اما و اگرهای اختصاص یک درصد بودجه دستگاه‌های دولتی به فرهنگ

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تدوین و ارائه لایحه‌ای به دولت خبر داد که بنا بر این طرح دولت، نهادهای دولتی می‌توانند تا یک درصد اعتباراتشان را‌ صرف فعالیت‌های فرهنگی و به طور خاص خرید محصولات فرهنگی کنند تا بدین ترتیب همه نهادهای دولتی، نقش مستقیمی در حوزه فرهنگ داشته باشند؛ اما در صورت تصویب این لایحه در مجلس، دستگاه‌های اجرایی تا چه میزان به آن عمل خواهند کرد؟

به گزارش «تابناک»؛ علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تازگی گفته است: «امسال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لایحه‌ای در خصوص اینکه همه دستگاه‌ها مجازند یک درصد از بودجه خود را به خرید آثار هنری اختصاص بدهند، داده که امیدواریم این لایحه به تصویب برسد‌» تا‌ کمبود شدید بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حمایت از تولیدات فرهنگی جبران شود و ‌همه نهاد‌ها به بخشی از تکالیفشان در حوزه فرهنگ عمل کنند.

«تابناک» پیش از این، چنین پیشنهادی را مطرح کرده بود و نیز پیشنهاد تصویب ایجاد ظرفیت برای استفاده تا سقف یک درصد مالیات موسسات و مجموعه‌های خصوصی در حوزه فرهنگ نیز مطرح شد تا نهادهای صنعتی تا سقف یک درصد مالیاتی که باید پرداخت کنند، در حوزه فرهنگ از طریق کمک به تولید یا خرید محصولات فرهنگی هزینه نمایند و این یک درصد از مالیات‌هایشان کسر شود؛ اتفاقی که اگر رخ می‌داد، هم برای اهالی هنر و هم برای مجموعه‌های بزرگ صنعتی مثبت بود، ولی تخصیص یک درصد بودجه دستگاه‌ها به فرهنگ نیز اتفاق بسیار مهمی است.

یک درصد اعتبارات دستگاه‌های دولتی، رقمی بسیار کلان را شکل می‌دهد و عددی چندهزار میلیاردی را پیش روی مسئولان فرهنگی کشور می‌گذارد، ولی ‌لفظ «می‌توانند» این اختیار را به دستگا‌ه‌های دولتی می‌دهد که یک درصد بودجه‌شان را صرف خرید محصولات فرهنگی بکنند یا نکنند‌ و در همین راستا، حداکثر رقمی چندمیلیاردتومانی به حوزه فرهنگ از این طریق وارد خواهد شد که محصول ارتباط گیری برخی هنرمندان با دستگاه‌های دولتی خواهد بود.

‌این قانون دست دستگاه‌ها را در هزینه نکردن برای فرهنگ بازگذاشته و سوابق نشان داده معمولاً دستگاه‌های دولتی چنین هزینه‌ای نمی‌کنند. پیش از این قانون مشابهی وضع شد که دستگاه‌های دولتی می‌توانند تا یک درصد بودجه‌شان را صرف فعالیت‌های ورزشی کنند. در آغاز تصور می‌شد با این اتفاق، هزاران میلیارد تومان به ورزش سرازیر می‌شود، ولی در عمل چنین نشد و مدیران ارشد دستگاه‌ها اعتقادی به چنین هزینه‌هایی نداشتند.


وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این دوره طرح‌هایی نظیر «سینماکارت» را در دستور کار قرار داده که فرهنگ را بیش از پیش عمومیت ببخشد و یارانه فرهنگ ـ‌که در دولت پیشین و در مدت گذشته از این دولت در راستای هدفمندی تخصیص نیافت ـ از این دریچه‌ها وارد شود و قانون یک درصد، اتفاق خوبی است تا بخش وسیعی از مردم به ویژه میلیون‌ها کارمند دولت بتوانند یارانه فرهنگ را دریافت کنند و این بودجه‌های فرهنگی دستگاه‌ها بالاخره پس از سه دهه کانالیزه شود؛ اما طبیعتاً مدیران فرهنگی دستگاه‌های دولتی اگر مقاومتی نکنند، همراه جدی نخواهند داشت.

از این منظر، ‌ای کاش این لایحه پیش از تصویب در هیأت دولت و ارائه به مجلس، با تغییراتی همراه شود و عبارت «دستگاه‌های دولتی «می‌توانند» تا سقف یک درصد اعتباراتشان را در هر سال برای خرید محصولات فرهنگی تخصیص دهند» با عبارت «دستگاه‌های دولتی «مکلفند» یک درصد اعتباراتشان را به حمایت از تولید و یا خرید محصولات و آثار فرهنگی تخصیص دهند» تغییر کند تا هم این امر دامنه وسیع‌تری بیابد و هم برای دستگاه‌ها‌ یک تکلیف شده و از حالت اختیاری خارج شود.

شاید در مقابل چنین پیشنهادی گفته شود که شاید در این شرایط‌، ‌دستگاه‌های دولتی نتوانند تکلیفشان برای اختصاص یک درصد اعتبارات‌ مصوبشان به فعالیت‌های فرهنگی را انجام دهند که در این صورت می‌توان پیشنهاد داد، به جای یک درصد، یک دهم درصد تا نیم درصد بودجه دستگاه‌ها برای این قانون در نظر گرفته شود؛ اما در مقابل جنبه تکلیفی افزوده شود.

در این صورت هرچند ممکن است، رقم اعتباراتی که از این طریق به سمت فرهنگ می‌آید، از چند هزار میلیارد تومان به چندصد میلیارد تومان تقلیل یابد، در مقابل با توجه به آنکه قانون برای دستگاه‌ها جنبه تکلیفی دارد، این چندصدمیلیارد تومان تازه به فرهنگ تزریق می‌شود و ‌هرچند رقم کاهش می‌یابد، وصول چنین رقمی قطعی خواهد بود و دستگاه‌های دولتی ملزم به چنین هزینه کردی خواهند بود.

آیا با اصلاح این قانون، دستگاه‌ها مکلف به هزینه در حوزه فرهنگ خواهند شد یا با اختیاری نمودن هزینه نمودن یک درصد بودجه، از قبل چنین لایحه‌ای، رقم چندانی دست اهل فرهنگ را نخواهد گرفت و این لایحه مهم کارآمدی‌اش به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت؟ هنوز جزئیات وسیعی از لایحه‌ای که باید در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارسال شود، مشخص نیست و باید صبر کرد و در انتظار مشخص شدن متن این لایحه نشست.