشی با تیتر «مخالفت با صندوق شیشه‌ای» به اظهارات آیت الله جنتی در واکنش به این موضوع پرداخته و می نویسد: «درحالی‌که رئیس جمهوری، وزیر کشور و قائم‌مقام وزیر هر سه از لزوم شفاف‌شدن صندوق‌های رأی سخن گفته بودند و حتی از نمونه‌هایی هم در مراسمی با حضور خبرنگاران رونمایی شده بود، دبیر شورای نگهبان در یک برنامه تلویزیونی گفت: «شیشه‌ای بودن صندوق انتخابات برخلاف محرمانه و محفوظ‌بودن آرای مردم است؛ بنابراین صندوق‌های اخذ آرا نمی‌توانند شیشه‌ای باشند، چون آرای مردم محرمانه است؛ ازهمین‌رو باید در این زمینه بررسی بیشتری انجام شود»
«روزنامه قانون» در مطلبی که به عکس یک
این رونامه نیز تبدیل شده، به نقد سفر اخیر خالد مشعل به عربستان پرداخته است.
در این گزارش با تیتر «حماس؛
شماره حسابی در تهران سنگری در رياض» می خوانیم: «اوايل سال جديد شمسي كه حمله سعودي‌ها به
يمن در صدر اخبار جهان قرار گرفت. اين رويداد در نوع خود قابل توجه و تامل بود ولي بعد
از در فضاي سياسي بحث كمك حماس به آل سعود در جنگ با يمن مطرح شد ولي در آن زمان هيچ
يك از مقامات ايراني و منطقه اي اين خبر را تائيد نكردند تا روز آخر ماه رمضان كه خالد
مشعل عازم رياض شد و همدستي حماس با سعودي‌ها را علني كرد. همانطور كه در گذشته نيز
رسانه ها اعلان كرده بودند حماس با اعزام نيرو به يمن براي عربستان تونل حفر مي كند و مي‌جنگد.
شنيده ها حاكي از آن است كه در اين سفر نيز قرار شده‌است حماس نيروهاي ويژه‌اي رابراي مبارزه با گروه هاي مردمي انصارا... به يمن اعزام كند.البته هنوز اطلاعات كاملي از جلسه خالد مشعل رئيس دفتر سياسي حماس با سلمان بن عبدالعزيز منتشر نشده است ولي اسماعيل هنيه، معاون رياست دفتر سياسي حماس اعلام کرد سفر هيأتي از اين جنبش به عربستان موفق و مثمرثمر بوده است. به گزارش فارس،بر اساس گزارش خبرگزاري فلسطيني «صفا» هنيه گفت: اين سفر خوب و موفقيت‌آميز بود و اميدواريم که آغازي براي بازگشت روابط تاريخي و برادرانه با برادران سعودي‌مان باشد! وي افزود ما از نتايج اين سفر خوشحاليم و از مقامات عربستان به ويژه پادشاه، وليعهد و ملت اين کشور به خاطر موضع حمايتگرايانه هميشگي از مسأله فلسطين قدرداني مي‌کنيم.اين يک رابطه طبيعي ميان ما و عربستان و برادران عرب است زيرا حماس يک جنبش آزادی‌بخش ملي-عربي-فلسطيني است و همه امت و تمام کساني که روي خاک فلسطين هستند بايد از ميراث آن دفاع کنند.... گذشته از اينكه قصد خالد مشعل براي سفر به عربستان دراين موقعيت چه بوده است بايد در نظر داشت كه دست‌هايي در كارند تا جلوي پيروزي مقاومت مردم فلسطين را در برابرصهيونيست‌ها بگيرند.
حال يك روز با دور كردن افكار عمومي از جنايات‌اسرائيل به وسيله داعش و روزي نيز با خريدن سران گروه‌هايي كه ادعاي دفاع از حقوق مردم فلسطين رادارند. نكته‌اي مشخص در سخنان مسئولان ايران اسلامي ، پافشاري روي دفاع از منافع مردم فلسطين است و اينكه حماس و فتح خلاف منافع ايران قدمي بردارند، دليلي براي رها كردن فلسطين نيست.»
«روزنامه آفتاب یزد» در مطلبی با تیتر «خودورسازان آلمانی به ایران می آیند» می نویسد:« ده‌ها شرکت آلمانی بعد از توافق ایران و 1+5 به عنوان نخستین هیأت بلندپایه اروپایی وارد تهران می‌شوند. خبرآنلاین با اعلام این خبر نوشت: لینده، زیمنس، مرسدس دایملر، باسف، فولکس‌واگن، جی آی زد (GIZ) و ده‌ها شرکت آلمانی، بعد از توافق ایران و 1+5 به عنوان نخستین هیئت بلند پایه اروپایی وارد تهران می‌شوند.حسین اسماعیلی، مدیرکل اروپا، آمریکا و همسایگان دریای خزر وزارت نفت با اشاره به سفر هفته جاری هیئت آلمانی به تهران با بیان اینکه سفر این هیأت،
نخستین سفر یک هیأت بلندپایه اروپایی بعد از توافق ایران و 1+5 به تهران است، گفت: «آلمانی‌ها به عنوان بزرگترین شرکای تجاری ایران قبل از تحریم، از توانمندی بالایی در زمینه‌های مختلف صنعتی برخوردار هستند». وی با بیان این که در این سفر، 10 شرکت از بزرگترین شرکت‌های آلمانی به همراه تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک حضور دارند، افزود: «توانمندی این شرکت‌ها در زمینه تکنولوژی و تامین تجهیزات بسیار بالاست.» اسماعیلی درباره برنامه این هیئت در ایران هم اظهار کرد: «همزمان با سفر این هیأت تجاری، سیاسی، اقتصادی هماهنگی لازم با اتاق بازرگانی ایران، بخش خصوصی، بخش دولتی برای انجام مذاکرات سازنده انجام دهند».
