بلایی که سر احمدی نژاد آمد، سر دولت روحانی هم می‌آورند!

در هشت سال دوران دولت احمدی‌نژاد، یکی از انتقاداتی که عموما به وی و دولتش می‌شد و اغلب هم حالت تمسخر به خود می‌گرفت، آماری بود که رئیس دولت می‌داد؛ آمارهایی که ‌‌گاه با آمار دیگران مردان اقتصادی دولتش در تضاد بود. عمده این نقد‌ها هم از سوی کارشناسانی صورت می‌گرفت که آن زمان در بیرون از دولت بودند و اکنون بر مصدر قدرت نشسته‌اند.

به گزارش «تابناک»، اکنون ماه‌هاست که دولت احمدی‌نژاد، مسند قدرت را ترک کرده است، ولی «بازی آمار» همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور آماری می‌دهد، منتقدان انتقاد می‌کنند و دولتمردان برای پاسخگویی، از انواع روش‌های محاسبه تورم می‌گویند. تاریخ نزدیک کشور همچنان تکرار می‌شود. تفاوتی که آمار دوران احمدی‌نژاد داشت، این بود که آمارهای او با حمله بیشتری مواجه می‌شد و کمتر او و دولتش منتقدان را بی‌اطلاع خطاب می‌کردند. همه این مطالب اما حاشیه است. نکته اینجاست که چرا مردم آمارهای مسئولان را باور نمی‌کنند؟

عده‌ای معتقدند که بالاخره آمارهایی چون کاهش تورم باید خود را در زندگی مردم نشان دهد و مردم این کاهش تورم را لمس کنند؛ اما مسئولان عموما معتقدند ‌نباید انتظار داشت ‌در کوتاه مدت مردم کاهش تورم را مستقیم‌ در زندگی خود لمس کنند، ولی در فرایندی بلند‌مدت‌تر، کاهش تورم را حس خواهند کرد.

‌در یکی از مناظرات انتخاباتی سال ۸۸، وقتی احمدی‌نژاد ادعای کاهش تورم را مطرح کرد، یکی دیگر از کاندیداهای ریاست جمهوری اظهار داشت، اگر تورم کاهش یافته بود، حتی ننه جون او هم می‌توانست کاهش تورم را حس کند! و بدین وسیله، صحت‌های ادعاهای احمدی نژاد‌ را زیر سؤال برد. در آن برهه، آن کاندیدا‌‌ هم نظری چون منتقدان دولت روحانی داشت و معتقد بود اگر تورم در زندگی مردم ملموس نباشد، ادعای کاهش آن واقعی نیست. این هم باز حاشیه است؛ صرفا اشاره‌ای بود تا مشخص شود منتقدان دولت‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب یا اعتدالی مشی یکسانی دارند.

اما چرا آمارهای مرکز آمار یا یانک مرکزی محل اعتماد نیست؟ چرا مردم ایران در مواردی به آمارهای این نهاد‌ها اعتماد نمی‌کنند و حتی وقتی رئیس‌جمهور به آمار این نهاد‌ها ارجاع می‌دهد، به او‌ انتقاد ‌می‌‌شود؟ مگر نه این است که در یک کشور بالاخره در حوزه آمار باید نهادهایی مورد اعتماد باشند تا بتوان بر اساس آمار و داده‌های آنان تحلیل کرد و برای آینده کشور برنامه‌ریزی نمود؟

در برخی موارد شنیده شده، آمار نرخ تورم از زمانی که از یک کار‌شناس شروع می‌شود تا هنگامی که به رئیس جمهور گزارش می‌شود، چندین درصد ‌کاهش می‌یابد و فلان رئیس اداره، فلان معاون اداره، فلان مدیر کل، فلان معاون سازمان و...‌ هر یک جهت خوشایند، درصدی از آمار را کاهش می‌دهند!

با اینکه در ‌سالیان اخیر، چنین بی‌اعتمادی به مراکز آماری ـ ‌درست یا غلط ـ صورت گرفته است و اغلب مسئولان با این معضل دست به گریبان بوده‌اند و از طرفی هم تجربه کشور‌های صاحب تجربه در این زمینه ‌پیش روی آنان است، ‌تلاشی جهت بازسازی یا طراحی نوع جدید از محاسبه و آمارگیری در کشور صورت نگرفته ‌که با اعتماد مردم و کار‌شناسان روبه‌رو شود؟

‌سؤال اساسی این است که مردم ایران باید درست‌ترین آمار‌ها را از زبان رئیس جمهور بشنوند. باید آنقدر سیستم آمار‌گیری در کشور صحیح، شفاف و با سلامت همراه باشد که وقتی رئیس جمهور از آنان گزارشی ‌می‌گیرد، مطمئن باشد ‌به اصطلاح «مو لای درز» آن آمار نمی‌رود و رئیس جمهور، هر منتقدی را به راحتی به آن سیستم شفاف ارجاع دهد. آیا این انتظار زیادی است که بنا بر یک فرایند شفاف، آماری که به رئیس جمهور گزارش می‌شود، آماری باشد که نتوان در آن تردید ایجاد کرد؟

شاید بر اساس آنکه مؤمن باید از مواضعی که مورد تهمت قرار می‌گیرد، دوری کند، لازم باشد دولت هم یا حاکمیت حتی، این تهمت را که چون مراکز آمارگیری دولتی هستند، پس به نفع دولت‌ها آمار ارائه می‌کنند، از ساحت خود بزداید و مانند انجمن‌های حسابداران مستقل، کانون وکلا و...‌ از مراکز‌ کار‌شناسی و غیر دولتی ‌برای آمارگیری در مسائل مختلف کشور‌ حمایت کند.

‌این بدان معنا نیست که آمار مرکز آمار یا بانک مرکزی کنونی، درست و یا قابل اعتماد نیست، بلکه سخن این است که همواره آمارهای این نهاد‌ها به دلیل دولتی بودن، مورد تشکیک قرار می‌گیرد و این خاص دولت کنونی یا مرکز آمار و بانک مرکزی کنونی نیست و در همه دولت‌ها این فرایند تشکیک در آمار‌ها به دلیل دولتی بودن این نهاد‌ها وجود دارد. لذا هم لازم است ‌بر اساس اصول دینی، از مواضعی که یک نهاد مورد تهمت قرار می‌گیرد، دوری شود و هم‌ تجربه دیگر کشور‌ها مورد استفاده قرار گیرد. تا زمانی که رئیس جمهور آمار کشور را در حوزه‌های مختلف اعلام می‌کند، با کمترین تشکیک مواجه شود و مردم از زبان رئیس جمهور درست‌ترین وضعیت کشور و زندگی‌شان را برای برنامه‌ریزی ‌آینده‌ بشنوند.